طيران الإمارات تضم 12 طائرة جديدة طراز إيرباص A350

سفاري نت – متابعات
أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، أن الشركة تواصل مناقشاتها مع «بوينج» بشأن تسليم طائرة 777X المرتقبة.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش «القمة العالمية للحكومات» 2025، أن برنامج ترخيص الطائرة الجديدة من «بوينغ» لا يزال قيد التنفيذ، حيث يتطلب اجتياز عدة فحوص تأهيلية قبل دخولها إلى الخدمة.
وقال الرضا: «واجهت الطائرة تحديات خلال مراحل التصنيع والترخيص، لكنها قطعت شوطاً حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل لاستكمال الترخيص». مشيرا إلى أن بوينغ أعلنت موعد تسليم الطائرات اعتباراً من 2026.
وكشف الرضا، أنه من المتوقع انضمام 11 إلى 12 طائرة من طراز «إيرباص» A350 إلى أسطول الشركة حتى أغسطس/آب 2025. وأكد أن هذه الطائرات ستلعب دوراً محورياً في دعم عمليات الشركة وتوسيع شبكة وجهاتها.
وحول التحديات التي واجهتها الناقلة بسبب تأخير تسليم الطائرات الجديدة، أوضح الرضا أن طيران الإمارات تعاملت مع هذه التأخيرات من خلال تمديد فترة تشغيل الطائرات الحالية، إلى جانب تحديث الطائرات وبرامج الترفيه والاتصالات والواي فاي، لضمان راحة أفضل للمسافرين وتقديم خدمات متميزة.
وأضاف: «لدينا حالياً نحو 259 طائرة، يتم تحديث جزء منها. ومع دخول طائرات بوينغ 777 إكس وإيرباص A350، سيتم إحالة بعض الطائرات إلى التقاعد دون تحديثها».
وفيما يتعلق بتأخير تسليم 777X؛ أكد الرضا أن العقد المبرم مع بوينغ يتضمن شرطاً جزائياً يمنح طيران الإمارات الحق في التعويضات، وهو أمر طبيعي تلجأ إليه شركات الطيران في مثل هذه الحالات.
وتحدث الرضا عن خطط التوسع المستقبلية للشركة، مشيراً إلى أنه تم إيجاد حلول بديلة باستخدام الطائرات الحالية، لتشغيل الوجهات المخطط لها، إلى حين دخول الطائرات الجديدة إلى الخدمة.
وأضاف: «مع انضمام طائرات A350، سيكون لدينا فرصة لتوسيع الشبكة، سواء من خلال زيادة عدد الرحلات أو فتح وجهات جديدة».
وأكد الرضا أن «طيران الإمارات» تعمل وفق استراتيجية تدعم خطة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى تعزيز ربط دبي بالعالم عبر قطاع الطيران، ما سيسهم في إضافة وجهات جديدة ضمن شبكة الناقلة.
وكشف الرضا أن طيران الإمارات تدرس إمكانية إضافة تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) إلى طائراتها.
وقال: «ستارلينك لم يكن خياراً متاحاً في السابق، لكنه أصبح الآن متاحاً بمواصفات معينة، وهو قيد الدراسة حالياً، ولا نستبعد أي خدمات إضافية، لتحسين تجربة المسافرين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 17 ساعات

