متقاعدون في بريطانيا يسرقون متاجر المواد الغذائية

شهدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا زيادة «هائلة» في السرقات، خلال العام الماضي، وفقاً لشركة رائدة في مجال أمن المتاجر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، واللافت في الأمر أن المتقاعدين باتوا يقدِمون على السرقة من المحال لأسباب مختلفة.
وقال مدير مؤسسة خدمات التجزئة، جون نوسباوم، إن موظفيه يرون «نوعاً مختلفاً من سارقي المتاجر الآن»، حيث تدفع تكاليف المعيشة الناس إلى سلوكيات لم يسبق لهم القيام بها.
وأضاف أن خدمات التجزئة التي تقدم خدماتها لمئات المتاجر الغذائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محال «السوبر ماركت» والمتاجر الصغيرة ومراكز التسوق، تتلقى ما بين 20 و30 بلاغاً عن سرقات متاجر أسبوعياً من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتشمل «أشخاصاً لا يستطيعون شراء الطعام».
وأوضح نوسباوم: «لقد شهدنا زيادة هائلة في سرقات المتقاعدين، مثل وضع عبوة قهوة في الحقيبة وأخرى في عربة التسوق، وما إلى ذلك»، وقدّر أن 5% من جميع الذين يضبطون وهم يسرقون من المتاجر أسبوعياً من قبل موظفي الأمن تجاوزوا سن الـ50.
وتابع: «خلال الـ12 شهراً الماضية، شهدنا مستوى مختلفاً من الجريمة، إذ نشهد الآن واقعاً مختلفاً: المتقاعدون والأشخاص الذين لا يسرقون عادة من المتاجر».
وأضاف: «شهدنا حالات ألقي القبض فيها على أمهات يسرقن من المتاجر وهن مع أطفالهن».
وقال نوسباوم: «جرت العادة على رؤية العصابات المنظمة تقوم بمثل هذه الأفعال، فهذا أمر طبيعي، لكن أنواع الأشخاص الذين يقبض عليهم الآن قد تغيرت».
وأضاف: «لم نشهد هذا من قبل، حيث عملت في مجال الأمن لمدة 30 عاماً، وقبل خمس سنوات أو 10
سنوات لم نكن لنرى هذا النوع من السرقة، ونعزوها إلى غلاء المعيشة إذ لا يستطيع الناس إنفاق 10 أو 20 جنيهاً إسترلينياً على الطعام.. إنها حالة من اليأس».
وقال: «لا يميل تجار التجزئة إلى إشراك الشرطة عند تعاملهم مع المتقاعدين»، مضيفاً أن «انتشار خبر تسليم متقاعد إلى الشرطة بتهمة السرقة من المتاجر ليس دعاية جيدة لأي (سوبر ماركت)».
جاءت تعليقات نوسباوم بعد أن ظهر، الشهر الماضي، أن عدد جرائم سرقة المتاجر التي سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز ارتفع إلى أعلى مستوى مسجل، وفقاً للأرقام الرسمية، متجاوزاً نصف مليون جريمة للمرة الأولى في عام 2024.
وتم تسجيل ما مجموعه 516.9 ألف جريمة سرقة متاجر، العام الماضي، بزيادة قدرها 20% عن عام 2023، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وأفاد تجار التجزئة بأن الأرقام الرسمية «تقلل بشدة» من حجم المشكلة، وأشار اتحاد التجزئة البريطاني إلى ارتفاع في جرائم سرقة المتاجر التي تقوم بها عصابات منظمة تسرق بناء على الطلب.
من جهته، قال المدير المساعد للأعمال والتنظيم في اتحاد التجزئة البريطاني، غراهام واين: «تعد سرقة متاجر التجزئة مشكلة رئيسة للمحال ومراكز التسوق، حيث تكلف أكثر من 2.2 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وتشكل محفزاً رئيساً للعنف وإساءة معاملة الموظفين».
وأضاف: «مع تعدد الأسباب يشكل تزايد الجريمة المنظمة مصدر قلق بالغ، حيث تهاجم العصابات المتاجر الواحدة تلو الأخرى، وللأسف فإن هذه السرقات ليست جريمة بلا ضحايا، بل ترفع الكلفة على المتسوقين النزيهين وتلحق الضرر بتجربة العميل»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 28 دقائق

أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة

ذكرت وكالة فرانس برس أن الادعاء العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في سوريا داخل قفص عام 2015.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

عضو فرقة راب إيرلندية متّهم بـ"الإرهاب" بعد رفعه علم "حزب الله"

وُجّهت إلى ليام أوهانا، المعروف باسمه الفني "مو تشارا" وعضو فرقة الراب الإيرلندية Kneecap، تهمة ارتكاب جريمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفل موسيقي في لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن أوهانا (27 عاماً)، واسمه الكامل ليام أوغ أوهانا، سيمثل أمام محكمة ويستمنستر في 18 حزيران/يونيو المقبل. وجاء توجيه التهمة اليه عقب تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب بعد انتشار مقطع فيديو من الحفل على الإنترنت في أبريل الماضي. اضافة اعلان "حزب الله" مدرج ضمن قائمة المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة، ويُعدّ التعبير عن دعمه جريمة يعاقب عليها القانون. كما يُحظر أيضاً دعم حركة "حماس"، المصنّفة بدورها منظمة إرهابية في البلاد. فرقة Kneecap، المؤلفة من ثلاثة أعضاء يتحدثون الإيرلندية، معروفة بأغنياتها السياسية والساخرة واستخدامها رموزاً مرتبطة بالحركة الجمهورية الإيرلندية. وقد أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد عرضها عبارات مناهضة لإسرائيل ومؤيّدة لفلسطين خلال حفلاتها، كان آخرها في مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة، عندما عرضت على المسرح عبارة: "اللعنة على إسرائيل. حرّروا فلسطين". كذلك تواجه انتقادات على خلفية مقاطع سابقة يُزعم أن أحد أعضائها دعا فيها إلى قتل نواب بريطانيين، وهتف بعبارات مؤيدة لـ"حماس" و"حزب الله". بدورها، ردّت Kneecap على تلك الاتهامات بالقول إنها لم تدعم أي جماعة محظورة ولم تدعُ إلى العنف، معتبرة أن التصريحات "أُخرجت من سياقها" وأنها مستهدفة بسبب مواقفها السياسية. وجاء في بيان صادر عن الفرقة: "منذ تصريحاتنا في مهرجان كوتشيلا، والتي كشفنا فيها عن الإبادة الجماعية المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، ونحن نواجه حملة تشويه منسّقة". وأضافت: "لأكثر من عام، استخدمنا حفلاتنا الموسيقية لإدانة تواطؤ الحكومتين البريطانية والإيرلندية في جرائم الحرب. الهجمات الأخيرة ضدنا، ومعظمها يأتي من الولايات المتحدة، تستند إلى تحريفات متعمّدة وأكاذيب. ونحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من هذه المحاولات الخبيثة". وتابعت: "دعونا نكون واضحين تماماً: السبب وراء استهداف فرقة Kneecap بسيط: نحن نقول الحقيقة، وجمهورنا في تزايد مستمر. أولئك الذين يهاجموننا يريدون إسكات أي صوت ينتقد مجازر جماعية. إنهم يستخدمون اتهامات كاذبة بمعاداة السامية كسلاح للتشويش والتضليل، ولتوفير غطاء للإبادة الجماعية. نحن لا نكترث على الإطلاق بالدين الذي يعتنقه أي شخص. وندرك تماماً أن هناك أعداداً كبيرة من اليهود الغاضبين من هذه الإبادة تماماً كما نحن. ما يهمنا هو أن حكومات الدول التي نؤدي فيها حفلاتنا تُمكّن من ارتكاب بعضٍ من أبشع الجرائم في عصرنا ولن نبقى صامتين. لا التلاعب الإعلامي ولا تحريف الروايات سيغيّر هذه الحقيقة". وختمت الفرقة بيانها: "همّنا الوحيد هو الشعب الفلسطيني، الأطفال العشرون ألفاً الذين قُتلوا، ولا يزال العدّ مستمراً. الشباب الذين يحضرون حفلاتنا يرون الحقيقة بوضوح. هم يقفون إلى جانب الإنسانية والعدالة. وهذا ما يمنحنا الأمل". وقد أُلغي عدد من حفلات الفرقة، كما فقدت دعم وكيل الحجز "Independent Artist Group"، في حين دعت شخصيات عامة إلى منع مشاركتها في مهرجان "غلاستونبري" المرتقب في حزيران/يونيو المقبل. يُذكر أن Kneecap تأسست عام 2017، وحققت شهرة لافتة على الساحة الموسيقية، وجرى أخيراً إنتاج فيلم سينمائي مستوحى من قصة صعودها، من بطولة الممثل مايكل فاسبندر، حاز جائزة "بافتا" في شباط\فبراير 2025. وكالات Kneecap member Liam O'Hanna has now been CHARGED with a terrorism offence for parading around in a Hezbollah flag. Is @wideawakeldn still happy to allow them to play their festival? Is @glastonbury? — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) May 21, 2025

