ماذا يريد بوتين من شي جين بينغ؟
مع رفض موسكو لأي بعثة سلام تقودها دول أوروبية للوساطة في حل أزمة أوكرانيا، يتطلع الدب الروسي إلى دور ملموس لـ«التنين الصيني»،
باعتباره «شريكا موثوقا».
دور تعتبره موسكو «أكثر قبولًا»، وخاصة وأن مسؤوليها يرون أن وجود قوات غربية تشبه الناتو في أوكرانيا غير مرغوب فيه، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.
وفي محاولة لدفع هذا الدور قدما، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو، تزامنًا مع احتفال روسيا الـ80 بيوم النصر، لإجراء محادثات موسعة مع نظيره الروسي.
وتضمنت المحادثات بين فلاديمير بوتين وشي تعزيز "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي" بين روسيا والصين، مع توقيع عدد من الاتفاقيات الحكومية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا التي شكلت محورًا هامًا للنقاش، بحسب صحيفة التليغراف البريطانية.
أجندة خاصة
يحمل شي جين بينغ أجندة خاصة خلال زيارته، تشمل كيفية التعامل مع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وإدارة العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم وجود "علاقة وثيقة جدًا" مع بوتين، ما أثار تكهنات عن تحالف محتمل بين موسكو وواشنطن لعزل بكين، رغم أن هذا السيناريو غير مرجح حاليًا.
ويبدو أن شي يستفيد من تجربة روسيا في التعامل مع واشنطن لفهم ما ينجح مع الإدارة الأمريكية الجديدة وما لا ينجح.
كما يعبر شي عن قلقه من تعميق العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، التي وقعت اتفاقية دفاعية العام الماضي، وشارك جنودها في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
وتعتبر الصين كوريا الشمالية "الشقيق الأصغر"، لذا فإن انتقال ولاء بيونغ يانغ إلى موسكو قد يشكل ضربة لبكين سياسيًا وعسكريًا، بحسب الصحيفة البريطانية.
وأشارت إلى أن ظهور الجنود الصينيين في العرض العسكري بموسكو يعكس صورة واضحة لتغير موازين القوى في النظام العالمي الجديد، حيث تتصدر روسيا والصين المشهد في مواجهة الغرب.
عسكريا، على الصعيد العسكري، يدعم الجانب الصيني روسيا بشكل ملموس، من خلال تصدير الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الأسلحة، فضلاً عن مساعدة موسكو في التهرب من العقوبات الغربية، رغم نفي بكين رسميًا مشاركتها في أي بعثة سلام.
ويعبر بوتين عن اعتقاده بأن النظام العالمي القديم انتهى، ويريد تدميره، بينما يسعى شي جين بينغ إلى إزاحة الهيمنة الغربية وتولي قيادة النظام الجديد، مما يبرز عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ الدولي.
اقتصاديًا، تسعى روسيا إلى دعم بكين في قطاع الطاقة لتعويض خسائرها في السوق الأوروبية بسبب العقوبات، حيث من المتوقع أن تعود المفاوضات حول مشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا، لكن الخلافات حول الأسعار تعيق التقدم، إذ ترفض روسيا تخفيض السعر إلى المستوى المحلي الذي تطالب به الصين.
aXA6IDE4NS4xOTguMjQ1LjIxIA==
جزيرة ام اند امز
IT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
ضربات «رمادية» وتحذير نووي.. خطة روسيا لتحييد الناتو
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:28 ص بتوقيت أبوظبي في مشهد يبدو أشبه بلعبة شطرنج جيوسياسية، تسعى موسكو إلى تحييد قوة الناتو لا عبر مواجهة صدامية شاملة، بل من خلال ضربات محسوبة في «المنطقة الرمادية»، حيث تختلط الحرب بالردع، ويتداخل التخويف النووي مع الهجمات غير التقليدية. وترتكز الرؤية الروسية لا على «احتلال» أراضٍ واسعة، بل على زعزعة تماسك الحلف، وضرب نقاط ضعفه في الخاصرة الشرقية، خصوصًا في دول البلطيق الهشة، بحسب صحيفة «فورين بوليسي»، التي قالت إن موسكو لا تراهن على دباباتها بقدر ما تراهن على تردد الخصم، وعلى أن شبح التصعيد النووي سيشل قرار الردع الجماعي ويزرع الانقسام في قلب الناتو. فهل ينجح هذا السيناريو؟ بحسب التقرير، الذي طالعته «العين الإخبارية»، تدرك موسكو، رغم تصريحاتها وتصعيدها الإعلامي، جيدًا أن الدخول في مواجهة شاملة مع الناتو سيكون مكلفًا للغاية وربما يتجاوز قدراتها الحالية، ومن ثم فمن المرجح أن تركز على استراتيجيات تهدف إلى زعزعة تماسك الحلف وتقويض إرادته السياسية والعسكرية بدلاً من الانخراط في معارك تقليدية واسعة النطاق. ومن المرجح أن تقتصر العمليات الروسية على هجوم محدود عند نقاط ضعف محددة في حدود الناتو، مثل دول البلطيق، التي تعتبر أكثر الأعضاء عرضة للهجوم بسبب موقعها الجغرافي وحجم قواتها. وقد يتبع هذا الهجوم تهديدات مباشرة باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية؛ لمنع «الناتو» من شن هجوم مضاد أو استعادة الأراضي المحتلة. هذه الاستراتيجية، المعروفة بـ«التحصين العدواني»، تعتمد على التلويح بالتصعيد النووي أو تنفيذ ضربات تحذيرية بهدف كسر إرادة الحلف وتقويض عزيمته. كما قد تلجأ روسيا إلى تصعيد الضربات التقليدية عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في عمق أوروبا، مثل شبكات الطاقة والمواصلات، بواسطة صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة، ما يزيد من الضغط النفسي والاقتصادي على الدول الأوروبية، ويجعل تكلفة استمرار المواجهة مرتفعة للغاية، بحسب الصحيفة الأمريكية. وأشارت إلى أنه في حال رأت موسكو أن التصعيد النووي يخدم مصالحها، فقد تلجأ إلى إطلاق "طلقات تحذيرية" نووية محدودة في مناطق بعيدة عن خطوط القتال، في محاولة لفرض واقع جديد على الساحة الدولية. هذه الاستراتيجية تمثل «مقامرة خطيرة»، وتعتمد على فرضية أن عزيمة الناتو قد تضعف تحت وطأة التهديدات المتصاعدة، والهجمات الصاروخية، وعمليات التخريب في "المنطقة الرمادية" التي تقع بين الحرب والسلام. وقد تتوقع روسيا «مقاومة قوية» من بعض أعضاء الحلف، خصوصًا في أوروبا الشرقية، لكنها تراهن على أن الدول الكبرى في أوروبا الغربية والولايات المتحدة قد تتردد في الدفاع عن شركائها، خوفًا من تصعيد شامل قد يؤدي إلى كارثة نووية. وأي تردد في الدفاع عن دولة عضو في الناتو سيُعتبر انهيارًا فعليًا للحلف، وهو الهدف الروسي الأساسي لإعادة فرض هيمنتها الإقليمية. كيف يمكن تحقيق هذا السيناريو؟ لتحقيق هذا السيناريو، تحتاج روسيا إلى قدرات هجومية متقدمة، تشمل قوات مشاة مدربة جيدًا، ودبابات ومركبات مدرعة، ووحدات دعم لوجستي، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة الدقيقة، مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة بعيدة المدى. كما يتطلب الأمر وجود قوة نووية ذات مصداقية، قادرة على التهديد أو التنفيذ، لضمان جدية التلويح بالتصعيد النووي. وتُظهر التقارير أن روسيا تمكنت من حشد قوات كافية لتوسيع حجم جيشها، كما تستمر في إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، ما يعزز قدرتها على شن هجوم محدود لكنه مكثف. تحديات جسيمة من ناحية أخرى، يواجه الحلف تحديات جسيمة في الاستعداد لهذا النوع من الحروب، التي تختلف عن المواجهات التقليدية. فغياب وجود دفاعي متقدم على الحدود الشرقية، خاصة في دول البلطيق، قد يمنح روسيا فرصة لاختراق سريع يصعب احتواؤه. كما أن الاعتماد الأوروبي التاريخي على الردع النووي الأمريكي أصبح مصدر قلق متزايد، لا سيما مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتصريحاته المثيرة للجدل حول التزامات الحلف. وفي الوقت نفسه، لا تزال القدرات التصنيعية العسكرية الأوروبية متخلفة عن وتيرة الإنتاج الروسي، مما يعيق جهود تعزيز الردع. استراتيجية استباقية لذا، تحتاج دول الناتو إلى تبني استراتيجية استباقية تعتمد على تعزيز الوجود العسكري على الجبهة الشرقية، ونشر أنظمة دفاع صاروخي متطورة، وتطوير قدرات رد سريع قادرة على ضرب البنية التحتية العسكرية الروسية في حال التصعيد. كما يتعين على الدول الأوروبية المالكة للأسلحة النووية، مثل فرنسا وبريطانيا، توسيع نطاق ترسانتها وتحديث عقيدتها الدفاعية لسد الفجوة التي قد تتركها أي شكوك في الضمانات الأمريكية. ولا يقل أهمية عن ذلك استمرار دعم أوكرانيا عسكريًّا، إذ إن إطالة أمد الحرب هناك تستنزف الموارد الروسية وتؤخر أي تحرك محتمل ضد الناتو. وخلص التقرير إلى أن الحرب المحتملة بين روسيا والناتو لن تكون صراعًا تقليديًّا على الأرض، بل اختبارًا لإرادة الحلف السياسية وقدرته على الحفاظ على الوحدة في مواجهة التهديدات الهجينة. ويرى أن موسكو تراهن على أن الخوف من التصعيد النووي أو الخسائر الاقتصادية سيفكك التحالف، بينما يعتمد الناتو على إظهار التماسك والاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات. وهذا التنافس، الذي يركز على كسر العزيمة بدلًا من تحقيق الانتصار الميداني، يجعل من الاستعداد الفعّال والردع الموحد العامل الحاسم في منع اندلاع حرب قد تُعيد رسم خريطة الأمن في أوروبا. aXA6IDgyLjIyLjIxMi4yMjgg جزيرة ام اند امز CH
