مخاوف بين المستثمرين من حدوث أسوأ الاحتمالات في الشرق الأوسط

لندن: بدأ المستثمرون يتحسبون لحدوث أسوأ الاحتمالات، وهو نشوب صراع شامل في الشرق الأوسط، مما أطلق العنان لخروج رؤوس الأموال من الأصول التي تنطوي على مخاطر لتتجه إلى الملاذات الآمنة التقليدية، وعلى رأسها الدولار مرة أخرى.
وقالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها شنت ضربات واسعة النطاق على إيران واستهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت قادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.
وارتفعت أسعار النفط، الذي يمثل حوالي 30 بالمئة من الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 14 بالمئة تقريبا في مرحلة ما.
وزادت أيضا أسعار الذهب، في حين انخفضت عوائد السندات الحكومية لفترة وجيزة وتراجعت الأسهم، التي اقتربت من مستويات قياسية مرتفعة، بقيادة أسهم شركات الطيران.
وقال فرانسوا سافاري كبير مسؤولي الاستثمار في جينفيل لإدارة الثروات في جنيف 'هذا وضع خطير… هذا أحد المواقف التي يكون فيها كل شيء تحت السيطرة ثم يخرج كل شيء عن السيطرة'.
وإيران واحدة من أكبر مصدري النفط الخام في العالم وتطل على مضيق هرمز، وهو نقطة مهمة يمر عبرها ما يقرب من خمس الاستهلاك العالمي اليومي. وهددت طهران في السابق بإغلاقه ردا على الضغوط الغربية.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران، التي توعدت برد قاس على الهجمات الإسرائيلية، عرضت نفسها للهجوم برفضها المطالب الأمريكية في المحادثات الرامية إلى الحد من برنامجها النووي، وحثها على إبرام اتفاق 'بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل والتي ستكون أكثر وحشية'.
وعاد التركيز في الأسواق على الآثار المترتبة فعليا على هذا التصعيد.
ويجد المستثمرون والبنوك المركزية صعوبة في تحديد اتجاه أسعار الفائدة بالنظر إلى الزيادة المحتملة في أسعار المستهلكين وتأثر النمو بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وأدت الضربات الإسرائيلية اليوم الجمعة إلى زيادة صعوبة هذه المعضلة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال اليوم عند 4.36 بالمئة تقريبا.
عودة الدولار
عاد الدولار، الذي تحمل لأسابيع وطأة عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ليكون من جديد أهم الملاذات الآمنة.
وقالت فيونا تشينكوتا الخبيرة الاقتصادية في سيتي إندكس 'يعود الدولار إلى دوره التقليدي باعتباره ملاذا آمنا، وهو ما لم نشهده منذ شهور'.
وأضافت 'نشهد تراجع أسواق الأسهم مع التداول على الملاذات الآمنة والعزوف عن المخاطرة مما منح الدولار بعض الدعم الذي كان في أمس الحاجة إليه ليرتفع من المستويات المتدنية التي كان يجري تداوله عندها'.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنه ظل بالقرب من المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في فبراير شباط.
ويجري تداول الدولار، الذي انخفض 10 بالمئة مقابل مجموعة من ست عملات أخرى هذا العام، في خط متواز تقريبا مع الأسهم منذ أن أعلن ترامب الثاني من أبريل نيسان 'يوم التحرير' ويكشف عن الرسوم الجمركية ثم اتباعه نهجا متقلبا في السياسة التجارية حطم الثقة في الأصول الأمريكية.
وبدأت تلك العلاقة تتلاشى اليوم الجمعة حين أقبل المستثمرون على الدولار بدلا من الأسهم والعملات المشفرة والسلع الأولية الصناعية وعملات أخرى، مثل الفرنك السويسري والين اللذين يعتبران من الملاذات الآمنة.
ارتفاع النفط
زادت أسعار خام برنت وتتجه صوب تحقيق أكبر قفزة يومية منذ عام 2022، عندما ارتفعت تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال كريس شيكلونا رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في دايوا كابيتال ماركتس 'إذا رأينا أسعار النفط تتحرك نحو 80 دولارا فأكثر، فستكون هناك مشكلة أكبر بالنسبة للبنوك المركزية العالمية'.
وذكر جيمس آثي مدير صندوق مارلبورو للدخل الثابت أن هناك خطرا يتمثل في أن المستثمرين قد يسارعون إلى اعتبار أن عدم تصعيد التوتر سيكون بمثابة ضوء أخضر للعودة إلى الاستثمار في أشياء، مثل الأسهم.
وأردف يقول 'تميل الأسواق بشكل عام إلى النظر إلى هذه الأنواع من الأحداث بسرعة كبيرة ولكن… الوضع متوتر ومشحون حقا'.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 22 دقائق

