إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفارد
وقالت جامعة هارفارد في بيان إنها "ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية".
وتتهم الإدارة الأميركية جامعة هارفارد بأنها أصبحت معقلا للفكر اليساري وما تصفه بـ"معاداة السامية"، وتسعى لفرض تغيير فيها وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، أنهما أخطرتا رسميا "لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي" المُصدرة لاعتماد هارفارد، بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي.
أدلة قوية
وأضافتا أن هناك "أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة".
وأكدت اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تسلمها خطاب الوزارتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى 4 سنوات للامتثال.
ومن غير المقرر أن تجري اللجنة تقييما شاملا لجامعة هارفارد مجددا قبل منتصف عام 2027.
وهذه الخطوة التي تعد تصعيدا مع الجامعة العريقة، هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة ضد هارفارد، التي تقاضي الحكومة الاتحادية بعد أن حجب مسؤولون في مايو/أيار الماضي، نحو 60 مليون دولار من التمويل الفدرالي لها، وتحركوا لمنعها من قبول الطلاب الدوليين بسبب "التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية" ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 5 ساعات
- جريدة الوطن
وعود كبيرة.. رسوم جمركية ضخمة.. واقتصاد متقلص
عاد ترامب إلى البيت الأبيض متعهدا بخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل أفضل، وتحول اقتصادي من شأنه أن يؤسس لعصر ذهبي جديد في الولايات المتحدة. غير أن تقرير الأداء الاقتصادي للربع الأول يكشف عن تقييم اقتصادي مغاير لذلك ومضطرب إلى حد كبير. فقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، التي تم إصدارها مؤخرا، أول انكماش اقتصادي منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يثير شكوكا جدية بشأن المسار الاقتصادي الذي ينتهجه ترامب، نتيجة للاضطرابات التجارية وتراجع إنفاق المستهلكين. تنصّل ترامب سريعا من هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية، مشيرا عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إلى أن هذه الأرقام السلبية ناتجة عن مشاكل موروثة من إدارة بايدن. وفي المقابل، يواصل البيت الأبيض تأكيده على أن الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى التعافي، داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر. وتُسهم الرسائل المتناقضة الصادرة عن إدارة ترامب، بين التفاخر ببيانات التوظيف الإيجابية والتملّص من المسؤولية عن التراجع الاقتصادي، في خلق حالة من الغموض وعدم الاستقرار لدى الاقتصاديين وقطاع الأعمال. تُعد السياسات الجمركية العدائية التي تبنّاها الرئيس ترامب من أبرز العوامل التي ساهمت في إحداث اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق. فقد أدى فرض رسم جمركي بنسبة 10 % على معظم الواردات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ضريبة بنسبة 145 % على المنتجات الصينية، إلى زعزعة استقرار بيئة الأعمال بشكل ملحوظ. جاءت هذه الخطوة كمحاولة لإضعاف الصين والسعي نحو إرساء ترتيبات تجارية أكثر «عدالة»، غير أن نتائجها جاءت عكسية. إذ لم تُظهر الصين أي ارتباك يُذكر، بل واصلت الحفاظ على موقعها كواحدة من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم، مستعرضة قدرتها على التكيف والمناورة بثقة الدولة التي تدرك جيدا حجم نفوذها الاقتصادي. ومع تصاعد الضغوط من قبل الشركات الأميركية والناخبين، يسعى ترامب حاليا إلى إعادة التفاوض مع الصين، على أمل أن تغيّر موقفها. في المقابل، تبدو بكين وكأنها تتبنى استراتيجية بعيدة المدى، من خلال دراسة خياراتها بعناية، وإظهار قدرتها على مواجهة السياسات الأميركية دون اضطراب. وتعكس الطبيعة المتشابكة للاقتصاد العالمي أن عزل الصين قد يؤدي إلى عزلة أميركية متزايدة. فارتفاع التكاليف، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع ثقة المستثمرين تُشكل تهديدات حقيقية لنمو الاقتصادالأمريكي. وإذا استمر ترامب في حساباته الخاطئة، فقد ينتهي «العصر الذهبي» الذي وعد به لا بانتصار اقتصادي، بل بتراجع استراتيجي محبط. تُشير الإدارة الأميركية إلى أن الإجراءات التجارية التي تفرضها تهدف إلى إنعاش الصناعة المحلية، غير أن العديد من المحللين يحذرون من التداعيات المحتملة لهذه السياسات، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم الاستقرار في بيئة الأعمال، والتي قد تترك آثارا مستدامة على المدى البعيد. وقد برز في هذا السياق مصطلح «الغموض الاستراتيجي» داخل وزارة الخزانة في إدارة ترامب، في إشارة إلى أن عنصر المفاجأة وعدم التنبؤ يُعد جزءا من منهج تفاوضي محسوب، لا مجرد خلل في التخطيط. ومع ذلك، بدأت تظهر علامات القلق في أوساط القاعدة الانتخابية لترامب، ولا سيما بين الناخبين الريفيين وذوي الدخول المنخفضة الذين لعبوا دورا حاسما في فوزه بالانتخابات الأخيرة. فقد كشف استطلاع للرأي أُجري مؤخرا أن ما يقرب من نصف الناخبين في المناطق الريفية، و57 % ممن لا تتجاوز دخولهم 50,000 دولار سنويا، يعربون عن عدم رضاهم إزاء إدارته للشأن الاقتصادي. في محاولة لتقليص حجم الآثار السلبية المحتملة، أشار ترامب مؤخرا إلى أن الأميركيين قد يحتاجون إلى إعادة تقييم توقعاتهم. ورغم الانتكاسات الأولية التي واجهها، يظل ترامب متمسكا برؤيته لإحياء الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ستساهم فعلا في تعزيزالازدهار الاقتصادي أم أنها ستؤدي، بشكل غير متعمد، إلى دفع الاقتصاد نحو الركود. وفي الوقت الحالي، يواجه كل من الشركات والمســـتهلكين وصناع السياسات بيئة اقتصــــادية مشـــوبة بالغموض وعدم اليقين.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
تحقيق للشيوخ الأميركي: انهيار أمني وإخفاقات لا تغتفر وراء محاولة اغتيال ترامب