• الاقتصادية

الرسوم الجمركية لن تعيد الصناعة لأمريكا لكن استلهام الوصفة الصينية قد ينجح

لا شكّ أن الصناعة الأمريكية شهدت أياماً أفضل من هذه بكثير. فالإنتاج الصناعي لم يعد قطّ إلى الذروة التي بلغها قبيل أزمة عام 2008 المالية، حين كان عدد العاملين في القطاع يزيد بمليون شخص عمّا هو عليه اليوم. وقد كشفت صدمتا جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا مدى عجز المصانع الأميركية عن زيادة إنتاج السلع الأساسية بالسرعة الكافية، سواء كانت أقنعة طبية أو ذخائر عسكرية. أما الأسماء العريقة مثل "بوينغ" و"إنتل" وشركات السيارات في ديترويت، فتعيش على وقع أزمات متتالية، في حين تواصل الشركات الصينية الكبرى مثل "بي واي دي" و"كاتل" (CATL) و"هواوي" صعودها بثبات. يرى الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية علاجاً شافياً لكل داء، يفرضه على الأصدقاء والخصوم... وحتى على البطاريق. لكن في نظر معظم الاقتصاديين، لا يعدو كونه دواءً وهمياً قد يفاقم أوجاع قطاع الصناعة الأميركي بدل أن يخففها. فبناء جدار حول أكبر اقتصاد في العالم نهج خاطئ. وفي هذا السياق، نعرض مجموعة من السياسات البديلة للرسوم الجمركية يمكن أن تمهّد لمسار يضمن أكثر إعادة إحياء قطاع الصناعة الأميركي: التعلم من التجربة الصينية دأب الرئيس دونالد ترمب على اتهام الصين باستغلال الولايات المتحدة من أجل الاستيلاء على جزء كبير من قدراتها التصنيعية. فإذا كانت هذه الأساليب ناجحة حقاً، لمَ لا تستخدمها أميركا في مواجهة خصمها الاستراتيجي الأكبر؟ لم تصبح الصين "مصنع العالم" عبر فرض رسوم جمركية. بل على العكس، عمدت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى تقليص الحواجز في وجه الواردات، واتبعت حزمة من السياسات لدعم الشركات الصناعية الرائدة لديها. وكثيراً ما احتج شركاؤها التجاريون ضد بعض هذه الإجراءات، مثل الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة بشكل مصطنع، وإلزام الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها مقابل دخول السوق، وكبح نمو الأجور داخلياً. كما تبنت بكين السياسات المعتمدة تقليدياً في القطاع الصناعي، مثل دعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم إعفاءات ضريبية وقروض تفضيلية للمصنّعين في القطاعات التي تُعتبر استراتيجية كالمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات. اعتمدت الصين على خطوتين بالغتي الفعالية لتحقيق نهضتها الصناعية، يجدر بالولايات المتحدة أن تحتذي بهما. أولاً، فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي. فكانت شركات السيارات الأوروبية من أوائل الوافدين إلى السوق الصينية في ثمانينيات القرن الماضي، لتلحق بها الشركات الأمريكية خلال التسعينيات، لا سيما بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وفي السنوات الأخيرة، ضخّت شركات منها "أبل" و"تسلا" استثمارات هائلة في مدن مثل شنتشن وشنغهاي وغيرهما. واليوم، تسهم الشركات الأجنبية في نحو ثلث الصادرات الصينية. قطاع التصنيع الصيني يتصدر الدول الصناعية الأخرى من حيث القيمة المضافة في 2023 في المقابل، لم تبذل الولايات المتحدة الكثير من الجهد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بل اكتفت بالاعتماد على ما تتمتع به من مزايا، مثل ضخامة سوقها، وسيادة القانون، واستقرار عملتها، على اعتبار أنها محفزات كافية. صحيح أن مصانع الرقائق الإلكترونية الضخمة التي تبنيها "شركة أشباه الموصلات" التايوانية و"سامسونغ" الكورية في الجنوب الغربي الأميركي تشكّل بداية واعدة، لكن يتعيّن على واشنطن أن تفتح الباب أيضاً أمام الشركات الصينية التقنية الرائدة. بدل ذلك، عمدت الحكومة الأمريكية، على مختلف مستوياتها، إلى عرقلة محاولات الشركات الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية أو بطارياتها داخل الولايات