في صفقة قد تتجاوز 600 مليون دولار
وذكرت المصادر أن الصفقة ليست مؤكدة وطلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لا يزال سريًا.
وأظهرت مذكرة بحثية نشرتها "كبلر" في يونيو/ حزيران أن قيمة وحدة "تليفونيكا" في المكسيك يمكن أن تصل إلى 520 مليون يورو (609.28 مليون دولار)، وفق "رويترز".
وكانت "بيوند وان" قد استحوذت على "فيرجن موبايل" أميركا اللاتينية، وهي مشغّلة لشبكات الهاتف المحمول لعملاء في المكسيك وكولومبيا، في 2023 مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.
وقال أحد المصادر إن إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الاحتكار، وفقًا لاقتراح من المكسيك، قد يؤخر أي صفقة في قطاع الاتصالات لأنها ستخلق حالة من الضبابية بشأن الحصول على الموافقات التنظيمية. وسيكون للهيئة المقترحة سلطة على شركات الاتصالات.
وأشارت "تليفونيكا" إلى أنها تريد التركيز على الأسواق الأربعة الأساسية بالنسبة لها، وهي البرازيل وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
"فولكسفاغن" توقف تصدير مركبات الميني فان الكهربائية للولايات المتحدة
أعلنت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات الخميس تعليق تسليم مركبات الميني فان الكهربائية "آي دي.باز" للولايات المتحدة بسبب مشكلة فنية، وسط تقارير تفيد بأن القرار تأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على السيارات. وصرح المتحدث باسم قسم المركبات التجارية في "فولكسفاغن" توبياس ريب، لوكالة فرانس برس(أ.ف.ب) أنه "لا يجري تسليم السيارات طراز آي دي.باز الكهربائية المصنعة في هانوفر حاليا إلى أميركا الشمالية بسبب سحب فنّي (للسيارات) فرضته السلطات الأميركية". وقال ريب إن المقاعد الخلفية "اعتبرت واسعة جدا بالنسبة للمركبة". لكن صحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية نقلت عن مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي هو الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومركبات "آي دي.باز" المصنّعة في هانوفر مشمولة منذ أبريل/نيسان برسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 25% فُرضت على العربات المستوردة التي لا يُصنع معظمها داخل أميركا الشمالية، وجعل ذلك من تصديرها إلى الولايات المتحدة غير ممكن عمليا، بحسب هاندلسبلات. وسارعت شركات صناعة السيارات الأجنبية للرد على رسوم ترامب، مع إعلان "شركة مرسيدس-بنز" المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة الاثنين إرجاء بعض عمليات التسليم للولايات المتحدة على أمل انخفاض الرسوم. وأعلنت "شركة فولكسفاغن" نفسها عن تراجع عمليات التسليم للولايات المتحدة في النصف الأول من العام، مع انخفاض شحنات السيارات بنسبة 16.2% خلال الأشهر الثلاثة اعتبارا من نيسان/أبريل بعد دخول الرسوم حيّز التنفيذ. وصرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس،يوم الأربعاء، بأنه "متفائل بحذر" بإمكانية إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا بحلول نهاية الشهر، من شأنه أن يعود بالنفع على الصناعات الألمانية الرئيسية كقطاع السيارات والآلات.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"الاتحاد العقارية" تبيع مشروعا عقاريا في "موتور سيتي" بـ 700 مليون درهم
وقعت شركة الاتحاد العقارية اتفاقية لبيع مشروع عقاري في منطقة موتور سيتي في دبي بقيمة 700 مليون درهم. وذكرت الشركة أن عائدات الاتفاقية الموقعة ستتيح عند إتمامها سداد كامل ديون الشركة المتراكمة ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام. وبحسب تفاصيل الصفقة ستبدأ شركة الاتحاد العقارية بتحصيل الدفعات المستحقة ابتداء من الشهر الحالي وحتى ديسمبر من العام المقبل. من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI بالإمارات وضاح الطه، في مقابلة مع "العربية Business"، إن بيع "الاتحاد العقارية" لأصولها خطوة ضرورية لإنهاء سنوات من معاناة الديون.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اليابان تتوقع استثمار ما بين 1 و2 % فقط من تعهداتها المالية لأميركا
قال ريوسي أكازاوا كبير المفاوضين اليابانيين إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أكازاوا القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعريفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة. وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة «إن إتش كيه» العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولار، سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 في المائة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 في المائة للولايات المتحدة و10 في المائة لليابان، مضيفاً أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة. ويعد الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى. وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور. وقال أكازاوا: «الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقداً إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 في المائة من الأرباح بدلاً من 50 في المائة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر... لكن الناس تقول أشياء مختلفة، مثل (لقد بعتم اليابان)، لكنهم مخطئون». وأضاف أكازاوا: «بالنسبة للقروض المقدمة من خلال البرنامج، ستحصل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستحصل اليابان أيضاً على الرسوم فقط... في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب». وبالتزامن مع تصريحات أكازاوا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الاثنين إن اتفاقيات التجارة التي أبرمت مؤخراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية. وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطاً سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية. ويأتي الموقف الياباني من الاتفاق مع الولايات المتحدة وسط أزمة متصاعدة في طوكيو، إذ أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي. وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه): «إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد»، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخراً وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن. ومن المقرر أن يتحدث إيشيبا أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي في وقت لاحق. وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو (تموز) والتي شهدت خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني. وتلك هي المرة الأولى منذ عام 1955، التي يحكم فيها زعيم من الحزب الياباني الأسطوري البلاد من دون أغلبية في واحدة على الأقل من الهيئات التشريعية. وفي الأسواق، غير المؤشر نيكي الياباني مساره ليختتم الجلسة على انخفاض يوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود في الآونة الأخيرة وحولوا تركيزهم إلى أرباح الشركات المحلية. وانخفض المؤشر نيكي 1.1 في المائة ليغلق عند 40998.27 نقطة، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.72 في المائة إلى 2930.73 نقطة. وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري»: «باع المستثمرون الأسهم لجني أرباح من ارتفاع في الآونة الأخيرة؛ وهذا هو الجواب المختصر لتفسير انخفاض اليوم... لكنهم باعوا الأسهم لأنها قفزت الأسبوع الماضي، وشعروا بالقلق من أن أرباح الشركات قد لا تبرر المستوى الحالي للأسهم».
