نورييل روبيني يكتب: هل ينجو الاقتصاد الأمريكي رغم سياسات "ترامب"؟

في ديسمبر الماضي، زعمتُ أن بعض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برغم أنها ستُـفضي إلى الركود التضخمي (خفض النمو وزيادة التضخم) فإن هذه التأثيرات ستخفف من حدتها في نهاية المطاف أربعة عوامل: انضباط السوق، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستقل، ومستشاري الرئيس نفسه، وأغلبية الجمهوريين الضئيلة في الكونجرس.
وقد سار السيناريو كما كان متوقعا.
فقد أجبرت ردود الفعل من جانب أسواق الأسهم والسندات والائتمان والعملات ترامب ليس فقط على التراجع عن الرسوم الجمركية 'المتبادلة' التي فرضها على معظم شركاء أمريكا التجاريين، بل أرغمته أيضا على التوسل إلى الصين للجلوس والتفاوض.
في مباراة 'من يجبن أولا' بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، خسر ترامب.
فقد تفوق تجار السوق على الرسوم الجمركية، وأثبت حراس السندات أنهم أقوى حتى من الرئيس الأمريكي، تماماً كما لاحظ الخبير الاستراتيجي السياسي جيمس كارفيل قبل ربع قرن من الزمن.
ثم رأينا مباراة 'من يجبن أولا' مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
ومرة أخرى، كان ترامب أول من يتراجع ــ على الأقل في الوقت الحالي. غابت الأسواق عن الوعي عندما اقترح إقالة باول، وسرعان ما تراجع عن ذلك معلنا أنه 'لا ينوي' إقالته.
في الوقت ذاته، أوضح باول أن الرئيس لا يملك أي سلطة قانونية لإقالته.
على نحو مماثل، في حين اكتسب معاتيه مثل بيتر نافارو، مستشار ترامب التجاري الرئيسي، اليد العليا في مستهل الأمر ــ من خلال مناشدة صورة ترامب الذاتية باعتباره 'رجل التعريفات' ــ فإن هذا لم يستمر.
فبمجرد أن تعثرت الأسواق، بدا الأمر وكأن الغلبة كانت لأولئك الذين يدافعون عن استراتيجية التعريفة الجمركية القائمة على 'التصعيد بهدف التهدئة' '، مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت وستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين (زميل سابق لي).
وأخيرا، أعلن بعض الجمهوريين في الكونجرس دعمهم لتشريع يحد من سلطة الرئيس في فرض التعريفات الجمركية، كما ذهب لاعبون سياسيون آخرون كثيرون ــ من حكام الولايات ومُـدّعي العموم إلى مجموعات الأعمال ــ إلى حد مقاضاة الإدارة بسبب ما يصفونه بالتجاوز غير القانوني.
بالإضافة إلى حواجز الوقاية الأربعة هذه، هناك أيضا عامل التكنولوجيا.
سيقترب نمو الاقتصاد الأمريكي المحتمل من 4% بحلول عام 2030، وهذا أعلى كثيرا من تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة (1.8%).
والسبب واضح: أمريكا رائدة عالميا في عشر صناعات من أصل 12 صناعة ستحدد ملامح المستقبل، حيث تتصدر الصين فقط في مجال المركبات الكهربائية وغير ذلك من التكنولوجيات الخضراء.
بلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة 2.8% في الفترة 2023-2024، وبلغ نمو الإنتاجية 1.9% في المتوسط منذ عام 2019، وإن كان تراجع في زمن الجائحة.
منذ إطلاق تطبيق 'تشات جي بي تي' أواخر عام 2022 ــ وهو أمر تنبأت به في كتابي 'تهديدات جسيمة' الصادر عام 2022 ــ أحدثت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طفرة في النفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة.
وحتى التعريفات الجمركية وما نتج عنها من حالة انعدام اليقين لم تغير بشكل جوهري من توجيهات معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، وشركات الذكاء الاصطناعي الفائقة وغيرها. بل إن كثيرا منها تُضاعِف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
إذا ارتفع النمو من 2% إلى 4% بسبب التكنولوجيا، فإن هذا يمثل زيادة بمقدار 200 نقطة أساس للنمو المحتمل.
ومع ذلك، فإن حتى تدابير الحماية التجارية الصارمة وقيود الهجرة ستقلل من النمو المحتمل بمقدار 50 نقطة أساس فقط على الأكثر.
وهذا يمثل نسبة أربعة إلى واحد بين الإيجابيات والسلبيات؛ أي أن التكنولوجيا ستتفوق على التعريفات الجمركية في الأمد المتوسط.
