"مخطط سري" لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب بيانات دفاعية
والثلاثاء، أمر قاضٍ بريطاني برفعت القيود المفروضة على النشر، بعد أن خلصت مراجعة حكومية إلى أن الخطر على الأفغان الذين ذكرت أسمائهم أصبح أقل.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن البيانات، التي كشف عنها جندي بريطاني بطريق الخطأ في رسائل بريد إلكتروني في فبراير 2022، تشمل أسماء ومعلومات اتصال وتفاصيل شخصية أخرى لنحو 25 ألف أفغاني وبعض أفراد أسرهم، من الذين عملوا بشكل وثيق مع الجيش البريطاني قبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.
وذكرت أن عملية تسريب قاعدة البيانات الواسعة والحساسة للغاية، لم يُكشف عنها حتى أغسطس 2023، عندما ذُكر الأمر في مجموعة على فيسبوك. وقدرت الحكومة أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للخطر بعد إدراج أفراد الأسرة على نطاق أوسع، كما احتوت البيانات أيضاً على عناوين بريد إلكتروني تخص مسؤولين في الحكومة البريطانية.
واستجابة لذلك، وضع وزراء في حكومة المحافظين السابق بقيادة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك مخططاً سرياً لنقل الأفغان إلى بريطانيا.
خطة قائمة ومراجعة جديدة
وكانت من المقرر أن تستمر الخطة حتى فبراير من العام الجاري، في عهد حكومة حزب العمال الحالية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، وتقضي بنقل 25 ألف شخص، بتكلفة محتملة تبلغ 7 مليارات إسترليني، وفق تقديرات الحكومة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع اتخاذ المحكمة العليا في لندن، خطوات نحو رفع الحظر القضائي عن هذه القضية، أوقفت الحكومة المخطط.
وكانت الاستخبارات البريطانية قدرت في السابق، أن الخرق، عرض الأفغان لخطر القتل والتعذيب والمضايقة والترهيب من قبل طالبان.
وأظهرت مراجعة جديدة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع البريطانية، بشأن اختراق البيانات والتهديدات في أفغانستان، نُشر ملخص لها، الثلاثاء، أن الخطر على الأفغان الذين لا يزالون في البلاد أقل مما كان يُعتقد سابقاً.
وعلى الرغم من تقديرات الـ7 مليارات التي كُشف عنها في إجراءات المحكمة، قال مسؤولون في وزارة الدفاع هذا الأسبوع، إن التكاليف المباشرة للتسريب قدرت بنحو ملياري إسترليني فقط، وإن فاتورة عمليات الإجلاء السري ستكون الآن أقل بكثير لأن عدد الأفغان المؤهلين قد انخفض.
حتى الآن، نقلت الحكومة البريطانية نحو 18 ألفاً و500 أفغاني متضرر جراء خرق البيانات إلى بريطانيا. وقالت وزارة الدفاع إن معظمهم كانوا مؤهلين بالفعل بموجب مسار قائم. وقال مسؤولون إن 5 آلاف و500 شخص فقط نقلوا مباشرةً بسبب الاختراق، ومن المقرر نقل 2400 آخرين على الأقل.
رفع الأمر القضائي
وظهرت التفاصيل، الثلاثاء، بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل "طالبان".
واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي، أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم".
ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أغسطس 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك. وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي.
وأطلقت حكومة ستارمر، التي انتُخبت في يوليو الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، التي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة.
إنهاء المخطط السري
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إغلاق المخطط السري، المعروف باسم مسار الاستجابة الأفغاني (Afghan Response Route) أمام المتقدمين الجدد في بيان أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الثلاثاء.
وقدم هيلي، اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان، وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى بريطانيا.
وقال هيلي للنواب في مجلس العموم: "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث"، مضيفاً: "ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذاراً صادقاً لكل من تعرّضت بياناتهم للخطر".
وأوضح هيلي أن هناك نحو 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني"، لافتاً إلى أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت الحكومة أيضاً بشكل مفاجئ المخططات العامة، المعروفة باسم سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان (Arap)، وخطة إعادة توطين المواطنين الأفغان.
وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المعارض المناهض للهجرة استطلاعات الرأي، كما تواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، ما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة.
وأُبلغت المحكمة العليا، بأن موظفي الخدمة المدنية حذروا من خطر حدوث "اضطراب عام" كرد فعل على أنباء خطة النقل السري، التي تأتي بعد عام من أعمال الشغب التي قام بها اليمين المتطرف في الصيف الماضي.
"تسريب وبيع بيانات"
ولم تكتشف حكومة بريطانيا، تفاصيل التسريب، حتى نشر شخص مجهول لقطات من جدول بيانات على فيسبوك في أغسطس 2023، وهدد بالكشف عن قاعدة البيانات بأكملها.
ونقلت "فايشننال تايمز" عن أحد الأشخاص المطلعين على الاختراق، قوله إن "قاعدة البيانات بيعت، مرة واحدة على الأقل، مقابل مبلغ من خمسة أرقام. وزعم أن أحد المستفيدين الأفغان استخدم حيازته لقاعدة البيانات كوسيلة ضغط على الحكومة لنقله هو و14 من أفراد أسرته إلى بريطانيا".
وقال شخص آخر على علم بالاختراق، إن "الجندي الذي تسبب في تسريب البيانات، كان يعتقد أن جدول البيانات الذي كان يرسله يحتوي على بيانات نحو 150 متقدماً فقط من الأفغان، ولم يدرك أنه يحتوي على بيانات مخفية تضم آلاف السجلات الأخرى".
ولم تكشف وزارة الدفاع عن هوية الجندي، أو ما إذا كان تعرض للعقاب، ولم تنجح الوزارة في احتواء التسريب ولم يُعرف ما إذا كانت حركة طالبان قد حصلت على القائمة، بحسب الصحيفة.
وبدأ أكثر من 665 أفغانياً دعوى قضائية جماعية لمقاضاة وزارة الدفاع بسبب اختراق البيانات، مطالبين بما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، مع إمكانية انضمام آلاف آخرين إلى الدعوى القضائية بمجرد علمهم بالحادث، واحتمال تعرّضهم للخطر.
وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان في عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيساً في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 18 دقائق
- أرقام
مصدر دبلوماسي فرنسي: وزراء أوروبيون حثوا إيران على العودة للمحادثات النووية فورا
قال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الخميس إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا لوزير الخارجية الإيراني إن على إيران استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام". وأضاف المصدر عقب أول اتصال هاتفي بين الوزراء منذ الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيوحزيران "أكد الوزراء أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بريطانيا تُحدّث نظامها الانتخابي وتتيح التصويت للشباب من 16 عاماً
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إصلاحات انتخابية وصفتها بأنها "الأكبر منذ جيل"، تشمل منح حق التصويت للشباب ممن يبلغون 16 و17 عاماً، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث النظام الديمقراطي، وتعزيز المشاركة السياسية في البلاد. وأكد بيان مشترك صادر، الخميس، عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، ونائبة رئيسة الوزراء أنجيلا راينر، ووزيرة الديمقراطية روشانارا علي، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في الحياة السياسية البريطانية، وتهدف إلى إشراك جيل جديد من المواطنين في صناعة القرار، لا سيما أولئك الذين يساهمون في المجتمع من خلال العمل، ودفع الضرائب، والخدمة العسكرية. وأضاف البيان أن توسيع قاعدة الناخبين ليشمل مَن هم في سن 16 عاماً، سيوحّد قوانين التصويت في إنجلترا وإيرلندا الشمالية مع ما هو معمول به في اسكتلندا وويلز، معتبراً ذلك تطوراً طبيعياً في مسار تحديث