"اليمن" يكتب الفصل الجديد في تأريخ "الحروب الحديثة"

'مواجهة اليمن وأمريكا لا تمثّل مجرد صورة مُصغَّرة للصراع الجيوسياسي في المنطقة فقط، بل تُعَدّ إشارة فارقة إلى تصدّع قواعد الحرب الحديثة'، هكذا تؤكد مِنصة 'شن شي' الصينية.
وقالت: 'عندما تبدّدت أسطورة الطائرة المُسيَّرة 'إم كيو 9 ريبر'، وحين تُضطرّ القاذفة الشبح 'B-2″ إلى الانسحاب، لا نشهد فقط صعود قوّة محلية، بل نتلقّى تحذيراً لحقبة كاملة'.
وأضافت: 'إن التفوّق التقني ليس عصاً سحرية، في حين أنّ الغطرسة والاستهانة بالخصم هما 'ثغرة التخفي الإستراتيجية' الحقيقية'. وأكدت: 'في ميادين القتال المقبلة قد لا يبقى هناك مجال جوي آمن مطلق؛ وحدها الجيوش القادرة على التكيّف مع التحوّلات والابتكار المتواصل، ستتمكّن من الثبات في أتون المواجهة'.
الأمر المحسوم في العقيدة العسكرية لـ'شن شي' أنّ هذه المنازلة، التي تحدث في البحر الأحمر بين قوات صنعاء والبحرية الأمريكية، تستحق من العسكرية العالمية التأمل العميق، وقد كشفت لنا فصلاً جديداً في تاريخ الحرب الحديثة. سخرية لـ'النتيجة صفر'
بدورها، أكدت صحيفة 'نيزافيسيمايا' الروسية، في تقرير عن خسائر أمريكا في عدوانها على اليمن، أن نتيجة العدوان العسكري هي 'صفر'. وقالت: 'البنتاغون الأمريكي اعترف، بعد شهر من عدوانه على اليمن، بمحدودية تأثيره على القدرات القتالية القوات اليمنية، بينما تجاوزت التكلفة -حسب تقديرات مستقلة- 3 مليارات دولار'.
وأضافت: 'حاملة الطائرات الأمريكية 'ترومان' فقدت طائرة مقاتلة طراز 'إف 18' قيمتها 67 مليون دولار، بصواريخ قوات صنعاء خلال تبادل مكثف للهجمات مع بحرية واشنطن في البحر الأحمر'.
المؤكد وفق 'نيزافيسيمايا'، أن السقوط الثاني لطائرة 'إف 18' يمثل خسارة أخرى للولايات المتحدة في مدة قصيرة، ويسلط الضوء على حجم خسائر أمريكا في عدوانها على اليمن. قرار الاستئناف الخطأ
واعتبرت صحيفة 'التلغراف'، استئناف بريطانيا عدوانها على اليمن خطأً كبيراً، حيث سبق وإن شاركت ولم تُفلح، وقد خاضت دول أخرى حروباً في اليمن على مدار السنوات الماضية، ولم يُكتب لها النصر. وأضافت أن 'على بريطانيا ألا تنضم إلى العدوان المتهور الذي تشنه أمريكا على اليمن الذي يشبه أفغانستان، من يقاتل فيه يُهزم، بينما لا يزال هدف لندن غامض، فلماذا تعتدي أصلاً على اليمن؟'.
وتابعت: 'لسنا السعودية، التي فشلت في العدوان السابق على اليمن، وأمريكا تخوض حروباً ثم تخسر، وتنسحب في النهاية، فلماذا على بريطانيا أن تتورط مجدداً في اليمن بلا خطة واضحة؟'.
السؤال، الذي طرحته وأجابت عليه 'التلغراف' وهي من الصحف الأكثر انتشارا في بريطانيا وأوروبا والقارة الأمريكية، هو: هل يمكن للولايات المتحدة هزيمة اليمنيين بطريقة واقعية ومستدامة؟ نظرياً ربما، عملياً لا'.
وتواصل الولايات المتحدة عدوانها الجوي على مناطق حكومة صنعاء لليوم الـ50، مُنذ 15 مارس الفائت، بأكثر من ألف و500 غارة جوية، أدت إلى استشهاد أكثر من 250 مدنياً، وإصابة أكثر من 600 آخرين. تكرار الهزيمة المؤلمة
وشبّهت مجلة 'ريزون' المتخصصة في اخبار السياسة، والتكنولوجيا، حادثة سقوط المقاتلة 'إف 18' في البحر الأحمر بمشاهد انسحاب القوات الأمريكية من حرب فيتنام عام 1975، حين أُجبرت على إلقاء طائراتها في البحر أثناء الهروب من 'سايغون'، في دلالة على الإحراج العسكري.
وقالت: 'إن استمرار العدوان في اليمن قد يؤدي إلى مشاكل عملياتية حقيقية تؤثر على جاهزية البحرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ'. وأضافت أن 'بحرية أمريكا استنفدت، خلال الليلة الأولى من الغارات على اليمن في يناير 2024، ما يعادل إنتاج عام كامل من صواريخ توماهوك'. جبهة إسناد غزة
وأعلنت قوات صنعاء، في نوفمبر 2023، إسنادها العسكري لغزة ضد العدوان الصهيوني بإطلاق الهجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر، واستهدفت أكثر من 240 قِطعة بحريَّة تجارية وحربية للعدو الأمريكي والبريطاني و'الإسرائيلي'، وأطلقت أكثر من 1200 صاروخا ومسيّرة إلى عُمق الكيان.
وأسقطت 26 طائرة أمريكية نوع 'إم كيو 9′ فوق أجواء اليمن؛ 22 طائرة في معركة 'الفتح الموعود والجهاد المقدّس'، المساندة لغزة بفضل تأييد الله سبحانه وتعالى، وأربع أثناء العدوان الأمريكي – السعودي، الذي استمر 8 سنوات، مُنذ مارس 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير | صادق سريع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 18 دقائق