وكما زعمتُ مؤخرا في مكان آخر، حتى لو كان ميكي ماوس رئيسا، فسوف تظل الولايات المتحدة في طريقها إلى تحقيق نمو بنسبة 4%، لأن الإبداع في القطاع الخاص الأمريكي يَـعِـد بالتعويض عن السياسات السيئة وعملية صنع السياسات غير المنتظمة.
كما يعني ازدهار الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي أن عجز الحساب الجاري الأمريكي، في وجود تعريفات جمركية مرتفعة أو بدونها سيظل مرتفعا وعلى مسار تصاعدي (وهذا يعكس الفارق بين ركود المدخرات وازدهار الاستثمار).
ولكن بما أن نمو أمريكا الاستثنائي سيصمد أمام ترامب، فإن تدفقات المحافظ الاستثمارية ستستمر على الرغم من ضجيج السياسة التجارية.
ورغم أن مستثمري الدخل الثابت ربما ينسحبون من الأصول الأمريكية والدولار، فإن مستثمري الأسهم سيظلون يميلون إلى اكتناز الأصول الأمريكية، وربما حتى مضاعفة الاستثمار.
وأي ضعف كبير يطرأ على الدولار سيكون تدريجيا، ولن يخسر الدولار على نحو مفاجئ دوره كعملة احتياطية عالمية.
بمرور الوقت، سيؤدي ارتفاع النمو، مقترنا بسياسات إعادة التوزيع الحالية، إلى إضعاف القوى الشعبوية في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، ستستمر أوروبا في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في الشيخوخة الديموغرافية، والاعتماد على الغير في مجال الطاقة، والاعتماد المفرط على الأسواق الصينية، وضعف الإبداع المحلي، وركود النمو الذي يحوم حول 1%.
وستتسع فجوة الإبداع التي دامت خمسين عاما بين أمريكا وأوروبا مع انتقال النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي من اللوغاريتمي إلى الأسي.
في هذا السياق، قد تسيطر الأحزاب الشعبوية اليمينية المتشددة في معظم أنحاء أوروبا، كما حدث بالفعل في بعض البلدان.
وفي ظل انجراف الولايات المتحدة الظاهر نحو التحجر وضيق الأفق، قد تبدو أوروبا حاليا وكأنها آخر معقل للديمقراطية الليبرالية في العالم؛ ولكن قد تنقلب هذه الرواية في الأمد المتوسط.
ويصبح هذا الانقلاب أكثر احتمالا إذا استمر الأوروبيون في تجاهل توصيات رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين إنريكو ليتا وماريو دراجي.
في تقريره عن القدرة التنافسية الأوروبية العام الماضي، أشار دراجي إلى أن التعريفات الجمركية بين دول الاتحاد الأوروبي على السلع والخدمات أعلى كثيرا من تلك التي هدد بفرضها ترامب.
أحد جوانب تَـنَـمُّـر ترامب الإيجابية أنه قد يجبر أوروبا على الاستيقاظ.
من المؤكد أن التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع فوق 4% هذا العام.
وستحد الصفقات التجارية مع معظم البلدان من معدل التعريفة الجمركية إلى مستوى غير مرغوب ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 10-15%، وسوف تؤدي التهدئة المحتملة مع الصين إلى ترك هذا المعدل عند نحو 60% في المتوسط، فيدفع انفصالا تدريجيا بين الاقتصادين.
كما ستؤدي الصدمة الناتجة عن ذلك في الدخل الحقيقي القابل للإنفاق (المعدل حسب التضخم) إلى توقف النمو بحلول الربع الرابع من هذا العام، وربما يؤدي ذلك إلى ركود ضحل في الولايات المتحدة يستمر لبضعة أرباع.
لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال ملتزما بجدارة بتثبيت توقعات التضخم سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بمجرد توقف النمو، وسوف يؤدي الارتفاع المتواضع في معدل البطالة إلى إضعاف التضخم.
وبحلول منتصف عام 2026، سيشهد النمو الأمريكي انتعاشا قويا، لكن ترامب سيكون تضرر سياسيا بالفعل، على نحو ينذر بخسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي.
وستنحسر المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الاستبداد.
وسوف تنجو الديمقراطية الأمريكية من صدمة ترامب، وبعد فترة أولية من الألم، سيزدهر الاقتصاد الأمريكي. بقلم: نورييل روبيني، مستشار أول في شركة 'هدسون باي كابيتال مانجمنت' المصدر: موقع 'بروجكت سنديكيت' : الاقتصاد الأمريكىالولايات المتحدة الأمريكيةترامب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

