الصندوق قال إن الاقتصاد الأوروبي لا يزال مرنًا بفضل البطالة المنخفضة

حث صندوق النقد الدولي على تعميق وحدة سوق الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات المتزايدة بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة والتوترات التجارية.
وقال الصندوق في تقريره السنوي عن منطقة اليورو الصادر اليوم الخميس، إن "تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أداة أساسية متاحة أمام صناع السياسة لتحسين الاستثمار والابتكار والإنتاجية".
وأضاف الصندوق في بيان: "زيادة وحدة سوق الاتحاد الأوروبي ستؤدي بدورها إلى توفير السلع العامة الرئيسية ومنها شبكة الطاقة المرتبطة والدفاع من خلال الإطار المالي متعدد السنوات"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأوروبي "لا يزال مرنًا بفضل البطالة المنخفضة بشكل قياسي ووجود معدل التضخم الأساسي في نطاق المستهدف واستقرار النظام المالي".
وأضاف أن الاتحاد يواجه بيئة عالمية متزايدة الصعوبة نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والمخاطر الجيوسياسية".
وقال صندوق النقد: "لقد أثرت التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتفعة سلبًا على توقعات الطلب والصادرات، أكثر من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية".
وأضاف الصندوق: "من المتوقع أن يثبط الوضع الجيوسياسي في أوروبا الثقة الاقتصادية ويؤثر على الاستثمار والاستهلاك، على الرغم من السياسة النقدية الأكثر روعة والمكاسب المتوقعة في الدخل الحقيقي".
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليًا مع الولايات المتحدة، لتجنب التعريفة الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 50% بحلول 9 يوليو المقبل.
وقال صندوق النقد، إن الأولوية الرئيسية للاقتصاد الأوروبي هي "التكامل الأعمق لسوق الاتحاد الأوروبي الموحدة"، مما سيسهل توسيع نطاق الشركات ويعزز الابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف الجمعة

يقعد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقاء مع نظيرهم الإيراني لإجراء محادثات نووية في جنيف الجمعة، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون. ويأتي الاجتماع فيما تدعو الدول الأوروبية إلى خفض التصعيد في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران واستهداف الدولة العبرية لمنشآت نووية بهدف معلن هو منع إيران من حيازة السلاح النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء "سنلتقي مع الوفد الأوروبي في جنيف الجمعة". وأكد دبلوماسيون أوروبيون بشكل منفصل المحادثات المزمعة والمقرر أن يشارك فيها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويتواجد لامي الخميس في واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو لإجراء محادثات تتناول إيران، بحسب وزارة الخارجية. وصرح ترامب بأنه يدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، فيما تقصف إسرائيل إيران وترد طهران بإطلاق الصواريخ. وتمكنت إسرائيل من قتل عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين في غاراتها، لكن مستشار عراقجي أكد أن الوزير لم يتأثر بالمخاوف من أنه قد يكون الهدف التالي. وكتب محمد حسين رنجبران على منصة اكس "منذ الإعلان عن توجه وزير الخارجية إلى جنيف لإجراء مفاوضات مع الترويكا الأوروبية، تلقيت رسائل عدة تعرب عن القلق من أن النظام الصهيوني قد يستهدفه". وشدد رنجبران على أن عراقجي "يسعى إلى الشهادة" وأن "مخططا إسرائيليا كبيرا ضده" جرى إحباطه "في طهران قبل أيام قليلة". فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الدبلوماسية تظل أفضل الطرق لضمان عدم تطوير إيران للقنبلة النووية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن الدول الأوروبية تعتزم اقتراح حل تفاوضي لإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل. وطلب من وزير خارجيته إطلاق مبادرة مع "الشركاء الأوروبيين القريبين" لتحقيق ذلك. ويتواصل بارو بانتظام مع نظيريه الألماني والبريطاني منذ أن بدأت إسرائيل شن ضربات جوية واسعة النطاق على إيران الجمعة. وقال بارو في باريس عقب محادثات حول الأزمة الخميس إن الدول الثلاث "مستعدة لتقديم كفاءتها وخبرتها في هذا الشأن". وأضاف "نحن مستعدون للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى دفع إيران للتراجع بشكل دائم عن برنامجيها النووي والمتعلق بالصواريخ البالستية". وشدد الوزير على "استعداد إيران لاستئناف المحادثات"، بما يشمل الولايات المتحدة "بشرط وقف إطلاق النار". وتقول إسرائيل إن ضرباتها الجوية تهدف إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. خصَّبت إيران اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى البالغ 3,67% المنصوص عليه في اتفاق العام 2015 مع القوى العظمى الدولية، ولكنه ما زال أقل من عتبة 90% اللازمة لإنتاج رأس نووية.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

