"تريد آند وركينج" للعربية: اليورو لن يحل مكان الدولار حتى بعد 10 سنوات
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن المنظومة الاقتصادية والضريبية للاتحاد الأوروبي لا تسمح له بأن يخطو خطوة في تجاه أن يكون اليورو بديلا للدولار، لأن كل دولة على حدة تطبق سياساتها الاقتصادية والضريبية.
وأشار إلى أهمية وزن الاقتصاد الأميركي أمام الاقتصادات الأخرى، حيث إن اقتصاد ولاية كاليفورنيا فقط بالولايات المتحدة يعادل ثلاثة أرباع اقتصاد أوروبا، ونظرا لهذه الأهمية فلن يسمح ترامب ولا أي رئيس يأتي بعده أن تفقد الولايات المتحدة هيمنة الدولار.
وأضاف "سيهبط وزن الدولار في معادلة العملات "سلة عملات الاحتياطيات"، لكن ليس لدرجة الاختفاء التام أو الاعتماد على اليورو أو أي عملة أخرى على الأقل في المدى المتوسط.
وقال إن اليورو يحتاج في المرحلة الحالية إلى بعض الأمور لتعزيز مكانته، أولها أداء اقتصادي متوازن لفترة طويلة بين الدول الرئيسية، وهذا صعب في ظل تباين كبير في أداء اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
أما العامل الثاني فيتعلق بالعمل الضريبي، حيث إن كل دولة تعمل على حدة وفق قدرتها على جني الضرائب، وهذا أيضا يؤثر لأن بعض السياسات في الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة شعبوية لجني الأصوات خلال الانتخابات والإسراف في هدر الأموال العامة باتجاهات معينة تخدم مصلحة الحزب الذي يدعم هذه السياسة بعكس الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع "اليورو لن يكن جاهزا حتى بعد 10 سنوات ليحل محل الدولار، لأن هذا يتطلب تغييرا جذريا في منظومة الاتحاد الأوروبي تجعل القرار الرئيسي الاقتصادي والضريبي في "بروكسل" حيث مقر المفوضية الأوروبية بدلاً من اتخاذ سياسات على مستوى الدول وهذا التغيير لن يحدث لأنه غير واقعي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
بيتكوين تتجاوز حاجز 121 ألف دولار لأول مرة
نشر في: 14 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي تجاوزت عملة بيتكوين مستوى 120 ألف دولار للمرة الأولى اليوم الاثنين، في علامة بارزة على تصاعد الزخم في أكبر عملة مشفّرة في العالم، مع تزايد رهانات المستثمرين على تحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لصالح القطاع هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأميركي، اعتبارًا من اليوم، مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي واضح لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب لطالما سعى إليه هذا القطاع. وفي ظل توقعات بمزيد من الدفع الإيجابي، سجلت بيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 121,207.55 دولارًا خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم، قبل أن تتراجع قليلًا لتُتداول مؤخرًا مرتفعة بنسبة 1.5% عند 120,856.34 دولارًا. وارتفعت البيتكوين بنحو 29% منذ بداية العام، ما ساهم في إشعال موجة صعود واسعة شملت أيضًا العملات المشفّرة الأخرى، على الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن قرارات ترامب التجارية المثيرة للجدل. وسجّلت الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفّرة، أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر عند 3,048.23 دولارًا، قبل أن تستقر لاحقًا عند 3,036.24 دولارًا. المصدر: عاجل
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يعتزم القيام بثاني زيارة دولة إلى المملكة المتحدة
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيام بثاني زيارة دولة غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 19 أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيستضيفه الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قلعة وندسور، حسبما أعلن قصر باكنغهام اليوم الاثنين. وسيرافق ترمب، الذي يعد داعما كبيرا للعائلة المالكة، وخاصة للملك، زوجته ميلانيا ترمب خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أكد القصر. ولم يدع أي رئيس أميركي لزيارة دولة لمرة ثانية. وقد استمتع ترمب سابقا بفخامة وبهجة زيارة الدولة في عام 2019 خلال ولايته الأولى عندما استضافته والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية. وقد سلم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الدعوة للزيارة الثانية من الملك يدا بيد في شباط (فبراير) الماضي خلال اجتماع في البيت الأبيض. وبعد قراءتها، قال ترمب إنها «شرف عظيم جدا» وبدا مسرورا بشكل خاص بحقيقة أنه سيقيم في قلعة وندسور، غرب العاصمة. وقال: »هذا شيء عظيم حقا». يشار إلى أن العرف المتبع فيما يتعلق برؤساء الولايات المتحدة الذين يتولون ولاية ثانية والذين قاموا بالفعل بزيارة دولة هو عادة تناول الشاي أو الغداء مع العاهل في قلعة وندسور، كما كان الحال بالنسبة للرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما. وينظر إلى الزيارة على أنها جزء من جهود ستارمر للإبقاء على ترمب قريبا وتقليل تأثير بعض سياساته على المملكة المتحدة. وتبدو العلاقة بين الاثنين ودية، وقد ساعدت المملكة المتحدة على تجنب مواجهة نفس أنواع الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي تشهدها دول أخرى. لكن مثل زيارة ترامب السابقة، من غير المرجح أن يرحب به الجميع. ففي المرة الماضية، شهد يوم من الاحتجاجات تحليق بالون عملاق يصور ترمب كطفل برتقالي غاضب خارج البرلمان.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
