ماذا وراء صعود الدولار المستمر أمام الليرة السورية؟
وقال متخصصون سوريون إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة جاء نتيجة زيادة الرواتب التي طبقتها الحكومة اعتباراً من الشهر الجاري بمعدل 200 في المئة، مما أدى إلى تضخم الكتلة النقدية دون أن يكون هناك زيادة في الإنتاج والصادرات بل وزادت الواردات بصورة كبيرة، ويذكر أنه عندما بدأت الحكومة دفع الزيادة بالرواتب بداية الشهر الجاري كان سعر الدولار 10300 ليرة، واليوم يلامس الدولار11 ألف ليرة وفي ازدياد، بل وحقق في تداولات أمس السبت 11900 ليرة داخل دمشق وحلب وأدلب و11175 ليرة في الحسكة.
وتزامن ارتفاع سعر الدولار مع ارتفاع في الأسعار داخل الأسواق السورية في ظل معاناة الناس من قلة الدخل والفقر وارتفاع نسب البطالة، خصوصاً أن السلع والخدمات تسعر بالدولار، وسط تحذيرات من قبل جمعية حماية المستهلكين بأن يمتص ارتفاع الأسعار زيادة الرواتب.
ويرى متابعون أن التحول في الاعتماد على الدولار لم يبلغ بعد مرحلة الدولرة (اعتماد المواطنين على الدولار في تعاملاتهم) الكاملة، إذ لا تزال الليرة السورية تحتفظ بدورها في التداول المحلي، مما يشير إلى استمرار وجودها في السوق بفاعلية، محذرين من الوصول إلى مرحلة التضخم المفرط، ومطالبين البنك المركزي السوري بضرورة إعادة تصميم أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع البيئة الاقتصادية الراهنة خصوصاً مع انفتاح الأسواق، لاستيعاب الكتلة الدولارية المتداولة، وتحويلها إلى رافعة استقرار بدلاً من أن تكون عامل عدم استقرار وتذبذب في سعر الصرف، إلى جانب مراقبة التداولات الدولارية وتوجيهها نحو قنوات إنتاجية واستثمارية
الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي
إلى ذلك، أرجع عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل بعضها غير معروف بل ومبهم، ولكن يمكن الحديث هنا عن تأثير أحداث السويداء جنوب سوريا، واصفاً الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي داخل البلاد بأنه ضاغط وصعب، معتبراً أن هذا الضغط هو الذي يؤثر في سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وقال إلى "اندبندنت عربية" إن "الوضع يتسم بالعشوائية وأية احتمالات نضعها، يمكن أن تكون أسباباً محتملة"، مستدركاً "لكن هناك نقطة في مكان ما مبهمة بالنسبة إلينا؟"
وقال "حتى الحرائق يمكن أن تؤثر في سعر الصرف لأنها تلقي بتبعاتها على المجتمع السوري بصورة كاملة، وتحمل المجتمع عبء خسارة ثروة شجرية وزراعية، ولاحقاً ستكلف باتجاه تعويض الناس الذين خسروا أرزاقهم وأعمالهم وحتى بيوتهم، بالتالي العمل على تمكينهم كي يزرعوا ويعودوا إلى العمل مجدداً".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستبعد الحلاق تأثير كتلة الرواتب بعد زيادتها 200 في المئة، مشيراً إلى أنها لن ترفع سعر الصرف، لأنه سيُلجأ إليها لسد الالتزامات السابقة للناس من مديونات والتزامات، في حين سيذهب الجزء المتبقي منها إلى تلبية الحاجات، أي إن "الكتلة عادت وتوزعت ضمن الحاجات والأسواق بالتالي لن تؤثر في سعر الصرف".
وفي رده على سؤال، قال حلاق "ربما يرتفع سعر الدولار إلى 11500 ليرة قريباً، وربما يصل إلى 12 ألف ليرة خلال الشهرين المقبلين، وبعدها ربما يكون هناك وضع جديد، فربما تأتي الاستثمارات التي تم الحديث عنها وتؤدي إلى انفراجات ويصبح بالإمكان التحويل عبر الـ"سويفت"، بالتالي قد يتحسن سعر الصرف، كما أن المغتربين كانوا يدعمون الاقتصاد عبر تحويلات بـ100 و200 دولار، أما اليوم فإن قسماً كبيراً منهم بات في حاجة إلى إعانة.
وقال "إن هناك أموراً عدة يمكن تركيبها مع بعضها وتؤثر في الليرة والاقتصاد السوري الذي لم يصبح اقتصاداً متوازناً حتى الآن"، مشيراً إلى أن هناك أموراً تؤثر في الاقتصاد وسعر الصرف ولكن غير معروفة، ومؤكداً أنه وحتى تستقيم الأمور فنحن في حاجة إلى عمل جراحي، يتم من خلاله تغيير العملة أو إضافة فئة أعلى أو إخراج فئات من التداول حتى يُخلق توازن في سعر الصرف، قائلاً "الوضع في البلاد ضاغط على الجميع".
