"بوليتيكو": ترامب أحدث تحولا في النظام العالمي لا رجعة فيه
اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمركي دونالد ترامب أحدث تغييرات جوهرية في مجالات التجارة والتعاون العسكري والسياسي، ستكون تداعياتها حاضرة لعقود.
وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء شاركوا في منتدى أسبن الأمني أن "مسؤولين أميركيين وأجانب سابقين وحاليين إلى جانب قادة شركات ومحللين، أقروا علنا وفي محادثات خاصة بأن إدارة ترامب وجهت ضربة قوية لمعظم التوافقات التي ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية بشأن التجارة الحرة والتعاون طويل الأمد".
وأوضحت أنه خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، كانت النخب السياسية تعتقد أنها قادرة على التأثير في سياساته، وكان يعتقد أن ما فرضه من تغييرات يمكن إلغاؤه بسهولة بعد خروجه من المنصب، أما الآن فإن المؤسسة الحاكمة تبذل جهودا حثيثة لصياغة استراتيجية تؤثر ولو جزئيا في سياسات الإدارة الحالية.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس إلى الاعتراف بحقيقة أن العالم "على الأرجح لن يعود إلى النظام السابق".
هذا وذكرت مجلة "فورين أفيرز" وفي وقت سابق، أن ترامب يسعى في المقام الأول إلى تحقيق تقارب مع الصين وروسيا، مشيرة إلى أنه لا يحاول تجاوزهما، بل يهدف إلى إقناعهما بالعمل المشترك لتشكيل نظام عالمي جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 42 دقائق
- وطنا نيوز
دراسة تثير الفزع.. شباب أوروبا يميلون نحو الحكم المستبد
وطنا اليوم:أظهرت دراسة قام بها معهد يوغوف خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين أن تأييد النظام الديمقراطي بين الشباب الأوروبي وصل أدنى مستوياته خصوصا في فرنسا وإسبانيا وبولندا، بل إن 21% ممن شملتهم الدراسة يؤيدون الحكم الاستبدادي في ظل ظروف معينة. وحظيت الدراسة بتغطية إعلامية واسعة على الصعيد الأوروبي، واعتبرها بعض الخبراء مثيرة للقلق ومنذرة بمستقبل قاتم للنظام الديمقراطي. وبينما رأى خبراء وباحثون آخرون أنها لا تعني اهتزازا للثقة بالنظام الديمقراطي بقدر ما هي صرخة تعبر عما يعانيه الشباب من مشكلات اقتصادية وإقصاء سياسي، أكدت دراسات وتقارير أن معاناة النظام الديمقراطي لا تقتصر على أوروبا فقط. نتائج الدراسة كشفت دراسة معهد يوغوف التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية في الرابع من يوليو/تموز الجاري تحت عنوان 'الشباب الأوروبي يفقد ثقته بالديمقراطية' أن نصف الشباب فقط في فرنسا وإسبانيا يعتقدون أن الديمقراطية هي أفضل أشكال الحكم، بينما انخفضت النسبة إلى ما دون النصف بين نظرائهم البولنديين. وحسب الدراسة التي ركزت على ما يعرف في أوروبا بجيل زد (مواليد أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن 21) فإن 57% فقط من هذا الجيل ما زال يفضل الديمقراطية على أي شكل آخر من أشكال الحكم. لكن معدلات الدعم في مختلف أوروبا تفاوتت بشكل كبير، حيث وصلت إلى 48% فقط في بولندا، وحوالي 52% فقط في إسبانيا وفرنسا، بينما بلغت أعلى نسبة دعم للديمقراطية 71% في ألمانيا. وشارك في الدراسة أكثر من 6700 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عامًا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبولندا. وأعرب أكثر من خُمس المشاركين (21%) عن تأييدهم للحكم الاستبدادي في ظل ظروف معينة، بل إن نسبة داعمي الحكم الاستبدادي بلغت في فرنسا وإسبانيا وبولندا 23%، وارتفعت في إيطاليا إلى 24%. ونقلت الغارديان عن عالم السياسة في جامعة برلين الحرة الذي شارك في الدراسة، ثورستن