133.6 ألف مواطن انضموا للقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»
وذكرت في أحدث إحصاءاتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 ومازالوا على رأس عملهم حتى نهاية يوليو المنصرم بلغ 133 ألفاً و622 مواطناً ومواطنة. ويعد «نافس» برنامجاً حكومياً اتحادياً لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
وبلغ عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص 152 ألفاً و271 مواطناً بنهاية يوليو، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، حيث تم عقد العديد من الشراكات البنّاءة والبرامج التطويرية بين «نافس» والشركات التي أسهمت في توظيف المواطنين.
وبلغت نسبة النمو في الشركات التي أسهمت في تعيين نساء في النصف الأول من العام الجاري 6.04%، ليبلغ إجمالي نسبة النمو في الشركات التي أسهمت في تعيين نساء نحو 27.54% منذ إطلاق «نافس»، فيما بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة الماهرة 29.33% خلال الفترة نفسها.
ووفقاً لمرصد سوق العمل، جاءت تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص، يليها قطاع التشييد، ثم أنشطة الخدمات الإدارية، فالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم الصناعات التحويلية، يعقبها الصحة والعمل الاجتماعي، ثم الأنشطة المالية، يليها التعليم، فقطاع المعلومات والاتصال، وأخيراً قطاع النقل والتحزين.
وأكدت الوزارة أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و«نافس» في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل فيه في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها.
وأضافت الوزارة: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، إذ بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير، بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال».
وثمنت الوزارة تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين، الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في هذا الملف.
وتعكس المؤشرات الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
كما تحفز النتائج القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن الإمارات تعزز مكانتها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو المستدام عبر جذب واستبقاء الكفاءات.
. 54.9 % نسبة الشباب من حجم سوق العمل في الإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 13 دقائق
- صحيفة الخليج
1270 نقطة شحن عامة للمركبات الكهربائية في دبي
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توفر شبكة تضم 1270 نقطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها الهيئة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص. التنقل الأخضر وأكد أن الهيئة تواصل جهودها في تعزيز التنقل الأخضر ودعم خطط دبي للتحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، انسجاماً مع الجهود الوطنية لرفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقات دولة الإمارات، بحلول عام 2050. وقال الطاير «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، أطلقنا مبادرة «الشاحن الأخضر»عام 2014، أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. ونواصل هذا النهج الرائد بتوفير خدمات رقمية مبتكرة لشحن المركبات الكهربائية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي بإطلاق منظومة شاملة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، لا سيما مع زيادة أعداد المركبات الكهربائية التي وصلت إلى 40,600 بنهاية النصف الأول 2025، بما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.» إطار تنظيمي يتناول الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والتراخيص الممنوحة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين في إمارة دبي، الذي وضعته الهيئة المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء إمارة دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر. ويتضمن الإطار مسارين، حيث تشهد دبي مزيجاً من التطوير المباشر للبنية التحتية للشواحن العامة من الهيئة والشركات التابعة لها، وتطوير البنية التحتية من مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لهذا الغرض. توسيع شبكة محطات الشحن تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التي توفرها الهيئة أنواعاً متعددة منها محطات الشحن الفائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشواحن الجداريّة، لتلبية مختلف احتياجات المستخدمين. ولتوسيع نطاق البنية التحتية، وقّعت الهيئة اتفاقية مع شركة «باركن» لتركيب محطات شحن في عدد من المواقع الحيوية التي تديرها الشركة لتعزيز تجربة المستخدمين. تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أو غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة عبر «خاصية الزائر».
صحيفة الخليج
منذ 13 دقائق
- صحيفة الخليج
يستولي على مليون درهم بحجة الاستثمار الوهمي
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً يقضى بإلزام شخص بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 1,083,657 درهماً، منها 50 ألفاً كتعويض في قضية استثمار وهمي. تعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى 618,809 دراهم الفوائد البنكية المترتبة على قرض تحصلت عليه وحولته لحسابه، و100 ألف أخرى تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمَّت بها، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أوهمها المتهم بالاستثمار، وبناءً على ذلك سلمته المبلغ على عدة دفعات عبر تحويل بنكي. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية في بادئ الأمر أخبرت المتهم بعدم امتلاكها الأموال الكافية للاستثمار، فأقنعها بأخذ قرض من البنك، وتعهد بسداده كاملاً بفوائده، وبالفعل تحصلت على قرض بقيمة 698 ألف درهم وحولته على أقساط إلى المتهم، إضافة إلى مبالغ أخرى، حيث بلغت جملة المبالغ التي حولتها له 1,083,657 درهماً، وبعد استلام المتهم المبالغ، تواصلت معه لمعرفة ما تم بشأن الاستثمار والأرباح، وكان يرد عليها بأنه بحاجة لبعض الوقت، وأرسل لها صور ساعات، ثم قام بغلق هاتفه لفترة من الزمن، وبدأ بالتهرب منها، وعندما طالبته بإعادة المبالغ، قام بحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركت أنها لا تستطيع الحصول على أموالها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى. قضت محكمة أول درجة، بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية المبلغ، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض، وبرسوم ومصروفات الدعوى، ولم يلق هذا الحكم رضا المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، طالباً بإلغاء الحكم المستأنف، وأنه تعرض لخسارة لتوقف تجارته بسبب تعرضه لحادث استدعى سفره، وما زالت تجارته قائمة ويحتاج إلى وقت لتصفيتها. وجاء في أوراق القضية، خلال نظر المحكمة في الاستئناف، أن المتهم لم ينكر استلامه المبلغ، ودفع بأن علاقته بالمدعية علاقة تجارية، وأنه استلم المبلغ لاستثماره في مجال التجارة، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيامه بمزاولة العمل التجاري، ومفاد ذلك أنه لا وجود لعمل تجاري حتى تتم تصفيته، وتحصل على المبلغ موضوع الدعوى بغرض الانتفاع به تحت ستار الاستثمار، من دون وجه حق، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
توقعات بنمو كبير لسوق مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات
وبحسب التقرير، تشهد أدوات مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي، اعتماداً متسارعاً في قطاعات مثل الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، وتقنيات المؤسسات، وتطوير المدن الذكية. وسلط التقرير الضوء على أبرز الجهات الفاعلة في السوق الإماراتية، وهي: جيت هاب كوبايلوت، وأمازون كود ويسبيرر، وغوغل كودي، وتبنين، وآي بي إم واتسون كود أسيستانت. وتلقى هذه المنصات رواجاً واسعاً بين المطورين وشركات الاستشارات التقنية ومختبرات الابتكار في القطاع العام، التي تركز على التسريع الرقمي والأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل أبرز قطاعات السوق: الأدوات السحابية مقابل الأدوات المحلية، ومولدات الأكواد باستخدام اللغة الطبيعية، وأدوات التطوير المخصصة للتكامل، والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