• اليمن الآن

تعز عطشى والدولارات تتبخر.. 6 ملايين دولار لم تنقذ المدينة من الظمأ والفساد يبتلع مشاريع المياه

اخبار وتقارير تعز عطشى والدولارات تتبخر.. 6 ملايين دولار لم تنقذ المدينة من الظمأ والفساد يبتلع مشاريع المياه الخميس - 22 مايو 2025 - 11:11 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص رغم تدفق ملايين الدولارات من المانحين والمنظمات الدولية لإنقاذ محافظة تعز من أزمة العطش، إلا أن تقارير محلية كشفت عن كارثة فساد وتنفيذ هزيل التهمت أكثر من 6 ملايين دولار خلال عام ونصف، دون أن تترك أثرًا يُذكر في واقع المدينة والريف. ووفق ما نشرته جهات رقابية، فقد تم تنفيذ نحو 60 مشروعًا مائيًا بدعم أممي ودولي، توزعت بين حفر آبار، وتأهيل شبكات، وتوصيل أنابيب، في مناطق متفرقة من مدينة تعز وأريافها. لكن المفارقة أن تعز لا تزال تقف على حافة العطش، دون تغيير حقيقي في معاناة السكان اليومية. الجهات المنفذة تنوعت بين منظمات دولية وجمعيات محلية، بينما بقي الأثر على الأرض محدودًا، في مشهد يُثير التساؤلات حول فعالية الرقابة والمحاسبة، وسط غياب ملحوظ لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي لم يُحرّك ساكنًا رغم ضخامة الإنفاق. وفي محاولة لتقصي الحقيقة، أعلن مركز "فري ميديا" للصحافة الاستقصائية عزمه إجراء تقييم شامل لواقع تلك المشاريع، ضمن أنشطته في مراقبة الأداء التنموي وفضح مكامن الفساد. وتشير المؤشرات الأولية إلى أننا أمام "محرقة دولارات" حقيقية، حيث التهمت المشاريع الأموال دون أن تروي ظمأ المدينة، ما يعيد فتح ملف الشفافية المفقودة والمساءلة الغائبة في تعز، التي تعيش أزمة متفاقمة في قطاع المياه رغم كل ما قُدِّم لها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مصادر تكشف سبب الانفجارات التي هزت صنعاء. اخبار وتقارير تسويات كبرى تُطبخ سراً: اتفاق وشيك يعيد تشكيل السلطة اليمنية من المكلا وهذا. اخبار وتقارير بائع آيس كريم يخنق زوجته حتى الموت بعد 4 أشهر زواج بهذه المحافظة. اخبار وتقارير علي عبدالله صالح يعود من بوابة الحقيقة.. فتحي بن لزرق يفجرها مدوية: كان أعد.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تقرير أمريكي: الاتفاق مع الحوثيين يظهر حاجة واشنطن إلى نهج متحفظ في التدخلات العسكرية

