ضبابية الأوضاع التجارية تقفز بالذهب إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع
الذهب ارتفع بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش في المعاملات الفورية 1% إلى 3428 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 يونيو، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3443 دولار عند التسوية.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سجلت أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية.
كبير المحللين في كيتكو ميتالز، جيم ويكوف، قال: "الضبابية التجارية تدفع إلى بعض الطلب على الملاذ الآمن. تعمل الولايات المتحدة على عدة اتفاقيات تجارية، وهناك شائعات بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق أو أنهما بالتأكيد لم يقتربا من ذلك بعد".
من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إنه سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل، وألمح إلى تمديد محتمل لمهلة فرض الرسوم الجمركية في 12 أغسطس، مضيفا أن الولايات المتحدة على وشك الإعلان عن "سلسلة اتفاقيات تجارية" مع دول أخرى.
ويشير دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن التكتل يدرس مجموعة واسعة من الإجراءات المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وينصب التركيز أيضا على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، وربما يبدأ في تخفيضها في أكتوبر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: الأميركيون قد يحصلون على أرباح من إيرادات الرسوم الجمركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن بعض الأميركيين قد يحصلون على نوع من الأرباح أو التوزيعات المالية نتيجة فرض الرسوم الجمركية على شركاء التجارة للولايات المتحدة. وأضاف ترمب للصحافيين قبل صعوده إلى طائرة "إير فورس وان" بعد مغادرته نادي الجولف في نيوجيرسي: "قد يكون هناك توزيع أو عوائد تُمنح للمواطنين في بلادنا"، متابعاً: "أعتقد أن هذا يشمل الأشخاص من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، يمكننا تقديم أرباح لهم".
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
هل اعترفت الصين أخيراً بمشكلتها الصناعية؟
لطالما اتهمت الدول الغربية، الصين، بإغراق الأسواق بما يعرف بظاهرة «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، التي باتت تُرى في واشنطن وبروكسل على أنها تهديد لاستقرار الاقتصاد العالمي ومصدر اضطراب في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وتدور هذه الانتقادات حول قيام الصين، وبفعل حكومي وتخطيط مركزي، بضخ كميات هائلة من المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية بما يفوق قدرتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى انهيار الأسعار وتآكل هوامش الربح العالمية، ومن ثم خروج العديد من اللاعبين غير الصينيين من السوق بسبب عدم القدرة على المنافسة. وقد رفضت الصين مراراً هذه الاتهامات مؤكدة أنها تؤمن بحرية الأسواق، ولا تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، ولكن الصين اعترفت مؤخراً بوجود مشكلة لديها ترتبط بكثافة الإنتاج، لكنها ليست المشكلة نفسها التي يشير إليها الغرب. فمن وجهة النظر الغربية، فإن الإنتاج الفعلي في الصين أعلى بكثير من قدرة السوق الاستيعابية عند مستويات سعرية معقولة ومربحة، وهو ما يطلق عليه «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، وهي ظاهرة لا تقتصر على الصين وحدها، لكن الغرب يؤمن بأن هذه الظاهرة في الصين تتخذ طابعاً مؤسسياً ممنهجاً بفعل السياسات الصناعية التي تقودها الحكومة المركزية، والدعم الواسع الذي تقدمه الحكومات المحلية لمجمعات صناعية في سعيها لتحفيز النمو وتحقيق أهداف الناتج المحلي، وهذا الخلاف لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل امتد إلى أروقة السياسة والتجارة الدولية، والغرب، بالإضافة إلى الهند والبرازيل، أعربوا عن قلقهم بشأن الفائض الإنتاجي الصيني المدعوم بإعانات