المحادثات النووية.. أمريكا تتحدث عن اتفاق وشيك وإيران تحذر من أي هجوم عسكري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ملوحًا في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال تعثرت المفاوضات، في حين اعتبرت طهران تهديد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خطًا أحمرًا واضحًا" و"ستكون له عواقب وخيمة". وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أن "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فهم لا يريدون مشاهدة التفجيرات، بل يريدون بدلًا من ذلك التوصل إلى اتفاق". وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق "في المستقبل غير البعيد، وهذا سيكون شيءًا عظيمًا"، مضيفًا: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق دون إلقاء القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا جدًا". وأشار إلى رغبته في أن تكون إيران في وضع "أمن، وناجحةً جدًا، لكن لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي"، وتابع: "أعتقد أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران". وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إنه ليس واثقًا من قرب التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جهته، قال مسؤول إيراني، الجمعة، إن تهديد الرئيس الأميريكي بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خط أحمر واضح وستكون له عواقب وخيمة". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات"، مضيفًا أن مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية". وذكر دبلوماسيون لوكالة "رويترز"، أن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المُقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا، وهي خطوة من المتوقع أن تثير غضب طهران. ومن المرجح أن تُعقّد هذه الخطوة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى فرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة. واقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفون باسم "الترويكا الأوروبية" E3، قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، تدعو إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع غير مُعلنة.

المشهد العربي

منذ 35 دقائق

• المشهد العربي

ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه من الرائع أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران دون إسقاط قنابل في أنحاء الشرق الأوسط جميعها. وأوضح في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو الأمر ببساطة. وشدد الرئيس الأمريكي على أن إيران تريد اتفاقاً، بينما لا تريد الولايات المتحدة الخيار العسكري.

وكالة نيوز

منذ 36 دقائق

• وكالة نيوز

نظرًا لأن تعريفة ترامب تواجه تحديًا قانونيًا ، فإليك بعضًا من خيارات سياسة التجارة الأخرى