فاس، قوله إن نسبة دعم الديمقراطية تنخفض إلى الثلث لدى الأوروبيين المحسوبين سياسيا على يمين الوسط لشعورهم بالحرمان الاقتصادي. قلق على المؤسسات الأوروبية أعرب 48% من المشاركين في الدراسة عن قلقهم من تعرض النظام الديمقراطي في بلدانهم للخطر، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 61% في ألمانيا، حيث يعاني الاقتصاد الأكبر في أوروبا من الضعف، وحقق اليمين المتطرف تقدمًا ملحوظًا، مدفوعًا جزئيًا بزيادة دعم الناخبين الشباب. ولا يقتصر القلق بين شباب أوروبا على النظام الديمقراطي، بل إن هناك شكوكا في مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث اعتبر أغلب من شملتهم الدراسة أن الاتحاد لم يعد من بين أكبر 3 لاعبين عالميين. فقد أدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وصعود الصين، والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تحويل ميزان القوى بعيدًا عن أوروبا في نظر المشاركين، حيث رأى 83% منهم أن الولايات المتحدة في طليعة الثلاثي القوي، تليها الصين بنسبة 75% وروسيا بنسبة 57%. واعتبر أكثر من نصف المشاركين (53%) أن الاتحاد الأوروبي يُركز بشكل مفرط على التفاصيل والأمور التافهة، معربين عن رغبتهم في أن يُعالج ارتفاع تكلفة المعيشة، ويُعزز الدفاع ضد التهديدات الخارجية. وكانت نسبة رضا الشباب عن حكوماتهم الوطنية ضئيلة، حيث لم تتجاوز 6% فقط، مؤكدين على الحاجة لحصول تغييرات جوهرية في هذه الحكومات. هل الديمقراطية إلى زوال؟ تعكس التغطية الإعلامية التي حظيت بها دراسة يوغوف حول مواقف الشباب من الديمقراطية أهمية المعطيات التي أفرزتها الدراسة، فقد تساءل عدد من المحللين الأوروبيين عن إمكانية أن تشهد أوروبا ميلاد جيل استبدادي، وهل باتت الأجيال الجديدة تحلم بزمن الرجال الأقوياء وتحن إلى الدكتاتوريات؟ وفي هذا السياق، بثت محطة سفيرجيس الإذاعية السويدية برنامجا حول الدراسة تحت عنوان 'المزيد من الشباب يشككون في الديمقراطية.. مقلق للغاية'، ونقلت عن أستاذة الفلسفة النظرية ومؤلفة كتاب 'لماذا الديمقراطية؟'، آسا ويكفورس، قولها 'عندما يفقد الناس الثقة في الديمقراطية كنظام، فإن هذا قد ينذر بزوال الديمقراطية، وهذا أمر خطير للغاية'. ونشر موقع 'كادينا سير' الإسباني مقالا للكاتب أنطونيو مارتين بعنوان 'واحد من كل 5 شباب أوروبيين يفضل الاستبداد على الديمقراطية' اعتبر فيه أن الانتخابات التي جرت في مختلف البلدان الأوروبية خلال العقد الماضي أظهرت أن تصويت الشباب يتجه بشكل متزايد نحو أحزاب اليمين. وأوضح الكاتب مارتين أن المتطرفين الذين تتزعمهم مارين لوبان هم المفضلون لدى الشباب الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لأتباع حزب البديل في ألمانيا، ويتكرر الأمر في بلدان أوروبية أخرى. ورآى مارتين أن الدراسة تبين تماهيا للشباب الأوروبي مع أفكار اليمين المتطرف، حيث أن حوالي 40% ممن شملتهم الدراسة يعتقدون بوجوب اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في ملف الهجرة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز حوالي 20% قبل 4 سنوات. صرخة للتغيير اعتبر لورين سميث في مقال على موقع 'أوروبا كونسرفاتيف' بعنوان 'جيل زد الأوروبي يفقد الثقة في الديمقراطية، ولكن هذا لا يجعله الوجه الجديد للفاشية' أن دراسة يوغوف تعكس قبل كل شيء الغضب إزاء الوضع الراهن: السكن غير الميسور، والوظائف غير المستقرة، وتكاليف المعيشة، وانعدام الأمن الثقافي، والشكوك حول عمل الاتحاد الأوروبي. وأضاف سميث أن الدراسة لا تعكس دعوة للانقلاب على الديمقراطية، وإنما هي دعوة لإصلاح النظام حتى يلبي في