ومزايا غير سوقية، وهو ما يقوّض المنافسة العادلة ويهدد قطاعات ناشئة لدى هذه الدول، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، حيث تنتج الصين اليوم أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في العالم، وتسيطر على سلاسل توريد البطاريات والسيارات الكهربائية. أما الصين فهي ترفض هذا المنطق، وترى فيه ازدواجيةً في المعايير، فقد استشفت الصين وجود فجوة بالسوق في العديد من المجالات التي يتوجه إليها العالم، منها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهي احتياجات للسوق الصينية، كما أنه احتياج السوق العالمية، وعندما استثمرت الصين في صناعات الطاقة المتجددة، لم يكن هذا الاستثمار وليد طموحات تصديرية فحسب، بل هو استجابة لحاجة حقيقية في الداخل ولضرورات مناخية عالمية، بل إن الصين ترى أنها وفرت بدائل منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة في سوقٍ لم تكن لديه حلول متاحة من قبل، خصوصاً في مجالات تقنية معقدة كالطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وما ينتقده الغرب في الصين في التجارة هو ما يفتخر به في محافل أخرى، وذلك في خفض تكلفة الألواح الشمسية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ولم يكن ذلك ليحدث لو لم تدخل الصين هذه الصناعة، وينطبق الأمر ذاته على السيارات الكهربائية، فقد تسببت المنافسة الحادة بدخول الصين هذا المجال بتقليص أسعار بعض الطرازات للنصف، وهو ما سرّع وتيرة تبني الطاقة النظيفة في أسواق متعددة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. ولكن ما اعترفت به الصين مؤخراً هو وجود حرب أسعار في الداخل، بما يُعرف بالخطاب الاقتصادي الصيني بمصطلح «نيجوان»، وهو دخول السوق في حلقة مفرغة من التنافس غير المنتج، بخفض الأسعار دون الربحية بهدف الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وسبب هذه الظاهرة هو فائض الطاقة الإنتاجية، الذي ينتقده الغرب، فدعم الحكومات المحلية المستمر يزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومع تباطؤ الطلب المحلي بسبب أزمة العقارات الصينية، وندرة فرص التصدير مع ازدياد الحماية الاقتصادية العالمية، أصبحت الشركات تسعى إلى تصريف منتجاتها بأي ثمن، حتى لو باعتها دون سعر التكلفة، وقد أشار أحد المصانع إلى أنها تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لمجرد الحفاظ على العاملين، على أمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل القريب. إن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ظاهرة سببت الضرر للصين نفسها، وهي نتاج اختلال هيكلي في النموذج الصناعي الصيني الذي يحفز النمو بتحفيز القدرة الإنتاجية، وليس بزيادة الكفاءة والجودة، والخروج من هذه الحلقة، أو «نيجوان»، يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم غير الفعّال وتحفيز الطلب المحلي، والحديث في الداخل الصيني اليوم يدور حول القوى الإنتاجية عالية الجودة، وهي صيغة تسعى لإعادة تعريف الطموح الصناعي بعيداً عن مجرد التوسع الكمي، نحو التصنيع الذكي المبتكر والكفء، وإذا ما طبقت هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تمثل تحولاً نوعياً في علاقة الصين بالعالم الاقتصادي، وتعيد تعريف الصناعة الصينية من جديد.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الإصلاحات تؤتي ثمارها وتوجيهات القيادة تضبط السوقرسميًا.. تباطؤ أسعار العقارات والأرقام تؤكد بدء التصحيح
