بورصة تل أبيب تهوي 4% متأثرة بقرارات ترامب الجمركية وموجة البيع العالمية
تعاوت المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب، بنحو 4 في المئة في افتتاح جلسة اليوم الأحد، جراء اضطرابات أسواق الأسهم بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالت إسرائيل أيضا.
وقال موقع 'كالكاليست' الاقتصادي العبري: 'بعد هبوط وول ستريت، المؤشرات الرائدة في تل أبيب تخسر نحو 4 بالمئة'.
وافتتحت جلسة التداول في بورصة تل أبيب صباح اليوم (الأحد) بانخفاضات كبيرة في الأسعار، وتراجع مؤشر TA 3 (مؤشر يضم أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب) بنسبة 3.4 في المئة، وخسر مؤشر TA 125 حوالي 3.6 في المئة ومؤشر TA 90 حوالي 4,1 في المئة، فيما تراجع مؤشر البنوك بنحو 3.85 في المئة، وفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.
وشملت الانخفاضات أسهم شركات بارزة في صناعات أشباه الموصلات والصناعات الدوائية إلى جانب أسهم عشرات الشركات في قطاعات مختلفة.
وكانت عطلة نهاية الأسبوع قد شهدت اضطرابات وتراجعات حادة في بورصة وول ستريت والأسواق العالمية، إثر سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب.
وكان آخر يومين للتداول في وول ستريت من أصعب الأيام في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية، وفق 'يديعوت أحرونوت'.
ومنذ دخول ترامب البيت الأبيض، خسرت الأسهم قيمة إجمالية تزيد عن 11 تريليون دولار، حيث انخفضت هذه القيمة بمقدار 6.6 تريليون دولار في اليومين الماضيين فقط.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا بنسبة 10 في المئة في يومين، وهو انخفاض غير عادي ونادر للغاية في التاريخ الاقتصادي، ويشكل أعلى مبلغ شطب على الإطلاق.
ووفق ما أورده موقع 'والا' العبري السبت، يتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن الاثنين المقبل، للقاء ترامب في البيت الأبيض لبحث عدة قضايا من بينها الحرب على غزة والرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل.
وكانت إسرائيل واحدة من بين الدول الستين التي فرض ترامب عليها رسوما جمركية الأربعاء الماضي.
وحاولت إسرائيل منع فرض الرسوم الجمركية عندما أعلنت الثلاثاء عن خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى الصفر، لكن دون جدوى.
وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 في المئة على إسرائيل بسبب العجز التجاري الكبير بين البلدين، إذ تصدر إسرائيل إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستورده منها.
والأربعاء، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية قال إنها 'متبادلة' على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
ووصف اليوم الذي أعلن فيه القرار بأنه 'يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي'، و'سيعني في نهاية المطاف مزيدا من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين'.
وقرر ترامب تطبيق رسوم بنسبة 34 في المئة على الصين، و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، و46 في المئة على فيتنام، و24 في المئة على اليابان، و26 في المئة على الهند، و30 في المئة على جنوب إفريقيا و37 في المئة على بنغلاديش، و17 في المئة على إسرائيل و10 في المئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.
