أميركا تستهدف شبكة الشحن الإيرانية بحزمة عقوبات جديدة
تستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترمب الأولى.
وتقول وزارة الخزانة إن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم.
واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني.
بشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو/ تموز، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية.
وقال مسؤول أمريكي إن إجراءات يوم الأربعاء ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران.
وأضاف المسؤول «من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير».
واستهدفت الولايات المتحدة علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات عام 2020.
وتناصب الولايات المتحدة إيران العداء منذ الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي حليف أميركا عام 1979 على يد الخوميني قائد الثورة الإيرانية.
والشهر الماضي، انضمت الولايات المتحدة للعدوان الذي شنته إسرائيل على إيران في حرب الـ12 يوما، حيث قصفت طائرات حربية عملاقة ثلاثة مواقع نووية إيرانية هي موقع فوردو المحصن وموقع أصفهان وموقع نطنز، لتعطل طموحات إيران النووية وبرنامجها لتخصيب اليورانيوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
كاتبة الدولة في الصيد تبرر تأخر مشروع في طنجة حول تفريخ الأسماك حصل على دعم الدولة
قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن كل ما أثير حول موضوع تأخر إنجاز مشروع مفرخة السمك في نواحي طنجة « لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته ». وأوضحت ردا على سؤال للنائب مصطفى إبراهيمي من مجموعة العدالة والتنمية، أن المفرخات تكتسي أهمية بالغة في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، إذ يعد توفر المدخلات على المستوى الوطني وخاصة صغار السمك والصدفيات عاملاً رئيسياً وحاسما لضمان أمن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، كما يعتبر رافعة لتطوير وتحسين أداء مزارع التربية واستدامتها. وقالت إن إنشاء مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، لتحسين ربحية الشركات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة والرفع من صحة وجودة منتجات تربية الأحياء المائية البحرية، كما يهدف إلى تجنب الإجراءات المعقدة المتعلقة باستيراد هذه المدخلات وتحقيق السيادة الوطنية في مجال تأمين البذور فضلا عن تنويع وتوفير منتجات ذات قيمة تجارية عالية. كما أشارت إلى أنه تم إدراج إنشاء مفرخات بحرية لدعم تطوير تربية الأحياء المائية البحرية التي لا تزال تعتمد حتى اليوم على استيراد صغار السمك والصدفيات من أولويات الوكالة الوطنية التنمية تربية الأحياء المائية البحرية. وأوضحت أنه كان من الضروري دعم هذه الحلقة الأساسية ضمن سلسلة القيمة الاستراتيجية بتخصيص دعم مالي في إطار اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون درهم منذ سنة 2012 من أجل إنجاز مفرخة على مستوى منطقة تاهدارت، ضواحي طنجة. وقالت إنه واعتبارا لأهمية المشروع على الصعيد الوطني، تم إطلاق طلب إبداء اهتمام عمومي بغرض اختيار المشروع المتكامل الذي سيستفيد من هذا الدعم حيث تم نشره بجل وسائل الإشهار الوطنية والدولية لمدة 5 أشهر من أجل منح الشركات المهتمة مدة كافية لإعداد ملفاتها الإدارية والتقنية والمالية طبقا لمقتضيات طلب إبداء الاهتمام وعلى إثر هذا الطلب، تم اختيار المستثمر الأجدر الذي كلف بإنجاز المشروع بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم حيث ثم التوقيع على اتفاقيات مع المستفيد تحدد الشروط التقنية والإلتزامات المالية لإنشاء المفرخة. وقد كان من بين هذه الشروط خلق شركة تخضع للقانون المغربي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لإنشاء واستغلال المفرخة وكذلك للاستفادة من الدعم المالي المخصص بحيث يتم صرف الدعم المالي المقدر ب 20 مليون درهم المخصص للمشروع والذي لا يمثل إلا 16% فقط من الاستثمار الإجمالي الذي يقدر ب 120 مليون درهم يصرف حسب مراحل تقدم الأشغال المحددة في اتفاقية الشراكة السالفة الذكر. وشددت على أن مبلغ الدعم بلغ إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال. وقد عهد إلى لجنة تقنية المراقبة وتتبع تنفيذ المشروع والتي ترفع تقارير زيارتها الميدانية حول تقدم الأشغال، إذ حسب هذه التقارير بلغت نسبة تقدم الأشغال 50%. وكان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري يستفسر فيه عن أسباب عدم إنجاز مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة أجزناية بإقليم طنجة. وطالب الإبراهيمي بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم سحب الدعم في حال عدم احترام الشروط التعاقدية، وكذا ما إذا كانت ستنشر لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لكن كاتبة الدولة لم ترد على هذا الجانب من السؤال.