شهدت السوق العقارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، ترافق مع حالة استقرار فريدة من نوعها ربع سنويًا، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة سنوية بلغت 3.2 % فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو معدل نمو أقل من الربع السابق الذي سجل فيه المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنحو 4.3 %، ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا التراجع في معدل النمو السنوي يعكس فعالية السياسات المتخذة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وعلى المستوى الربعي، يكشف المؤشر العام عن استقرار غير مسبوق في الأسعار، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 0.1 % فقط مقارنة بالربع الأول من العام، ويؤكد خبراء عقاريون أن هذا الاستقرار الربعي الطفيف هو الأدنى منذ فترة طويلة، مما يمثل تحولًا جذريًا عن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق في فترات سابقة. وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن تباطؤ نمو أسعار العقارات على أساس سنوي بهذا الشكل الواضح يبرهن على فاعلية توجيهات القيادة الرشيدة في متابعة القطاع العقاري، فقد أولت الجهات الرسمية اهتمامًا خاصًا لضبط السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وجاءت نتائج الربع الثاني لتُظهر تأثير هذه التوجيهات الحكيمة عبر انتقال السوق إلى مرحلة أكثر استقرارًا. ويشير المختصون إلى أن السوق العقارية السعودية حققت بهذا الأداء أدنى معدل نمو ربع سنوي منذ سنوات طويلة، وقد شهدت مختلف المناطق الإدارية في المملكة تراجعًا في حدة ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال، تباطأ النمو السنوي في مناطق رئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 3 %-4 % فقط، بل إن بعض المناطق كالمدينة المنورة وعسير وجازان سجلت انخفاضًا سنويًا طفيفًا في أسعار العقارات خلال الربع الثاني، في تحول لافت يشير إلى تغير اتجاهات السوق نحو الاعتدال. أداء متباين للقطاعات وعكست تفاصيل المؤشر العقاري أداءً متباينًا بين القطاعات الرئيسية الثلاثة (السكني والتجاري والزراعي) خلال الربع الثاني 2025، مما يبرز تغير أنماط الحركة السعرية داخل السوق، ففي القطاع السكني الذي يشكل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر العام، تحركت الأسعار سنويًا بشكل طفيف وحققت زيادة سنوية هامشية حوالي 0.4 % فقط، مما يشير إلى استقرار شبه تام في أسعار العقارات السكنية مقارنة بالعام الماضي، وهذا الاستقرار السنوي في القطاع السكني جاء نتاج توازن بين ارتفاعات وانخفاضات في فئات العقار المختلفة؛ حيث شهدت أسعار الفلل السكنية ارتفاعًا سنويًا بحدود 3.2 %، وكذلك ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 %، في المقابل، تراجعت أسعار الشقق السكنية بحوالي 0.7 % سنويًا، وانخفضت أسعار الوحدات السكنية من نوع الدور (الطابق ضمن فيلا أو مبنى) بنحو 1.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهذا التباين الداخلي يعكس اختلاف سلوك المشترين؛ فالإقبال المتزايد على الوحدات السكنية المستقلة كالفلل دعم أسعارها، بينما تراجع الطلب نسبيًا على الشقق الصغيرة أدى إلى انخفاض طفيف في قيمتها السنوية. وعلى النقيض من ذلك، برز القطاع التجاري كساحة للنمو القوي خلال نفس الفترة، مسجلًا أعلى نسبة ارتفاع سنوي بين القطاعات، فقد قفزت أسعار العقارات في القطاع التجاري بحوالي 11.7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنحو 2.5 % فقط في الربع الأول، ويعزى هذا النمو الكبير إلى ارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بشكل رئيسي، إذ تشكل الأراضي معظم تعاملات القطاع التجاري، وتشير البيانات إلى أن أسعار الأراضي التجارية قفزت بنحو 11.7 % سنويًا مدفوعة بزيادة الطلب على المخططات التجارية، ولم يقتصر الأمر على الأراضي، حيث شهدت بعض فئات العقار التجاري زيادات لافتة أيضًا، في حين حققت فئات أخرى زيادات متوسطة، فقد ارتفعت مثلًا أسعار العمائر التجارية (المباني التجارية متعددة الوحدات) بنحو 2.7 % سنويًا، كما صعدت أسعار المعارض والمحلات التجارية بحوالي 4.1 % مقارنة بالعام الماضي، وهذا التسارع في القطاع التجاري يشير إلى زيادة النشاط الاستثماري في العقارات التجارية، وربما يعكس عودة الثقة إلى هذا القطاع مع تعافي الأعمال وافتتاح مشاريع تجارية جديدة. أما القطاع الزراعي فقد اتسم أداؤه بالهدوء النسبي، بل سجل انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي في أسعار