ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنه 'منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، زادت إدارته الضغط على لبنان من خلال خارطة طريق تهدف مباشرةً إلى نزع سلاح حزب الله'، وأضاف: 'يواجه لبنان منعطفاً حاسماً، فإما أن يستعيد سيادته، أو أن يصبح تحت رحمة قرارات خارجية. فعلياً، فإنَّ تحذير واشنطن واضح وفيه أنه إذا لم يُحرز لبنان تقدماً داخلياً، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بمفردها'.
وتابع: 'رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال حرب 2024، لا يزال حزب الله يحتفظُ بترسانة ضخمة تُشكل تهديداً إقليمياً. التقديرات تقول إنه كان لدى الحزب حوالي 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، مُخزّن العديد منها في أنفاق تحت الأرض لمنع تدميرها. ورغم تدمير جزء كبير من هذه الترسانة، لا يزال حزب الله يحتفظ بعدة آلاف من الصواريخ الدقيقة التشغيلية، يُضاف إلى ذلك قدراته الجوية المُسيّرة. فعلياً، فإن الوحدة 127 المخصصة للطائرات المسيرة، ما تزال تعمل، فيما تشير بعض التقارير إلى قدرة إنتاجية تصل إلى آلاف الطائرات المُسيّرة، حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024'.
التقرير قال إنَّ الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توماس براك إلى لبنان لم تدُم طويلاً لكن آثارها هزّت المشهد السياسي اللبناني، وأضاف: 'خلف ابتسامته الدبلوماسية، حمل براك إنذاراً نهائياً للبنان، فيما تسلم الرد اللبناني على الورقة التي أودعها بيروت بشأن سلاح حزب الله. وبعد ذلك، ردّت واشنطن بالفعل على الوثيقة التي سلمتها لها الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله. لم يكن الرد قبولاً قاطعاً ولا رفضاً صريحاً. عبر سفارتها في بيروت، ردت واشنطن بسلسلة من الأفكار، فيما وُصف بأنه تبادل مستمر لوجهات النظر بين لبنان وأميركا، لكن الرسالة واضحة وهي أنَّ البيت الأبيض يريد إغلاق ملف الأسلحة بحلول نهاية العام'.
وأكمل: 'لم يُقنع الاقتراح اللبناني واشنطن. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اقتصر النص على ذكر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مُغفلًا أي جدول زمني مُحدد، ولم يُعالج مسألة الأسلحة في شمال البلاد، أو الحدود مع سوريا، أو الجماعات الفلسطينية المُسلحة. إنه يتجنب جوهر المشكلة. وبينما يُقرّون بأن خطة بيروت يُمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق، يُحذّرون من استحالة إطالة أمد العملية إلى أجل غير مُسمّى. الهامش المُحدّد لمسألة سلاح حزب الله هو 90 يوماً. وبعد هذا الموعد النهائي، وفقًا لمسؤول أميركي كبير، سيكون الأوان قد فات. الوقت يمرّ بسرعة، وليس عدًّا تنازلياً رمزياً'.
وتابع: 'بعد أكثر من عام من الحرب مع إسرائيل، لا ترغب القوى العظمى في الحفاظ على الوضع الراهن. عادت قضية نزع السلاح إلى صميم النقاش السياسي، في لبنان وخارجه. لا تقتصر مطالب الولايات المتحدة على سحب الأسلحة من جنوب الليطاني، بل تطالب أيضاً بسيطرة فعّالة على الشمال، وزيادة الرقابة على الحدود مع سوريا، وردّ واضح على انتشار الأسلحة في أيدي جهات غير حكومية'.
واستكمل: 'على الرغم من اللهجة الحازمة، فإن هذا النهج ليس قسرياً بحتاً. ففي تحول استراتيجي، بدأت واشنطن بالتمييز بين الجناح المسلح لحزب الله وجناحه السياسي. الباب مفتوح أمام الحزب الشيعي للاحتفاظ بنفوذه المؤسسي، شريطة أن يتخلى عن النشاط المسلح ويخضع لحكم الدولة. هذه الصيغة ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، استكشفت تركيا خطة مماثلة لسنوات مع حزب العمال الكردستاني، عارضةً إعادة دمجه في المؤسسات مقابل التخلي التدريجي عن الكفاح المسلح. ورغم فشل العملية آنذاك بسبب غياب الضمانات المتبادلة والإرادة السياسية، فقد بدأ حزب العمال الكردستاني اليوم نزع سلاحه جزئياً، وهذه السابقة تُجدي نفعاً'.
وتابع: 'في الحالة اللبنانية، تُصرّ الولايات المتحدة على أن أي عملية يجب أن تبدأها الحكومة، بموافقتها وموافقة حزب الله كقوة سياسية تُدمجها. لا يهدف المنطق إلى تدمير الحركة، بل إلى إعادة استيعابها في إطار الدولة. هنا، تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا المسار يحظى بدعم فرنسا وحلفاء إقليميين، كدول الخليج، وقد ساهم التوقف الأخير للمبعوث الأميركي في باريس قبل وصوله إلى بيروت في توحيد المواقف وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية'.