العين الإخبارية
منذ 16 ساعات
- العين الإخبارية
تحذير واشنطن لإسرائيل وراء مساعدات غزة: سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا الحرب
في منعطفٍ مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة لإدخال مساعدات "محدودة" إلى قطاع غزة، فما الذي بدل موقفه؟. وجاء اعترف نتنياهو بوجود "أزمة جوع" حادة تُهدد بمجاعة جماعية في غزة، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في القطاع، وسط تصاعد التحذيرات الدولية للدولة العبرية. لكن الدافع الأبرز وراء القرار، بحسب مصادر مُطلعة، كان إنذارًا من مقرّبين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل مفاده: "سنتخلى عنكم إذا لم تُنهوا هذه الحرب". وذكر مصدرٍ داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، أن ضغوط ترامب تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تصريحاته خلال جولة بالخليج قال فيها: "الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة". وأشار المصدر إلى أن استمرار الأزمة الإنسانية قد يُكلف إسرائيل دعم واشنطن الاستراتيجي، بما في ذلك الحماية الدبلوماسية في مجلس الأمن، حسب "واشنطن بوست". وأضاف أن مسؤولي إدارة ترامب أوضحوا أن "الوقت ينفد"، وأن واشنطن لن تستطيع تحمُّل صور المجاعة التي تُنقل عالميًّا، ما دفع نتنياهو لاعتماد خطوة "تقنية" لاستئناف المساعدات دون التخلي عن أهداف الحرب. وفي هذا السياق، ذكر موقع أكسيوس أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى زيارة مخططة إلى إسرائيل بسبب تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ورغم أن السبب الرسمي للإلغاء كان "لوجستيًا"، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا أوضح أن القرار جاء لتجنب إعطاء انطباع بأن الإدارة الأمريكية تدعم العملية العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل جهودها لدفع إسرائيل وحماس نحو قبول خطة ويتكوف. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، قد تقدم باقتراح لإسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 إلى 60 يومًا، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وتشير المصادر إلى أن إدارة ترامب تضغط على الطرفين لقبول هذا العرض، مع التركيز على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا لتجنب المجاعة. لكن الواقع الميداني يُظهر تناقضًا صارخًا مع الوعود الإسرائيلية؛ فبينما تُعلن إسرائيل عن فتح معابر "محدودة"، تواصل غاراتها الجوية على القطاع، حيث قصفت مستودع أدوية تابعا لمستشفى ناصر في خان يونس. كما أمر الجيش الإسرائيلي سكان المدينة بالإخلاء الفوري تحضيرًا لهجوم بري "غير مسبوق". من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من أن "المخابز أغلقت، والمخزونات نفدت، والمطابخ المجتمعية (التكيات) تتوقف يوميًّا"، فيما تُقدّر وزارة الصحة في غزة عدد القتلى بأكثر من 53 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد 19 شهرًا من الحرب. لكن إسرائيل – التي تعترف الآن بأزمة الجوع – تُصر على مواصلة عملياتها، مؤكدةً أن استئناف المساعدات "لن يوقف الحرب"، بل سيمنحها غطاءً دوليًّا لتحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تدمير حماس، واستعادة 58 رهينةً لا تزال الحركة تحتجزهم، والتوسع في السيطرة على الأراضي. دعمًا لهذا التوجّه، عبّر شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم عن تأييدهم للخطوة، حيث قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "المساعدات ستُطعم المدنيين فقط، وستسمح لأصدقائنا بحمايتنا دوليًّا"، في إشارة إلى الضمانات الدبلوماسية الأمريكية. لكن مصادر كشفت أن نتنياهو قدّم القرار في الكنيست كـ"إجراء" لامتصاص الغضب الدولي، بينما تستعد إسرائيل لـ"حملة عسكرية أوسع" حال فشل المفاوضات مع حماس، مُعتمدَةً على تعبئة آلاف الجنود الاحتياط وتكثيف القصف. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4zNyA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ 16 ساعات