يمكن لإدارة ترامب متابعة مسارات بديلة لفرض التعريفات بعد اتحادي ضربت المحكمة هذا الأسبوع استخدامها لسلطات الطوارئ لسنويات واسعة على الشركاء التجاريين الأمريكيين ، وفقا للخبراء. في خطر الكثير من أجندة السيد ترامب التجارية ، والتي تعتمد على التعريفات كوسيلة لتأمين شروط تجارية أفضل ، وتعزيز قطاع التصنيع الأمريكي وتوليد ما هو يمكن أن تكون المطالبات تريليونات في الإيرادات الفيدرالية الجديدة. في الوقت الحالي ، لا تزال تعريفة السيد ترامب سارية بعد محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة ، يوم الخميس ، عن القرار مؤقتًا ، إعادة الرسوم. إذا تم تأييد حكم محكمة التجارة في نهاية المطاف ، فإن السيد ترامب لديه أدوات أخرى لمتابعة أجندته التجارية ، على الرغم من أنها لا توفر السلطة الأوسع لقانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA) ، والتي استغلها لواجهة الواجبات التجارية على كل دولة أجنبية تقريبًا. وقال كلارك باكارد ، وهو زميل باحث في مركز هربرت أ. ستيفل لدراسات السياسة التجارية في معهد كاتو ، وهو معهد للسياسة العامة غير الحزبية ، 'سيكون لديه سلطتين أخريين. ومع ذلك ، فهي ليست واسعة وعدوانية مثل تعريفة IEEPA'. 'هناك العديد من الشيكات والجوانب الإدارية لهم لدرجة أنها أبطأ.' أعلن السيد ترامب التعريفات في 2 أبريل في مبادرة أشار إليها 'يوم التحرير 'في ذلك الوقت ، وصف الرئيس العجز التجاري مع الدول الأخرى بأنها' حالة طوارئ وطنية '، والتي قال إنه أعطاه سلطة فرض التعريفات تحت إيبا. لكن دعوى قضائية مقدمة من خمس شركات مقرها الولايات المتحدة ومجموعة من 12 ولاية طعدت في استخدام الرئيس لقانون صلاحيات الطوارئ ، وفي يوم الأربعاء محكمة التجارة الدولية منعت التعريفات. سيستخدم الرئيس 'أدوات تحت تصرفه' مع تشغيل العملية القانونية ، يقول مسؤولو إدارة ترامب إن الرئيس يفكر في استخدام أدوات أخرى تحت تصرفه لتعزيز سياساته التجارية. وقال كوش ديساي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان لصحيفة CBS News يوم الخميس 'لا تزال إدارة ترامب ملتزمة بمعالجة حالات الطوارئ الوطنية في تهريب المخدرات وعجز التجارة التاريخي مع كل سلطة قانونية تمنح الرئيس في الدستور والكونغرس'. وأضاف ديساي ، 'بغض النظر عن تطورات هذا التقاضي ، سيواصل الرئيس استخدام جميع الأدوات تحت تصرفه لتعزيز السياسة التجارية التي تعمل لجميع الأميركيين.' فيما يلي الخيارات الأخرى التي يمكن أن يلجأها السيد ترامب ، وكيف يمكنه استخدامها ، وفقًا لخبراء السياسة. المادة 232 تعريفة قانون التوسع التجاري لعام 1962 يقول الخبراء إن السيد ترامب يمكن أن يلجأ إلى المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 ، والذي يسمح للرئيس الأمريكي بتقييد الواردات باسم الأمن القومي. السيد ترامب لديه بالفعل تعريفة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات بناءً على هذا اللائحة. هناك صيد ، رغم ذلك. يتطلب النظام الأساسي من وزارة التجارة ، بالتشاور مع وزارة الدفاع ، التحقيق والتأكد من أن الواردات 'تهدد' بإضعاف 'الأمن القومي الأمريكي قبل أن يتمكن الرئيس من استدعاء المادة 232. يمكن أن يستغرق التحقيق ما يصل إلى 270 يومًا ، مما قد يؤدي إلى إبطاء الجدول الزمني للسيد ترامب لفرض التعريفات. وقال باكارد 'يجب أن تصمد أمام التدقيق القانوني ، لا يمكن القيام به خلال عطلة نهاية الأسبوع'. بالإضافة إلى ذلك ، بموجب المادة 232 ، لا يمكن تطبيق التعريفة الجمركية إلا على قطاعات محددة إذا كانت التجارة حول تلك الواردات تهدد الأمن القومي ، بدلاً من النهج الواسع الذي استخدمه السيد ترامب مع IEEPA. وقال باكارد 'بمجرد إصدار التقرير ، يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية على نطاق واسع ، لكن عليه أن يستهدف قطاعات المنتج الفردية ، مثل الصلب والألومنيوم'. 