منذ 17 ساعات

هدم منزل لزوجين مسنين بقيمة مليون دولار يُثير الجدل في بريطانيا

يواجه زوجان مسنّان في بريطانيا أمراً بهدم منزلهما الفاخر المكوّن من ثلاث غرف نوم، والذي يقع على أرض تبلغ مساحتها 17 فداناً في منطقة غريت أبينجدون بمقاطعة كامبريدجشير، وتقدّر قيمته بأكثر من مليون دولار، وذلك بعد اتهامهما بانتهاك قوانين التخطيط العمراني. وكان الزوجان جيريمي (73 عاماً) وإيلين زيلينسكي (79 عاماً) قد حصلا في عام 2014 على تصريح من مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير لبناء منشأة بيطرية مخصصة لتربية الخيول، تشمل قاعة استقبال، مكتباً، مختبراً، ومرافق للموظفين، إلى جانب شقة صغيرة في الطابق العلوي، وفقاً لما ورد في 'ميترو'. لكن بدلاً من ذلك، قاما بتحويل المبنى إلى منزل سكني فاخر، ما اعتبرته السلطات 'تحايلاً واضحاً على شروط التصريح'. وبعد اكتشاف الأمر، أصدر المجلس المحلي قراراً بهدم المبنى عام 2023، لكن الزوجين استأنفا القرار، مؤكدين أن العقار يمكن إعادته بسهولة إلى الاستخدام التجاري المصرح به، وأن أمر الهدم 'مفرط وظالم'. إلا أن مفتش التخطيط كريس بريستون رفض الاستئناف مؤخراً، مؤكداً أن 'النية السكنية كانت واضحة منذ البداية'، مشيراً إلى تصميم المنزل الداخلي الذي تضمن مطبخاً حديثاً، غرفة معيشة، منطقة طعام، وأثاثاً منزلياً. وقالت إيلين في تصريحات صحفية: 'لم نكن نعلم أننا نخرق القانون، هذا منزل دافئ ومريح. لا أريد العيش في كرفان، وإذا تم طردنا فسنضطر للاعتماد على الدولة'. وأضاف زوجها: 'خسرنا مليون جنيه إسترليني بين ليلة وضحاها، ولم أذق طعم النوم منذ أن بدأت القضية عام 2020'. وكان الزوجان قد باعا منزلهما السابق عام 2019 وانتقلا للعيش في العقار محل النزاع، ويشتبهان في أن أحد الجيران أبلغ عن استخدام المبنى كمقر سكني. ورغم أن الزوجين يديران نشاطاً تجارياً على الأرض المحيطة بالعقار، رفض مفتش التخطيط حجتهما، وأكد أن 'الانتهاك الجسيم للسياسات التخطيطية يستدعي تنفيذ قرار الهدم'، ما دفعهما للجوء إلى محامين لدراسة إمكانية الطعن القضائي على القرار. وفي حال عدم نجاح المساعي القانونية، سيكون عليهما هدم المنزل خلال 12 شهراً.