• العربي الجديد

شظايا إسرائيل وإيران تهدّد مصر... انحباس الغاز وهبوط الجنيه ينذران بموجات تضخم جديدة

أثرت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد المصري سريعاً، إذ تعطلت مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، بعدما أوقفت الشركة القابضة للغاز الإمدادات، عقب انحباس الغاز الإسرائيلي إثر وقف الإنتاج من حقلَي "ليفياثان" و"تمار" الإسرائيليَين في أعقاب اندلاع العدوان على إيران. وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار، بمعدل 50 قرشاً رسمياً، وجنيه واحد في السوق الموازية، وارتفعت خدمة فوائد الديون السيادية، وخيّمت مخاوف من تعطل حركة السفن وشحن الواردات، ما ينذر بزيادة أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج. وفوجئ الشارع المصري بانقطاع الغاز الإسرائيلي عن الشبكة الوطنية للغاز، يوم الجمعة الماضي، بما أحدث ارتباكاً لدى وزارة البترول التي لجأت إلى تخفيض أحمال الغاز المتّجه إلى مصانع الأسمدة، وتعطيلها عن العمل لمدة 72 ساعة على الأقل، مع مطالبة المصانع المستهلكة للمحروقات والطاقة بتخفيف معدلات التشغيل، وتوجيه شركات إنتاج الكهرباء للعمل بالماوزت. وعبّر أعضاء في غرفة التجارة عن خشيتهم من امتداد أمد الصراع بين إسرائيل وايران، ودخول المنطقة في حالة من الفوضى، تؤثر على مرور سفن الشحن في مضيقَي هرمز وباب المندب، بما ينعكس سلباً على حركة التجارة الدولية المارة في البحر الأحمر وقناة السويس، التي فقدت بالأساس 60% من إيراداتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة خلال عام 2024، وأشارت شعبة اللوجستيات في الغرفة التجارية إلى الإنذار الذي وجّهته اليونان وبريطانيا، نهاية الأسبوع، لسفن الشحن التجارية، التابعة للدولتَين بتجنّب الإبحار عبر خليج عدن وباب المندب، وتتبع جميع الرحلات المارة في مضيق هرمز عن كثب، واتخاذ الحيطة وأعلى درجات الأمن وتخفيض أفراد الطاقم على سطح السفن أثناء العبور في تلك المناطق، خشية تعرضها لضربات مفاجئة. ويتوقع اقتصاديون أن تدفع زيادة أسعار النفط والغاز والواردات، معدلات التضخم إلى المستويات القياسية التي بلغتها عام 2023، والتي فاقت 34% على أساس سنوي، بعد تراجعها إلى متوسطات مستهدفة عند 20% في نهاية العام الجاري 2025. طاقة التحديثات الحية مصر تخفف أحمال الغاز بمصانع الأسمدة لمواجهة نقص الإمدادات الإسرائيلي أعرب خبير التمويل والاستثمار، وائل النحاس، عن مخاوفه من تزايد ضغوط تأثيرات حالة الاضطراب الجيو سياسي وأجواء الحرب الواسعة في المنطقة، على الجنيه المصري الذي فقد نحو 50 قرشاً في نهاية تعاملات الأسبوع، مع أولى ساعات الحرب بين إسرائيل وإيران، وتراجعه في العقود الآجلة بنحو 127 قرشاً للجنيه، ليصل إلى 60.29 جنيهاً مقابل 58.62 جنيهاً صباح الخميس الماضي، لافتاً إلى إمكانية تزايد هذه الهوة، في حالة خروج الأموال الساخنة من سوق السندات وأدوات الدين المحلية، التي يعول البنك المركزي عليها في زيادة الغطاء النقدي من الدولار. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات، بنسبة 0.71%، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على إيران، لتسجل 5.71%، في ظاهرة مثيرة للقلق في ظل تراجع معدلات الفائدة على السندات بالدولار في الأسواق الدولية إلى مستويات أقل من 4.25%. وأشار النحاس إلى قفزات فورية في أسعار النفط لتصل إلى 74 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه في حال استمرار زيادة أسعار النفط فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تمثل المحروقات بها نحو 40% من قيمة تكلفة التشغيل، بما يرفع من مخاطر الاستثمار ويضغط على الجنيه