ترامب في هجوم جديد على باول: امنعوا هذا الأحمق من إلحاق الضرر بالناس
ووبخ الرئيس ترامب مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ودعا، مجددا، إلى خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، "لم يفعل مجلس الاحتياطي شيئا لمنع هذا الأحمق (باول) من إلحاق الضرر بهذا العدد الكبير من الناس.. يتحمل المجلس المسؤولية بالتساوي في عدة جوانب!".
ويواجه باول، أيضا، انتقادات حادة من إدارة ترامب بسبب مشروع تجديد مبنيين تابعين للاحتياطي الاتحادي، بكلفة 2.5 مليار دولار.
ودافع باول عن المشروع، مشيرا إلى أنه يتفق مع الموافقات الصادرة عن لجنة محلية على المشروع.
وكان راسيل فوت، كبير مستشاري بايدن لشؤون الميزانية، صرح، الأسبوع الماضي، بأن ترامب "قلق للغاية" بشأن "التجديدات الباهظة" مشيرا إلى أنها قد تخالف قواعد البناء المحلية.
وشكلت تصريحات فوت تصعيدا حادا في جهود إدارة ترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياطي، وهو هيئة مستقلة مكلفة السعي إلى استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ولطالما اعتبر الاستقلال عن السياسة اليومية عنصرا حاسما في قدرة المجلس على تحقيق هذه الأهداف.
وطالب ترامب مرارا وتكرارا باول بخفض سعر الفائدة الرئيسة، بدعوى أن الفائدة المنخفضة تحفز الاقتصاد وتخفف عبء خدمة دين الحكومة الاتحادي، ودعاه أكثر من مرة للاستقالة "فورا".
وقال باول، إنه منذ موافقة الهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لتجديد المبنيين في أيلول 2021، لم يجرِ المجلس سوى "عدد قليل من التعديلات على التصميمات من أجل تقليل عناصر معينة أو استبعادها"، مضيفا، إن هذه التغيرات لم تكن كبيرة "بما يستدعي إجراء مراجعة أخرى" للخطط.
وأكد أن المشروع يمضي وفق الخطة "التي وافقت عليها الهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة".
وأوضح باول في خطاب أن التغيرات كانت تستهدف "تبسيط الإنشاءات والحد من احتمالية حدوث مزيد من التأخيرات أو زيادة التكاليف".
كما دافع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تكاليف التجديد قائلا، إن "المبنيين كانا في حاجة لإصلاحات هيكلية كبيرة" بما في ذلك "إزالة التلوث بمادتي الإسبستوس والرصاص، وإجراء استبدال شامل لأنظمة متقادمة مثل الكهرباء والسباكة والتدفئة والتهوية وتكييفات الهواء، فضلا عن أنظمة الإنذار من الحرائق وإخمادها".
في المقابل، صرح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه يتعين على المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسة في وقت لاحق، الشهر الجاري، في اختلاف عن رؤية رئيس الاحتياطي الاتحادي باول، الذي يتعرض لانتقادات حادة من البيت الأبيض بسبب تأجيل خفض الفائدة.
وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، في خطاب له بمدينة نيويورك الأميركية، إن مؤشرات الضعف تبدو على الاقتصاد، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين وفتور مكاسب الوظائف، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض من أجل تحسين معدلات الإنفاق والنمو قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر.
وأضاف وولر، إن "الاقتصاد ما زال ينمو، ولكن زخم النمو يتراجع بشكل ملموس"، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ يهدد هدف الاحتياطي الاتحادي بزيادة التوظيف إلى الحد الأقصى.
وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية سوف ترفع التضخم إلى أعلى من نسبة 2% التي يستهدفها الاحتياطي الاتحادي هذا العام، وسوف تواصل ذلك"، مضيفا، إنه يتعين على صناع السياسات "النظر إلى تأثير الرسوم، والتركيز على معدل التضخم الرئيسي، الذي يقترب على حد قوله من نسبة 2% المستهدفة.
وكريستوفر وولر من الشخصيات المطروحة لخلافة جيروم باول عندما تنتهي فترة ولايته في أيار 2026، وربما قبل ذلك الموعد إذا أقدم ترامب على إقالته في خطوة غير مسبوقة.
وكان الرئيس الأميركي توعد باول بإقالته هذا العام، ولكنه صرح، الأربعاء، بأن هذه الخطوة "مستبعدة للغاية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
حرب باردة أم صفقة...هذا هو اجتماع ترامب المهم القادم
بيت لحم معا- ربما يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين قبل وصوله إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني في كوريا الجنوبية، أو قد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج في المنتدى نفسه، بحسب تقرير لوكالة رويترز نقلا عن مصادر متعددة. وبحسب المصادر، ناقش الجانبان إمكانية عقد اجتماع بين قادة المنطقة أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يُحدد موعد أو مكان هذا الاجتماع. وسيكون هذا أول اجتماع بينهما منذ عودة ترامب إلى ولايته الرئاسية الثانية. تحاول الصين والولايات المتحدة التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أربكت التجارة العالمية وسلاسل التوريد. سعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع الأجنبية تقريبًا، وهي خطوة يقول إنها ستشجع التصنيع المحلي، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لرفعها أسعار العديد من السلع الاستهلاكية على الأمريكيين دعا في مارس/آذار إلى فرض تعريفة جمركية أساسية شاملة بنسبة 10% على السلع المستوردة من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على الواردات من الدول الأكثر "إشكالية"، بما فيها الصين: حيث تفرض حاليًا أعلى معدل تعريفة جمركية بنسبة 55% على الواردات منها. وحدد ترامب موعدًا نهائيًا للبلدين للتوصل إلى اتفاق تعريفات جمركية مستدام، وهو 12 أغسطس/آب. من المتوقع أن تؤدي قرارات ترامب إلى ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع التضخم، وأن يتباطأ النمو العالمي. في نهاية المطاف، لا يُعد قرار ترامب ثورة، بل تحديثًا لواقع تجاري قائم. قد نشهد ارتفاعًا في التضخم ونموًا معتدلًا في الأشهر والسنوات القادمة، ولكن على المدى البعيد، من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى توازنه. عُقد آخر اجتماع بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين في 11 يوليو/تموز، عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في ماليزيا، حيث قالا إنهما عقدا "اجتماعًا مثمرًا وإيجابيًا" حول كيفية تقدم البلدين في المفاوضات. وقال روبيو إن ترامب دُعي إلى الصين للقاء شي، وأضاف أن الزعيمين "يرغبان في حدوث ذلك".