ارتفاع سعر الصرف نتيجة طبيعية لزيادة الرواتب
من جانبه، رأى المتخصص في الشأن الاقتصادي ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة جورج خزام أن "ارتفاع سعر صرف الدولار أمر حتمي"، موضحاً أن "ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة طبيعية لزيادة الرواتب 200 في المئة من دون وجود زيادة في الإنتاج مساوية بالقيمة لتلك الزيادة، وذلك حتى يحصل توازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع الوطنية والدولار المعروضة للبيع".
وأشار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "زيادة القوة الشرائية للرواتب ستؤدي لزيادة الطلب والاستهلاك للموظفين، وبما أن المستوردات البديلة عن المنتج الوطني تغزو الأسواق السورية فإن هنالك زيادة بالطلب على البضائع المستوردة، بالتالي فإن كل زيادة بالرواتب ستترافق بزيادة بالطلب على الدولار ومعه ارتفاع حتمي في سعر صرف الدولار".
مؤكداً أن المستوردين للبضائع البديلة عن المنتج الوطني هم السبب في ارتفاع الأسعار وحرمان الموظفين من زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، لافتاً إلى أنه إذا لم تتضاعف الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني فإن تضاعف سعر صرف الدولار مقابل الليرة أمر حتمي مع ارتفاع أكبر بالأسعار، قائلاً "ما دام هنالك تراجع وانهيار بالإنتاج الصناعي والزراعي وزيادة في عدد العاطلين من العمل بسبب غزو المستوردات البديلة عن المنتج الوطني (حتى الملح وعبوات المياه)، فإن الاقتصاد يعد بحال انهيار حتى لو انخفض سعر الدولار إلى 5000 ليرة".
السماح بنقل الأموال دون موافقة
وأكد مصرفيون "غياب السياسات النقدية الفعالة في سوريا. وعلى رغم اعتماد اقتصاد السوق الحر فإن هذا التحول لم يجد طريقه بعد إلى التطبيق بصورة حقيقية، كما أن التصريحات الحكومية حول التعويم لم تُفعل بعد، وهذا ما أدى إلى حال من عدم الاستقرار النقدي، أضف إلى ذلك عدم وجود سياسة واضحة ومعلنة من قبل المصرف المركزي حول تحديد سعر الصرف".
يذكر أن السوريين يعانون صعوبة سحب أموالهم ورواتبهم وسط انتقادات واحتجاجات، مما دفع المصرف التجاري السوري "الحكومي" إلى رفع المبالغ التي يمكن سحبها عبر نقاط البيع إلى مليون ليرة يومياً
في حين أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، ويشمل القرار إلغاء شرط تقديم الطلبات المسبقة والحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات النقل، إذ أصبح بالإمكان نقل الأموال داخل الدولة بحرية من دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
وأهاب مصرف سوريا المركزي بالمواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سوريا المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافة إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي.
وفي خطوة وصفها بعض بالداعمة والمنشطة لعملية السحب النقدي وسرعة التعامل مع متطلبات المتعاملين مع المصارف والبت بها، دعا مصرف سوريا المركزي المتعاملين مع المصارف إلى تقديم شكاوى في حال عدم تمكنهم من السحب النقدي من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل المودعة نقداً بعد تاريخ السابع من مايو (أيار) 2025 "الفريش"، مؤكداً أن الشكاوى ستعالج ويبت بها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
يأتي ذلك خلال وقت سمح لمزيد من المتقاعدين الحصول على رواتبهم كاملة عبر فروع البريد المنتشرة داخل البلاد، إلى جانب شركات الصرافة التي تشهد يومياً وقوف طوابير أمامها في مهمة البحث عن فرصة لقبض الراتب أو جزء منه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 26 دقائق
- الشرق للأعمال
مكاسب محدودة للأسهم الآسيوية وسط ترقب لاجتماع ترمب وزيلينسكي
سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة مع ترقب المستثمرين لمحادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحثاً عن اتجاه واضح قبل زيادة انكشافهم على الأسهم. ارتفعت معظم المؤشرات في آسيا والمحيط الهادئ، فيما تراجعت أسهم كوريا الجنوبية وشركات الرقائق مثل "تايوان لأشباه الموصلات" و"سامسونغ". وصعدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية في التداولات الآسيوية بنسبة 0.2%. تذبذبت أسعار النفط بعد أن انتهت قمة أميركية روسية يوم الجمعة من دون تصعيد جيوسياسي، مما هدأ المخاوف من تعطل الإمدادات. مؤشر الدولار لم يشهد تغيراً