والأسهم المتداولة في البورصة. وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة البترول لـ"العربي الجديد" عن تلاقي ثلاث مشاكل دفعة واحدة، لتشكل أكثر أزمة للقطاع، وهي توقف إمدادات الغاز من حقلَي "ليفياثان" و"تمار" الإسرائيليَين عن الشبكة الوطنية للغاز، التي تقدر ما بين 800 مليون إلى 850 مليون قدم مكعبة يومياً، بينما كان من المقرّر أن تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من أول يونيو/حزيران الجاري، لمساعدة مصر على مواجهة تراجع معدلات ضخ الغاز خلال موسم ذروة الاستهلاك الصيفي الممتد من الشهر الجاري إلى أول سبتمبر/أيلول المقبل، في محطات توليد الكهرباء والمصانع والقطاعات التجارية والخدمة من الغاز والكهرباء. وأشارت المصادر إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في أن الوزارة فوجئت بخفض شركات إنتاج الغاز من الحقول المحلية المتراجع إلى مستويات متدنية قياسية بالأساس، إذ لا تزيد عن 3.7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وذلك بسبب عدم سداد وزارة البترول ستة مليارات دولار مستحقات متأخرة لصالح المستثمرين الأجانب، الذين يرغبون في تصدير حصتهم من الإنتاج إلى الأسواق الدولية، بحثاً عن موارد فورية بالدولار، تساعدهم على تعويض الاستثمارات المدفوعة في حقول الغاز والصرف على مشروعات تنمية الحقول التي تضغط وزارة البترول لإتمامها، بهدف العودة بالإنتاج إلى مستويات تزيد عن ستة مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027. والمشكلة الثالثة، وفقاً للمصادر في وزارة البترول، تتمثل في اتفاق وزارة البترول على تأمين العجز الكبير في مصادر الغاز عبر شراء حوالى 160 شحنة من الغاز المُسال من السوق الفورية الدولية، تكفي حتى نهاية العام، دون تهيئة الأوضاع اللوجستية في الموانئ المصرية لاستقبال تلك الشحنات التي أصبحت تمثل نحو 50% من احتياجات البلاد اليومية من الغاز الطبيعي، إذ وصلت ثلاث سفن "تغويز" (تحويل الغاز من صورته السائلة إلى طبيعي) بكلٍّ من محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط شمال البلاد، و"العين السخنة" في جنوب ميناء السويس (شرق)، دون أن تجهز بأنظمة الربط مع الشبكة القومية للغاز، والتي تحتاج إلى أيام عدّة لإتمام عملية الربط، بما يضم ضخ الغاز المستورد للشبكة الوطنية الموحدة، بدون مشاكل فنية، تظهر ضعف معدلات التوريد لمصانع الأسمدة. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية وأشارت المصادر إلى أنه رغم ارتفاع قيمة المخصّصات المالية الموجهة لاستيراد الغاز المُسال من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار خلال العام الجاري، والاتفاق المسبق على تلبية احتياجات البلاد كافة من الغاز، بما لا يعرض المستهلكين إلى انقطاع التيار الكهربائي أو تخفيض معدلات ضخ الغاز للمصانع، فإن المشاكل اللوجيستية، تتعلق بسرعة ربط محطات التغويز بالشبكة الوطنية للغاز، خاصة مع انتظار وصول ثلاث سفن تغويز أخرى من تركيا وأوروبا للعمل، ابتداء من يوليو/تموز المقبل إلى بداية عام 2026. في المقابل قال خبير هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن وزارة البترول اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة النقص في واردات الغاز من إسرائيل، منذ أسبوعَين، حينما أبلغت الشركات الإسرائيلية وزارة البترول، بأنها ترغب في خفض كميات الغاز، لعمل صيانة لخطوط الربط بين شبكة الغاز الوطنية والحقول الإسرائيلية، وهو الأمر الذي عجّل بطلب شحنات كبيرة من الغاز المُسال، وتوفير أربع سفن للتغويز، مؤكداً أن الغاز المُسال المستورد سيجري تحويله للشبكة الموحدة من محطة ميناء الإسكندرية والسويس