'لا يمكن أن يكونوا بطانية ، تعريفة شاملة.' يعتقد بعض الخبراء أن السيد ترامب من المرجح أن يلجأ إلى هذا النظام الأساسي لتعزيز أجندته التعريفية. وقال كورت ريمان ، رئيس قسم الأميركيين الثابتة في إدارة الثروة العالمية في مجال البحث: 'من وجهة نظرنا ، ستقوم الإدارة بإعداد الأساس لزيادة جراحية أكثر في التعريفة الجمركية التي تبدأ هذا الصيف بعد القسم 232 التحقيقات التجارية في الصناعات الاستراتيجية مثل الأدوية ، والمعادن الحرجة ، والخشب ، والنحاس والنمط الموصل'. وأضاف: 'لقد تم استبعاد هذه القطاعات في البداية من التعريفة الأساسية بنسبة 10 ٪ لأن الرئيس ترامب كان يعتزم فرض تعريفة منفصلة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المنتجين الأجانب لهذه المنتجات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي'. المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 يمكن للسيد ترامب أيضًا الاعتماد على قانون التجارة لعام 1974 لفرض تعريفة جديدة. تسمح المادة 301 من هذا القانون للرئيس الأمريكي بتطبيق التعريفات القائمة على المقاطعات بمعدل اختياره إذا قرر ممثل التجارة الأمريكي أن دولة أخرى تشارك في ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة. هناك قيود ، ولكن. لا يمكن تطبيق القانون على جميع الواردات من الدول الأجنبية. وقالت أنجيلا سانتوس ، الشركة الشريكة والجمارك في شركة المحاماة في شركة Arentfox Moneywatch: 'يجب أن يكون هناك مبرر لذلك ، لذلك لا يمكن للرئيس ترامب أن يقرر من جانب واحد فرض تعريفة عريضة على العالم بأسره'. المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للسيد ترامب استخدام المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 ، والذي تم تصميمه لمعالجة العجز التجاري الكبير مع الدول الأخرى ، لفرض تعريفة تصل إلى 15 ٪ لمدة 150 يومًا كحد أقصى. وقال سانتوس 'يمكن أن أرى أن هذا يعمل بسهولة شديدة'. 'يبدو أن أسهل طريقة لفرض التعريفات ، خاصة لأن معظم الشركاء التجاريين لديهم عجز كبير مع الولايات المتحدة' لن يتطلب تطبيق التعريفة الجمركية بموجب المادة 122 إجراء تحقيق ، مما يعني أن السيد ترامب يمكنه استخدامه بسرعة لتقييم واجب الاستيراد عريض القاعدة. وكتب محللو جولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع: 'يمكن أن تحل الإدارة محل التعريفة التي تصل إلى 10 ٪ على متنها بسرعة بتعريفة مماثلة تصل إلى 15 ٪ بموجب المادة 122'. وقال جولدمان ساكس إن التعريفات قد تكون سارية المفعول 'في غضون أيام إذا كان ذلك ضروريًا'. ستكون هناك حاجة إلى عمل الكونغرس لتمديد التعريفات بعد 150 يومًا. المادة 338 من قانون التعريفة لعام 1930 بموجب المادة 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 ، يمكن للرئيس أن يفرض تعريفة تصل إلى 50 ٪ على الواردات من البلدان التي تميز ضد الولايات المتحدة ، ويعدد القانون التمييز كما هو الحال عند قوانين الشريك التجاري ، أو واجبات الاستيراد أو اللوائح أو القيود الأخرى التي تضع الولايات المتحدة في وضع غير مؤات. تختلف هذه التعريفة الجمركية عن القسم 301 من حيث أن معدل التعريفة المغطاة بنسبة 50 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، لا يلزم إجراء تحقيق رسمي. لم يتم استخدام السلطة أبدًا ، وفقًا للخبراء.