الوضع إلى الأسوأ في المرحلة المقبلة؟... ومطلبٌ واحد يمهّد طريق المعالجة الاقتصادية!
وأشار التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقًا للغاية، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها: الزراعة، البناء، السياحة، والصناعة.
وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية".
في هذا الإطار، أكّد الخبير والمحلل الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن أضرارًا كبيرة لحقت بالقطاع الاقتصادي جراء الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش منذ نحو عامين في وضع غير طبيعي، وأن هذا الضرر جاء ليُضاف إلى الضرر الأساسي الذي تسببت به أزمة الانهيار أواخر عام 2019، والتي استمرت دون أن تتخذ الدولة أي إجراء جدي لتخفيفها أو معالجتها.
وأوضح فرح أن أحداثًا متتالية تراكمت فوق الانهيار، بدءًا من انفجار مرفأ بيروت، مرورًا بما يُعرف بـ"حرب الإسناد" وتطوّراتها، وصولًا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ما أدّى إلى ضرر اقتصادي بالغ.
وأضاف أن الحرب الأخيرة زادت من الأضرار على الاقتصاد، لاسيما في منطقة الجنوب، دون أن يعني ذلك أن الضرر اقتصر فقط على هذه المنطقة، بل توزّعت الأضرار على مختلف المناطق اللبنانية.
ومن باب الواقعية، يرى فرح أن كل ما يُطلب من الدولة من إجراءات لتمهيد الطريق أمام الحصول على مساعدات أو استثمارات لإعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد، لن يتحقق ما لم يتم تنفيذ المطلب الأساسي، والذي يتلخّص بـحصرية السلاح، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وفي الوعود التي يطلقها المسؤولون في هذا الإطار.
وبحسب فرح، فإن حصرية السلاح تعني أن الدولة تمسك بزمام الأمور وتتحول إلى دولة طبيعية، ومن دون تنفيذ هذه النقطة، فإن كل الإجراءات أو الإصلاحات المالية والاقتصادية لن تكون كافية لتحريك عجلة المساعدات الدولية أو استعادة الاستثمارات وجذبها إلى لبنان.
ولذلك، فإن النقطة المحورية برأيه تبقى حصرية السلاح، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأ تنفيذ بعضها، مثل إلغاء السرية المصرفية، وانتظام العمل المصرفي الذي أصبح قريبًا من الإنجاز. ويبقى العمل الأساسي في معالجة الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات، وهنا "مربط الفرس"، بحسب فرح، لأنها النقطة الأكثر حساسية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
ويؤكد فرح، أنه في حال تنفيذ هذا الأمر، إلى جانب الإصلاحات، فإن الأزمة ستكون قد عُولجت، وسيبدأ لبنان بتعويض خسائره تدريجيًا، وصولًا إلى تحريك الاقتصاد. أما إذا لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات، فإن الوضع سيتجه في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التدهور
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 9 ساعات
- ليبانون ديبايت
مليارات سُحبت من السوق وأخرى أُتلِفت... الليرة اللبنانية أمام خطر جديد؟
وفي تعليق على هذه المعطيات، أوضح الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما ورد في التقرير يُعدّ إجراءً دوريًا يقوم به مصرف لبنان، إذ يعمل بشكل منتظم على إتلاف الأوراق المهترئة نتيجة الاستهلاك، واستبدالها بأوراق جديدة من مختلف الفئات، والتي تتراوح حاليًا بين 5,000 و100,000 ليرة. ورأى أبو شقرا أن قيمة الأوراق المتلَفة، التي تجاوزت 9.6 آلاف مليار ليرة — أي ما يُقارب نحو 107 ملايين و625 ألف دولار — لا تُعدّ رقمًا مفاجئًا، خصوصًا في ظل غياب إحصاءات دقيقة عن حجم الإتلاف في السنوات الماضية، معتبرًا أنها تبقى ضمن الإطار الطبيعي لعمليات الاستبدال النقدي". أما في ما يخصّ الأوراق المسحوبة من التداول، والتي قاربت قيمتها 9.8 آلاف مليار ليرة — أي ما يُعادل نحو 109 ملايين دولار — فأكد أبو شقرا أنها "تندرج ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والهادفة إلى سحب الليرات من السوق مقابل ضخ الدولار، في محاولة للحدّ من ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء." وقال: "كلّما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، زاد احتمال حصول مضاربات في سوق الصرف، لذلك يسعى مصرف لبنان إلى تقليص هذه الكتلة وضخ الدولار عند الحاجة، من أجل الحفاظ على نوع من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي بقي لفترة عند حدود 89,500 ليرة للدولار الواحد". وأشار إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة نقدية متشدّدة، خصوصًا في ظل ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة والودائع تحت الطلب في الآونة الأخيرة، والتي تُقدّر اليوم بأكثر من 80 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار. ولفت إلى أن هذه الأرقام تبقى متواضعة مقارنة باحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار، أو مقارنة مع الكتلة النقدية مقابل موجودات الدولة، التي تحتفظ بحوالى 7.4 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي (معظمها بالليرة)، لكنها لا تستخدمها في الإنفاق الجاري أو الاستثماري. وختم أبو شقرا مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد في تمويل أي نفقات جديدة على إيرادات مستحدثة، من دون المساس بالأموال المجمّدة لدى مصرف لبنان، بهدف الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن النقدي. واستشهد في هذا السياق بما حصل في ملف زيادة رواتب العسكريين، أو في محاولة فرض ضريبة على المحروقات — التي أبطلها لاحقًا مجلس شورى الدولة لعدم دستوريتها — كمؤشرات على هذه السياسة المالية، حيث تُفضّل الدولة الامتناع عن الإنفاق من أموالها المُكدّسة، وتعتمد بدلًا من ذلك على مصادر تمويل جديدة للحفاظ، ولو جزئيًا، على الاستقرار النقدي.
صدى البلد
منذ 12 ساعات
- صدى البلد
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة. وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني. وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات. وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي. وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية. وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 16 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
تيمور ومجيد.. والنيابة
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... ليبانون ديبايت" حُسم بشكل شبه نهائي أن النائب تيمور جنبلاط ونجل الوزير السابق طلال أرسلان، المير مجيد أرسلان، سيخوضان الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشوف – عاليه ضمن لائحة واحدة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
