جهاز أمني في العاصمة الليبية يتبرأ من «تعذيب وقتل» مُعارض
وكانت أسرة المريمي قد أعلنت اختطافه من قبل مسلحين مطلع الشهر الحالي، وبعد 3 أيام عُرض على النيابة العامة التي قالت إنه عقب انتهاء التحقيق معه، قفز من «سلم الطابق الثالث بمقر النيابة العامة وسقط أرضاً».
وفارق المريمي الحياة مساء الجمعة، وسط اتهامات لاحقت جهاز الأمن الداخلي بـ«الضلوع في تعذيبه والتنكيل به»، وهو ما نفاه جهاز الأمن، مؤكداً التزامه «بالمهنية والشفافية في تنفيذ مهامه»، فيما نشر مكتب النائب العام تسجيل فيديو يصوّر لحظة فرار المريمي من حارسه، وقفزه من الطابق الثالث.
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
وخرج جهاز الأمن الداخلي عن صمته، صباح الأحد، حيال الاتهامات بأنه تسبب في دفع المريمي على ذلك، نافياً ما تم تداوله «بشأن تعرض الموقوف للتعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي؛ ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما تسلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه».
والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويُعدّ من معارضي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة.
وتحدث جهاز الأمن الداخلي عن أن طبيعته الخاصة التي قال إنها «تتسم بالسرية في أعماله المتصلة بالأمن القومي»، هي التي دفعته إلى عدم التعليق على القضية؛ وقال إنه يرى أن «الواقعة قد أخذت اتجاهاً خطيراً من خلال ما تم تداوله بواسطة مدونين؛ لا هَمّ لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات، وللأسف الشديد بالتنسيق مع مسؤولين بالدولة الليبية لضرب الخصوم».
وأوضح الجهاز أنه تم توقيف المريمي «استناداً إلى التحريات والوقائع والتصرفات المادية التي صدرت عنه»، مضيفاً أنه «تم القبض عليه، وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية، وتمت معاملته معاملة كريمة وفق النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية، قبيل إحالته إلى مكتب النائب العام».
ووفق ما نقلته كاميرات المراقبة بمكتب النائب العام، أحيل المريمي إليه تحت حراسة مشددة، وقال جهاز الأمن الداخلي إن «مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد تسلم الموقوف من قبل مكتب النائب العام؛ وإن ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام، ليس للجهاز أي علاقة به، لا من قريب أو بعيد».
وأُعلن عن وفاة المريمي مساء الجمعة الماضي، بعد يوم من إدخاله المستشفى للعلاج من «إصابات خطيرة تعرض لها بعد أن قفز في بهو السلم من الطابق الثالث ليستقر في أرضه»، فيما أرجأت أسرته دفن جثمانه لحين إخضاعه للفحص الطبي «من جهة محايدة».
ويقول جهاز الأمن الداخلي في بيانه، إنه «يرفض بكل قوة وبشكل قاطع، أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات وأحداث لاحقة لتسليم المريمي إلى مكتب النائب العام، خصوصاً في ظل تضارب الأخبار المتواردة».
ودعا الجهاز الليبيين ووسائل الإعلام كافة إلى «تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء شائعات أو تفسيرات لا سند لها»، مؤكداً «امتلاكه الأدلة والمستندات كافة التي تثبت سلامة إجراءات الاستدلال والإحالة إلى مكتب النائب العام، وفق صحيح القانون».
وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» قد قالت إن الواقعة «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني، من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلحة».
الليبي أبو عجيلة المريمي الموقوف بأميركا للاشتباه بتورطه في تفجير «طائرة لوكربي» (رويترز)
ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة»، في بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق مدينة لوكربي باسكوتلندا عام 1988.
ووسط ما يوجَّه لجهاز الأمن الداخلي من اتهامات بـ«التربص» بالنشطاء السياسيين، قال إنه «يجدد التزامه التام بسيادة القانون واحترامه الكامل لحقوق المواطنين؛ وإنه ينأى بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية».