خلص تحقيق لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إخفاقات "لا تغتفر" في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي قبل عام. وحمل التقرير جهازَ الخدمة السرية المسؤولية عن هذه الإخفاقات، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية. وأشارت اللجنة في تقريرها -الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ- إلى أن "ما حدث لا يغتفر والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع". وقد أعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض ، إذ استخدمت -لجذب الناخبين- صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع. ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ"سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته". وقال الجمهوري راند بول رئيس اللجنة إن "جهاز الخدمة السرية أخفق في التحرّك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية". انهيار أمني وتابع بول "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص" مضيفا "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات" لافتا إلى أن ذلك كان "مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة". وأشار إلى "وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكي لا يتكرر ذلك". وتحدث جهاز الخدمة السرية عن أخطاء على المستويين التواصلي والتقني، مشيرا إلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية. وقد اتُّخذت إجراءات تأديبية بحق 6 موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا لهذا الجهاز. واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملانية. وفي حديثه عن محاولة الاغتيال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب "لقد ارتُكبت أخطاء" لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق. وفي مقابلة -على شاشة قناة فوكس نيوز- قال الرئيس الأميركي إن قنّاص الجهاز الحكومي "تمكّن من إرداء (مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. ولو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ". أمر لا ينسى وفي توصيفه للأحداث قال ترامب "إنه أمر لا ينسى". وتابع "لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون". وقدمت مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل استقالتها من المنصب بعد 10 أيام من محاولة الاغتيال، في ظل تدقيق صارم بشأن دور الجهاز. وقال مدير جهاز الخدمة السرية الحالي شون كوران -في بيان- إن الجهاز تسلم التقرير وسيواصل التعاون مع اللجنة. وأضاف كوران "في أعقاب تلك الأحداث، أجرى الجهاز مراجعة شاملة لعملياته، وبدأ في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة الإخفاقات التي وقعت في ذلك اليوم". يُذكر أنه في 13 يوليو/تموز 2024، أطلق مسلّح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك ترامب خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن إصابته في أذنه. وقُتل شخص، وأصيب آخران -إضافة إلى ترامب- قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ 20 عاما.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تدافع عن أساليبها العنيفة في توقيف المهاجرين
دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام أساليب عنيفة في توقيف للمهاجرين غير النظاميين على أيدي عناصر فدراليين ملثمين ومسلحين، بعد أيام من حكم لقاضية فدرالية جاء فيه أن التوقيفات تتم "على أساس العرق فقط". وشرح مسؤول الحدود توم هومان، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وجهة نظر الإدارة في البرامج الحوارية اليوم الأحد، غداة وفاة عامل مزرعة في كاليفورنيا بعد إصابته في عملية دهم لمزرعة قانونية للقنب. وأمرت القاضية مامي إيووسي مينساه فريمبونغ الجمعة الماضي بوقف "الدوريات المتجولة" التي تستهدف المهاجرين غير المسجلين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، قائلة إن عرق الشخص أو لغته أو مكان عمله لا يشكل مبررا كافيا. وقال هومان في برنامج "حال الاتحاد" على "سي إن إن" إن "الوصف الجسدي لا يمكن أن يكون السبب الوحيد لاحتجاز شخص ما واستجوابه" بل يعتمد الأمر على "مجموعة واسعة من العوامل". بيد أن هومان أقر بأن المظهر كان أحد هذه العوامل، وقال إن هناك في بعض الأحيان "توقيفات جانبية" لأشخاص أبرياء في عمليات دهم مستهدفة. وأكد أن الإدارة ستلتزم بقرار القاضية لكنها ستستأنفه، فيما وصفت نويم قرار القاضية بأنه "سخيف" وانتقدت ما وصفته بطبيعته "السياسية". وأضافت الوزيرة في برنامج "فوكس نيوز صنداي"، "نبني عملياتنا وتحقيقاتنا دائما على أبحاث في القضايا، وعلى معلومات بشأن الأفراد الذين نستهدفهم لأنهم مجرمون". وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، واتخذ منذ توليه الرئاسة عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور الحدود. وباعتبارها "مدينة ملاذ" تضم مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، أصبحت لوس أنجلوس في مرمى نيران إدارة ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني. وبعدما أثارت عمليات الدهم التي شنتها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) احتجاجات الشهر الماضي، أرسل ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية لاحتواء الاضطرابات. واعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم أن تلك القوات ليست ضرورية للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في معظمها، لكن جهوده القانونية لسحبها باءت بالفشل حتى الآن. ويوم الخميس الماضي، دهم عناصر من إدارة الهجرة والجمارك مزرعة قنب في مقاطعة فينتورا قرب لوس أنجلوس، وأوقفوا نحو 200 مهاجر، ما أدى إلى صدامات. وسقط أحد العمال أثناء مطاردته من عناصر "آيس" من سطح دفيئة زراعية، وتوفي أمس السبت متأثرا بإصاباته. ووصف هومان وفاته بأنها "محزنة" لكنه أوضح أن الرجل لم يكن رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك وقت وفاته.
