الرئيس الأمريكي : أي دولة تنضم إلى "بريكس" ستفرض عليها 10% رسوم إضافية
وكتب ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" مساء الأحد: "أي دولة تتحالف مع السياسات المعادية لأمريكا التي تتبعها بريكس، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية 10%، لن تكون هناك استثناءات من هذه السياسة"، فيما تضم مجموعة "بريكس" دولا مثل البرازيل والصين وجنوب أفريقيا والهند.
تهديدات سابقة لـ"بريكس"
خلال عطلة نهاية الأسبوع، وافق قادة المجموعة على مواصلة المحادثات بشأن نظام مدفوعات عابر للحدود للتجارة والاستثمار، وهو مشروع كانوا يناقشونه منذ عقد من الزمن، رغم أن التقدم كان بطيئاً. وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين الحاضرين في قمة "بريكس".
ترمب كان قد هدد في السابق بفرض رسوم بنسبة 100% على "بريكس" إذا تخلّت عن الدولار في التجارة الثنائية. وقد أثار هذا الرد اهتماماً متزايداً بتطوير أنظمة مدفوعات محلية وأدوات أخرى يمكن أن تسهّل التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
منشور ترمب لم يحدد السياسات التي يعتبرها "معادية لأميركا"، ولم يقدّم تفاصيل بشأن موعد فرض أي من تلك الرسوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
عراقجي: نتحفظ على «حل الدولتين» ونقترح إجراء استفتاء بين سكان فلسطين الأصليين
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تَعدّ إجراء استفتاء، بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والمسلمون، حلاً عادلاً لقضية فلسطين. وأكد عراقجي أن إيران تعرب عن تحفظاتها على مقترح «حل الدولتين»، في البيان الختامي لقادة مجموعة «بريكس»، وتسجل تحفظاتها من خلال إرسال مذكرة بهذا الصدد. وأوضح عراقجي، خلال غداء عمل قادة دول «بريكس» المشاركين في قمة تجمُّع «بريكس» بالبرازيل، أمس الأحد، قائلاً: «نعلم جميعاً أنه ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وما لم يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وما لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني ضده، فلن ينتهي انعدام الأمن والتوتر في منطقتنا، ولن يعمّ السلام والاستقرار» وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وأضاف: «حل الدولتين، المكرَّر إعلانه منذ سنوات، لم يحقق أي نجاح، ومن الواضح للجميع أن الكيان الإسرائيلي نفسه هو العائق الأكبر أمام تحقيقه». وتابع: «لكن الأهم من ذلك، عندما يجري الحديث عن الدولة الفلسطينية (في ظل فكرة الدولتين)، فالأمر لا يعدو كونه أكثر من مجرد بلدية؛ أيْ دولة بلا حدود واضحة ومحترمة، بلا سلطة، وبلا إرادة أو سيادة ملزمة لأي حكومة ذات سيادة. كونوا واقعيين. انظروا إلى الوضع». وقال إن «إيران ترى أن الحل العادل لفلسطين يكمن في استفتاء يشارك فيه جميع سكان فلسطين الأصليين، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والمسلمون، وهو ليس حلاً مستحيلاً أو بعيد المنال، كما حققت جنوب أفريقيا، بعد فترةِ نظام الفصل العنصري، الاستقرار من خلال الاستفتاء والديمقراطية، وليس بتقسيم البلد إلى قسمين؛ أبيض وأسود». وتابع عراقجي: «نرى أن النمط نفسه يجب أن يتكرر في فلسطين، فلن ينجح حل الدولتين، كما لم ينجح في الماضي». واستطرد قائلاً: «برأينا، الحل يكمن في إقامة دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها سكان فلسطين الرئيسيون؛ من يهود ومسلمين ومسيحيين، بسلام، وهذه هي السبيل لضمان العدالة، فمن دون العدالة لن تُحل القضية الفلسطينية، ومن دون حل القضية الفلسطينية لن تُحل مشاكل المنطقة الأخرى».