وانتهى جهاز الأمن الداخلي قائلاً إن أبواب مكاتبه مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية، للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم، وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا التي عمل عليها «في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
المشرق العربي... يترنَّح بين الأحلام والصفقات
كان مثيراً، خلال الأيام الماضية، تناقل كلام عن «طبخة» شرق أوسطية جديدة تقوم على تخلّي سوريا عن هضبة الجولان لإسرائيل... مقابل تعويضها عنها بمدينة طرابلس اللبنانية. ردود الفعل «المعلنة» من الأفرقاء اللبنانيين، طبعاً، كانت مستنكرة وغاضبة. لكن مَن يعرف النيّات، ويفهم ما تعنيه «هيمنة» بنيامين نتنياهو على رؤية واشنطن ومقارباتها للشرق الأوسط، سيأخذ هذا التطوّر بالجدّية التي يستحقها. ثم إنَّ إطلاق خبر «الطبخة» تزامن، ليس فقط، مع إحكام إسرائيل سيطرتها على أجواء إيران وتوسيعها استهدافاتها في الداخل الإيراني، بل شهد أيضاً تسارعاً في انسجام الرؤى والتفاهمات «الصامتة» بين واشنطن وتل أبيب وأنقرة. وهذا حاصل إزاء أزمات المنطقة، بدءاً بالملف الكردي، ووصولاً إلى ما تبقَّى من الملف الفلسطيني. هنا، ثمّة مَن يقدّر أن تعامل محوّر واشنطن - تل أبيب مع «الحالة المذهبية» في عموم المشرق العربي خضع لتغيير في الأولويات. وجاء هذا التغيير - المؤقت على الأقل - بعد انتقال «البيت الأبيض» من عهدة باراك أوباما وجو بايدن إلى قبضة دونالد ترمب. لكن المفارقة تكمن في أن «اليمينَين» الجمهوري الأميركي والليكودي الإسرائيلي، هما اللذان كانا أساساً قد راهنا على «الشيعية السياسية» في المنطقة قبيل غزو العراق. يومذاك، كان «تيار المحافظين الجدد» الأميركي - الوثيق الصلات باليمين الإسرائيلي - يدير الدفّة إبان رئاسة جورج بوش «الابن» عبر مستشاري «البيت الأبيض» ومدنيي وزارة الدفاع (البنتاغون). أيضاً، كانت أميركا في حينه تحاول التغلب على كوابيس «هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». وهي الحدث الذي استغله «المحافظون الجدد» للدفع باتجاه احتلال العراق، ولاحقاً، تسليمه إلى إيران، ثم تباهي «الحاكم الأميركي» الانتقالي بوب بريمر بأنَّ حكومته «أنهت ألف سنة من الحكم السنّي» فيه! بين عام 2003 واليوم، «جرت في النهر مياه كثيرة»... كما يُقال. بدايةً، على الرغم من تعاطف الديمقراطيين مع «الربيع العربي» في غير دولة عربية، فإنَّهم امتنعوا - ومعهم القيادة الإسرائيلية - عن دعم «الانتفاضة السورية» في إسقاط حكم بشار الأسد. وبعد ذلك، سكتوا عملياً عن التدخّل العسكري الإيراني في سوريا لإنقاذ النظام. وثانياً، راهنت القيادة الديمقراطية على «الاتفاق النووي» الذي عقدته مع إيران بعد مفاوضات مسقط. وعبره، وعبر مواقف إدارة أوباما، ثم إدارة بايدن، شعرت طهران بأنها تستطيع التحرّك في المنطقة كما تشاء! في المقابل، كانت لدى نتنياهو و«ليكودييه» حساسيات دائمة ودقيقة إزاء الحدّ المقبول لإيران أن تلعبه في الساحة العربية. مفهوم أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر من دور إيران في المنطقة. كذلك كانت إسرائيل مرتاحة جداً لتحوّل إيران إلى «فزّاعة» للدول العربية، تدفعها دفعاً إلى «التطبيع» معها أملاً في الحماية. ثم إنَّ إسرائيل، لم تكترث يوماً للخطابات «العنترية» في أنظمة «الممانعة» وأحزابها، ما دامت الحدود آمنة... وإمكانية «توسيعها» متوافرة. مع هذا، وبطريقة أو بأخرى، أعيد لعب شريط «11 سبتمبر 2001» عبر عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في غلاف قطاع غزة. هذا الحدث شكّل، بلا شك، مفصلاً مهماً في التعامل مع «سيناريو» التحالفات الإقليمية، ودفع نحو اعتماد أولويات بديلة. ومن دون نسيان مآسي غزة، كان الجزء الأخطر من رد الفعل السياسي الإسرائيلي هو كلام نتنياهو الصريح عن «تغيير الشرق الأوسط». بشخص دونالد ترمب، وجد نتنياهو ضالته المنشودة و«شريكه المثالي» لرسم تلك الخريطة، على ركام كيانات لا تعني لأي منهما شيئاً، وعلى حساب شعوب لم تكن في يوم من الأيام عاملاً مؤثراً على حساباتهما السياسية. وحقاً، فإنَّ المستقبل الفلسطيني لم يبدُ بائساً وقاتماً منذ 1948، كما يبدو اليوم. أمَّا سوريا ولبنان والعراق التي رَسمت حدودها صفقة «سيكس - بيكو»، المُكملة واقعياً لـ«إعلان بلفور»، فربما عليها الآن التحسّب لتطورات قد تكون تركيا اللاعب الإقليمي الثاني المؤثر فيها، بعد إسرائيل. غُلاة طائفيي لبنان من غير السنّة لا يعارضون - في تقديري - التخلي عن أكثر من نصف أهل السنّة عبر التخلّي عن طرابلس (وكذلك عكّار والضنية)، إذا ضمنت واشنطن وتل أبيب «امتيازات» حكومية وحدودية للمسيحيين والشيعة. وأصلاً كثرة من مسيحيي لبنان انقلبوا على كيانية «لبنان الكبير»، الذي ولد عام 1920، وضم طرابلس ومناطق أخرى. وكثرة من غلاة الشيعة قد يسعدهم ضمانهم الأكثرية الطائفية العددية بإضعاف الوجود السنّي! وبالنسبة لسوريا، فإن فرص تعزيز وضع الغالبية السنّية من ناحية، ومعالجة حساسيات الأقليات العلوية والمسيحية والدرزية والكردية من ناحية ثانية، تبدو متوافرة الآن عبر صفقة أميركية - تركية. واستطراداً، لا بأس من النظر والاعتبار، عبر الحدود السورية - العراقية، إلى التحوّلات الراديكالية والصفقات الكبرى في الملعب الكردي! فهل يتوافق يا ترى حساب الأحلام مع تفاصيل الصفقات؟... أم نعود إلى متاهات التجربة والخطأ؟