الديمقراطية البريطانية. إصلاحات انتخابية في بريطانيا وتسعى الإصلاحات الجديدة، بحسب البيان، إلى تسهيل عملية التصويت وزيادة الشفافية، عبر إدخال تعديلات على أنظمة إثبات الهوية في مراكز الاقتراع. وسيُسمح باستخدام بطاقات مصرفية صادرة من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الرقمية مثل رخص القيادة وبطاقات المحاربين القدامى، بمجرد توفرها بصيغ رقمية. كما ستُطلق الحكومة شهادة تصديق انتخابية رقمية، لتسهيل مهمة الضباط المسؤولين عن تسجيل الناخبين، وتقليل التكاليف والجهد المرتبط بالمعاملات الورقية، وتشمل الخطة أيضاً التوسع التدريجي في نظام التسجيل الانتخابي الآلي، بما يضمن تسجيل عدد أكبر من المواطنين دون الحاجة لتكرار إدخال البيانات. وفي ما يتعلق بالتمويل السياسي، تتضمن الإصلاحات فرض ضوابط أكثر صرامة على التبرعات، لمنع الجهات الأجنبية من التأثير في السياسة البريطانية عبر شركات وهمية، وسيُمنع تسجيل شركات غير نشطة بغرض تقديم تبرعات للأحزاب، كما ستُفرض قيود على التبرعات التي تتجاوز 500 جنيه إسترليني للجمعيات غير المُسجّلة. وأعلنت الحكومة توسيع صلاحيات اللجنة الانتخابية، بما يتيح لها فرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على المخالفين لقوانين التمويل السياسي، إلى جانب فرض عقوبات أشد على مَن يسيء معاملة العاملين في الحملات الانتخابية. وتركز الإصلاحات على توفير بيئة آمنة للمشاركين في الانتخابات، بعد أن أظهرت أبحاث اللجنة الانتخابية أن 55% من المرشحين في انتخابات عام 2024 تعرّضوا لسلوكيات مُسيئة، وستُتخذ تدابير لحماية الناخبين، والمرشحين، والعاملين في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بحماية النساء والأقليات العرقية من التهديدات والعنف. وقالت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر: "لطالما تراجعت ثقة الجمهور في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا، ونحن نعمل اليوم على إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة أوسع، ونعمل على ضمان مساهمة أكبر للمواطنين في الحياة السياسية". وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الديمقراطية روشانارا علي: "نعمل على تحديث ديمقراطيتنا لتواكب تحديات القرن الحادي والعشرين.. منح حق التصويت للشباب هو خطوة فارقة نحو استعادة ثقة الجمهور وتعزيز المشاركة في الانتخابات، كما أن تعزيز الإجراءات ضد التدخلات الأجنبية سيضمن حماية مؤسساتنا للأجيال القادمة". وأشار البيان إلى أن الحكومة البريطانية تستفيد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك الأنظمة المعمول بها في أستراليا وكندا، حيث تسجّل تلك الدول معدلات عالية من المشاركة عبر آليات تسجيل تلقائي متقدمة.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
مستصغر الشرر !
عندما انتهت الحرب العالمية الأولى بكل مآسيها الجسام، مُحيت دول بأكملها من فوق الخريطة في الوقت الذي تم فيه تشكيل دول جديدة، بينما تم تقسيم البعض وضم البعض الآخر، واقتطعت الدول التي انتصرت في الحرب من بعض الدول المهزومة أجزاءً منها وضمتها لدول أخرى في أكبر إعادة تشكيل للخارطة العالمية وقتذاك، خلال تلك الفترة على ما يبدو لم يكن العالم قد أفاق بعد من هول صدمته المدوية التي تركت الجزء الأكبر من سكان العالم في حالة ذهول وصدمة وحزن، فالحرب خلّفت ملايين القتلى والجرحى وتركت وراءها الملايين من الأرامل والأيتام، بخلاف تدميرها للاقتصاد العالمي. من المرجح أنه لم يدر وقتها في خلد أي سياسي أو حتى أي شخص عادي أنه من الممكن أن تنشب حرب عالمية أخرى قريباً والعالم لم يزل في حالة ذهول وألم