يمن إيكو|ترجمة: قال موقع 'ريل كلير ديفينس' الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية، إن ضرورة لجوء إدارة ترامب إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات صنعاء، تظهر حاجة الأخيرة إلى نهج متحفظ فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية، لتجنب التورط في صراعات خارجية مكلفة. ونشر الموقع، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'إدارة ترامب أشادت بوقف إطلاق النار مع الحوثيين باعتباره انتصاراً، حيث اتفقت الولايات المتحدة واليمن على إنهاء الأعمال العدائية بعد قرابة عامين من الغارات الجوية، وبينما يُعدّ اتفاق السلام إضافةً إيجابيةً في سجل إدارة ترامب في السياسة الخارجية، إلا أن ضرورته تُشير إلى ثغرة أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية لم تُعالج بعد'. وأضاف التقرير أن 'اتفاق وقف إطلاق النار المُتفاوض عليه يظهر نقاط القوة والضعف التي يُمكن توقعها من السياسة الخارجية لإدارة ترامب في المستقبل، كما يُسلط الضوء على الحاجة المُلحة إلى نهج مُتحفظ من قِبَل صانعي السياسات الأمريكيين عند النظر في التدخل العسكري، وخاصةً ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية'. ووفقاً للتقرير فإن 'استعداد الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات يظهر ميلها للمساومة التبادلية التي روّج لها الرئيس ترامب منذ بداية إدارته الثانية، فالانفتاح على النقاش الدبلوماسي وتفضيل الاتفاقيات التفاوضية أحادية الجانب من شأنهما أن يُتيحا لصانعي السياسات في واشنطن فرصاً لضبط النفس في السياسة الخارجية وتجنب المزيد من التعقيدات المكلفة مع حماية المصالح الأمنية الأمريكية، كما أن فكرة تفاوض الولايات المتحدة مع جهة فاعلة غير حكومية مثل الحوثيين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم تكن لتخطر على بال قبل عشر سنوات، ومع ذلك، فإن هذا النوع من المساومة المدروسة تحديداً هو ما قد يكون محورياً لتجنب التورط مستقبلاً في صراعات خارجية'. واعتبر التقرير أن 'اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين يستدعي تأملاً من جانب صانعي السياسات في واشنطن العاصمة في أوجه القصور العميقة في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بأفضل السبل للتعامل مع التهديدات غير المتكافئة وغير التقليدية، فبينما يسهل اعتبار [الحملة في اليمن] انخراطاً عسكرياً منخفض التكلفة، نظراً لغياب القوات الأمريكية على الأرض، فإن الواقع هو أن إشراك القوات الأمريكية، حتى لو كان مجرد قوة جوية، لا يزال يعرض أرواحاً وموارد أمريكية للخطر'. وأضاف: 'أنفقت الولايات المتحدة ما يُقدر بسبعة مليارات دولار على قتال الحوثيين منذ أكتوبر 2023، حيث بلغت تكلفة عملية (الفارس الخشن) المكثفة مليار دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى وحدها، ويمكن أن تتراوح تكلفة كل ذخيرة تُطلق بين مليون و4.5 مليون دولار، في حين استمرت تكاليف الحفاظ على انتشار الأسطول وتجديد مخزونات الصواريخ في الارتفاع، لا سيما في ظل كثافة القصف الأمريكي في الربيع'. ورأى التقرير أن 'الأعباء المالية والمخاطر التي تتحملها الولايات المتحدة في البحر الأحمر تظهر سهولة توريط القيادة الأمريكية لقواتها المسلحة في صراعات خارجية، بالإضافة إلى فشل التخطيط الدفاعي الأمريكي في التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية التي تُشكلها الكيانات غير الحكومية، فبينما ضمّ التحالف متعدد الأطراف الأولي (حارس الازدهار) ائتلافاً متنوعاً من الدول، استمرت الولايات المتحدة في تحمل التكاليف المالية والمادية لمكافحة التهديد الأمني الذي يُشكله الحوثيون'. وأوضح التقرير أن 'الاستمرار في الانخراط في صراعات عالمية، حتى بدون نشر قوات برية، هو منحدر زلق، ولا يخلو أبداً من عواقب، حيث يشير توقيت اتفاق وقف إطلاق النار إلى قلق محتمل في إدارة ترامب بشأن التكاليف المالية والمادية لمواصلة دعم الحملة كثيفة الموارد'. وأشار إلى أنه 'في المستقبل يجب على صانعي السياسات الأمريكيين أن يأخذوا عملية الراكب الخشن كدرس في الحاجة إلى ضبط النفس وتقاسم الأعباء جنباً إلى جنب'. وخلص التقرير إلى أنه 'بالنظر إلى المستقبل، ينبغي على صانعي السياسات التفكير في سبب ضرورة وقف إطلاق نار رسمي بين أقوى قوة عسكرية في العالم وميليشيا غير حكومية، وكيف يُمكن تجنب التمركز العسكري ضد التهديدات غير الحكومية من خلال استخدام أكثر تحفظاً للقوة في المستقبل'.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025