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة
تهيمن أجواء من الترقّب على المشهد السياسي الليبي الحالي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة، تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد. وفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطة دون ذكر تفاصيلها، باباً واسعاً لتوقعات ساسة ومحللين ليبيين، خصوصاً بعد حديث مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أخيراً، عن ضرورة «إقامة انتخابات رئاسية عادلة ومنصفة وشفافة، ومُرضية للجميع». في نظر عدد من الساسة الليبيين فإن مسار الحل الأميركي للأزمة قد ينتهج خيار «التغيير الجذري»، وفي هذا السياق رجح رئيس الائتلاف «الليبي - الأميركي»، فيصل الفيتوري، أن تتجه إدارة ترمب إلى «تعيين مبعوث رئاسي خاص لليبيا بصلاحيات واسعة، يعمل بالتوازي مع مسار الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل». ويشرح الفيتوري رؤيته لهذا السيناريو قائلاً إنه يقوم على «حلّ أو تجميد الأجسام الحالية باعتبارها عائقاً أمام الحل، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة وممثلة لكل المكونات الليبية، لم تشارك سابقاً في أي من أجهزة الحكم». كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في لقاء مع المكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط أبريل الماضي (حكومة الوحدة) والأجسام السياسية القائمة على الحكم هي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتان في غرب ليبيا وشرقها. وسبق أن طرح خبراء ليبيون خطة حل سياسي بإشراف أممي، خلصت إلى تشكيل لجنة حوار سياسي بغرض التوصل إلى حلول بشأن قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وتذهب تقديرات رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال «عقد مؤتمر دولي، على غرار (مؤتمر الطائف 1989) الذي نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية». لكن لن يكون هذا المسار بمنأى عن مقاربة «العصا والجزرة»، وفق الفيتوري، الذي يرجح «تفعيل محكمة الجنايات الدولية وقانون الاستقرار المعتمد من مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة معرقلي الاستقرار». في مقابل «الإفراج التدريجي عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة، ضمن شروط شفافية دولية صارمة». وسبق أن ملأت نبرة الثقة والتفاؤل تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تحقيق نجاح دبلوماسي في ليبيا، حيث قال، في حوار مع صحيفة «ذي أتلانتيك» في مايو (أيار) الماضي، إن واشنطن ستحقق «نجاحاً في ليبيا، وستسمعون عنه سريعاً». من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن يأتي الحل الأميركي عبر «جلوس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار». وتوقع، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقصي إدارة ترمب أحد أطراف الأزمة في ليبيا، على أن تقوي طرفاً واحداً، وتسلمه مفاتيح الحل للذهاب نحو انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال مدة أقصاها عام». ويستند الأوجلي في رأيه إلى أن «واشنطن تريد إبعاد ليبيا عن أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، أو إشعال حرب بين أطراف النزاع»، مشيراً إلى اعتقاده بقناعة أميركية بأن «خلافات أطراف الأزمة متعمقة». في المقابل، لا تميل عضوة البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى سيناريو الإطاحة بالأجسام السياسية القائمة، قائلة إن «إدارة ترمب ستولي اهتماماً كبيراً بإدارة التوازنات وضمان المصالح الأميركية في ليبيا بقدر أكبر من تفاصيل العملية السياسية»، متوقعة أيضاً أن تكون خطة البيت الأبيض «براغماتية، وتركز على الصفقات الاقتصادية أكثر من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان». وتشير ربيعة بوراص، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى شرط جوهري لنجاح واستدامة أي خطة، وهو أن «تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ذات سيادة، بعيداً عن أي