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
الصين تكثف جهودها لتحويل استهلاك الأسر إلى محرك الاقتصاد الأكبر
يُكثّف مستشارو الحكومة الصينية دعواتهم إلى جعل إسهام قطاع الأسر في النمو الاقتصادي الأوسع أولوية قصوى في خطة بكين الخمسية المقبلة، في ظلّ تهديد التوترات التجارية والانكماش للتوقعات. ويجمع القادة مقترحات لخطتهم الخمسية الخامسة عشرة، وهي وثيقة ضخمة تُحدّد الأولويات حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تُعتمد الخطة في مؤتمر للحزب الشيوعي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأن يوافق عليها البرلمان في مارس (آذار) 2026. وصرّح مستشارو السياسات لـ«رويترز» بأنه في حين يتوقعون أن ترفع الوثيقة الاستهلاك المنزلي إلى هدف رئيسي من حيث المبدأ، فمن المرجح ألا تحدد هدفاً واضحاً. ويمثّل الاستهلاك المنزلي حالياً 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقترح بعض المستشارين أن تستهدف الصين 50 في المائة خلال الدورتَيْن المقبلتَيْن اللتَيْن تمتدان لخمس سنوات. ولطالما حثّ الاقتصاديون بكين على التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك، والاعتماد بشكل أقل على الاستثمارات والصادرات المدعومة بالديون لتحقيق النمو. وعلى الرغم من صمود الصين حتى الآن إلى حد كبير أمام ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، فإن المخاوف الجديدة بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة، وانكماش المصانع، وما ينتج عنه من ضغط على الوظائف والدخل، قد زادت من الدعوات إلى تغيير في الاستراتيجية طويلة الأجل. وقال مستشار سياسات -شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية الموضوع-: «الاعتماد على الطلب الخارجي يجعلنا عرضة للصدمات العالمية». وقال المصدر، مردداً دعوات من مستشارين آخرين تحدثت إليهم «رويترز»: «يجب أن نعزّز الاستهلاك المحلي محركاً رئيسياً للنمو والتحول الاقتصادي». قال مستشار رابع إن مقترحاته لن تتضمّن هذه التوصية؛ لأن «هذا أمرٌ لا يمكن تحقيقه بسهولة دون سياسات وإصلاحات سليمة». الدعوات إلى قطاع استهلاكي أكثر قوة ليست جديدة. وفي حين تعهدت بكين بإجراء تغييرات هيكلية لأكثر من عقد من الزمان، فإن حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال تقريباً كما كانت في عام 2005، وأقل بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 54 في المائة. ويقول المحللون إن الصعوبة تكمن في اضطرار الصين إلى تحويل الموارد من قطاعي الأعمال والحكومة إلى الأسر بطرق قد تُبطئ النمو. ودخلت اليابان فترة ركود استمرت عقوداً بحصة أسرية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 50 في المائة في عام 1991. ولم ترتفع هذه النسبة إلا إلى 58 في المائة بحلول عام 2013، قبل أن تتراجع إلى 55 في المائة. وأعرب تقرير تقدّم الخطة الخمسية الرابعة عشرة لعام 2023 عن أسفه لـ«عدم كفاية الآليات» لتعزيز الاستهلاك. وقال المستشارون إن مقترحات السياسات للخطة الخامسة عشرة هي إلى حد كبير المقترحات نفسها التي وعدت بها بكين سابقاً. تشمل هذه الإجراءات تعزيز الرعاية الاجتماعية، وتخفيف نظام جوازات السفر الداخلية الذي يُلام على التفاوت الكبير بين المناطق الحضرية والريفية، وإجراءات أخرى -بما في ذلك تعديلات ضريبية- لإعادة توزيع الدخل على من يملكون دخلاً أقل ويميلون إلى إنفاقه. وتشمل المقترحات الجديدة استخدام الأصول المملوكة للدولة لدعم صناديق التقاعد، ودعم سوق الأسهم المتذبذب وقطاع العقارات المتضرر من الأزمة لزيادة أرباح استثمارات الأسر. وقال مستشار ثانٍ: «علينا زيادة دخل الأسر، وعلينا تعزيز التحويلات المالية للفئات ذات الدخل المنخفض، لكننا شهدنا تخفيضات في الأجور». وأضاف أن طلب الأسر اكتسب أهمية متزايدة في الخطة الخمسية المقبلة، حيث تركز المناقشات على ما إذا كان ينبغي على الصين تحديد هدف استهلاكي محدد. وقال يانغ ويمين، نائب رئيس مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، وهو مركز أبحاث، خلال الشهر الماضي، إن الصين يجب أن ترفع استهلاك الأسر إلى أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. ويتوقع المستشارون أن يبقى هدف الخطة الرابعة عشرة المتمثل في الحفاظ على استقرار حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي نسبياً لمدة خمس سنوات أخرى. ولقد حوّل الاستثمار المُوجّه من الدولة قطاع التصنيع إلى محرك رئيسي للنمو... لكن ثمة حجة تُشير إلى أن زيادة الاستثمار في مجمع صناعي يُمثّل بالفعل ثلث التصنيع العالمي تُؤدّي إلى تناقص العوائد. ودعت مجلة بارزة تابعة للحزب الشيوعي الأسبوع الماضي إلى تشديد الخناق على حروب الأسعار في مختلف الصناعات، في إشارة إلى فائض الطاقة الإنتاجية والانكماش الاقتصادي في الصين. وقال رئيس الجمعية الصينية للإصلاح الاقتصادي، بنغ سين، في تعليقات نُشرت على حساب «وي تشات» التابع لنادي تشانغان أفينيو للقراءة، وهي هيئة غير رسمية يدعمها كبار المسؤولين، إن تباطؤ الاستهلاك يُلحق الضرر أيضاً بأرباح التصنيع ويُعرّض الوظائف للخطر. وقال بنغ، في مارس (آذار)، إنه ينبغي