الأراضي الزراعية، ووفق البيانات الرسمية، تراجع المؤشر السنوي للقطاع الزراعي بنحو 0.9 % خلال الربع الثاني 2025 مقارنة بالعام السابق، ويعزو مطّلعون ذلك إلى انحسار موجة ارتفاع أسعار المزارع وأراضي النخيل التي شهدتها بعض المناطق سابقًا، مع استقرار الطلب على الاستخدامات الزراعية، بهذا يكون القطاع الزراعي قد أسهم في كبح ارتفاع المؤشر العام، رغم أن وزنه النسبي في المؤشر أقل من القطاعين السكني والتجاري. إلى جانب التغيرات السنوية، شهدت القطاعات اختلافات واضحة في أدائها على أساس ربع سنوي (الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2025)، فمن جهة، تعرض القطاع السكني لانخفاض معتدل في أسعار العقارات، إذ تراجعت أسعار الأراضي السكنية بأكثر من 4 % خلال ثلاثة أشهر فقط، كما استمرت أسعار الشقق والأدوار السكنية بالانخفاض في الربع الثاني وبنسب بلغت حوالي 1.2 % و0.9 % على التوالي مقارنة بالربع السابق، مما يدل على تصحيح نزولي قصير الأجل في السوق السكنية قد يكون مردّه إلى زيادة المعروض من الوحدات أو فتور الطلب الموسمي، وعلى النقيض من ذلك، واصل القطاع التجاري صعوده القوي في فترة الربع الثاني، حيث ارتفعت أسعار العقارات التجارية إجمالًا بحوالي 7.9 % مقارنة بالربع الأول، وقد قاد هذه القفزة استمرار زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة تُقدر بنحو 8.6 % ربع سنويًا، إلى جانب ارتفاع ملموس في أسعار المباني التجارية (العمائر) بنسبة 3 %، كذلك حقق القطاع الزراعي نموًا ربع سنويًا معتدلًا بنسبة 1.7 % مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة تقريبًا، ويكشف هذا التباين الربعي أن الاتجاهات قصيرة المدى في السوق العقارية أصبحت تختلف باختلاف نوع العقار؛ فبينما يشهد السكني حركة تصحيحية نحو الانخفاض الطفيف، يستمر التجاري في الصعود السريع، مما يشير إلى عوامل خاصة تحرك كل قطاع على حدة خلال هذا الربع. سياسات تعيد التوازن للسوق يتفق المراقبون على أن التحولات التي شهدها أداء السوق العقارية في الربع الثاني لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة سياسات تنظيمية وتصحيحية تبنتها الجهات الرسمية في الفترة الأخيرة لإعادة التوازن إلى السوق، ولعبت هذه السياسات دورًا محوريًا في كبح جماح الارتفاعات السعرية وضمان استدامة النمو العقاري، ومن أبرز تلك القرارات التصحيحية الأخيرة التي أشار إليها الخبراء: زيادة رسوم الأراضي البيضاء وتوسيع نطاقها، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري عبر أنظمة وتشريعات جديدة، فقد قامت الجهات المعنية برفع الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة في المدن الرئيسية، بهدف تشجيع ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها، مما يزيد المعروض من الأراضي والمساكن ويحد من الاكتناز العقاري الذي كان يساهم في تضخم الأسعار سابقًا، كما جرى تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما في ذلك تفعيل منصة "إيجار" الإلكترونية وتوحيد العقود وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الأمر الذي يحقق حماية لأطراف السوق كافة ويمنع الممارسات العشوائية التي قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرر. ويرى مختصون أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها سريعًا، حيث انعكس أثرها المباشر في تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني، فالحد من المضاربة على الأراضي عبر رسوم الأراضي البيضاء أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية على قطاع السكن، بينما ساهم ضبط قطاع الإيجار في استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، وقد مكّن هذا النهج التصحيحي السوق من تحقيق استقرار نسبي في فترة قصيرة، وأوجد مناخًا عقاريًا أكثر توازنًا. ويؤكد المراقبون أن تباطؤ نمو المؤشر العام إلى مستويات متدنية جدًا (0.1 % ربعيًا) ما كان ليتحقق لولا التدخلات التنظيمية الحكيمة التي استهدفت معالجة اختلالات السوق، فبعد أن