الوكالة الدولية: إيران قد تخصب اليورانيوم "خلال أشهر"
وقال غروسي "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق والتأكد مما هو موجود هناك، وأين هو وماذا حدث".
وسبق أن قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ، أمير سعيد إيرواني، إن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ، وذلك وفقا لموقع "المونيتور" الإخباري. وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % و60 % لا يعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران ، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع ب"دور محوري" في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ، خاصة بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران. وصرّح بارو لقناة "إل سي آي" الإخبارية الفرنسية أنه "إذا رفضت إيران (...) التفاوض بحسن نية على تأطير صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فإن فرنسا ، مع شركائها الأوروبيين، تستطيع ببساطة، وبرسالة بسيطة عبر البريد، أن تفرض على إيران من جديد الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية وعلى البنوك وشركات التأمين الذي تم رفعه قبل عشر سنوات".
الضربة الإسرائيلية على سجن إوين أوقعت 71 قتيلاً
وأعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن دعمه الواضح للهجمات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني. وخلال زيارة مفاجئة لإسرائيل، قال الوزير: " إيران تُزعزع استقرار هذه المنطقة منذ سنوات، بل منذ عقود، بدعمها للجماعات الإرهابية في شمال وجنوب وشرق إسرائيل". وزار دوبرينت، موقع هجوم صاروخي إيراني دامٍ على إحدى ضواحي تل أبيب. وقال دوبرينت إن البرنامج النووي الإيراني"يشكل تهديدا حقيقيا لحق إسرائيل في الوجود، بل تهديدا يتجاوز ذلك بكثير، فهو أيضا تهديد لأوروبا"، وأضاف: "من المفهوم والمشروع لذلك تدمير هذا البرنامج النووي".
إلى ذلك أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد بأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن إوين في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع أودت بحياة 71 شخصا على الأقل، بعد أيام على وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إنه "بحسب الأرقام الرسمية، قتل 71 شخصاً في الهجوم على سجن إوين". وأكدت اسرائيل أنها استهدفت الاثنين المجمّع شديد التحصين والواقع شمال طهران في إطار حربها ضد إيران التي بدأت في 13 يونيو واستمرت 12 يوما. ومعروف أن سجن إوين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني ، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وأوضح المتحدث أن من بين الضحايا موظفون إداريون في السجن وجنود وسجناء وزوار، بالإضافة إلى سكان يقيمون بالقرب من المنشأة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
ما مدى أضرار الضربات الأميركية في البرنامج النووي الإيراني؟
في الـ 24 من يونيو (حزيران) الماضي، توصلت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منهية بذلك حرباً دامت نحو أسبوعين، وخلال الصراع ضربت إسرائيل عشرات الأهداف النووية الإيرانية المؤكدة أو المشتبه فيها، وعندما انضمت الولايات المتحدة إلى المعركة ألقت قنابل خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية، التي كان من الصعب على الإسرائيليين الوصول إليها، وهاجمت منشأتين أخريين أيضاً، والآن مع انقشاع الغبار، يجب على المحللين البدء في تقييم ما حققته تلك الضربات، وما إذا كانت تستحق العواقب التي ترتبت عليها. لا يزال من الباكر جداً تحديد مدى التأخير في البرنامج النووي الإيراني