اعتقال شاب هدد رئيس الحكومة بتدوينة فايسبوكية

المزيد من الأخبار
اعتقال شاب هدد رئيس الحكومة بتدوينة فايسبوكية
ناظورسيتي : متابعة
شهدت مدينة أكادير، أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، توقيف شاب ثلاثيني من طرف مصالح الأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، وذلك على خلفية نشره تدوينة على موقع 'فايسبوك' تضمّنت تهديداً صريحاً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تحريض على العنف وقذف مباشر.
مصادر مطلعة أفادت أن رئيس الحكومة نفسه تقدّم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل بعد توصله بتلك التهديدات عبر مواقع التواصل، ما دفع بالفرقة الوطنية لتحديد مصدر التدوينة وتعقّب صاحبها، قبل توقيفه بمدينة أكادير.
المشتبه فيه، وهو عامل بسيط في الثلاثينات من عمره، نشر تدوينة باللغتين العربية والأمازيغية ينتقد فيها ارتفاع الأسعار، إلا أن لهجته تحولت إلى عبارات تهديدية مباشرة، ما اعتبرته الجهات الأمنية تحريضاً خطيراً يستوجب التدخل الفوري.
العملية الأمنية تمت في هدوء تام رغم طابعها المفاجئ، وقد خلفت صدمة في محيط الموقوف، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات القضية وما إذا كان وراءه محرضون أو جهات أخرى.
وتعد هذه أول مرة يقدّم فيها عزيز أخنوش شكاية مباشرة ضد تدوينة فايسبوكية، في وقت كان يواجه فيه انتقادات واسعة على مواقع التواصل دون أن يتفاعل معها قانونياً، ما يعطي لهذه القضية طابعاً خاصاً في تعاطي المسؤولين مع التهديدات الرقمية.
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، خاصة حين تتحول من النقد المشروع إلى التحريض والتهديد، وهو ما شددت السلطات على أنه يخضع للمحاسبة القانونية، خصوصاً إذا استهدف شخصيات عمومية ومؤسسات الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 10 ساعات

• عبّر

توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'

شهدت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، توقيف شاب ثلاثيني من طرف مصالح الأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، على خلفية نشره تدوينة على موقع 'فايسبوك' تضمّنت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تحريض صريح على العنف وقذف علني. شكاية رسمية من عزيز أخنوش تُفجّر القضية ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري وعاجل بعد توصله بتلك التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبناءً على الشكاية، تحركت الفرقة الوطنية للجرائم السيبرانية لتحديد مصدر التدوينة، حيث تمكنت من تعقّب هوية صاحبها، قبل أن تنجح في توقيفه بمدينة أكادير، وسط ذهول المحيطين به. انتقادات تتحول إلى تهديد صريح المشتبه فيه، وهو عامل بسيط في الثلاثينات من عمره، كان قد نشر تدوينة باللغتين العربية والأمازيغية، تضمنت انتقادات لارتفاع الأسعار، إلا أن نبرة التدوينة تطورت إلى لهجة تهديد مباشر ضد رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الأمنية خطراً داهماً يستدعي تدخلاً فورياً، لما ينطوي عليه من تحريض على العنف وتهديد لسلامة شخصية عامة. ورغم طابع العملية المفاجئ، أفادت المصادر أن التوقيف تم في هدوء تام ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فيما خلف الخبر صدمة في أوساط معارف المشتبه فيه، خاصة بعد تداول فحوى التدوينة على نطاق واسع. وأكدت المعطيات الأولية أن الموقوف تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال جارية من طرف الفرقة الوطنية للتأكد مما إذا كان هناك محرضون أو جهات أخرى تقف وراء التدوينة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التحريض الإلكتروني ضد المؤسسات والشخصيات العمومية. وتحذر الأجهزة الأمنية باستمرار من خطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض أو التهديد، مؤكدة أن القانون المغربي يجرّم مثل هذه السلوكيات ويعاقب عليها بشدة، خصوصًا عندما تستهدف رموز الدولة أو تنشر خطاب الكراهية والعنف.

برلمان

منذ 13 ساعات

• برلمان

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة

الخط : A- A+ إستمع للمقال انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. AdChoices ADVERTISING وفي هذا السياق، وفقا لبلاغ للحكومة، استهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وحسب ذات المصدر، يأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفقا للبلاغ. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه. وأوضح البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع تداول تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.

كازاوي

منذ 15 ساعات

• كازاوي

رئيس الحكومة يعطي بالدارالبيضاء الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'. وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'. ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'. وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.