يُذكر، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو نقطة أساس واحدة إلى 4.31%. كما صعد الذهب بنسبة 0.3%. قمة جاكسون هول تحت الأنظار أيضاً يتجه اهتمام المستثمرين إلى محادثات ترمب وزيلينسكي في واشنطن لمعرفة المسار التالي للأسواق بعد انتهاء القمة الأميركية الروسية من دون فرض عقوبات جديدة على موسكو أو مشتري نفطها. كما يحافظ المتعاملون على الحذر قبل الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في "جاكسون هول"، حيث ينتظر أن يقدم رئيسه جيروم باول توجيهات بشأن خفض الفائدة في سبتمبر بعد البيانات الأميركية الأخيرة. وقال جوردان روتشستر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ميزوهو كورب" إن "التوقعات كانت منخفضة أصلاً قبل قمة ترمب بوتين، ورد فعل السوق سيكون محدوداً، لأن الكثير يعتمد على استعداد أوكرانيا لقبول شروط روسيا". وأضاف: "لكن الأمل يظل عاملاً قوياً، وهذه النتيجة ستبقي الاتجاه الصعودي البطيء في معنويات المخاطرة قائماً". قلق أوكراني وحذر أوروبي من المقرر أن يصل زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون إلى واشنطن يوم الإثنين لمعرفة ما الذي التزم به ترمب خلال قمته مع بوتين، وسط مخاوف من أن يجبر كييف على تقديم تنازلات غير مقبولة. وأوضح شخص مطلع أن الولايات المتحدة ستركز على التنازلات الإقليمية التي تطالب بها روسيا، فيما ستسعى كييف إلى الحصول على ضمانات أمنية. وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبرستون غروب" في ملبورن أن "توقعات السوق لأي مفاجأة إيجابية تظل منخفضة للغاية". وقالت هيليما كروفت رئيسة استراتيجية السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس": "النتيجة النهائية من قمة الجمعة هي استمرار الوضع كما هو، والأنظار قد تتحول مجدداً إلى الهند والصين مع سعي الولايات المتحدة لإيجاد طرق جديدة لتقييد عائدات النفط الروسية"، مضيفة أن ترمب يبدو أنه يضع على الرف أي عقوبات إضافية أو رسوم ثانوية على الطاقة. وول ستريت ومخاوف الاستهلاك الأميركي يوم الجمعة، تراجعت الأسهم الأميركية من مستويات قياسية بعد بيانات متباينة حول ثقة المستهلكين في الاقتصاد. كما أنهت سندات الخزانة الأسبوع على انخفاض قبيل اجتماع جاكسون هول في وايومنغ. ويُنظر إلى خطاب باول يوم الجمعة المقبل في الاجتماع السنوي للبنك المركزي كمرحلة حاسمة لسوق السندات، حيث يُسعّر المستثمرون خفضاً بمقدار ربع نقطة في سبتمبر باعتباره شبه مؤكد، مع احتمال خفض آخر على الأقل بنهاية العام. ما يقوله استراتيجيو "بلومبرغ"؟ كتب المحللون بقيادة ماري نيكولا أن المستثمرين سيراقبون تصريحات باول في جاكسون هول لتأكيد أن خفض الفائدة الأميركية بات قريباً. وأضافت: "يجري تسعير خطوة في سبتمبر بالكامل تقريباً، فيما تظل الظروف المالية الأكثر مرونة في الولايات المتحدة محركاً رئيسياً لمكاسب الأصول عالية المخاطر حول العالم"، وتابعت: "الأسواق تتطلع لتأكيد أن التيسير النقدي قادم عاجلاً وليس آجلاً". عوامل إضافية في آسيا في غضون ذلك، ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى مستوى قياسي في يونيو، ما يعكس استمرار الطلب الخارجي على الدين الحكومي الأميركي، حتى مع تراجع الدولار الذي أثار المخاوف بشأن الإقبال على الأصول الأميركية. هذا الأسبوع، سيراقب المستثمرون بيانات التضخم اليابانية لمعرفة ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما ستركز الأنظار على معدلات الفائدة الأساسية على القروض في الصين، وسط توقعات بمزيد من الحوافز من بكين لمواجهة تداعيات حرب ترمب التجارية.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
الاحتكار وأزمة السكن
والاقتصاد، مثلما نعلم حلقة متصلة مع بعضها البعض، وأن ما يؤثر على حلقة منها ينتقل إلى بقية الحلقات، إن لم يكن فوراً، فبعد مضي بعض الوقت. فارتفاع أسعار العقارات التي تشكو منه المحلات التجارية، المشهورة بأرباحها، يعاني منه سكان المملكة الذين يحصلون على مداخيل ليست كبيرة عند الجميع. طبعاً هذا الارتفاع في الأسعار، يتناقض مع منطق العرض والطلب، خصوصاً مع دعم الحكومة للإسكان، الذي هدفه تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة. ولكن لا، فسيطرة الاحتكارات العقارية تمنع ذلك. فبعض الشركات، ترغب أن تستفيد من الدعم الحكومي للمواطنين من خلال رفع أسعار العقارات، بحيث تلتهم معها ما يحصل عليه المواطن من دعم- مما يعني أن