بعيداً عن مناطق الاضطراب العسكري. وأشار القليوبي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إلى احتفاظ وزارة البترول باحتياطيِّ كميات كبيرة من المحروقات التي تشمل الغاز والبنزين والسولار والمازوت، تكفي احتياجات البلاد لمدة 45 يوماً، بما يمنح مصر القدرة على تحمل الاضطرابات التي قد تشهدها المنطقة وأسواق الطاقة، بسبب الحرب الإسرائيلية، مشدداً على قدرة الحكومة على مواجهة اضطراب حركة الشحن الدولي للغاز، في حال استمرار الحرب، لتنوّع مناطق وصول الشحنات بين الموانئ في غرب وشرق وجنوب البلاد، بما يضمن تدفق المحروقات وتشغيل محطات التوليد كافّة. وفي السياق، قال خبير اقتصاديات البترول ومستشار مجلس الوزراء محمد فؤاد، إن توقف تشغيل الآبار الإسرائيلية، إجراء احترازي قد يستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام أسوة بغلق المطارات والأجواء في الأراضي المحتلة، مبيناً أن تراجع كميات الغاز التي تحتاجها الشبكة بنحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً، يضطر وزارة البترول إلى العودة لسيناريوهات تخفيف الأحمال بشبكات الغاز، بما يعادل نفس الكمية المتراجعة، من إسرائيل، والتي تبدأ عادة بوقف تشغيل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات وتخفيف الضخ للمناطق الصناعية الكبرى، مع زيادة اعتماد محطات توليد الكهرباء على الماوزت والغاز المُسال القادم من الخارج بكفاءة خلال الفترة المقبلة، بغض النظر عن دوام حالة الحرب من عدمها. وأضاف فؤاد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أزمة الإمدادات الإسرائيلية تأتي مع ذروة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، بما يتطلبت الإسراع في تعزيز قدرات قطاع البترول في إعادة تغويز الغاز المُسال من خلال وحدات عائمة جديدة. أسواق التحديثات الحية النفط يقفز بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات وأسواق المال تهتز وكانت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة قد كشفت أنّ مصر أبرمت اتفاقيات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها "أرامكو" السعودية و"ترافيغورا" سنغافورة و"فيتول" هولندا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات دولار، لتأمين احتياجاتها من الكهرباء حتى نهاية عام 2026. جاء التحرك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تأمين إمدادات مستقرّة من الغاز وتقليل الاعتماد على السوق الفورية، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للطاقة. وأدى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، بالتزامن مع تزايد عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة الطلب محلياً، ما جعل مصر مستورداً رئيسياً. وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة من المتفق عليها لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026، ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام. وسيبلغ إجمالي الشحنات 235 شحنة للعامَين الحالي والمقبل. وجاء سعر الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي.تي.إف" الهولندي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر. وكانت مصر حتى عام 2022 من بين الدول المصدّرة للغاز المُسال في المنطقة، مدعومة بحقول ضخمة مثل "ظهر" في البحر المتوسط، غير أن تراجع الإنتاج منذ النصف الثاني من عام 2023 إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة باحتياجات داخلية تتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة، دفع البلاد إلى سدّ فجوة استهلاك يومية تقدّر بـ1.8 مليار قدم مكعبة من خلال الواردات.