في أعقاب عمليتي "الأسد الصاعد" و"مطرقة منتصف الليل"، كما أطلقت عليهما إسرائيل والولايات المتحدة على التوالي، وفي الواقع يقدر تقرير استخباراتي أميركي أولي مسرب أن الضربات لم تؤخر مرحلة التخصيب إلا لبضعة أشهر وحسب، وفي المقابل يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الضرر كان أكبر بكثير، وبينما تدعم التقييمات الرسمية الصادرة حتى اللحظة من إسرائيل والولايات المتحدة فكرة أن الضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني بصورة كبيرة، إلا أنها تركز على الأضرار العامة وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة عن أثرها في الوقت الذي تحتاج إليه إيران لتجاوز عتبة تصنيع السلاح النووي. في الحقيقة أنه حتى إيران نفسها على الأرجح لا تدرك تماماً حجم الضرر الذي لحق ببرنامجها، ولا يزال قادتها يدرسون الخطوة التالية، ومع ذلك يمكن للخبراء البدء في حصر النتائج الملموسة، فهم يعلمون أن الهجمات ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت التخصيب الإيرانية وأسفرت عن مقتل عدد من كبار العلماء، وهم يعلمون أيضاً أن معدات حيوية دمرت وطمرت تحت الأنقاض، لكن إيران لا تزال تمتلك ربما معظم ما تحتاج إليه لصنع سلاح، بما في ذلك اليورانيوم العالي التخصيب، سواء لأنه مخزن في أماكن آمنة أو لأنه يمكن استخراجه من تحت الأنقاض، وإضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإيرانية ستجعل الآن جهودها أكثر غموضاً من أي وقت مضى، حتى لو دخلت في مفاوضات دبلوماسية، وبالتالي قد يتفاوت الجدول الزمني الإيراني الجديد تفاوتاً كبيراً، فالبلاد قد لا تنتج سلاحاً على الإطلاق، أو قد تنتجه بسرعة كبيرة. ما خسرته إيران بغض النظر عن تأثير الضربات في وقت تحتاج إليه طهران لتجاوز مرحلة التخصيب، فإن ما هو واضح تماماً أن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض لضربة موجعة، فقد لحقت أضرار جسيمة بـ "مركز أصفهان للبحوث النووية"، و"منشأة نطنز لتخصيب الوقود" والمنشآت المرتبطة بها، و"منشأة تخصيب الوقود في فوردو"، وهي المواقع النووية الرئيسة الثلاثة في إيران، كما دمرت أجزاء كاملة من منشأتي أصفهان ونطنز تدميراً تاماً، وعلاوة على ذلك دُمر مفاعل آراك الإيراني، مما قضى على أية فرصة في المدى القريب لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، وكذلك استهدفت إسرائيل مواقع بحث وتطوير عدة منتشرة في أنحاء إيران، بما في ذلك أجزاء من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التابعة للجيش الإيراني، والتي يشتبه المحللون في أنها مسؤولة عن البحوث والتطوير المتعلقة بالأسلحة النووية، ويذكر أن مقتل ما لا يقل عن 12 عالماً إيرانياً في الغارات الإسرائيلية قد كلف إيران عقوداً من المعرفة العملية التي تعد ضرورية لتطوير الأسلحة النووية، أما الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت برنامج إيران الصاروخي فقد تعوق قدرة البلاد على تطوير سلاح نووي يمكن تركيبه على رأس حربي. لكن مثل هذه الأضرار كانت متوقعة، فعندما فكرت إسرائيل والولايات المتحدة في اتخاذ إجراء عسكري في الماضي، لم تشككا قط في قدرتهما على استهداف أي موقع تحاولان الوصول إليه، ومن خلال ضمان امتلاك ذخائر قادرة على ضرب أهم المواقع النووية الإيرانية وإجراء تدريبات مكثفة وخطط دقيقة، دخل البلدان النزاع بثقة عالية، وكانت الهجمات النهائية مبهرة من الناحية التشغيلية ومعقدة تقنياً، وهو ما يعزى إلى احترافية القوات المسلحة، لكن هذا النجاح التكتيكي لا يجيب عن الأسئلة المفتوحة في شأن ما حققته تلك الضربات فعلياً، وبالتالي كم من الوقت قد تحتاجه إيران لامتلاك سلاح نووي؟ والسؤال الأهم حالياً هو ما إذا كانت مخزونات إيران من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المئة لا تزال موجودة ويمكن الوصول إليها، إذ تشير التقارير الحالية إلى أن هذه المواد مدفونة في منشأتي فوردو وأصفهان تحت الركام الناجم عن الضربات الأميركية والإسرائيلية، لكن الإيرانيين كانوا قد وضعوا جزءاً كبيراً من اليورانيوم في أعماق الأرض لحمايته من الهجمات الأميركية، وتشير تقارير عدة إلى أن طهران أغلقت بنفسها بعض مداخل الأنفاق في أصفهان لحمايتها من القصف، وإذا بقي جزء من هذه المخزونات سليماً فكل ما تحتاج إليه إيران هو إخراجه من تحت الأنقاض ليستخدم مجدداً كمادة خام في عملية التخصيب، فلدى البلاد كل ما يلزم من المعدات للقيام بذلك. تعرض البرنامج النووي الإيراني لضربة موجعة وفوق ذلك لا يعرف المحللون ما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك أجهزة طرد مركزي قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى درجة تستخدم في صنع الأسلحة، كما أن الخبراء غير متأكدين مما إذا كانت إيران لا تزال تحتفظ بالمعدات اللازمة لتحويل اليورانيوم المخصب إلى سلاح نووي فعلي، فطهران في نهاية المطاف عملت على إخفاء حجم هذه المعدات التي بحوزتها، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، بدأت إيران في تصنيع مكونات أجهزة طرد مركزي متقدمة، وفي عام 2021 نقلت إنتاج هذه المكونات إلى منشأة تحت الأرض في نطنز، وتوقفت عن نشر معلومات علنية حول عددها. وفي الـ 13 من يونيو الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه الهجمات الإسرائيلية، كانت إيران على وشك الإعلان عن افتتاح موقع تخصيب جديد قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه سيكون في أصفهان، لكن غروسي لم يقدم حتى الآن معلومات دقيقة، وقد لا يكون بحوزته مزيد من التفاصيل، وقد يكون هذا الموقع ضمن الأنفاق التي خزنت فيها النسبة الكبرى من مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، ومع ذلك لا يعلم الخبراء ما إذا كانت تلك الأنفاق قد دمرت أو ما إذا كانت محتوياتها قد أصبحت غير قابلة للاستخدام، ومن شبه المؤكد أن الضربات التي طاولت أجزاء أخرى من أصفهان قد دمرت معدات كان من الممكن استخدامها لتحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى مكونات لأسلحة نووية، لكن من المحتمل أن تكون إيران قد خزنت معدات مماثلة في أماكن أخرى. في الواقع كان رفض إيران الرد على أسئلة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في شأن أنشطتها السابقة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية من بين الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اعتبارها، في الـ 12 من يونيو الماضي، في حال خرق رسمي لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، وعليه قد لا تزال لدى إيران خيارات لكسر العتبة النووية على المدى القصير، فربما لا تزال تمتلك ما يكفي من اليورانيوم والمعدات الخاصة بصنع الأسلحة، والأمر نفسه ينطبق على الخبرات البشرية، فهناك علماء نوويون إيرانيون لا يزالون، على حد علم الجميع، أحياء وبصحة جيدة ويواصلون عملهم، وإذا كان مشروع القنبلة النووية الإيراني بمثابة سباق ماراثوني يعتمد على عدد قليل من كبار الخبراء، فإن البرنامج ربما يكون قد تلقى ضربة قوية نتيجة مقتل أولئك العلماء خلال الأسبوعين الماضيين، أما إذا كان البرنامج أشبه بسباق تتابع يتعاون فيه العلماء ويتشاركون المعرفة والمهارات العملية في ما بينهم، فقد يكون فقدان عدد من الخبراء أقل تأثيراً بكثير، إذ إن من بقي من العلماء قد يمتلك أو يكتسب بسرعة كل ما يحتاج