هبة بريس
منذ 11 ساعات
- هبة بريس
الهند تتحدى ترامب وتتمسك بشراء النفط الروسي
هبة بريس – متابعة أكد مسؤولان حكوميان في الهند أن بلادهم ستواصل استيراد النفط من روسيا، رغم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تواصل تعاملاتها النفطية مع موسكو. وأوضح أحد المسؤولين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن العقود المبرمة مع روسيا 'طويلة الأجل ولا يمكن إنهاؤها بشكل فوري'. وكان ترامب قد هدّد الشهر الماضي عبر منصة 'تروث سوشيال' بفرض عقوبات على الهند بسبب شرائها أسلحة ونفطًا من روسيا، ثم عاد ليصرّح لاحقًا بأنه 'سمع' أن الهند تعتزم التراجع عن ذلك، وهو ما نفته المصادر الهندية بشكل قاطع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الهندية تأكيدهم أن السياسة المعتمدة تجاه النفط الروسي لم تتغير، وأن الحكومة لم تُصدر أي توجيهات لشركات الطاقة بخفض وارداتها من موسكو. وفي تصريح رسمي، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، أن سياسة بلاده الطاقية تُبنى على معطيات السوق والظروف الدولية، مؤكدًا أن الشراكة مع روسيا 'متجذرة ومستقرة'، وأن علاقات الهند الخارجية تقوم على أولوياتها الوطنية، وليست رهينة لتوقعات أو إملاءات من أطراف خارجية. وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير بأن بعض مصافي التكرير الحكومية قلصت بالفعل وارداتها من النفط الروسي مؤخرًا، بسبب تراجع الخصومات التي كانت تستفيد منها منذ بداية العقوبات الغربية على روسيا عام 2022. وأشارت المصادر إلى أن بعض المصافي لم تطلب شحنات جديدة من روسيا خلال الأسبوع الماضي. تُعد روسيا أكبر مورّد للنفط إلى الهند، حيث شكلت نحو 35% من إجمالي وارداتها في النصف الأول من عام 2025، تليها كل من العراق، السعودية، والإمارات. وبلغ معدل الواردات من النفط الروسي حوالي 1.75 مليون برميل يوميًا بين يناير ويونيو، بزيادة طفيفة بلغت 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في السياق نفسه، تواجه شركة 'نايارا إنرجي'، إحدى أبرز مستوردي النفط الروسي في الهند، ضغوطاً متصاعدة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، بسبب ارتباطها بشركات روسية مثل 'روسنفت'. وقد أدّت هذه العقوبات إلى استقالة رئيسها التنفيذي وتعيين سيرغي دينيسوف خلفًا له، كما تسببت في تعطيل تفريغ شحنات نفطية على متن ثلاث سفن لا تزال تنتظر إنزال حمولتها.
الأيام
منذ 20 ساعات
- الأيام
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
Getty Images برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسمياً في يونيو/حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح Getty Images سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/أيار، ردّت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، الذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقراراً وترحيباً." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/أيار، موضحاً أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسمياً في يونيو/حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. Getty Images ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5 في المئة من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجياً بدءاً من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئاً قانونياً ومالياً يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحدياً كبيراً لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضاً على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال طُبّق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصادياً، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفاً: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعلياً إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعاً فورياً في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّداً بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعاً لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيراً إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصاً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، ومؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظراً لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5 في المئة من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماماً. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خياراً أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتماداً على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّداً للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضاً من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشاً واسعاً للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". Getty Images أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقاً في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلاً استراتيجياً محتملاً، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاماً، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 في المئة من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية، وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضاً لغرامات تجارية". ويضيف: "أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". Getty Images ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خياراً استراتيجياً فعلياً. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختباراً حقيقياً لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها. وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