المتحدة، وهذا خطأ. فقبل أربعة عقود، استفادت شركات السيارات الأمريكية من استقاء المعارف مع الشركات المنافسة اليابانية التي أسست مصانع لها على الأراضي الأمريكية. ويمكن أن يتكرّر هذا السيناريو اليوم مع الشركات الصينية. إلى ذلك، على الولايات المتحدة أن تقتدي بشبكة الصين الواسعة من المراكز الصناعية العملاقة. فمدينة شنتشن أصبحت اليوم عاصمة الإنتاج الإلكتروني في العالم بفضل التركّز الهائل للمعرفة التشغيلية هناك، ما يتجلى في وفرة اليد العاملة المرنة والماهرة، القادرة على تصنيع الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة والروبوتات أو أي منتج ذي قيمة مستقبلية. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة مساراً معاكساً، فقد تشتتت المراكز الصناعية التقليدية في أرجاء البلاد، بحيث لم تعد ديترويت جديرة بلقب "مدينة المحركات"، فيما لم يعد وادي السيليكون يُنتج سوى القليل من المعالجات الدقيقة هذه الأيام. رجل يسير وسط مبانٍ عصرية في شنتشن في الصين - بلومبرغ تميل الشركات الأمريكية إلى توزيع استثماراتها على عدد من المناطق الانتخابية، بهدف توسيع نفوذها في واشنطن واستغلال التنافس بين الولايات والمقاطعات من أجل حصد المزيد من الحوافز والتسهيلات. لكن المطلوب اليوم أن يتعاون صنّاع السياسات والشركات على بناء تجمعات صناعية مركزية، تتيح تداول المعرفة والخبرات بين العمّال ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين، كما كان الحال سابقاً في ديترويت ووادي السيليكون. ابتكار نماذج جديدة للتصنيع لا تقتصر نقاط قوّة المصنّعين في الصين على وفرة اليد العاملة الرخيصة مقارنة بنظرائهم الأميركيين، بل تمتد إلى اعتمادهم الواسع على الأتمتة. ففي عام 2023، استحوذت الصين على 51% من إجمالي الروبوتات الصناعية التي جرى تركيبها حول العالم، في حين لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة 7%. الصين تتفوق على باقي دول العالم في عدد الروبوتات التي تم دمجها في القطاع الصناعي في 2023 لكي تتمكّن الولايات المتحدة من المنافسة، يجب أن تبتكر نماذج تصنيع جديدة تضاهي في تأثيرها تلك التي قادها الأميركيون خلال الثورات الصناعية السابقة. فقد غيّر المخترع إيلي ويتني مسار إنتاج البنادق في مطلع القرن التاسع عشر عبر ابتكار الأجزاء القابلة للتبديل، فيما ابتكر هنري فورد بعد قرن من ذلك خطّ التجميع. إذاً ما هو التحوّل التكنولوجي الذي يمكن للمصنّعين الأميركيين تبنّيه في القرن الحادي والعشرين؟ يبدو الذكاء الاصطناعي الخيار الأوضح. فرغم تفوّق الصين في توظيف الروبوتات الصناعية، لم تثبّت قدميها بعد في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذه فرصة يمكن أن تستغلها الشركات الأمريكية لمعالجة مكامن ضعفها في مجال التصنيع. وكما تطلّب الانتقال من الطاقة البخارية إلى الكهرباء إعادة تصميم المصانع بشكل جذري، فإن تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في مجال التصنيع سيستلزم تطوير أنواع جديدة من الآلات وأنظمة الاستشعار المتقدمة وتسيير العمل بطريقة مختلفة. تخيّل مصنع سيارات المستقبل: آلات تعمل بواسطة التحكّم الرقمي بالحاسوب أو أنظمة كبس قابلة للتعديل تصنع مكوّنات ضخمة بتصاميم معيارية، فيما تجمع آلات بسيطة مقاعد ومحاور وأبواب مصمّمة لتكون سهلة الحمل بواسطة كماشات آلية بدائية. في غضون ذلك، يتولى الذكاء الاصطناعي مراقبة كل خطوة من أجل رصد العيوب واقتراح تحسينات على عملية الإنتاج، وإجراء التعديلات اللازمة لحظة بلحظة. لإطلاق هذا التحوّل، على صنّاع القرار في الولايات المتحدة أن يتخلّوا عن فكرة أن المصانع ستخلق وفرة من الوظائف كما في القرن الماضي. فالأولوية يجب أن تكون الآن للاستفادة ممّا تمتلكه البلاد من نقاط قوّة علمية وتكنولوجية. إلى جانب الذكاء الاصطناعي، تبرز تطوّرات واعدة أخرى قد تمهّد لنهضة صناعية جديدة. فقد