العربي الجديد

منذ 22 دقائق

• العربي الجديد

ثقوب في شركات الطيران وسط ضربات إسرائيل وإيران... ومكاسب للسلاح والنفط

امتدت شظايا الحرب بين إسرائيل وإيران إلى ما هو أبعد من رقعتي الضربات المتبادلة بين الجانبين، إذ طاولت أسواق المال العالمية، ولا سيما الأميركية، وسقطت أسهم الخطوط الجوية بفعل النيران التي عطلت المسارات، وارتفعت أسعار النفط واندفع المستثمرون إلى الذهب للتحوط مما تحمله الأيام المقبلة. ويشهد العالم تصعيداً جيوسياسياً ينذر باشتعال شرارة انهيار شامل في الأسواق، وذلك بعد أن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منشآت نووية داخل إيران، وردت طهران بهجمات صاروخية انتقامية. وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.1%، يوم الجمعة، في أسوأ جلسة له منذ 21 مايو/أيار الماضي، بينما انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنحو 1.3%. وعلى مدى الأسبوع، انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنحو 0.4%، فيما هبط "مؤشر ناسداك 100" بنسبة 0.6%. وسجلت سلة أسهم "العظماء السبعة" انخفاضاً بنحو 0.8%، مع تراجع أسهم "إنفيديا" للرقائق الإلكترونية و"آبل" و"ألفابت" و"مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز" وأمازون"، بينما كان سهم "تسلا" الوحيد في المجموعة الذي حقق مكاسب، مرتفعاً 1.9%. وسجلت 10 من أصل 11 قطاعاً في مؤشر "أس أند بي 500" تراجعاً، قادتها خسائر في قطاعات المال والتكنولوجيا والعقارات، بينما كان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد، إذ قفزت أسعار النفط بما يصل إلى 13%، ما دفع بأسهم شركات النفط الكبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" إلى الارتفاع. كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل "رايثيون تكنولوجيز" و"لوكهيد مارتن". وتُعد إيران من كبار منتجي النفط في العالم، ما يعني أن اندلاع حرب أوسع قد يؤدي إلى بقاء أسعار الخام مرتفعة لفترة أطول. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إنه وفريقه يعملان مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية. وذكر رايت على منصة إكس، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركيين إلى أقصى حد، والتي تتضمن أيضاً خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأميركي. وارتفعت أسعار الخام العالمية، لتغلق على ارتفاع بنسبة 7% إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل، يوم الجمعة. وقال محللون في شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" في مذكرة للعملاء "قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتاً للغالون في الأيام المقبلة خلال موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة، مما يوجد ضغوطاً اقتصادية وعراقيل سياسية أمام ترامب الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة". أسواق التحديثات الحية الهجوم الإسرائيلي يشعل الأسواق في إيران... والحكومة تتدخل للتهدئة وقالت الشركة إن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترامب إلى التركيز على استغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية، والسعي إلى زيادة الإمدادات من مجموعة "أوبك+"، وقد يُعقّد جهود تشديد العقوبات على روسيا، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم. واحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي، هو الأكبر في العالم ويضم حالياً 402.1 مليون برميل من النفط