كما فرض رسوما بنسبة 10 في المئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والجزائر 30 في المئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل. وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم. وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي. واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة. ترحيل إلى دول ثالثة ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان. وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة. كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك. وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني". من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية. وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة. وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام. وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى. وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
صعود معظم بورصات الخليج مع ارتفاع أسعار النفط
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الأربعاء، على ارتفاع إذ صعد المؤشر السعودي 1.24 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن المعنويات بالسوق بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأجيل الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي. وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق الأسهم في الخليج، بما يزيد على واحد بالمئة مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 1.5 بالمئة لتصل إلى 65.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وساعد في دعم الأسعار أنباء بأن إدارة ترامب ستسمح لشركة شيفرون بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا ولكن ليس تصدير النفط أو توسيع أنشطتها. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن تحرك الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات تجارية 'إيجابي'، مما ساعد على رفع المعنويات في أعقاب تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي. غير أن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ مطلع الأسبوع المقبل بشأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط. وكان سهم الحكير لتجارة منتجات الأزياء بالتجزئة أكبر الرابحين على المؤشر السعودي إذ أغلق مرتفعا 5.38 بالمئة. وقال جوزف ضاهرية المحلل والمدير الإداري في تيك ميل 'ربما تجد السوق دعما في ظل استمرار الاهتمام القوي بالطروح العامة الأولية في السعودية، بما في ذلك شركة طيران ناس. وربما تساعد الطروح الناجحة على جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية إلى سوق الأسهم'. وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.40 بالمئة بعد قفزة لسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بلغت 9.95 بالمئة. وسجل المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد مؤشر أبوظبي 0.72 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مارس آذار 2024. وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات، مرتفعا 2.85 بالمئة. وقال ضاهرية إن سوق الأسهم صعدت بعد فترة من الركود مدفوعة بمكاسب قطاعي المال والطاقة. وانخفض المؤشر القطري 1.02 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.36 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 0.30 بالمئة. وكان سهم مدينة مصر أكبر الرابحين على المؤشر إذ صعد 3.33 بالمئة. وقال البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي 'تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من 2024″، وتوقع أن يصل إلى خمسة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
حربٌ جديدة... هل تكون فرصة لنهضة أوروبا؟
هدأت الجبهة الأميركية الصينية نسبيًا لتشتعل من جهة أخرى التوترات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. فقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاءه التاريخيين من الدول الأوروبية بفرض رسوم تصل إلى خمسين في المئة على البضائع التي تدخل الأسواق الأميركية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الإدارة الأميركية وبكين لتحديد سقف للرسوم الجمركية عند نسبة 30 في المئة. صراع الشركاء التاريخيين تبدو الأزمة أكثر تعقيدًا على الجبهة الأوروبية الأميركية، فالدول الأوروبية هي الشريك التجاريّ الأول لواشنطن، ولا تقع الأزمة في هذا الإطار بين دولتين، إنما تقع بين أكبر قوّة اقتصادياً في العالم وبين سبع وعشرين دولة تنطوي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال، تظهر الاختلافات والمسارات السياسية والاقتصادية المتعددة. هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي أكثر من تريليون دولار. الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتخطى التجارة بين واشنطن وكلّ من المكسيك وكندا والصين، حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد خلال عام 2024 نحو 606 مليارات دولار، مقابل صادرات قُدّرت بـ370 مليار دولار، الأمر الذي دفع العجز التجاري نحو قمّة جديدة بلغت 236 مليار دولار في مجال السلع فقط. وتجدر الإشارة إلى أنّ العجز التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي يتقلّص في حال احتساب قطاعات الخدمات. بلغ عجز الولايات المتحدة الإجمالي، بما في ذلك الخدمات، نحو 161 مليار دولار، وتصل قيمة الصادرات الخدمية من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى نحو 277 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتها 201 مليار دولار. إلى ذلك، يتزايد القلق في قطاع الأدوية الذي هدده ترامب برسوم جمركية ضخمة، وقد بلغت واردات الولايات المتحدة من المنتجات الدوائية الأوروبية نحو 127 مليار دولار خلال العام الماضي. من جهة ثانية، تشكّل خدمات التكنولوجيا، التي تقدمها الشركات الأميركية الكبرى، إحدى نقاط التوتر الأساسية في حال اندلعت الحرب التجارية الأميركية الأوروبية. مهلة المحادثات وشروط ترامب أسابيع قليلة تفصلنا عن القرارات الكبرى في إطار التوترات الأميركية الأوروبية، فقد أعطى ترامب مهلة حتى التاسع من شهر تموز المقبل لإجراء محادثاتٍ ومحاولة التوصل إلى اتفاق يقلّص العجز الضخم في التجارة بين الطرفين والذي يعتبره ترامب مجحفًا بحق بلاده. وفي هذا الاطار، يستخدم ترامب أوراقًا عدة للضغط على الحكومات الأوروبية، أبرزها ورقة الطاقة، فهو يريد من الدول الأوروبية شراء المزيد من مصادر الطاقة من الولايات المتحدة. وتسانده في ذلك ظروف الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التاريخية التي فرضت على موسكو واستمرار القطيعة الأوروبية الروسية، التي حرمت الدول الأوروبية من مصادر الطاقة الروسية. من جهة ثانية، يطالب ترامب الشركات بنقل المصانع إلى الولايات المتحدة، لتعزيز الاستثمارات وتحفيز أسواق العمل والصناعة داخل أميركا. لكنّ هذه الخطوات معقدة اقتصادية ولوجستيًا. إذًا، تبدو الحلول التي تريدها الإدارة الأميركية صعبة المنال في المدى المنظور، وإن لم يتمكّن الطرفان من التوصل إلى صيغة جديدة للعلاقات التجارية بينهما، فستشتعل أسعار السلع في الأسواق. وستخضع السلع الأوروبية لرسوم بنسبة خمسين في المئة، وستتعرض السلع الأميركية لرسوم أوروبية انتقامية. صعوبة المفاوضات ليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها نزاعات تجارية بين واشنطن وبروكسيل، فقد سبق أن اشتعلت التوترات بين الطرفين في محطات تاريخية عديدة، وآخرها كان في عام 2018 حين فرض ترامب، خلال ولايته الأولى في الرئاسة الأميركية، رسومًا جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الألمنيوم. أما الاتحاد الأوروبي فقد ردّ برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار. واستمرت تلك الرسوم إلى أن توصلت إدارة الرئيس جو بايدن في العام 2021 إلى اتفاق مع بروكسل، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمية محدّدة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية. لقد باشر الاتحاد الأوروبي بخطوات لتسريع المفاوضات مع الإدارة الأميركية، وهو ما اعتبره ترامب خطوة إيجابية. لكنّ ذلك لا يعني سهولة المفاوضات، فبين دول الاتحاد الأوروبي خلافات واختلافات وأولويات متعددة، تجعل المهمّة أكثر تعقيدًا. لذا، المطلوب اليوم هو أن ينجح الطرفان بإرساء أسس للهدنة التجارية بينهما، وإلا سيبقى الاقتصاد العالمي في مرمى الرسوم الجمركية وتعود مخاطر الركود إلى الواجهة في أكبر اقتصادات العالم. تجدر الإشارة الى أن التبادل التجاري في السلع والخدمات بين أميركا والاتحاد الاوروبي بلغ نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2024، متفوقًا على التجارة مع الصين التي شكّلت 2.2 في المئة من الناتج المحلي الأميركي. من هنا نقرأ ارتفاع مؤشرات الخوف في الأسواق والقلق من الرسوم التجارية التي تحدث ردودًا انتقامية بين الدول، في وقت يكافح فيه الناس أزمات التضخم وتآكل الأجور، كما يحاول المستثمرون قراءة التقلبات في الأسواق. هل يتفوّق اليورو على الدولار؟ الجميع يراقب بحذر تراجعات الدولار وخطوات الفدرالي الأميركي، وتُطرح التساؤلات حول موقع العملة الأميركية، وإن كانت ستتفوّق عليها عملات أخرى في سلّم الريادة عالميًا. تجدُ رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في ضغوط ترامب التجارية فرصة للدول الأوروبية للملمة قواها وإعادة ترتيب بيتها الداخليّ لتعزيز قدراتها الاقتصادية وقوّة عملتها اليورو. وذهبت لاغارد أبعد من ذلك معتبرةً أنّ أمام اليورو فرصة لأخذ مكانة الدولار في التجارية الدولية. فهل هذا ممكن فعلاً؟ في الواقع، أثبتت الأحداث الاقتصادية على مدى السنوات الماضية أنّ الدولار الأميركي لن يكون قادرًا على الاستمرار في موقعه الدولي طويلًا. إلّا أنّ اليورو لا يتمتّع بالجهوزية الكافية لينتزع من الدولار موقعه الدوليّ، في ظل الظروف الاقتصادية والمعطيات السياسية والقدرات العسكرية والأمنية لدول الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أنّ حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت إلى 58 في المئة، وهي الأدنى منذ عقود، إلّا أنّ حصة اليورو لا تتخطى نسبة 20 في المئة، فيما تبلغ حصة العملات الأخرى من الاحتياطيات الدولية 20 في المئة أيضاً، ومنها اليوان الصينيّ. ويرى البيت الأبيض أن الكرة اليوم في ملعب الدول الأوروبية للتنسيق فيما بينها والتوصل إلى ورقة مفاوضات موحّدة وواضحة، ليتمكن بالتالي الطرفان من المضيّ قدمًا في المفاوضات، وإلّا فستُفرض الرسوم التي لا تُحمد عقباها.
