رقاقة إنفيديا «H20» تكسر المحظور.. احتواء أم تسليح تقني للصين؟
يأتي هذا وسط مخاوف من أن قرار ادارة ترامب قد يعزز القدرات التقنية والعسكرية لبكين ويقوّض التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بعث النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، برسالة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، يعبّر فيها عن رفضه للقرار، مطالبًا بإيقاف الشحنات وبتقديم إحاطة أمنية بحلول 8 أغسطس/آب 2025. وأشار مولينار إلى أن شريحة H20، رغم كونها نسخة مخففة من الرقائق المتقدمة مثل A100 وH100، إلا أنها تظل قوية بما يكفي لدفع جهود الذكاء الاصطناعي في الصين.
وقال مولينار: "رقاقة H20 منخفضة التكلفة لكنها قوية جداً في الاستدلال، وتتفوق على القدرات المحلية الصينية، ما يعني أنها ستوفر قفزة كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي هناك". وأضاف أن الصين قد تستخدم هذه الرقائق لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية ومفتوحة المصدر، على غرار نموذج R1 الذي طورته شركة DeepSeek.
جدل داخل الإدارة
ويأتي القرار في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين حالة من الترقب، مع مساعٍ أمريكية للحصول على معادن أرضية نادرة تستخدم في صناعات حيوية للطاقة النظيفة والدفاع.
ورغم أن الرقائق H20 صُممت لتتوافق مع القيود المفروضة على التصدير، فإن قدرتها العالية على تنفيذ مهام الاستدلال تجعلها مغرية للشركات الصينية، مما يثير جدلًا واسعًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن جدوى السماح بتصديرها.
وفيما يرى معارضو القرار أنه قد يؤدي إلى تقوية القدرات التقنية للصين، يدافع مسؤولون في الإدارة عنه باعتباره وسيلة لإبقاء الصين مرتبطة بالنظام التكنولوجي الأمريكي. وكان وزير التجارة هوارد لوتنيك قال في مقابلة سابقة مع شبكة "CNBC" الأمريكية: "يجب أن نبيع لهم ما يكفي لجعل مطوريهم مدمنين على النظام الأمريكي".
من جانبها، أكدت شركة إنفيديا أنها لم تحصل بعد على الموافقة الرسمية لتصدير H20، لكنها تتوقع أن تتم الموافقة قريبًا، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ. وامتنعت الشركة عن تقديم مزيد من التفاصيل، في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية عليها من الجانبين.
موقف الصين
في المقابل، وصفت وزارة التجارة الصينية القيود الأمريكية بأنها "غير مبررة"، ودعت واشنطن إلى التخلي عما سمته "عقلية المحصلة الصفرية". كما نفت أن يكون تصدير رقائق H20 جزءًا من المفاوضات التجارية الجارية، في تناقض مع تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين.
ومنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، بما يشمل شركات مثل هواوي. وتُعد هذه القيود جزءًا من استراتيجية أوسع لاحتواء تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
لكن استمرار النقاش داخل الإدارة والكونغرس يعكس انقسامًا في الرؤى: هل ينبغي تشديد الحظر لحماية الأمن القومي الأمريكي، أم استخدام صادرات محدودة كأداة لفرض الاعتماد التكنولوجي على الولايات المتحدة؟
ومع اقتراب المهلة التي حدّدها مولينار، تتصاعد التوترات داخل أروقة السياسة الأمريكية، حيث باتت رقاقة H20 رمزًا لمعركة أوسع حول مستقبل التفوق التكنولوجي بين القوتين العالميتين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
البنك المركزي الأوروبي يترقب «رسوم ترمب» ويُرجئ قرار الفائدة حتى سبتمبر
فرانكفورت: «الشرق الأوسط» من المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي الخطر الاقتصادي الذي تُشكله رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، باختياره تأجيل خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع آخر. ففي قرارهم النهائي قبل عطلة صيفية مدتها سبعة أسابيع، من المرجح أن يُبقي صانعو السياسات يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، مُرجّحين بذلك تأجيل الرد على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة حتى تتحقق ويُتاح تقييم تأثيرها بشكل أفضل، وفق «بلومبرغ». مع احتمال استغلال العديد من المسؤولين هذه العطلة كإجازة طويلة، قد يبدو من المناسب إعادة التأكيد على أن التضخم عند المستوى المستهدف، وتأجيل القلق بشأن التوقعات الاقتصادية حتى يتم تجميع توقعات ربع سنوية جديدة لاجتماع 10-11 سبتمبر (أيلول). وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار بعد اجتماعه في يونيو (حزيران) إلى أنه من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير يومي 23 و24 يوليو (تموز). وقال ترمب منذ أيام إن الرسوم الجمركية التي فرضها سوف تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، كما أوقفت المفوضية الأوروبية إجراءاتها المضادة حتى ذلك التاريخ. ترقب حذر لتداعيات «رسوم ترمب» يرى البنك المركزي الأوروبي أن تقييم الأثر الفعلي للرسوم الجمركية بنسبة 30 في المائة التي يهدد بها ترمب، يتطلب الانتظار حتى تتحقق هذه الإجراءات. ومع قرب عطلة صيفية طويلة لكثير من المسؤولين، يبدو أن التركيز سيكون على إعادة التأكيد على استقرار التضخم وتأجيل أي قرارات كبيرة بشأن التوقعات الاقتصادية إلى اجتماع سبتمبر المقبل، حيث ستُجمع توقعات ربع سنوية جديدة. تحديات اقتصادية داخلية رغم هذا التريث، يدرك صناع السياسات أن هناك تحديات تلوح في الأفق. فإلى جانب المخاوف من الرسوم، شهد اليورو تعزيزاً لقيمته، مما يضغط على توقعات الأسعار ويهدد بتضييق الخناق على المصدرين الأوروبيين. كما أن أزمة سياسية جديدة قد تتفاقم في فرنسا بسبب وضعها المالي العام المتضخم، وفق «بلومبرغ». في ظل هذه المعطيات، قد يقر البنك المركزي الأوروبي بتزايد احتمالات خفض آخر للفائدة في سبتمبر، حتى لو التزم بنهجه المعتاد في اتخاذ القرارات «اجتماعاً تلو الآخر». ومن المتوقع أن تعيد الرئيسة كريستين لاغارد، في بيانها الافتتاحي للصحافيين، التأكيد على أن مخاطر النمو «تميل إلى الانخفاض»، وفقاً لتقرير صادر عن اقتصاديي «مورغان ستانلي». بيانات اقتصادية مرتقبة ومؤشرات دولية ستُسهم التقارير الاقتصادية المقبلة في توجيه مداولات البنك المركزي الأوروبي. وتشمل هذه التقارير مسح إقراض البنوك الخاص بالبنك (الثلاثاء)، وثقة المستهلك (الأربعاء)، ومؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء المنطقة والاقتصادات الكبرى (الخميس)، قبل ساعات من إعلان قرار البنك. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر مؤشرات حيوية أخرى مثل مؤشر «إيفو» لثقة الأعمال في ألمانيا، ومؤشر المعنويات الاقتصادية الإيطالية يوم الجمعة.