إليه من معرفة. أضرار جانبية حتى في أفضل السيناريوهات، حين تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد تمكنتا من تأخير طهران لأعوام عدة، فإن الحملة العسكرية قد تلحق ضرراً بجهود واشنطن في التعامل مع إيران في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال أقر البرلمان الإيراني أخيراً تشريعاً يقلص بصورة كبيرة تعاون إيران مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" (IAEA)، وقد لا يكون مفتشو الوكالة مثاليين، وربما لم يكن وصولهم إلى البرنامج الإيراني كاملاً، فمثلاً منشأة فوردو أنشئت سراً لأعوام قبل الكشف عنها للوكالة وإخضاعها للتفتيش، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ظلت ذات قيمة كبيرة، فقد نبهت العالم عندما أعادت إيران تشغيل منشأة تحويل اليورانيوم في أغسطس (آب) 2005، وعندما بدأت تشغيل أول أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نطنز، أما الآن فقد تفقد الوكالة قدرتها على الوصول إلى البلاد، وسيكون لهذا الأمر تبعات خطرة، فإضافة إلى قدرتها على رصد الاختراقات التقنية الكبرى، وفّر مفتشو الوكالة رقابة شفافة وموثوقة للتحقق من صحة المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات الأجنبية في شأن البرنامج النووي الإيراني، فعندما نشرت الوكالة معلومات عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، على سبيل المثال، تمكن الخبراء المستقلون من حساب كمية المواد القابلة للاستخدام في إنتاج الأسلحة النووية، وهو ما أظهر للعالم أن مزاعم واشنطن لم تكن مجرد نظريات مؤامرة، وكذلك استخدمت أجهزة الاستخبارات التقارير العامة التي أصدرتها الوكالة للتحقق من تقييماتها الخاصة، مما منحها ثقة أكبر في فهم البرنامج النووي الإيراني، ولعل الأهم من ذلك أن مفتشي الوكالة تمكنوا من طمأنة الدول الأخرى إلى أن إيران لم تنتج أسلحة نووية، وبعبارة أخرى أدت الوكالة دورها الأساس في توفير الشفافية اللازمة للسماح باستمرار برامج الطاقة النووية المدنية. واستطراداً، قد تتوقف إيران عن الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تنص، من بين أمور أخرى، على التزام الدول الموقعة بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتخضعها لرقابة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في مقابل الحصول على التكنولوجيا النووية، وعلى رغم أن بعض المحللين يرون أن المعاهدة أصبحت بلا جدوى بالنسبة إلى إيران، نظراً للمشاريع النووية الواسعة التي نفذتها على مر الأعوام، فإن انتهاكاتها للمعاهدة وفرت الأساس القانوني الذي استند إليه مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبات عليها، كما توفر المعاهدة إطاراً قانونياً للمطالبة بشفافية إيران في شأن برنامجها النووي وإلزامها بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية، لكن طهران يمكنها الانسحاب من المعاهدة وقد تفعل ذلك قريباً، وإذا حصل ذلك فبوسعها تقديم مبررات قوية لهذا الانسحاب، ومن دون المعاهدة سيبقى الحاجز القانوني الوحيد أمام إيران لتطوير قنبلة نووية هو فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي التي تحرم امتلاكها. ربما لا تزال إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم والمعدات اللازمة لصنع الأسلحة ولا تقتصر أخطار الضربات الإسرائيلية والأميركية على الجانب السياسي وحسب، فإذا أعادت إيران بناء برنامجها النووي فمن المرجح أن تفعل ذلك في مواقع أكثر تحصيناً، فكلما كشف أو استهدف جزء من برنامجها في الماضي، كانت طهران تتخذ خطوات لتأمينه، فقد نقلت ورش تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى مواقع تحت الأرض عام 2021 بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة. (ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى أن إسرائيل كانت وراء هذا الهجوم، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تؤكد ولم تنف مسؤوليتها)، ومع تعرض مخزون اليورانيوم المخصب للتهديد نقلته إيران إلى داخل الأنفاق. صحيح أن القنبلة الخارقة للتحصينات التابعة لسلاح الجو الأميركي قادرة على تدمير المخابئ العميقة، لكن إيران لا تزال تستفيد من إبقاء برنامجها تحت الأرض، خصوصاً أن واشنطن قد لا تملك سوى عدد محدود من هذه القنابل بعد الضربة على "فوردو"، وتشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن طهران ربما نقلت بعض المواد من "فوردو" قبل أن تبدأ الولايات المتحدة القصف، وعلاوة على ذلك فإذا لم تكن الضربات الأميركية والإسرائيلية قد دمرت كامل المواد والمعدات النووية الإيرانية، فستكون لدى إيران الآن فرصة خلال عمليات إعادة التأهيل لتهريب جزء من المعدات والمواد التي كانت خاضعة لرقابة الوكالة، مع الادعاء بأنها دمرت خلال الهجمات، وهذا يجب أن يثير قلق كل من يخشى إعادة إيران بناء برنامجها النووي. وأخيراً ربما تكون الولايات المتحدة قد أضاعت فرصة التعامل مع البرنامج النووي دبلوماسياً، فقد تختار طهران لاحقاً الدخول في مفاوضات أو حتى التوصل إلى اتفاق جديد، لكنها على الأرجح لن تثق فيه، فقد كانت الولايات المتحدة في خضم التفاوض على اتفاق نووي جديد عندما بدأت حليفتها إسرائيل شن ضرباتها، والواقع أن المحللين لا يعرفون حتى الآن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران وإسرائيل، بما في ذلك ما إذا كانت بعض الأنشطة تعد خرقاً له. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن المحتمل مثلاً أن تعتبر عمليات التعافي الإيرانية، مثل إرسال جرافة لإعادة فتح "فوردو"، انتهاكاً للاتفاق، وإذا حدث ذلك فقد تعاود الولايات المتحدة وإسرائيل قصف المنشأة، مما يعيد إشعال النزاع، وقد أشار ترمب إلى أن الأمر لا يستدعي ذلك لأن البرنامج الإيراني، بحسب تعبيره، "جرى القضاء عليه بالكامل"، لكن ذلك على الأرجح غير دقيق. استعدوا للتبعات لقد وجهت الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضربة قوية لطموحات إيران النووية، في الأقل خلال المدى القريب، لكن من الواضح أنها ليست نهاية القصة، ونتيجة لذلك يجب على صناع القرار في واشنطن الاستعداد لاحتمال أن تكون إيران قادرة على الإسراع في الوصول إلى السلاح النووي، وقد تكون بدأت بالفعل هذا المسار، وأحد السيناريوهات المحتملة في المدى القريب هو أن تجمع إيران ما بقي من اليورانيوم وتخصبه إلى مستويات صالحة للاستخدام العسكري داخل موقع جديد محصن في أنفاق أصفهان أو نطنز، وإذا كانت إيران تمتلك المعدات التشغيلية اللازمة لذلك، وهي لا تحتاج إلى كثير منها، فقد تتمكن من إنتاج معدن اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة خلال وقت قصير جداً، وبعدها يمكنها تشكيل هذه المادة إلى مكونات لصنع جهاز نووي، ومن ثم قد تدمجها مع متفجرات شديدة مما ينتج قنبلة أولية تصلح في الأقل للاختبار. وفي ظل وقف إطلاق النار يمكن لإيران أن تفعل كل ذلك بهدوء وبطء، بخاصة إذا لم تتحمل أي كلفة على جهود إعادة الإعمار والتعافي، وقد تأخذ وقتها في بناء القنبلة إلى أن تتقن العملية بالكامل، أما إذا بدا وقف إطلاق النار هشاً فقد تختار التحرك بسرعة أكبر، وحتى إن قررت عدم التوجه نحو إنتاج سلاح نووي في الوقت الحالي، فمن شبه المؤكد أنها ستعيد بناء برنامجها في مواقع أكثر تحصيناً وبعيداً من أعين "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". قد يختار ترمب تجاهل أية تحذيرات في شأن امتلاك إيران لسلاح نووي ولمواجهة هذه الأخطار ستعتمد إسرائيل والولايات المتحدة بصورة أكبر على أجهزتهما الاستخبارية لكشف أنشطة إيران وتتبعها، وقد تكون وكالات التجسس التابعة لهما قادرة على أداء هذه المهمة، فقد أظهرت إسرائيل، على وجه الخصوص، أنها اخترقت عمق المنظومة النووية الإيرانية، لكن بعد هذا الصراع، ومع ارتفاع الشعور بعدم الأمان، سيكون عملاء مكافحة التجسس الإيرانيون في حال تأهب قصوى. وربما كان العمل العسكري ضرورياً في نهاية المطاف للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، لكنه دائماً ما كان ينطوي على أخطار وتعقيدات، والآن، وبعد استخدام القوة، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر التزاماً فعلياً يوازي حجم الأخطار التي قبلت بها، وأن تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، ومع ذلك قد يختار ترمب تجاهل أية تحذيرات في شأن امتلاك إيران سلاحاً نووياً، فقد أمضت إدارته الأيام الماضية في التشكيك في أي كلام يلمح إلى أن البرنامج النووي الإيراني لم يدمر كلياً، وبالتالي قد لا يرغب في الاعتراف، علناً أو سراً، بأي تحذيرات تشير إلى عكس ذلك، وأياً كان ما سيحدث لاحقاً فإن العالم يدخل مرحلة شديدة الغموض والخطورة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. مترجم عن "فورين أفيرز" 26 يونيو (حزيران) 2025 ريتشارد نيفيو باحث أول في مركز سياسات الطاقة العالمية في "جامعة كولومبيا"، وزميل مساعد في "برنامج برنشتاين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، شغل منصب نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران خلال إدارة بايدن، وكان عضواً في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية خلال إدارة أوباما.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
"جماعة نصرة الإسلام"... السلاح الباحث عن دور سياسي في الساحل الأفريقي
بموازاة الفظائع التي لا يزال أفراد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" يرتكبونها، تخوض هذه المجموعة مساراً تحولياً، سعياً إلى فرض نفسها على الساحة السياسية في منطقة الساحل الأفريقي. وتلجأ هذه الجماعة الجهادية المتفرعة من تنظيم "القاعدة"، التي تعد الأقوى نفوذاً و"أكبر تهديد في منطقة الساحل" بحسب الأمم المتحدة، إلى استراتيجيات عسكرية وسياسية لتقويض صدقية حكومات المنطقة وتقديم نفسها على أنها بديل موثوق. وتبّنت الجماعة الهجوم المنسق الذي طاول مواقع عسكرية في سبع مدن، في غرب مالي أمس الثلاثاء. محورت الجماعة "دعايتها على الدفاع عن الفئات المهمشة وضحايا العنف، وهي غالباً ما تنشر أشرطة فيديو تظهر أعمال عنف مرتكبة من قوى الأمن والقوات المساندة لها لإضفاء صبغة شرعية على خطابها"، وفق ما جاء في تقرير صدر عن الأمم المتحدة في فبراير (شباط) الماضي. ونددت الجماعة بـ"مجازر" ارتكبها جيش بوركينا فاسو ومجموعات مؤازرة له، وراح ضحيتها مدنيون من قومية الفولاني في مارس (آذار) الماضي قرب سولينزو (غرب)، وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قتل "أكثر من 130 مدنياً من الفولان". وظهر عناصر من الجماعة في شريط دعائي مصور، وهم يقدمون إعانات للناجين. وكرد على ما حصل، "شنت الجماعة هجوماً واسعاً على معسكر للجيش في دياباغا (الشرق)، مما أودى بحياة أكثر من 30 عسكرياً" ومدنياً رديفاً للجيش، "معلنة 'بداية الثأر لسولينزو'"، بحسب تقرير صدر عن نينا ويلين مديرة البرنامج المعني بالشؤون الأفريقية في معهد "إغمونت" الملكي للعلاقات الدولية. لكن الجماعة قد تقرر "في حالات أخرى