النهاية توقعات الشباب، ويرى أن بعض المحللين بالغوا واعتبروا أن كون خُمس المشمولين في الدراسة يؤيدون الحكم الاستبدادي في ظل ظروف معينة يعني أن الشباب الأوروبي على وشك حمل السلاح للإطاحة بحكوماتهم. يقول الكاتب 'ليس الحال هكذا، فإذا نظرنا إلى نتائج الدراسة بشكل عام ندرك أن الأمر لا يتعلق بتحول جذري نحو الاستبداد بقدر ما يتعلق باستياء عميق من الوضع الحالي، وأن جيل الشباب يشعر بالقلق بشأن مستقبله اقتصاديا وسياسيا وثقافيا'. وألقى سميث باللائمة في ذلك على الأحزاب اليسارية والليبرالية التقدمية التي هيمنت على الحياة السياسية الأوروبية منذ نشأتها، وخلص إلى أنه لا ينبغي لنتائج دراسة يوغوف أن تسبب الذعر، بل يجب أن تدق ناقوس الخطر، فالشباب يشعر بالغضب ويريدون ديمقراطية تعمل لصالحهم بشكل أفضل.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الملحق العسكري الصيني : سنواصل التنسيق مع الأردن والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب على غزة
تاريخ النشر : 2025-07-23 - 11:55 am الملحق العسكري الصيني : سنواصل التنسيق مع الأردن والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب على غزة الانباط. احتفلت السفارة الصينية في عمان امس الثلاثاء بالذكرى الثامنة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني بحضور عدد من العسكريين والمسؤولين والدبلوماسيين ورجال الاعمال وبهذه المناسبة قال الملحق العسكري الصيني العقيد لي بنغ في ان الحزب الشيوعي قاد انتفاضة نانتشانغ، ولأول مرة في تاريخ الصين، أسس جيشًا ينتمي حقًا للشعب الصيني مضيفا انه و على مدى مسيرته المجيدة التي استمرت 98 عامًا، خاض جيش الشعب حروبًا وأوقاتًا عصيبة، مقدمًا تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق المزيد من الانتصارات المجيدة، مما ساعد الحزب الشيوعي الصيني والشعب على تحقيق استحقاقات تاريخية عظيمة. واضاف " سنحقق أهداف الذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي في عام 2027، وسنرفع قواتنا المسلحة الشعبية إلى معايير عالمية بسرعة أكبر" وأكد الملحق العسكري ان الجيش الصيني قوة صامدة تحمي السلام العالمي وسيظل جيش التحرير الشعبي الصيني قوة منضبطة من أجل السلام والعدالة ويخدم بثبات بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية كما أنه سيواصل تعميق التبادلات والتعاون مع جيوش الدول الأجنبية، بما في ذلك التعاون الأمني العسكري الثنائي بين الصين والأردن، وسيقدم المزيد من خدمات الأمن العام للمجتمع الدولي. وفيما يخص السيادة الصينية على تايوان اوضح لي ينغ ان هذا العام يصادف أيضًا الذكرى الثمانين لاستعادة تايوان سيادتها على الصين، وهي نتيجةٌ مُظفّرةٌ من الحرب العالمية الثانية مشيرا ان التوجه التاريخي نحو إعادة توحيد الصين الحتمية والنهائية لا يمكن إيقافه ولن تتسامح الصين مطلقًا مع جرائم الانفصال والتحريض عليها من قِبل قلةٍ قليلةٍ من مُتحمسي استقلال تايوان مع وجوب التصدي لهم ومعاقبتهم وان جيش التحرير الشعبي الصيني واثقٌ وقادرٌ على سحق أي خيالاتٍ "لاستقلال تايوان"، مدافعًا بحزمٍ عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها وفيما يتعلق بالوضع الاقليمي وما تشهده منطقة الشرق الاوسط من اضطرابات اشار لي ينغ في يطان الشرق الأوسط يغرق الآن في اضطراباتٍ عميقة، والتوترات على الأرض تُثير القلق، لا سيما الكارثة الإنسانية المُتصاعدة في غزة . وثمن قيادة وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للقوات المسلحة الأردنية اوالمنظمات الخيرية ذات الصلة لما تبذل من جهود الكبيرة لتقديم