يتمكّن مصنّعو آلات التشغيل من تطوير أدوات ذكية، تجعل عملية التصنيع أقرب إلى البرمجة. ويمكن لأميركا أن تنطلق أيضاً من تفوقها في مجال الرحلات الفضائية التجارية من أجل التقدّم في ما يُعرف بـ"التصنيع المداري"، وهو نمط من التصنيع يستفيد من خصائص الفضاء، مثل الجاذبية شبه المعدومة، لإنتاج مواد ومنتجات فريدة من نوعها. وإذا ما ذهبنا أبعد، قد تفتح تقنيات النانو آفاقاً أمام التصنيع بالغ الدقة الذي يسمح بالتحكّم في المواد على مستوى الذرّة، الواحدة تلو الأخرى. الحفاظ على مكامن القوّة الأمريكية ستكون لدى الولايات المتحدة فرصة أوفر لترسيخ مكانتها كقوة صناعية كبرى إذا حافظت على ازدهارها الاقتصادي واستندت إلى تحالفات قوية وواصلت تعزيز سمعتها كمركز للتميّز العلمي والصناعي. فالتعاون مع الدول الصديقة يجب أن يكون حجر زاوية أي نهضة تصنيعية أمريكية. لكن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على العالم بأسره، جعل مزاجيته الخطر الأكبر الذي يتهدد ازدهار أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، رغم أنها جميعها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها حيال الممارسات التجارية الصينية، وإن بدرجات متفاوتة. وتدرك جميع الدول التي تتفاوض مع ترمب مدى سرعته في تغيير رأيه. مثلاً، خلال ولايته الأولى، أجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرّة لأميركا الشمالية، وها هو اليوم يهدّد بالتراجع عن الاتفاق الذي كان قد توصل إليه معهما وقتها. لا تزال الولايات المتحدة قادرة على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائها. مثلاً من خلال الاعتماد على اليابان وكوريا الجنوبية في بناء السفن، واستيراد المعادن النادرة من كندا وأستراليا، والاستفادة من الخبرات الصناعية الواسعة في أوروبا. كانت إدارة بايدن تسير في هذا الاتجاه لإدراكها أن الولايات المتحدة لا تستطيع مجاراة القوة الصناعية الصينية وحيدة. لكن اليوم، بدأت العديد من الحكومات تشعر بالامتعاض تجاه واشنطن، وتتساءل إذا كان بالإمكان ترميم الثقة التي تضرّرت. يصعب تصوّر أن يؤدي هجوم ترمب على الجامعات إلى ازدهار علمي حقيقي في الولايات المتحدة. نعم، تعاني الجامعات من الهدر أحياناً، وغالباً ما نجدها منفصلة عن هموم العالم الحقيقي، لكن يستحيل إنكار دورها الحيوي في دفع عجلة التقدّم العلمي، إذ تُجرى فيها نحو نصف الأبحاث العلمية الأساسية في البلاد. قادت الأبحاث الجامعية التقدم الكبير في مجالات مثل التصميم بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد، وهما من أبرز التحوّلات التي شهدها قطاع التصنيع في العقود الماضية. فهل تذوي الفكرة الثورية التالية في أحد المختبرات الجامعية بسبب حرمانها من التمويل الفيدرالي؟. وأخيراً، حتى تتمكّن الولايات المتحدة من استعادة الصناعات التي لمعت فيها في الماضي، وقيادة قطاعات جديدة، لا بدّ أن يتبنّى قادتها سياسة هجرة متوازنة تشمل أصحاب المهارات العالية والمنخفضة على حدّ سواء. فقد أسهم مهندسون تايوانيون بنهضة قطاع أشباه الموصلات الأميركي المتدهور. وإذا ما جعل ترمب من الولايات المتحدة بلداً منفراً للمهاجرين، فلن يرغب أصحاب الكفاءات في القدوم والابتكار على أراضيها. في استطلاع للرأي أُجري العام الماضي، أجاب ربع الأميركيين فقط بشكل إيجابي على السؤال: "هل ستكون حالك أفضل لو عملت في مصنع؟" ستحتاج البلاد إذاً إلى قوة عاملة أكبر، تضمن توفر عددٍ كافٍ من العمال المستعدين للقيام بأعمال شاقة ومتواضعة. على الولايات المتحدة أن تكون في أفضل حالاتها حتى تنجح في مسعاها. فبرغم كل شيء، لا تزال تملك القدرة على طرح نموذج جذّاب تعجز الصين وروسيا عن مجاراته. لكن كلّما زاد ترمب من إخضاع البلاد لأهوائه، سواء في السياسات التجارية أو الهجرة أو التعامل مع المستثمرين، زاد احتمال أن تجد أميركا نفسها، لا الصين، معزولة عن العالم.

