«القانون العبقري».. واشنطن تشرّع العملات المشفرة المستقرة لأول مرة
والقانون، المعروف باسم القانون العبقري (Genius Act)، يضع إطارًا تنظيميًا لما يُعرف بـ العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المدعومة بأصول آمنة مثل الدولار الأمريكي. ويمثل هذا القانون نقطة تحوّل كبيرة لصناعة طالما وُصفت بأنها هامشية، وضغطت لسنوات من أجل تنظيم واضح.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية، فقد أُقرّ القانون في مجلس النواب أمس الخميس، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
تحول كبير
ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون اليوم الجمعة، في خطوة تعكس تحوّله الكبير في الموقف تجاه العملات المشفرة.
فبعد أن كان من أشدّ منتقديها، أصبح الآن من داعميها، ويملك علاقات تجارية مع شركات مثل "وورلد ليبرتي فاينانشال". ويأتي دعمه لهذا القانون ضمن توجه أوسع نحو تبنّي القطاع، الذي ساهم بملايين الدولارات لدعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية في انتخابات 2024، بما فيهم ترامب نفسه.
والقانون العبقري واحدًا من ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات المشفرة تتقدّم حاليًا في الكونغرس، وجميعها تحظى بدعم ترامب. وبينما يركّز هذا القانون على تنظيم العملات المستقرة، فإن المشروعين الآخرين يسعيان إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية مركزية، ووضع إطار تنظيمي أوسع لبقية أنواع العملات المشفرة. وقد تم تمرير هذين المشروعين في مجلس النواب، وهما الآن بانتظار التصويت في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.
والعملات المستقرة، التي تسعى إلى الجمع بين مزايا العملات الرقمية واستقرار العملات التقليدية، هي محور هذا التشريع. وينص القانون على وجوب دعم هذه العملات بنسبة 1 إلى 1 بأصول آمنة مثل الدولار الأمريكي أو غيره من الأصول منخفضة المخاطر. وتُستخدم هذه العملات على نطاق واسع بين المتداولين كوسيلة لتحويل الأموال بين رموز العملات المشفرة المختلفة، وقد شهدت نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة.
ويرى مؤيدو القانون أنه يوفّر أساسًا قانونيًا يُتيح الابتكار ويحمي النظام المالي بشكل أوسع، ويعتبرونه خطوة ضرورية لإدخال العملات الرقمية إلى النظام المالي السائد، ولمساعدة الولايات المتحدة على مواكبة التطورات التكنولوجية في أنظمة الدفع العالمية.
انتقادات حادة
لكن القانون واجه انتقادات حادة من جماعات حماية المستهلك ومراقبي الأسواق المالية. ففي رسالة أُرسلت إلى الكونغرس في الربيع الماضي، حذّرت مجموعة من هذه المنظمات من أن التشريع قد يشرّع استخدام العملات المستقرة دون توفير حماية كافية، مما يؤدي إلى مخاطر جديدة. وأعربوا عن خشيتهم من أن يظن المستهلكون خطأً أن هذه الأصول آمنة، رغم أنها لا تتمتع بالحماية التي توفرها الأدوات المصرفية التقليدية.
كما أبدى المنتقدون قلقهم من السماح لشركات التكنولوجيا بالمشاركة في أنشطة مشابهة للبنوك دون إخضاعها لنفس المعايير والرقابة. وأشاروا إلى أن انهيار إحدى شركات العملات المستقرة قد يترك العملاء في مواجهة عملية إفلاس معقّدة وغير واضحة.
ورغم هذه التحذيرات، حصل القانون على دعم من الحزبين؛ إذ صوّت لصالحه نحو نصف الديمقراطيين، إلى جانب الغالبية الجمهورية. وأشار بعض المشرّعين إلى أن القانون ليس مثاليًا، لكنهم رأوا أنه أفضل من غياب أي تنظيم على الإطلاق.
أمر رئاسي جديد
وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن ترامب يعمل على أمر رئاسي قد يسمح باستخدام حسابات التقاعد للاستثمار في أصول خاصة، مثل العملات المشفرة والذهب والأسهم الخاصة – في إشارة أخرى إلى تعمقه المتزايد في الاقتصاد الرقمي.
وجاء تمرير القانون في وقت شهدت فيه الأسواق الرقمية ارتفاعًا قياسيًا، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز الـ 120,000 دولار. ومع ذلك، لا يزال المحللون متحفظين. إذ قال تيري هاينز من شركة "بانغايا بوليسي" للاستشارات في واشنطن إن هذا قد يكون "الانتصار الأخير للعملات المشفرة لفترة طويلة". وأضاف: "إذا كان الجزء السهل – العملات المستقرة – استغرق 4 أو 5 سنوات ونجا بالكاد من فضائح الصناعة، فلا يوجد الكثير للاحتفال به".
وسواء فتح هذا القانون الباب أمام تبنٍ أوسع للعملات الرقمية أو أدخل مخاطر جديدة إلى النظام المالي، فإن المؤكد هو أن واشنطن بدأت تأخذ هذه التكنولوجيا الناشئة على محمل الجد.
aXA6IDIzLjIyOS4xMi4yMjYg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
محكمة الاستئناف الأمريكية: قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة غير دستوري
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، والهادف إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية من والدين غير مواطنين، يُعد غير دستوري. وكان ترامب أصدر في اليوم الأول من ولايته، مرسومًا رئاسيًا يُلغي حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو المبدأ الذي يكفله التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي ويُطبق منذ أكثر من 150 عامًا. ويقضي القرار بمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق رسمية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لأمهات يقمن بشكل غير قانوني أو مؤقت، ولآباء لا يحملون الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء). وقد واجه القرار معارضة واسعة، إذ تقدّمت 22 ولاية أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، بطعون قانونية أمام المحكمة، مؤكدة أن المرسوم يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور. أعلن ترامب عزمه استئناف قرار القاضي الفيدرالي الذي اعتبر محاولته إنهاء منح الجنسية تلقائيًا لحديثي الولادة في الولايات المتحدة "غير دستورية بشكل صارخ". وفي تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، علق ترامب على حكم قاضي مقاطعة واشنطن، جون كوفينور، قائلًا: "من الواضح أننا سنستأنفه"، مؤكدًا تمسكه بموقفه تجاه تعديل قواعد منح الجنسية.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
أميركا توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. ويأتي هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتا في يوليو الجاري إمداد كييف ببعض الأسلحة على الرغم من تعرّض أوكرانيا لهجمات روسية عنيفة بصواريخ ومسيّرات. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار. وأضافت أنّ صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كما ستسهم صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة"، وفق الوكالة. وأعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعيّن عليه تمريرها. وتأتي أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أميركا توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
ويأتي هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتا في يوليو الجاري إمداد كييف ببعض الأسلحة على الرغم من تعرّض أوكرانيا لهجمات روسية عنيفة بصواريخ ومسيّرات. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار. وأضافت أنّ صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كما ستسهم صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة"، وفق الوكالة. وأعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعيّن عليه تمريرها. وتأتي أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16.