من هول صدمة الحرب العالمية الأولى ولم يفق منها بعد، غير أن العالم المثخن بجراحه سرعان ما سقط في مستنقع تدهور الأحوال الصحية التي تسبّبت في انهيار المنظومة الصحية العالمية، مما نتج عنه وباء الانفلونزا الإسبانية الذي سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم في كافة دول وأرجاء العالم، مخلّفاً هو الآخر مئات الألوف من الموتى والمرضى، في واحدة من أشد الكوارث الصحية العالمية. بينما لم يفق العالم من صدمته بعد ظهرت بوادر أزمة سياسية دولية عام 1933 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وهي الأزمة التي اندلعت عقب وصول هتلر والنازيين لسدة الحكم في ألمانيا، وقد استغل هتلر نتائج الحرب العالمية الأولى -التي رأى فيها إجحافاً لألمانيا- في تأجيج مشاعر الألمان وحشدهم لتأييده استعادة حقوق ألمانيا المهضومة بحسب رأيه، فبدأ يحشد جيوشه وشعبه وقواته المسلحة لخوض حرب جديدة، وكأن العالم لم يكن قد اكتفى بعد من هدر كل هذه الدماء وكل هذا الدمار المروع الذي حل بغالبية دول العالم التي انخرطت في أتون الحرب العالمية الأولى. اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية بسبب غزو ألمانيا لبولندا لاستعادة ممر دانزنج، وقد تسبّب هذا الغزو في إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا، فقد أعلنت كلتا الدولتين رفضهما لغزو دولة لأخرى بهدف إعادة تشكيل الخارطة الأوروبية السياسية من جديد، غير أن تلك الحرب التي نشبت في القارة الأوروبية في بداية الأمر سرت كالنار في الهشيم في العديد من دول العالم، فقد امتدت نيرانها لأفريقيا والشرق الأقصى. لا شك أن الكثير من العوامل والأسباب دفعت تلك الدول للانخراط في أتون الحرب العالمية الثانية رغماً عنها، فالحرب تندلع من مستصغر الشرر، وهو الأمر الذي يلقي بثقله على العالم حالياً ولاسيما مع اشتداد الصراعات في مناطق عدة منه، فها هي الحرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا دون ظهور أية بوادر على الوصول لحل قريب لإيقافها، وهناك أزمة خفية تحت الرماد بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، والتي يخشى الجميع اندلاعها في أي لحظة مما يطيح بأمن واستقرار المنطقة بل والعالم ككل. وبخلاف الأزمات المستمرة في اليمن والسودان وغزة لا يبدو أن إشعال منطقة الشرق الأوسط بصراع جديد يبدو حلاً منطقياً لتسوية أي خلاف مهما كان نوعه، ولا يمكننا الاستهانة بما تقوم به إسرائيل من قصف مستمر، فلم تعد إسرائيل متمسكة بأهداف محددة من ضرباتها العسكرية ولم تعد مبالية بمدى ما تحدثه من خراب في المنطقة، أو بما يبديه تجاهها قادة وشعوب العالم، فهي تضرب بقوة وعلى نحو عشوائي في محاولة منها على ما يبدو لإعادة رسم خارطة المنطقة بما يناسبها هي فقط، غير أن المؤسف أنها تجد الدعم والتشجيع من دول عظمى تقف خلفها وتدعمها بطرق مباشرة وغير مباشرة. في خضم الأحداث المتلاحقة والمتسارعة يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هناك حرب عالمية ثالثة ستندلع عما قريب، وهو –بطبيعته- سؤال منطقي بل ومتوقع أيضاً، ففي الوقت الذي يظن فيه قادة العالم والمنطقة أن كافة هذه الصراعات الدائرة تحت السيطرة، وأن نتائجها قد تكون محسومة مسبقاً، يغيب عنهم أن الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يكن مخططاً لهما أن تخرجا عن السيطرة وتُخلّفا كل هذا العدد الضخم من القتلى والكم الهائل من الدمار، ومع تعقد الأحداث تترشح الصراعات للمزيد من التوسع والانتشار، فالحرائق الضخمة تبدأ من لهيب خافت يبدو كما لو أنه سيتلاشى من تلقاء نفسه، غير أن النيران تندلع دوماً من مستصغر الشرر. أخبار ذات صلة