قدس نت
منذ 9 ساعات
- قدس نت
الرئيس عباس يطلق حملة اتصالات دولية لوقف جريمة التجويع في غزة: نطالب العالم بالتدخل الفوري وإدخال المساعدات
أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة اتصالات دولية مكثفة مع قادة الدول والمنظمات الدولية، بهدف وقف جريمة التجويع الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار هذا الحصار وسلب مقومات الحياة يمثل جريمة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل. وفي رسائل عاجلة وجهها الرئيس إلى قادة العالم ومنظماته الدولية، دعا إلى تحرك فوري وعاجل لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، ووقف الاستهداف المباشر للمدنيين، خاصة في مراكز توزيع المساعدات التي تحولت إلى "مصائد موت" أودت بحياة المئات. وأكد الرئيس أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم هو تواطؤ يفقد الإنسانية معناها. دعوات عاجلة لوقف العدوان واستعادة الأموال المحتجزة وشدد الرئيس عباس على أن الأولوية الفلسطينية اليوم هي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الأسرى والرهائن، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع، التحرك نحو تسوية سياسية عادلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي هذا السياق، طالب الرئيس بـالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والتي تجاوزت حاجز الـ2 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار حجز هذه الأموال يقوض عمل الحكومة الفلسطينية ويشل قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الضفة وغزة. رفض التهجير وسياسة الإضعاف وأكد الرئيس رفض القيادة الفلسطينية القاطع لأي محاولة لتقويض حل الدولتين أو تهجير السكان من غزة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات الممنهجة تسعى إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتقويض الجهود الدولية لإحلال السلام. كما شدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل، إلى جانب الاستيطان وتدمير المخيمات في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا. نداء إلى العالم: أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة وفي ختام الرسائل، خاطب الرئيس عباس قادة الدول والمنظمات الأممية بقوله: "نحن أمام لحظة مصيرية تهدد وجود شعبنا، ولن نقبل أن يُترك شعبنا ليموت جوعًا أو أن يُقمع طموحه في الحرية والدولة. نطالبكم بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار والقتل الجماعي، وإنقاذ الأبرياء الذين يُقتلون أمام مراكز المساعدات، وإلزام إسرائيل بوقف جرائمها فورًا". المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
الرئيس يباشر حملة اتصالات دولية واسعة لوقف المجاعة بغزة
رام الله -معا - باشر الرئيس محمود عباس حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة. محذرا فيها من استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، الأمر الذي يعتبر جريمة من جرائم الحرب يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي. وقال الرئيس، في الرسائل التي وجهت لقادة دول العالم ومنظماته الدولية: نتوجه إليكم بهذه الرسالة في لحظة مصيرية وصعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني، نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة والقتل والتدمير والتجويع بحق شعبنا، دون ردع أو محاسبة، في قطاع غزة، وتقوّض حل الدولتين، وتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وتدمّر جهود صنع السلام، ما يُبقي منطقتنا والعالم في حالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأضاف الرئيس: إن أولويتنا الملحّة اليوم هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة، وصولا إلى هدنة شاملة، ووقف جرائم المستوطنين والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى عملية سياسية تنهي الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقرار خطة سلام بضمانات دولية وجدول زمني محدد خلال المؤتمر الدولي للسلام المقبل في نيويورك. وتابع الرئيس مخاطبا القادة والزعماء، إن الأمر الأكثر إلحاحا في هذه اللحظات، هو وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع المتعمد من أجل إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين وتهجيرهم، لا يمكن احتمال هذا الوضع والسكوت عليه، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبلكم، ومن قبل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إدخال المواد الغذائية والطبية فورا، لإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الذين يموتون جوعا بسبب الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. وقال الرئيس محذرا من المخاطر الجسيمة المحدقة جراء سياسات إسرائيل التدميرية على الكل الفلسطيني، إنه في الوقت نفسه الذي يجوع فيه أطفال غزة ونساؤها وشيوخها، ويقتلون بدم بارد أمام مراكز المساعدات، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق، جراء حجز أموال الضرائب الفلسطينية، والتي وصلت لأكثر من ملياري دولار، من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا. وأضاف الرئيس مخاطبا العالم، إننا إذ نثمّن مواقفكم الداعمة للحق الفلسطيني ولحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، فإننا نتطلع إلى تدخلكم العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التجويع، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إضافة إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بما يمكّن السلطة الوطنية من القيام بواجباتها الحيوية تجاه شعبنا، والتمكن من مساعدة أهلنا النازحين من العودة لمناطق سكناهم وتقديم المساعدات الأساس من إيواء ومياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها، وإلزام دولة الاحتلال لإنهاء إرهاب المستوطنين، وحملات تدمير المخيمات وتهجير أهلها، ووقف الاعتداءات بجميع أنواعها في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الغربية، ووقف الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل والطيبة وغزة.