على الصين تعزيز الاستهلاك النهائي الذي يشمل إنفاق الأسر والحكومات، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 70 في المائة بحلول عام 2035. وبلغت هذه النسبة 56.6 في المائة في عام 2024. ولكن ليس جميع مُفكّري السياسات في الصين يُفضّلون النموّ الذي يقوده المستهلك. وفي مقال نُشر في يونيو (حزيران) في صحيفة «ييكاي» المالية، قال الخبير الاقتصادي الحكومي، يو يونغدينغ، إن هذا المفهوم «غير صحيح نظرياً» ولا يتوافق مع التنمية طويلة الأجل، متابعاً: «في الواقع، لا يوجد نمو، ودون نمو يصعب تحقيق استهلاك مستدام». وكما هو الحال مع الخطة الخمسية السابقة، من غير المرجح أن تحدد الصين هدفاً محدداً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدورة المقبلة، وفقاً للمستشارين. تستهدف الصين نمواً بنحو 5 في المائة هذا العام، وهو الهدف المحدد لعام 2024 نفسه. لكن المستشارين أكدوا أن الطموحات التي وُضعت في عام 2021 لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 لا تزال قائمة. ويقول المحللون إن هذا، كما في الماضي، قد يعني تأخير الإصلاحات المؤلمة اللازمة لإعادة توازن الاقتصاد نحو الاستهلاك. وقال مستشار ثالث: «لا يمكن أن يكون النمو خلال هذه الفترة أقل من 4 في المائة. لن نقبل بأقل من ذلك».
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات
هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 2021 مقابل اليورو وأضعف مستوى منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري يوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين أي تطورات كبيرة تتعلق بالتجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يواجه معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية مع انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي فرضها ترمب على الرسوم الجمركية المتبادلة في «يوم التحرير» يوم الأربعاء، حيث أعلن الرئيس يوم الأحد أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، وفق «رويترز». وقال ترمب إن إدارته على وشك إبرام عدة صفقات تجارية في الأيام المقبلة، فيما سيعلن لاحقاً عن أسماء نحو 12 دولة ستتلقى رسائل تتضمن رسوماً جمركية مرتفعة. وحتى الآن، لم توافق سوى بريطانيا والصين وفيتنام على أي اتفاقيات تجارية مع البيت الأبيض. وتأثرت بشكل خاص عملتا الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، اللتان تتأثران بحساسية المخاطر، في ظل قرب صدور قرارات السياسة النقدية في كلا البلدين خلال الأيام المقبلة. وكتب جيمس كنيفتون، كبير وسطاء العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا، في مذكرة للعملاء: «تقلبات السوق تبدو حتمية عند انتهاء فترة الإيقاف رسمياً والإعلان عن مستويات تعريفات جديدة». وأضاف: «قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة، فبعكس الإعلانات السابقة التي فاقت فيها مستويات التعريفات التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير، ويبدو أن الأسواق تحتسب احتمال استمرار تمديد المهل الزمنية». وانخفض الدولار قليلاً إلى 0.7949 فرنك سويسري يوم الاثنين، متراجعاً عن أدنى مستوى سجله في الأول من يوليو (تموز) عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يُسجل منذ يناير (كانون الثاني) 2015. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1767 دولار أميركي، مقترباً من ذروته في الأول من يوليو عند 1.1829 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريباً نسبياً من أعلى مستوى سجله في الأول من يوليو عند 1.3787 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. في المقابل، ارتفع الدولار بنسبة 0.3 في المائة إلى 145.04 ين ياباني، عاكساً تراجعه السابق. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل أربع عملات رئيسية وأخرى ثانوية، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 97.145، متجاوزاً أدنى مستوى سجله في ثلاث سنوات ونصف عند 96.373 يوم الثلاثاء الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.6502 دولار أميركي، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى سجله في قرابة ثمانية أشهر في الأول من يوليو عند 0.6590 دولار. ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الثلاثاء، في ظل تباطؤ التضخم وتوقعات نمو غير مؤكدة. وفي مذكرة للعملاء، كتب توني سيكامور، المحلل في «آي جي»: «هذه العوامل، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، بددت أي مخاوف ربما كان لدى بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن ضيق سوق العمل». ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، رغم توقعات خفض محتمل بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من العام. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6010 دولار أميركي. وحقق الدولار الأميركي مكاسب نسبتها 0.3 في المائة مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، مسجلاً 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو مكسيكي على التوالي.