إملاءات، أو حلول مفروضة من الخارج لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين». في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه لا يمكن عزل أي حل أميركي مرتقب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي، باعتبار أن ليبيا حلقة من سلسلة حلقات الصراع الدولي على النفوذ والمصالح. جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس) ووفق هذه الرؤية، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، أحمد الأطرش، أن «فرص نجاح المسار الأميركي للحل يعتمد على التوافقات بشأن إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، مع ترتيبات تقاسم المصالح والنفوذ في ليبيا من قبل القوى الدولية والإقليمية». ويتحدث الأطرش عما وصفه بأنه «تيار مناوئ (تكتيكياً) للسياسة الخارجية الأميركية، ضمن دائرة الدول الفاعلة في النظام الدولي، والدائمة العضوية في مجلس الأمن». ويستند الأطرش إلى «عمق تداخل بعض الدول في الشأن الليبي، وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الأجنبية في المنطقة، وتلويح سلطات الأمر الواقع بالرضوخ للضغوطات الأجنبية والتمسك بالسلطة». في مقابل الآراء الليبية، فإن بين فيشمان، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، لا يرى دليلاً على تغير السياسة الأميركية تجاه ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط». ويعتقد فيشمان، وهو باحث في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن تصريح ترمب بشأن خطة التسوية السياسية الليبية «كان عابراً»، مستنداً في ذلك إلى أن مستشاره مسعد بولس لم يشارك في اجتماع برلين الدولي حول ليبيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي». وكان ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على عدة دول بنسبة 30 في المائة من بينها ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبر أنه لا يمثل انعكاسات سلبية على الليبيين. ومن مؤيدي هذه الرؤية الخبير الاقتصادي الليبي عمر زرموح، الذي يقول إن «ليبيا ليست لديها صادرات سلعية إلى أميركا عدا النفط الخام، ونسبة ضئيلة من مشتقات النفط، وحسب تصريحات ترمب المتداولة فإن النفط غير مشمول». ويضيف زرموح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو فرضت الرسوم على النفط فإنه ليس من الصعب على ليبيا إيجاد أسواق بديلة لنفطها الخام المتميز بالجودة العالية». في المقابل، فإن هذا القرار يضع عراقيل أمام بولس في مسعاه للبحث عن فرص اقتصادية في ليبيا، أخذاً في الاعتبار القرار السابق بتقييد تأشيرات الدخول الليبيين لأميركا، وفق فيشمان.
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
مخاوف من انهيار الهدنة وانفجار الأوضاع في ليبيا
فيما تتواصل حالة الجمود السياسي في ليبيا، رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للبحث عن حل توافقي للأزمة المستعصية، وصلت إلى العاصمة طرابلس أرتال مسلحة اليوم (الجمعة)، قادمة من مدينتي الزنتان ومصراتة، ما يؤشر إلى احتمالات انفجار الصراع، في أعقاب التوتر المتزايد بين المليشيات المسلحة المتنافسة على مدى الأسابيع الماضية. وكشفت مقاطع فيديو متداولة تحرّكات عسكرية مكثفة من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة، شملت أرتالا مدرّعة ودبابات مزودة بأسلحة ثقيلة، وشوهدت أعداد كبيرة من العربات العسكرية قادمة من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس أيضاً. ووفق مصادر مطلعة، فإن تلك التعزيزات تستهدف دعم المليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الهجوم المرتقب على جهاز الردع ومكافحة الإرهاب، في مشهد يؤكد ضعف التفاهمات الأمنية الأخيرة. وكان الدبيبة توعد المليشيات الخارجة عن القانون بالتدخل لبسط سلطة الدولة في المطارات والموانئ والسجون، ما اعتبره البعض بمثابة إعلان حرب على جهاز الردع ومكافحة الإرهاب الذي يسيطر على «مجمع معيتيقة»، حيث يقع المطار والقاعدة الجوية والمستشفى العسكري، ويوجد في المجمع سجن «مؤسسة معيتيقة للإصلاح والتأهيل». وفجرت التحرّكات العسكرية والانتشار المسلّح في شوارع طرابلس ومحيطها مخاوف المجتمع الدولي والسكان من أن يكون هذا التحشيد مقدمة لصدام بين الأطراف المتنازعة على النفوذ داخل طرابلس. يذكر أن العاصمة الليبية تعيش على وقع توتر أمني بعد مواجهات مسلّحة انتهت بسيطرة المليشيات الموالية لعبد الحميد الدبيبة على المناطق التي كان يسيطر عليها جهاز دعم الاستقرار بعد تصفية قائده عبد الغني الككلي. وحذرت بعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ليبيا من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين المليشيات المسلحة. أخبار ذات صلة