هناك خللا في الآلية. إن وفرة العرض، المدعوم حكومياً، كان يفترض أن يؤدي -لولا الاحتكار- إلى انخفاض أسعار العقارات.. ولكن هذا لا يحدث، لأن آلية العرض والطلب في ظل الاحتكار لا تعمل كما ينبغي. وإلا، فإن الإعلانات التي ترتفع على واجهات الأبنية التي تم الانتهاء من تشييدها وتعرضها للإيجار تعتبر مؤشرا واضحا على أن العرض يفوق الطلب. ولكن أسعار العقار لا تنخفض، نتيجة التحكم المصطنع بها. وأدى ارتفاع أسعار العقارات إلى انتقال المشكلة للقطاع الصناعي. فقطاع الإسمنت أصبح يعاني من الركود، بعد انخفاض الطلب، وتجاوز الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت للطلب المحلي. وهذا أدى إلى تراجع المراكز المالية لهذه الشركات وانخفاض توزيعات الأرباح، مما انعكس بالسالب على أداء أسهم شركات الإسمنت في سوق الأوراق المالية. ولذلك، فإن هناك تخوفا أن تنتقل المشكلة من القطاع الصناعي إلى القطاع المصرفي، الذي لا زال يشهد ارتفاعا غير مسبوق في حجم القروض المقدمة. فالطلب المتزايد على القروض، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، من شأنه رفع سعر الفائدة على القروض، رغم توجه سعر الفائدة على الدولار للانخفاض وتأثير ذلك على سعر فائدة الريال - خاصة وأن نمو الودائع أقل من نمو الطلب على القروض الائتمانية. طبعاً الحكومة تبذل كافة الجهود لمواجهة المشكلة، التي تعيق تسكين المواطنين بأسعار مناسبة، وتتخذ خطوات للتصدي لارتفاع أسعار العقارات، الذي شهدت زيادة بنسبة 2.6 % في الربع الثالث من 2024 و5.1 % في الربع الأول من هذا العام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي والفلل والشقق. وقد توجت هذه الجهود الحكومية نفسها، بتوجيهات ولي العهد -يحفظه الله- للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوفير السكن المناسب للمواطنين.
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
ارتفاع الدينار العراقي.. تراجع ملحوظ لسعر الدولار في «الموازية»
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، أن السوق الموازية العراقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضا ملحوظا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعكس تحولات في الطلب والعرض النقدي. وسجل السعر الرسمي للدولار الأمريكي 1320 دينارا لكل دولار، مقابل نحو 1405 دنانير للدولار وفقا لأحدث الأسعار المتداولة في السوق الموازية بالعراق. وقال صالح: «نظرا لكون السوق الموازية للصرف تُعدُّ سوقا قائمة على المعلومات، فقد أسهمت السياسة الاقتصادية، بأركانها المالية والنقدية والتجارية، في تحويل هذه السوق من حالة ضجيج معلوماتي ذات انحرافات سعرية مفرطة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع معلومات واضحة ومنضبطة، بل وأصبحت في كثير من الأحيان مقادة من السوق الرسمية لا العكس». وأوضح أنه «يمكن إرجاع اتجاه هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي، إلى التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لاسيما في السوق العقارية التي تعد من أكثر القطاعات طلبا للعملة الأجنبية، ما عزز من دور الدينار في التداول اليومي، والتحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية المراسِلة، بدلا من الاعتماد على نافذة البنك المركزي مباشرة، وهو إجراء قلل من مخاطر الامتثال، وأبعد التجار الكبار عن الاعتماد على تمويل السوق الموازية عالية التكلفة والمخاطر». وأضاف: «دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء من شركات العملة، وهو ما يمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل التسهيلات الإدارية وتقليص الحلقات البيروقراطية، مع التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، ما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع الحفاظ على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة، فضلا عن تبنّي سياسة سعرية دفاعية تمثلت في انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية وسلع البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار، ما أسهم في استقرار السوق السلعية وتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب». وأشار إلى أن «التأثيرات الاقتصادية المتوقعة يمكن رصدها في انخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي، وانتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين». أخبار ذات صلة