كانت أسعار العقار تسجل زيادات متسارعة خلال العامين الماضيين، جاء تدخل صناع القرار ليضع السوق على مسار أكثر استدامة، حيث بدأت قوى العرض والطلب تستعيد توازنها تدريجيًا تحت مظلة هذه الإصلاحات. وشملت الجهود التصحيحية حملات لتعزيز الشفافية في السوق العقارية، مثل تطوير المؤشرات والإحصاءات الرسمية ونشرها دورياً، ما يحد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي كانت تغذي ارتفاع الأسعار، كما تم تشديد الرقابة على التمويل العقاري لضمان عدم الانزلاق في دوامة الائتمان المفرط، الأمر الذي حد من المضاربات التمويلية وساهم في إبقاء الأسعار ضمن نطاقات مقبولة، ومجمل هذه السياسات والإجراءات رسمت ملامح مرحلة جديدة للسوق، تميزت بتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار والسعي نحو تحقيق نمو متوازن يخدم مصلحة جميع الأطراف. نمو مستدام وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، تسود نظرة متفائلة حيال مستقبل السوق العقارية خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ يرى محللون اقتصاديون أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار إلى مستويات معقولة وبقاءها تحت السيطرة يمثل أساسًا متينًا لنمو مستدام في القطاع العقاري، فمع نجاح السياسات الحكومية في إعادة ضبط السوق وتوفير بيئة أكثر توازنًا وشفافية، من المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك بشكل معتدل بعيدًا عن القفزات المفاجئة، هذا الاستقرار النسبي سيشجع بلا شك على زيادة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري، إذ يطمئن المطورون إلى أن السوق لن تواجه تقلبات حادة قد تعرقل خططهم، وكذلك سيستفيد المواطنون والمستخدمون النهائيون من هذه الأجواء المستقرة عبر قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء أو استئجار أكثر هدوءًا ومنطقية، دون خشية من موجات ارتفاع غير مبررة في الأسعار. ويؤكد خبراء العقار أن استمرار التوجيهات القيادية الداعمة للاستقرار سيعزز من جاذبية السوق على المدى البعيد، فالقيادة الرشيدة أوضحت حرصها على قطاع الإسكان والعقار كإحدى أولويات التنمية، سواء عبر برامج توفير المساكن الملائمة للمواطنين أو من خلال ضبط السوق لمنع نشوء فقاعات سعرية، ومن المرجح أن يواصل القطاع العقاري مساره التصحيحي المعتدل خلال ما تبقى من عام 2025، مدعومًا باستمرار تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة ومتابعة تنفيذ تنظيمات الإيجار وغيرها من الإصلاحات، كما أن التحسن التدريجي في توازن العرض والطلب -نتيجة هذه السياسات- يهيئ الأرضية لنمو معقول بالأسعار يتماشى مع النمو الاقتصادي العام ولا يتخطاه. وبحسب المراقبين، فإن المناخ الاستثماري العقاري بات أفضل الآن في ظل هذه المعطيات الجديدة، فالسوق التي اتسمت سابقًا بارتفاعات متسارعة ومخاوف من فقاعة محتملة، أصبحت اليوم أكثر نضجًا واستقرارًا، وهذا من شأنه أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات طويلة الأجل إلى القطاع، سواء من قبل المطورين المحليين أو المستثمرين الدوليين الذين يراقبون السوق السعودية بثقة متزايدة، وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تحافظ الأسعار على مستويات مقبولة تسمح بشمول شريحة أوسع من المواطنين في تملك المساكن، تحقيقًا لأهداف البرامج الإسكانية الوطنية. قصة نجاح وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2025 قصة نجاح للجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع أسعار العقار وتوجيه السوق نحو حالة من الاستقرار والتوازن، ورغم التباين في أداء القطاعات المختلفة، فإن القاسم المشترك كان انحسار التضخم السعري وانخفاض معدل النمو إلى نطاق آمن، ومع استمرار النهج الحالي، تبقى التوقعات إيجابية بأن يشهد القطاع العقاري مرحلة مزدهرة يسودها النمو المستقر والفرص الواعدة لجميع المعنيين، في ظل متابعة قيادية حثيثة وإجراءات تنظيمية تضمن استدامة الانتعاش العقاري دون التضحية بمتناولية الأسعار وعدالة السوق للجميع.