سرايا الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سرايا الإخبارية
من هو الملياردير الغامض الذي أصبح ثاني أغنى شخص بالعالم؟
سرايا - في خضم سباق الأثرياء العالميين، غالباً ما تتجه الأنظار إلى أسماء لامعة مثل إيلون ماسك، جيف بيزوس، أو مارك زوكربيرغ. لكن بعيدًا عن الأضواء، صعد اسم جديد – أو بالأحرى قديم لكنه "غامض" – إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرى أثرياء العالم: لاري إليسون، مؤسس شركة Oracle العملاقة في مجال قواعد البيانات والتقنية. ووفقًا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وصلت ثروة إليسون إلى 250 مليار دولار، متجاوزًا مارك زوكربيرغ، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك. رجل في الظل... لكنه يحكم من العمق رغم هذه الثروة الهائلة، فإن لاري إليسون يظل اسماً غير معروف نسبيًا خارج الولايات المتحدة. وذلك يعود إلى شخصيته المنعزلة عن الإعلام، وعمله في مجال لا يرتبط مباشرة بالمستهلكين، بعكس زوكربيرغ أو بيزوس. لكن خلف الكواليس، يتمتع إليسون بنفوذ سياسي واقتصادي يفوق الكثير من منافسيه، بفضل علاقته الاستراتيجية بوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، حيث تحتفظ شركته Oracle منذ عقود بعقود حساسة لتخزين بيانات الوكالات الأمنية. من برمجيات قواعد البيانات إلى عرّاب الذكاء الاصطناعي أسس إليسون شركة Oracle عام 1977 كشركة متخصصة في قواعد البيانات، ونجح في تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات التقنية في العالم، بقيمة سوقية تجاوزت 660 مليار دولار. لكن القفزة الأبرز في مسيرته جاءت مع موجة الذكاء الاصطناعي. فمنذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، تضاعف سهم Oracle نحو 3 مرات، بفضل توقيعها عقودًا ضخمة للحوسبة السحابية مع شركات الذكاء الاصطناعي لتخزين البيانات ومعالجتها. ويعد إليسون اليوم العرّاب الحقيقي لمشروع Stargate، أضخم مشروع للذكاء الاصطناعي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي أُطلق بمشاركة OpenAI وبدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب، بميزانية تبلغ 500 مليار دولار. شخصية حادة.. داخل المكاتب وفي البحار إليسون ليس مجرد رجل أعمال، بل محارب شرس في الإدارة والاستثمار وحتى في هوايته المفضلة؛ سباقات اليخوت، حيث يشارك بفريق خاص للفوز، لا للترفيه فقط. استثماراته تتميز بأسلوب هجومي، إذ نفّذ استحواذات قسرية عديدة، أبرزها صفقة PeopleSoft، ولا يتردد في طرد المديرين والموظفين إن لم يحققوا النتائج المرجوة. حياة خاصة مغطاة بالسرية والترف ورغم غموضه، تسربت تفاصيل عن نمط حياته المترف: يملك طائرات خاصة، ويخوت فاخرة، بل ويمتلك جزيرة خاصة في هاواي تُعرف باسم "ماتاناوا". تلك السرية، كما يُقال، ترتبط جزئيًا بتاريخه في العمل مع الجهات الأمنية والاستخباراتية. وفي مقابلة سابقة، عندما سُئل إيلون ماسك عن أذكى شخص يعرفه، كانت إجابته "لاري إليسون" دون تردد. فهل يمكن أن يكون الرجل الغامض هو الأذكى فعلًا.. والأخطر نفوذًا في عالم المال والتكنولوجيا؟ من هو لاري إليسون؟.. الملياردير الغامض الذي أصبح ثاني أغنى شخص في العالم!