عقاراتنا وثقافة «افرق السوم»

لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض تبدو المشكلة للوهلة الأولى كما لو كانت بسبب "ضعف الطلب" أو "شح السيولة" أو "ارتفاع الفوائد البنكية" أو غير ذلك؛ لكن كل تلك أسباب ثانوية تُخفي خلفها المعضلة الحقيقية. الواقع العقاري يحدثنا أنه قد لا يعاني من قلة المشترين بل من ندرة الصفقات الجادة، بين بائع متردد ومشترٍ ضائع حائر بين الخيارات غير الواقعية. من يراقب السوق العقاري في الرياض يلاحظ بوضوح أن كثيرًا من العروض العقارية المطروحة كأنها ليست عروضًا حقيقية للشراء، بل أشبه ما تكون بـ"استعراض تسعيري" أو "مضاربة صامتة"، حيث يضع بعض البائعين أسعارًا تفوق منطق السوق بكثير، ثم لا يُبدي أدنى مرونة في التفاوض، بل وقد لا يستجيب للاستفسارات الجادة أصلًا، ما يجعل تلك العروض جزءًا من ازدحام رقمي أكثر من كونها فرصًا حقيقية. يظن بعض البائعين أن تمسكهم بأسعارهم المرتفعة سيجعلهم يربحون أضعافًا، متناسين أن الركود أطول عمرًا من الطمع، وأن تكرار الإعلانات دون بيع لا يضيف لقيمة العقار شيئًا، بل قد يقلل من جاذبيته بمرور الوقت. هذا "الجشع السعري" هو ما يُضعف السوق ويبرز انطباعًا بأن الأسعار متضخمة حتى وإن لم تكن هناك صفقات حقيقية تدعم تلك الأرقام. على الطرف الآخر، يقف المشتري حائرًا. هو لا يرفض الشراء، بل يبحث عن عقار مناسب بسعر عادل، لكن كلما اقترب من قرار الشراء، قد يجد نفسه أمام أراضٍ عليها متطلبات، أو عقارات لم تكتمل خدماتها عبر عروض مبالغ في قيمتها، أو بائعين غير جادين لذا، لا يتراجع عن الشراء من باب العجز، بل من باب "عدم الثقة في المعروض"، وهو أمر منطقي في ظل غياب الشفافية في كثير من المنصات العقارية. هنا لا يعود القرار بيد المشتري فقط، بل يصبح السوق بيئة طاردة للصفقات، تُحبط الداخلين، وتدفع الجادين إلى الانتظار أكثر، أو إلى البحث في مدن أخرى أقل تضخمًا. لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض. وبالتالي، فإن السوق لا يعاني نقصًا في المشترين، بل يعاني من غياب "المعروض الناضج" الذي يمكن التعامل معه بمرونة وتفاهم، وهو ما يتطلب تحولًا في ثقافة البيع والشراء وتغيراً في وعي أطراف العقار. مع إدراكنا أن المنطق الاجتماعي المتداول يرى أن ملك كل شخص هو "حلاله" وبكيفه يبيع، أو يرفض، يزيد السعر، أو يشترط بمزاجه ولا أحد يجبره وهذا عرف مجتمعي وهذا بسبب تعزيز ذاتية الجشع والانتهاز وإخضاع النوايا بالبيع إلى أطماع وخشية من الخسارة أو فقدان المزيد من الربح مستقبلاً وهذا توجه يكرس تجاهل التوجيه النبوي "رحم الله رجلاً سمحـًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى". لذلك تترسخ مسألة مهمة أن هناك إشكالية في نفسية البائع وشعوره بالبرود أحياناً عند عرضه لعقاره لذلك نشاهد الإعلانات المتكررة، أو غير الجادة، أو الانسحاب والتردد عند جدية المشتري، أو تعقيد البيع بثقافة "افرق السوم" توقعاً منه أن هناك رقماً سيخسره لو حدد سعراً نهائياً مناسباً فهو يريد المزيد لو لم يستحق عقاره مع أن هذا الفرد عندما يكون مشترياً سيكون منتقداً ومتذمراً وكذلك هناك حالة عجيبة تعليق البيع بشروط غريبة كربطها بتوزيع السعي ومحاولة اقتناص حصة منه. كذلك تجد حالة من الاستغراق النفسي عند بعض مكاتب الوساطة العقارية بسبب تقديم حرصهم على كامل السعي حتى لو لم يبع العقار لذلك يحبسه ذلك عن منفعة البائع لذلك يعيش في جو من البلادة العقارية إذا شعر بأن نصيبه من السعي سيتضاءل ويتقسم بين فريق من المشاركين كذلك للأسف أنه لا توجد آلية نظامية تسهم في إجراء تسعير منطقي عبر مقارنات حقيقية بالسوق. لذلك من المهم أن تُقيمّ العقارات بناءً على الموقع، والمساحة، والعمر، والخدمات، مما يساعد على كشف التضخم السعري غير المنطقي. والمأمول أن هيئة العقار تدرس إطلاق منصة موثوقة للعقارات الجاهزة للشراء فقط: وتُدار من جهة موثوقة، يتم فيها التأكد من جاهزية الصك والتسعير الواقعي قبل النشر، وتُعرض فيها العقارات التي يقبل أصحابها مبدأ التفاوض المنطقي. ولاشك على الجهات ذات العلاقة بالعقار ومراكز التواصل المرتبطة بها يكون لديها برامج عن التوعية المجتمعية بواقعية التسعير عبر الحملات الإعلامية التي توضح للناس الفارق بين السعر العادل والتضخم الوهمي، وتبرز آثار الجشع العقاري على السوق والاقتصاد المجتمعي الأسري. إن أزمة العقار في الرياض ليست أزمة طلب ولا أزمة تمويل فحسب، بل هي أولًا وأخيرًا أزمة تفاهم بين من يبيع ولا يريد أن يبيع، ومن يشتري ولا يجد ما يستحق الشراء. ما لم تتغير هذه المعادلة. ويبقى القول: السوق سيبقى مرآة لجشع بعض الأطراف، وتردد البعض الآخر، وسط ضياع فرص حقيقية للنمو والاستقرار السكاني. السوق بحاجة لتوازن، ولعروض واقعية محددة بالنوايا السمحة بعيدة عن ثرثرة "افرق السوم" و"على الشور" تتحدث بلغة الأرض لا لغة الأمنيات، حينها فقط سيكون العقار في الرياض فرصة حقيقية لا سراباً..