العجز يهدد بابتلاع مليارات الدولارات من عوائد رسوم ترمب الجمركية
جاء رد فعل الأسواق الأسبوع الماضي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفة جمركية على واردات الأدوية بنسبة 200 في المئة فاتراً، فبعدما تراجعت أسعار أسهم شركات الأدوية الكبرى الأربعاء الماضي لفترة وجيزة، عادت للارتفاع إلى مستوياتها المعتادة. وبنهاية الأسبوع بدا أن شركات الأدوية في أوروبا والهند، التي تصدر نحو 40 في المئة من الأدوية الجنسية إلى الولايات المتحدة، تجاهلت تهديدات ترمب. منذ أن أطلق الرئيس ترمب الحرب التجارية مع شركاء بلاده حول العالم خلال فبراير (شباط) الماضي، والأسواق تتعامل مع تهديدات فرض التعريفة الجمركية بنسب عالية على أنها "مناورات" من الإدارة الأميركية للوصول إلى اتفاقات تجارية تقلل العجز التجاري الأميركي. وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، تقول المحللة في بنك "باركليز" إيميلي فيلد إن المستثمرين تعاملوا مع التهديد بفرض تعريفة جمركية على واردات الأدوية على أنه "مجرد لغو"، وتضيف "لا أحد يأخذها على محمل الجد". ترمب قال إن فرض التعريفة الجمركية على الأدوية سيحدث في غضون عام أو عام ونصف العام، مما يمنح الشركات الموردة فرصة لتعديل سياساتها أو نقل أعمالها إلى أميركا، وهو ما قد تكون الأسواق فهمته كورقة ضغط تفاوضية. لكن تهديدات الرئيس ترمب تحولت إلى واقع بالفعل في ما يتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، وهذا ما جعل مجلة "إيكونوميست" تنشر افتتاحية تحليلية تخلص إلى أن فرض التعريفات الجمركية أصبح أمراً واقعاً، وأن تأثيره السلبي على الاقتصاد الأميركي قادم لا محالة، حتى لو تأخر ظهوره. زيادة التعريفة عملياً كان رد الفعل القوي من الأسواق خلال الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الماضي، عندما أعلن ترمب عن فرض تعريفة جمركية متبادلة مع كل شركاء بلاده التجاريين. وبعد أسبوع، ولوقف اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس تأجيل تنفيذ القرار 90 يوماً انتهت الأسبوع الماضي، لذا ساد الاعتقاد أن إدارة ترمب تستخدم هذه التهديدات كورقة ضغط. لم يتوصل لاتفاقات جزئية سوى مع بريطانيا وفيتنام، وحتى تلك الاتفاقات لم تلغ الرسوم الجمركية، وضمن حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" قال السفير البريطاني لدى واشنطن بيتر ماندلسون إن "التعريفة الجمركية على الصادرات البريطانية بنسبة 10 في المئة باقية" على رغم الاتفاق، وإن الاتفاق خفض فقط رسوم السيارات، بينما ظلت صادرات الصلب البريطانية خاضعة لتعريفة بنسبة 25 في المئة أعلنها ترمب في مارس (آذار) الماضي. وبحسب تحليل "إيكونوميست"، ستظل التعريفة الجمركية على واردات الولايات المتحدة مرتفعة، ربما ليس بالنسبة العالية التي يهدد بها ترمب، لكنها تبقى أضعاف ما كانت عليه قبل هذا العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تصل التعريفة الجمركية على الواردات الأميركية حالياً في المتوسط إلى 10 في المئة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي عند 2.5 في المئة، ومع بدء تنفيذ التعريفة المتبادلة خلال أغسطس (آب) 2024، وإضافة القطاعات التي فرضت عليها الرسوم مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، ستصل التعريفة الجمركية في المتوسط إلى 17 في المئة، أي ما يقارب النسبة التي هدد بها ترمب في البداية. العائد والضرر بدأت آثار الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس ترمب منذ دخوله البيت الأبيض بالظهور بالفعل، فحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت حصيلة العائد من الرسوم الجمركية خلال مايو (أيار) الماضي أربعة أضعاف مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي لتصل إلى 24.2 مليار دولار، وتراجعت الواردات الأميركية من الصين بنسبة 43 في المئة للشهر ذاته مقارنة بعام 2024. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في اجتماع الحكومة الأميركية الثلاثاء الماضي إن فرض التعريفة الجمركية يمكن أن يوفر عائدات للخزانة بنحو 300 مليار دولار بنهاية العام، موضحاً أن حصيلة الرسوم حتى الآن بلغت نحو 100 مليار دولار، مع زيادات كبيرة في الربع الثاني. لكن كل هذه العائدات لن تمثل سوى جزء ضئيل من التمويل المطلوب لتغطية العجز في الموازنة الأميركية، الذي يزيد على 4 تريليونات دولار، ومع حجم الدين العام الذي يفوق الناتج المحلي الإجمالي، سيكون اقتراض الحكومة عالي الكلفة. الضرر الحقيقي المتوقع على المدى المتوسط أن هذا التذبذب في فرض التعريفة وتغيير نسبها، ثم التراجع أو الاتفاقات الجزئية، يصعب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل، لذا، يفضل المستثمرون الانتظار حتى تتضح الصورة، مما يجمد قراراتهم الاستثمارية. حسب تحليل "إيكونوميست"، تجاهل الأسواق لبيانات مثل هذه ليس مؤشراً إيجابياً، بل قد يغري الرئيس ترمب بالمضي قدماً في سياساته، ومع تراجع الرئيس أحياناً، يكون رد فعل السوق بطيئاً. لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا يبدو قادماً لا محالة. من المتوقع ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام على نصف ما كان عليه عام 2024، وأن ينتهي معدل التضخم فوق ثلاثة في المئة، متجاوزاً الهدف المحدد من "الاحتياط الفيدرالي" عند اثنين في المئة.