سفاري نت

منذ يوم واحد

• سفاري نت

طيران ناس يتسلم طائرة جديدة من إيرباص طراز A320neo

سفاري نت – متابعات أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، استلامه الطائرة الرابعة الجديدة من طراز إيرباص A320neo منذ بداية عام 2025 ، وليواصل التوسع السريع لأسطوله، ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار 'نربط العالم بالمملكة'، بالتوائم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. يرفع استلام الطائرة الرابعة حصة طراز A320neo إلى 57 طائرة في أسطول طيران ناس المكوّن بالكامل من طائرات إيرباص، والذي يتكون حالياً من 63 طائرة، بما يشمل أيضاً 4 طائرات من طراز A320ceo وطائرتين من طراز A330neo عريض البدن. وفي يوليو الماضي، وقع طيران ناس اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 160 طائرة جديدة تشمل 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo إضافة إلى 130 طائرة ذات الممر الواحد من ثلاث طرازات مختلفة ( A320neo /A321neo / A321LR)، ليرفع بذلك حجم طلبياته من شراء الطائرات إلى 280 طائرة خلال سبع سنوات، مما يجعلها إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة، وذلك لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة بدعم من برامج رؤية السعودية 2030.

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

غرامة مالية على "بوينغ" تمهد لإغلاق قضية "737 ماكس"

توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يسمح لعملاق الطيران بدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار دولار لتجنب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتين من طراز "737 ماكس". وأوضحت وزارة العدل أن "الاتفاق المبدئي" يسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى "بوينغ" في شأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز "ماكس" تعرضت اثنتان منها لحادثتي تحطم في عامي 2018 و2019 أودتا بحياة 346 شخصاً. ويتعين أن يوافق قاضٍ على هذا الاتفاق الذي يجنب "بوينغ" محاكمة جنائية فيدرالية مقررة في يونيو (حزيران) المقبل في فورت وورث في تكساس. وانتقد أقارب بعض ضحايا "ماكس" هذه التسوية القضائية المقترحة ووصفوها بأنها تنازل لشركة "بوينغ"، وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون "بوينغ" "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا في شأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم". "طي صفحة الماضي" لكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب آخرين فقدوا أحباء في حادثتي "ماكس" وأعربوا عن رغبتهم في طي صفحة الماضي، إذ نقلت عن أحدهم قوله "يعود الحزن إلى الظهور كلما نوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أية منابر أخرى". وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة "إنهم إما يؤيدون الاتفاق بصورة خاصة، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بصورة عامة، أو لا يعارضون الاتفاق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتعلق التهمة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة "بوينغ". وفي يناير (كانون الثاني) 2024 فرض مدير إدارة الطيران الاتحادية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مايك ويتيكر، حداً أقصى بإنتاج 38 طائرة "737 ماكس" شهرياً بعد حادثة طائرة شركة "ألاسكا". حظر تسيير طائرات "737 ماكس" وتفاقمت مشكلات الشركة الأميركية مع كارثتي تحطم طائراتها عامي 2018 و2019 بمن عليها من ركاب، وأدى ذلك إلى حظر تسيير طائرات الشركة "737 ماكس" في أنحاء العالم مدة عامين، ثم في مطلع العام الماضي وتحديداً في يناير، انفصل جزء من جسم طائرة "ماكس" وهي تحلق على ارتفاع 16 ألف قدم. وفي مايو (أيار) 2024 أقر المتحدث الرسمي باسم شركة "بوينغ"، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بأن حادثة "ألاسكا إيرلاينز"، وما تلاها جنباً إلى جنب مع النتائج الأخيرة التي توصل إليها العملاء "توضح أننا لسنا في المكان الذي يجب أن نكون فيه". وأكد أن الشركة تتخذ إجراءات فورية لتعزيز ضمان الجودة وضوابطها، ومع ذلك لم يتطرق المتحدث باسم الشركة إلى حادثتي وفاة بارنيت ودين، وما يثار من شبهات في شأن تورط الشركة في الأمر.