ويردف التقرير: 'يُدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري، المخضرم في السياسة اللبنانية والحليف القديم لحزب الله، أن هذه قد تكون اللحظة الأخيرة للمفاوضات. في تشرين الثاني، نجح في التوصل إلى وقف إطلاق نار في اللحظة الأخيرة. اليوم، قد يُحاول تكرار هذه الخطوة لإنقاذ بعض مصالح الطائفة الشيعية قبل أن تخرج الأمور عن مسارها، لكن هامش النجاح ضيق. إذا لم تبادر الدولة اللبنانية، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بطريقتها الخاصة. من جهته، لم يُصرّح باراك بذلك صراحةً، لكنه ألمح إلى أنه، كما حدث مع إيران عام 2018، إذا فشل الحوار، فلا يُستبعد اللجوء إلى العمل العسكري'.
وأضاف: 'من جانبه، يُصرّ حزب الله على أن أي نقاش يجب أن يجري ضمن الإطار المؤسسي اللبناني، ويرى أنه لا حاجة لاتفاق جديد يتجاوز الاتفاق الحالي، الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، لم يعد هذا الاتفاق مجدياً. لقد تغيّر الوضع، وتغيّرت المطالب أيضاً'.
وختم: 'لا تزال المفاوضات جارية، لكن الصبر ينفد. إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة، وإذا لم تتولَّ الدولة اللبنانية قيادةً واضحة، فقد يزداد الوضع خطورةً مع تفاقم الانقسام الداخلي. لا أحد يستبعد خطر الصراع الأهلي. في الواقع، فإن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الذي سيحدد مستقبل البلاد، والوقت يمرّ'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو - أدرعي: هذه هي حقيقة انفجار مرفأ بيروت
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "أكس": "حقيقة انفجار مرفأ بيروت أوضح من أي رسم كرتوني: حزب الله هو سبب نكبة لبنان. منذ سنوات وهو يخدع الناس بشعارات المقاومة المزعومة، بينما في الحقيقة يتآمر على وطنه، يكدّس السلاح في الأحياء المدنية، ويحوّل لبنان إلى رهينة بيد إيران." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
بيان شديد اللهجة من الهند ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
أصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة يوم الاثنين ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي. وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا". وأضاف البيان "في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع وقد شجعت الولايات المتحدة آنذاك الهند بنشاط على هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية". وقالت إن واردات الهند تهدف إلى ضمان تكاليف طاقة متوقعة ومعقولة للمستهلك الهندي وهي ضرورة تفرضها حالة السوق العالمية ومع ذلك، من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا وعلى عكس حالتنا، فإن هذه التجارة ليست حتى دافعًا وطنيًا أساسيًا. وأشار البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2024 بلغ نحو 67.5 مليار يورو في السلع. بالإضافة إلى ذلك، قُدِّر حجم تجارة الخدمات بنحو 17.2 مليار يورو في عام 2023 وهذا يفوق بكثير إجمالي تجارة الهند مع روسيا في ذلك العام أو ما بعده. وتابع البيان "في الواقع، بلغت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 16.5 مليون طن، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 15.21 مليون طن في عام 2022". وأوضحت الخارجية الهندية في بيانها أن التجارة بين أوروبا وروسيا لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسمدة ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل، أما الولايات المتحدة، فتواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعتها للسيارات الكهربائية، والأسمدة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية. ونوهت إلى أنه في ظل هذه الظروف، يُعدّ استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي وكأي اقتصاد رئيسي، ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي. يذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة ٢٥٪ على الهند اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٥ فصاعدًا. وجاءت هذه الرسوم، وفقًا لترامب، ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على الولايات المتحدة، والتي تُعدّ "الأعلى في العالم". كما صرح الرئيس الأمريكي بأن الرسوم الجمركية تأتي كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ومشاركتها في مجموعة البريكس، التي يعتبرها ترامب "معادية لأمريكا". في وقت سابق من يوم الاثنين، حذر دونالد ترامب عبر موقع "تروث سوشيال" من فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط والمنتجات العسكرية الروسية في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
ترامب يشترط دعم إسرائيل للحصول على "تمويل الطوارئ"
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلًا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين على الولايات أن تقرّ بعدم قطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كي تكون مؤهلة للحصول على الأموال. وأظهرت 11 إشعارًا صادرة عن الوكالة، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن هذا الشرط يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تستخدمها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ستطالب الولايات بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، في خطوة تعكس أولويات الإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حملة تهدف لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. تصاعدت أصوات مؤيدي هذه الحملة خلال عام 2023 بعد اندلاع الحرب المدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وسببت كارثة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة، ما أدى إلى وفاة المئات بسبب الجوع أو القتل بنيران الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. ورغم أن هذا الشرط يحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، فإن دورية قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا كشفت أن 34 ولاية أميركية على الأقل من أصل 50 لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وفي إشعار صدر الجمعة الماضية، طالبت الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأظهر الإشعار أن مدينة نيويورك ستحصل على أكبر حصة من التمويل، حيث من المقرر أن تتلقى 92.2 مليون دولار، استنادًا إلى تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب" في المدينة.