الخام. وفي مقابل استفادة النفط من التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، تلاحق الأضرار قطاعات أخرى على رأسها شركات الخطوط الجوية، حيث تراجعت أسهم شركات الطيران من "دلتا إيرلاينز" إلى "أميركان إيرلاينز غروب" 3.8% و4.9% على الترتيب، وذلك عقب الهجمات الإسرائيلية. وطاولت الخسائر أسهم شركات الطيران في أوروبا، حيث انخفضت أسهم "إير فرانس-كيه إل إم"، و"دويتشه لوفتهانزا"، والشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "آي إيه جي" بأكثر من 3%، فيما سجلت شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "رايان إير هولدينغز" و"إيزي جت" و"ويز إير هولدينغز" تراجعات مشابهة. وفي آسيا، هبطت أسهم "الخطوط الجوية اليابانية" بنسبة 3.7%، فيما تراجعت "إيه إن إيه هولدينغز" بنسبة 2.8%. كذلك تراجعت أسهم "العربية للطيران" الإماراتية، وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصات الخليج، وتداولت على انخفاض ناهز 10%، وهو أكبر هبوط لها منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 17 عاماً. كما انخفضت أسهم "الخطوط الجوية التركية" في إسطنبول بنسبة وصلت إلى 7%، بينما تراجعت "بيغاسوس" منخفضة التكلفة بنسبة 6.4%. وتعاني حركة الطيران في الشرق الأوسط توتراتٍ منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ شهدت المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات بين إسرائيل وإيران بلغت ذروتها في إبريل/ نيسان 2024، حين نفذت طهران هجوماً صاروخياً انتقامياً على تل أبيب، أعقبه فرض قيود على الطيران وتحويلات في المسارات، وهو نمط من الاضطرابات يتكرر مع كل جولة من المواجهات بين الطرفين. وسبّب ذلك انسحاباً متزايداً لشركات الطيران الأجنبية من سماء تل أبيب، ومن بين 20 شركة طيران كانت تهيمن على السوق قبل الحرب، تكاد الشركات الإسرائيلية تكون هي الوحيدة الباقية، إذ انخفض عدد الطائرات والركاب في مطار بن غوريون بنسبة 40% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" في وقت سابق. أسواق التحديثات الحية النفط يقفز بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات وأسواق المال تهتز في الأسابيع الأخيرة أيضاً، واجهت شركات الطيران تحديات في التحليق فوق باكستان والهند إثر اندلاع اشتباك دموي قصير بين البلدين، كما لجأت شركات أخرى إلى إلغاء مساراتها أو تعديلها فوق روسيا، مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة قرب موسكو. وجاء توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران ليفسد أسبوعاً اتسم بالإقبال على السوق الأميركية، ولا سيما في ظل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومؤشرات تراجع التضخم. ويراقب المتداولون ما سيحدث في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة وتداعيات ذلك على الأسواق، ولا سيما ما يتعلق بالنفط وحركة الشحن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حث إيران على قبول الاتفاق النووي لتفادي المزيد من الهجمات، وذلك بعد ساعات من قصف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية ومقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء في مجال الطاقة النووية. وأشار جيف يو، من بنك "بي إن واي ميلون" في الولايات المتحدة لوكالة بلومبيرغ إلى أن هناك حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق، لافتاً إلى أن الأسواق تترقب ردات أفعال إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى.