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

إطلاق شركة «إكسبو 2030 الرياض».. وموقع المعرض قرية عالمية دائمة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق «شركة إكسبو 2030 الرياض»، المملوكة بالكامل للصندوق. وستعمل على بناء وتشغيل مرافق «إكسبو 2030 الرياض» الأول من نوعه في المملكة، واستثمار مرافقه على المدى الطويل، ويغطي المخطط الرئيس لـ»إكسبو 2030 الرياض» مساحة 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي، ليكون بذلك أحد أكبر مواقع الإكسبو في تاريخ المعرض، ويرتبط مباشرة بالعديد من المواقع الرئيسة البارزة. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 40 مليون زيارة، وستتولى الشركة تحويل المعرض بعد انتهائه إلى قرية عالمية، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة، ويعمل صندوق الاستثمارات العامة بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة. ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي، ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة. وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: «ستستفيد شركة إكسبو 2030 الرياض، من منظومة صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة محلياً وعالمياً، ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030». وستطلق الشركة عملياتها بوتيرة متسارعة تحقيقاً لمستهدفاتها، وتعتزم عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحقيق أهدافها في مجالات التشييد والبناء، إلى جانب البرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات. ومتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمة المعرض ومرافقه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ خلال مراحل البناء؛ قرابة 241 مليار ريال سعودي، وأن يصل عدد الوظائف المستحدثة إلى 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في حين ستبلغ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمرحلة التشغيلية نحو 21 مليار ريال سعودي. وسيعزز معرض «إكسبو 2030 الرياض»، المقرر انعقاده في الفترة (1 أكتوبر 2030 - 31 مارس 2031)، جاذبية مدينة الرياض للأعمال والشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياض كواحدة من أسرع العواصم تحولاً في العالم، تجمع بين مفاهيم الاستدامة والربط وجودة الحياة. وقد فازت الرياض في نوفمبر 2024 باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك بالتصويت من الدورة الأولى.، وسيتيح المعرض الفرصة للدول المشاركة لإنشاء أجنحة دائمة لتكون جزءاً من مرافقه المستدامة، وستوفر تلك الأجنحة فُرصاً لنمو الأعمال والاستثمار على المدى الطويل.