المساعدة الإنسانية لأهالي غزة وهو ما يُشيد به المجتمع الدولي ويُحترمه على نطاقٍ واسع مشيرا ان القضية الفلسطينية تظل جوهر قضية الشرق الأوسط ويجب إحياء حل الدولتين كما إن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل قضية فلسطين. واضاف بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأردن، في الجهود الدؤوبة لإنهاء الحرب في غزة، واستعادة السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية واكد على امنيات الصين أن يتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تخفيف المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني" تابعو جهينة نيوز على
العرب اليوم
منذ 4 ساعات
- العرب اليوم
البيانات وحدها لا تكفي
لا أحد يختلف أن البيان الذى أصدرته بريطانيا أول أمس مع ٢٥ دولة وطالبوا فيه بوقف حرب غزة فورا أمر إيجابى لا يمكن إنكاره، خاصة أن اللغة المستخدمة فيه كانت قاطعة وبعيدة عن اللغة «المائعة» التى اتسمت بها كثير من البيانات الأوروبية. وكانت بريطانيا قد دعت ووزراء خارجية كل من أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، ومفوض الاتحاد الأوروبى للمساواة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه بوقف فورى لإطلاق النار واعتبروا مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى «مدينة إنسانية» غير مقبولة إطلاقًا، وتشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى. كما أدانوا إيصال المساعدات بالتنقيط والقتل اللاإنسانى للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من ٨٠٠ فلسطينى أثناء سعيهم للحصول على المساعدة. وأكدوا أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية «أمر غير مقبول»، ودعوها إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية. وأعربت بريطانيا وحلفاؤها الـ٢٥ عن معارضتهم الشديدة لأى خطوات تهدف إلى تغيير جغرافى أو ديموغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، موضحين أن خطة الاستيطان (E١) التى أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، فى حال تنفيذها، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، مما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، ويُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم، كما طالبوا بوقف عنف المستوطنين فورا. البيان واضح وقاطع فى موقفه، وأهميته فى الدول الموقعة عليه، ولكنه مثل بيانات جامعة الدول العربية يحتاج دائما لأدوات تنفيذ وإرادة سياسية من الدول الموقعة عليه لكى تفعله. والحقيقة أن الضعف الشديد فى أداء المجتمع الدولى وعجزه عن إجبار إسرائيل على وقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة، عكس أزمة عميقة فى بنية المنظومة الدولية التى تأسست عقب الحرب العالمية الثانية، فمنذ العدوان الإسرائيلى على غزة وهناك مئات (وليس عشرات) من بيانات الإدانة ضد السياسات الإسرائيلية فى كل بقاع العالم، ومع ذلك لم تردع إسرائيل، والمؤسف أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين اعتبروه «غير واقعى» فى حين أن الواقع أكثر بشاعة ودموية مما تضمنه البيان البريطانى. صحيح أن ما فعلته بريطانيا أول أمس كان كلاما فى بيان، لكنه قد يشكل فرصة نتمنى ألا تهدر، بأن يتحول إلى ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل باتخاذ إجراءات لمقاطعتها ووقف التعامل التجارى معها وإيقاف أى شحنات أسلحة أوروبية ترسل إليها فإذا تحول البيان من كلمات إلى إجراءات فإنه يمكن أن يساعد فى وقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.