قتل مدنيين أو تجويعهم من خلال محاصرتهم، بغية إجبار السكان المحليين على إبرام اتفاقات معها"، مما يتيح لها بسط حكمها، بحسب ما قال ليام كار المحلل لدى معهد "أميريكن إنتربرايز إنستيتوت" لوكالة الصحافة الفرنسية. ليس في مقدور الجماعة إرساء حكمها في المدن الكبيرة مثل العواصم، لكنها تحكم البلدات بطريقة غير مباشرة عبر اتفاقات محلية تسمح لها بفرض الشريعة الإسلامية على السكان ومنعهم من التعاون مع الجيش وجباية إتاوات. وفي أحيان كثيرة "يكون السكان المحليون منفتحين على بعض المساومات مع الجماعة، في ظل غياب مؤسسات الدولة وعجز الأخيرة عن توفير الحماية لهم"، بحسب ليام كار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبموجب هذه الاتفاقات، "ترفع الجماعة حصارها وتوقف هجماتها أو توافق على حماية السكان"، على حد قوله. وفي مالي مثلاً، أنهت الجماعة حصاراً فرضته على مدينة بوني (وسط) نحو سنتين، إثر التوصل إلى اتفاق مع الوجهاء المحليين الذين حصلوا على ضوء أخضر من الحكومة. يعتمد تنظيم "داعش - ولاية الساحل"، وهو أحد خصوم الجماعة، استراتيجية سياسية أكثر عنفاً للحكم عبر ترهيب السكان. وفي جنوب غربي النيجر مثلاً، قتل 71 مدنياً في ماندا في يونيو (حزيران) الماضي و44 في فامبيتا في مارس 2025. وأوضح كار أن تنظيم "داعش" يفرض "سيطرته بالقوة"، بينما تحاول الجماعة "التوفيق بين مقاربة قائمة على السكان وأخرى على القمع". وأشار الباحث إلى أن "هذا التباين ينم عن خلافات في العقيدة بين المجموعات المتفرعة من "القاعدة"، وتلك التابعة لتنظيم 'داعش'". يرى مراقبون أن الاستراتيجية السياسية للجماعة دفعتها أخيراً إلى التحالف مع المتمردين الطوارق المحليين من جبهة تحرير أزواد. وفي رأي كار "تشكل هيئة تحرير الشام (في سوريا) بطبيعة الحال مصدر إلهام" للجماعة التي ترى في تجربتها "نموذجاً محتملاً"، مضيفاً "قد تطبق الاستراتيجية عينها في شمال مالي إلى جانب جبهة تحرير أزواد، كما حصل في 2012". ولفت كار إلى تحديات تحد من طموحات الجماعة، فهيئة تحرير الشام فكت ارتباطها بـ"القاعدة" وكانت تحظى بدعم شعبي كبير و"بجهة خارجية راعية، أي تركيا"، في حين لا تزال "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" مرتبطة بـ"القاعدة"، وتعتمد "على تمويلها والأسلحة التي تسلبها من جيوش المنطقة"، كما أنها مؤلفة من "أقليات، مثل الفولان والطوارق"، بحسب المحلل. ولا تزال الجماعة "راهناً تسترشد باستراتيجية حركة 'طالبان'، لكن استراتيجية هيئة تحرير الشام قد تؤتي بثمارها"، على حد قول دانييليه غاروفالو المتخصص في الحركات الجهادية. ولفت إلى إنه "لا بد بداية من فك الارتباط بـ 'القاعدة' بالكامل وتغيير أسلوب شن الهجمات واعتماد نمط مختلف في الحوكمة، وهو أمر قد يستغرق سنوات".
موجز 24
منذ 3 ساعات
- موجز 24
الرئيس الإيراني يقر قانونا بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت وكالة 'تسنيم' الدولية للأنباء، بأنه جاء هذا القانون في أعقاب الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، إذ تبنّى نواب البرلمان مشروع قانون بعنوان 'تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية'، وأُقرّ المشروع بصورة عاجلة وبصفة 'ذات أولوية مزدوجة'. وينصّ البند الوحيد في هذا القانون على ما يلي: 'نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 'NPT' ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط من بينها ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين'. يُذكر أن مجلس صيانة الدستور صادق على القانون في وقت سابق، ثم أبلغ رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.