جفرا نيوز
منذ 12 ساعات
- جفرا نيوز
هل تؤثر العقوبات الأوروبية على روسيا؟
جفرا نيوز - منذ عام 2014، ومع تصاعد التوترات في شرق أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية متتالية على روسيا، وبلغت ذروتها بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022. هدفت هذه العقوبات إلى إضعاف قدرة روسيا على تمويل حربها، والحد من وصولها للتكنولوجيا والموارد الحيوية، ورفع الكلفة الاقتصادية على القيادة الروسية. بدأت العقوبات الأوروبية كردّ فعل على ضم القرم، وكانت آنذاك محدودة وتشمل قيودًا على السفر وتجميد أصول وقيودًا على التجارة مع القرم. إلا أن تدخل روسيا العسكري الواسع في أوكرانيا غيّر المشهد، إذ فرض الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات حتى تموز/يوليو الحالي، أضافت قيودًا صارمة على قطاعات المال والطاقة والتجارة والنقل. في الجانب المالي، تم استبعاد مصارف روسية كبرى من نظام SWIFT، ما عزلها عن النظام المالي الدولي، وجُمدت أصول ضخمة للبنك المركزي الروسي، وقُيدت قدرة موسكو على الوصول إلى أسواق المال الأوروبية. كما حُظرت المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية الكبرى. وفي قطاع الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا تدريجيًا على استيراد الفحم والنفط، وسقفًا سعريًا مرنًا للنفط الروسي المنقول بحرًا يقل بنسبة 15 ٪ عن سعر السوق، ما قلل إيرادات روسيا من صادراتها. كما تم منع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي. أما على صعيد التكنولوجيا، فتم حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات حيوية مثل أشباه الموصلات والطائرات المسيّرة، ما أثّر سلبًا على الصناعات الدفاعية الروسية. وبالمقابل، فُرض حظر على استيراد منتجات استراتيجية مثل الصلب والأخشاب، وقيود على السلع الفاخرة. في قطاع النقل، مُنعت السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، وأُغلق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، وحُظرت شركات النقل البري الروسية والبيلاروسية من العمل داخل دول الاتحاد. إلى جانب العقوبات القطاعية، استمر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية شملت مئات المسؤولين الروس ورجال الأعمال، مع تجميد أصولهم ومنع سفرهم. كما تصاعدت الجهود الأوروبية لمكافحة التحايل على العقوبات، فتم استهداف شركات وسيطة في دول ثالثة، وتوسيع قوائم الكيانات المحظورة لتشمل كيانات من الصين وتركيا والإمارات، في محاولة لتضييق شبكات الالتفاف. هذه العقوبات أثرت على الصناعة العسكرية الروسية، التي باتت تواجه صعوبات في تأمين مكونات متقدمة، وارتفاعًا في التكاليف. ومع ذلك، أظهرت روسيا قدرة على التكيّف، عبر التوسع في الإنتاج المحلي، واللجوء إلى دول صديقة لتأمين بعض المستلزمات، والتركيز أحيانًا على الكمية على حساب الجودة. اقتصاديًا، تراجعت إيرادات روسيا من الطاقة، وواجهت قيودًا حادة على احتياطاتها الأجنبية، ما أثّر على قدرتها في تمويل الحرب. ورافق ذلك ارتفاع التضخم وتراجع مستوى المعيشة، وانزلاق الاقتصاد الروسي تدريجيًا نحو نموذج «اقتصاد الحرب»، حيث تُوجّه الموارد لخدمة المجهود العسكري على حساب التنمية. رغم أن العقوبات لم تُنهِ الحرب، إلا أن آثارها تتراكم في العمق. فهي لا ترفع فقط كلفة الحرب، بل قد تسهم في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الروسي، وإضعاف الثقة بالنموذج الحاكم، خاصة مع اتساع الفجوة بين النخب والشعب. كما أن العزلة التكنولوجية والمالية قد تؤثر على جاذبية روسيا كشريك اقتصادي على المدى الطويل. وفي ظل استمرار الحرب واستعصاء الحلول الدبلوماسية، قام الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بمحاولة وساطة مباشرة بين موسكو وكييف في ربيع 2025، إلا أن جهوده لم تُسفر عن نتائج ملموسة، بسبب تصلب مواقف الطرفين، وتراجع الثقة الأوروبية بالدور الأميركي المتوازن، مما أبقى الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد والاستنزاف. في المحصلة، لم تُشلّ العقوبات الأوروبية قدرة روسيا الحربية بالكامل، لكنها رفعت تكلفة الحرب، وقيّدت قدرة موسكو على التحديث والتوسع. ويبقى مستقبل فعاليتها مرتبطًا بمدى التنسيق الدولي وصرامة التنفيذ، خاصة في ظل محاولات التحايل المتنامية. إنها حرب استنزاف طويلة، تُخاض بالأدوات الاقتصادية لا بالأسلحة، وتُراهن على الإنهاك بدل الحسم المباشر.