العربي الجديد

منذ 22 دقائق

• العربي الجديد

التصعيد العسكري يمنع مؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز من تسجيل مستوى قياسي

رغم الإشارات الاقتصادية الإيجابية في الأسابيع الأخيرة، ظل مؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز (S&P 500) يتحرك ببطء قرب أعلى مستوياته التاريخية، إذ قُيدت شهية المستثمرين بفعل مخاوف متزايدة من تضخم أسعار الأسهم وسط تصاعد الغموض العالمي، وفقاً لما لاحظت شبكة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم السبت. وهذه المخاوف تحوّلت إلى واقع مساء أول من أمس الخميس، عند انطلاق عدوان إسرائيل على إيران وما ينتج عنه من تبادل للغارات وإطلاق الصواريخ في اتجاه البلدين، ما هدد بتفجر حرب أوسع في الشرق الأوسط الذي يشهد أصلاً توتراً طويل الأمد جراء العدوان على غزة. ونتيجة لذلك، قفزت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 14% أمس الجمعة، فيما ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بعد أربعة أيام من الانخفاض، وصعد مؤشر التقلب "VIX" فوق مستوى 20. أما سوق الأسهم الأميركية القلق، فقد حافظ على هدوئه النسبي حتى نهاية التداولات، حين اشتد الضغط البيعي ليُغلق "ستاندرد أند بورز 500" على انخفاض بنسبة 1.1%. ومع ذلك، وبعد أسبوع من التقلّبات، أنهى المؤشر الأسبوع من دون تغيير يُذكر، ولا يزال أقل من 3% من أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن كبير استراتيجيي الأسهم والتحليل الكمي في Evercore ISI، جوليان إيمانويل، قوله: "لا نتوقع أن يبلغ المؤشر ذروة جديدة في عام 2025؛ بل ربما ينتظر حتى عام 2026. نعتقد أن المخاطر الحالية، من توتر الشرق الأوسط، والرسوم الجمركية، والتشريعات المرتقبة، ستجعل الصيف فترة مليئة بالتقلب حتى تبدأ حالة الغموض بالتراجع، وعندها سنرى قمماً جديدة". ورغم التوترات، لا يبدو أن المستثمرين يشعرون بالذعر حتى الآن؛ إذ يُظهر مؤشر توقّع الارتباط بين أكبر 50 شركة في المؤشر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أدنى مستوياته منذ فبراير، ما يشير إلى أن تحركات الأسهم أصبحت أقل تأثراً بالعوامل الاقتصادية العامة وأكثر ارتباطاً بأدائها الخاص. اقتصاد دولي التحديثات الحية بلومبيرغ: مكانة الدولار الأميركي ملاذاً آمناً تواجه اختباراً حاسماً كان من المفترض أن يسجل المؤشر قمة جديدة هذا الأسبوع قبل أن تتصاعد أحداث الشرق الأوسط. فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين أن التضخم تحت السيطرة، وشهدت مزادات السندات إقبالاً قوياً، وبدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالتراجع. ومع ذلك، لم يتحرك المؤشر كثيراً، بل انخفض يوم الأربعاء رغم صدور تقرير تضخم كان شبه مثالي. كما تنقل بلومبيرغ عن كبير استراتيجيي الاستثمار في Piper Sandler، مايكل كانترويتز، قوله: "لقد قام السوق بتسعير معظم المخاطر بالفعل في الشهرين الماضيين، لذلك لم يعد هناك دافع قوي للارتفاع حتى بعد تقارير تضخم إيجابية، خصوصاً مع استمرار القلق من أن تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بعد". الأسهم الأميركية والتطورات التجارية والعسكرية وتشير الشبكة الأميركية إلى أن المخاوف من المستقبل، سواء من حروب تجارية أو عسكرية، تجعل وول ستريت متشككة حيال الارتفاع الأخير في السوق، ولهذا ظل المؤشر عالقاً دون القمة. وبحسب بنك أوف أميركا، فإن عملاءه المؤسسيين باعوا الأسهم لخمسة أسابيع متتالية، وهو أطول خط بيعي حتى الآن هذا العام، ويُعد الأكبر في قاعدة بيانات البنك منذ عام 2008. وحول هذه النقطة، قال سمير سامان من "ويلز فارغو" ( Wells Fargo Investment Institute)، "إنه وضع (اشترِ الإشاعة، وبِعِ الخبر)، والسوق استهلك كل الإشاعات الإيجابية، من التجارة والتضخم والاقتصاد إلى الأرباح والذكاء الاصطناعي. الآن، دخلنا مرحلة بيع الأخبار". و حتى المستثمرون الكبار المتفائلون يترددون في الشراء عند هذه الأسعار، خاصة مع غياب الوضوح من واشنطن. فوفقاً لدويتشه بنك، فإن تموضع كبار مديري الأصول في الأسهم حالياً هو عند مستويات تاريخية منخفضة، إذ كان أقل من ذلك فقط 28% من الوقت منذ 2010.