- العين الإخبارية
الاقتصاد يقود السياسة.. صعود الصين في فضاء أمريكا اللاتينية والكاريبي
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 10:52 م بتوقيت أبوظبي ألقى تحليل لمجلة «فورين بوليسي» الضوء على منتدى رفيع المستوى بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) والصين. ورغم أن المنتدى الذي استضافته العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يكون لقاءً وزاريًا، إلا أن حضور رؤساء كل من البرازيل وكولومبيا وتشيلي، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، عكس الأهمية المتزايدة التي توليها دول أمريكا اللاتينية لتعزيز علاقاتها مع بكين. وأعلنت الصين خلال المنتدى عن تقديم أكثر من 9 مليارات دولار على شكل قروض جديدة مقوّمة باليوان لدول المنطقة. وأوضح التحليل إن أحد أبرز الإعلانات جاء من كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة وأحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في المنطقة، حيث أعلنت رسميًا انضمامها إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وهي شراكة للبنية التحتية طالما أثارت الشكوك في واشنطن. وقال التحليل إنه يبدو آن تخفيضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثّرت في المساعدات الخارجية منذ توليه السلطة -وبشكل مباشر على كولومبيا، حيث كانت تعتمد على ملايين الدولارات من التمويل الأمريكي في برامج حكومية مختلفة، بما في ذلك دعم اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين. كما أوقف صندوق النقد الدولي خط ائتمان مخصص لكولومبيا الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بعجز الميزانية، مما دفع الرئيس غوستافو بيترو للبحث عن شركاء جدد. النظرة الشعبية إلى الصين وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الكولومبيين حرصهم على علاقات إيجابية مع كل من الولايات المتحدة والصين، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت تحسن نظرة الرأي العام الكولومبي تجاه الصين منذ تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة، بحسب شركة إنفامر لاستطلاعات الرأي. ولم تقتصر هذه التوجهات على كولومبيا، فقد نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" استطلاعات أُجريت في أبريل/نيسان ومايو/أيار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا، أظهرت أن الغالبية في البرازيل وكولومبيا وفنزويلا يرون أن الصين تتبنى ممارسات تجارية أكثر عدلاً وشفافية من الولايات المتحدة. كما اعتبر المشاركون في الدول الأربع أن الصين تُظهر احترامًا أكبر لدول أمريكا اللاتينية. وشهدت البرازيل هذا الأسبوع اهتمامًا خاصًا بعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين. فعلى مدار العقود الماضية، أدى الطلب الصيني الكبير على المواد الخام البرازيلية إلى مخاوف من أن هذا الاعتماد المفرط على الصادرات قد يساهم في تراجع التصنيع المحلي في البلاد. لكن في ظل الولاية الجديدة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي بدأت عام 2023، أصبحت البرازيل أكثر حذرًا واستراتيجية في صياغة سياساتها تجاه الصين، حيث أطلقت سياسات صناعية جديدة تركز على قطاعات الطاقة النظيفة والنقل والتقنيات الصحية، وتسعى لجذب استثمارات خارجية، بما في ذلك من الصين. ومن بين استثمارات صينية جديدة في البرازيل بقيمة تقارب 5 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال المنتدى، عن مشروعات لإنتاج وقود طيران مستدام، وتوسعة مصنع سيارات، وشراكة لإنتاج مكونات دوائية. كما تجري مناقشات حول مشروع سكة حديد تربط بين موانئ المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ووفقًا لخبيرة العلاقات الدولية لاريسا واشتشولز، أصبحت مقاربة البرازيل تجاه الصين أكثر "طموحًا" مع تركيزها على التصنيع والاستفادة من التحول نحو الطاقة النظيفة. من جهته، أشار توليو كارييلو من مجلس الأعمال البرازيلي-الصيني إلى أن الاستثمارات الصينية باتت تركز على مصادر الطاقة المتجددة، وأن قطاع النفط لم يشكّل سوى أقل من 1% من الاستثمارات الصينية الجديدة في البرازيل عام 2023، في انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. aXA6IDY0LjEzNy42My43NiA= جزيرة ام اند امز GB
