أخبار العالم : 29 فلسطينياً قُتلوا خلال اعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية منذ قرابة عامين، آخرهم الناشط عودة الهذالين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

كيف يحدد القانون ملامح الجرائم الإلكترونية؟

صاحب انتشار الإنترنت واراتباطه بأغلب المجالات، الكثير من المكاسب، لكن في الوقت نفسه أصبحت الإنترنت ساحة لارتكاب أخطر الجرائم الإلكترونية.. فما هي؟ أنواع الجرائم الإلكترونيةالاحتيال المالي الإلكتروني، يشمل سرقة بيانات الحسابات البنكية أو استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة لتنفيذ عمليات شراء غير قانونية.التشهير الإلكتروني: نشر محتوى مسيء أو معلومات مضللة بحق الأفراد أو الشركات بهدف الإضرار بسمعتهم.اختراق البيانات: استهداف الأنظمة الإلكترونية وسرقة معلومات حساسة أو التلاعب بها.الابتزاز الإلكتروني: تهديد الضحايا بنشر معلومات خاصة أو صور حساسة مقابل دفع فدية مالية.الإرهاب الإلكتروني: استخدام الإنترنت لنشر الأفكار المتطرفة أو التخطيط لهجمات إجرامية.العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونيةتتنوع العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها، لكنها غالبًا تشمل:الغرامات المالية: تفرض عقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، خاصة في حالات الاحتيال وانتهاك الخصوصية.عقوبات بالسجن: تتراوح فترات السجن من بضعة أشهر إلى أحكام طويلة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.حجب المواقع والحسابات: يتم اتخاذ إجراءات تقنية لتعطيل الوصول إلى المنصات والمواقع المتورطة في الأنشطة غير القانونية.تعويضات للضحايا: في بعض الحالات، يُلزم الجناة بدفع تعويضات مالية للمتضررين جراء التشهير أو الاحتيال.أبرز القوانين الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونيةفي الولايات المتحدة: ينص قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA) على عقوبات تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات تصل إلى 500,000 دولار.في الاتحاد الأوروبي: تفرض لائحة حماية البيانات (GDPR) غرامات تصل إلى 4% من إجمالي الدخل السنوي للشركات المخالفة.في العالم العربي: أقرت دول مثل مصر والإمارات قوانين صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تتضمن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا وغرامات مالية كبيرة.التحديات في مواجهة الجرائم الإلكترونيةرغم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لا تزال هناك تحديات عديدة تعيق تنفيذ القوانين بفعالية:التطور السريع لتقنيات الجريمة الرقمية، ما يجعل من الصعب ملاحقة المجرمين.استخدام تقنيات إخفاء الهوية مثل "VPN"، مما يُعقّد عمليات التتبع.ضعف التعاون الدولي في بعض الحالات، ما يسمح للمجرمين بالهروب من العدالة عبر الحدود.أهمية الوعي والتشريعات ضد الجرائم الإلكترونية مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت، يصبح الوعي المجتمعي بأخطار الجرائم الإلكترونية أمرًا ضروريًا، إلى جانب تطوير القوانين وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات المستمرة. فالجريمة الإلكترونية ليست مجرد خطر رقمي، بل تهديد حقيقي يمس حياة الأفراد وأمن المجتمعات، مما يستدعي استجابة قوية ومتواصلة لحماية الجميع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟

السبت 2 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فرض ترامب تعريفات جمركية هائلة على حوالي 70 دولة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري معها Article Information Author, عاطف عبد الحميد Role, بي بي سي نيوز عربي قبل 2 ساعة بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر. في هذا الصدد نحاول التوصل إلى إجابات على الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموقف الراهن لسياسات ترامب التجارية وما قد تخلفه من آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي واقتصادات المنطقة العربية. وأعلن ترامب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي ما يُعرف "بالتعريفة الجمركية المتبادلة" التي تطال عدداً كبيراً من دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو الموعد الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/آب الجاري. واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية. وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية. ما هي الدول التي توصلت إلى اتفاقات؟ توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين، أهمهم المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفيتنام وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية والناشئة على مستوى العالم. على الجانب الآخر، هناك دول هامة على الصعيد التجاري لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، أبرزها كندا، والمكسيك، وتايوان، والهند، وهو ما أدى إلى فرض تعريفة جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتوصل الجانبان الأمريكي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل ببعض التعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، والذي كان مفروضًا من قبل. "مصالح واشنطن أولاً" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من المتوقع أن يعاني المستهلك الأمريكي نفسه من ارتفاع الأسعار الذي قد ينتج عن تعريفة ترامب الجمركية قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، لبي بي سي: "بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين لبلاده، يبدو المشهد العالمي مهيئاً لتغييرات عميقة في قواعد اللعبة التجارية، تتجاوز ما اعتدناه منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "الوضع الحالي يعكس تصعيداً مُمنهجاً للضغوط الأمريكية على الشركاء التجاريين، من أجل إعادة صياغة الاتفاقات بما يحقق مصالح واشنطن أولاً". وأشار إلى أن الرئيس ترامب استطاع بالفعل في فترة ولايته الأولى أن يفرض إيقاعاً تفاوضياً جديداً، تُرجم إلى اتفاقيات محدثة مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بدلاً من نافتا. لكن نافع أكد أن هذه النجاحات جاءت بثمنٍ باهظ يتمثل في توتر الأسواق، وازدياد انعدام اليقين، وتقويض الثقة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل مناخ الاستثمار العالمي أكثر هشاشة. وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان. وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/آب الجاري. وقبل الدخول في مفاوضات تجارية مع الصين، كان الرئيس الأمريكي قد فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 145 في المئة. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "أرى أن الوضع الحالي لسياسات الرئيس ترامب التجارية يعكس نهجاً متشدداً يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية تحت شعار 'أمريكا أولاً'". وأضاف: "نجح ترامب إلى حدٍ ما في فرض هيمنة تجارية عبر اتفاقات ثنائية مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي (تعريفة جمركية بقيمة 15 في المئة)، وبريطانيا، واليابان، لكنه لم يحقق هدفه الطموح بـ '90 صفقة في 90 يوماً'". "أداة تفاوض وعقاب" وقال نافع: "أما التأثيرات الاقتصادية المترتبة على النسب الجديدة للتعريفات والاتفاقات، فهي لا تقتصر على الجوانب التجارية المباشرة، بل تمتد إلى آليات التسعير والتضخم". وأضاف: "رفع التعريفات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي الضغط على المستهلك الأمريكي نفسه". وأكد أن هذا المسار "يُربك البنوك المركزية ويقيد قدرتها على التوفيق بين استهداف التضخم ودعم النمو، وهو ما قد يدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى حافة الركود التقني". كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اليابان من أهم الشركاء التجاريين الذين توصلوا إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قال زيدان: "التعريفات الجديدة، التي تتراوح بين 10 في المئة و145 في المئة (كما على الصين)، قد تؤجج التضخم عالمياً بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، مع تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد". وأشار أيضاً إلى إمكانية تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين مهمين، وهو ما يتضح في حالة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال المشهد على صعيد اتفاقه التجاري مع واشنطن مغلفاً بالكثير من انعدام اليقين. فشروط الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي لا تزال قيد التفاوض. كما لا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وحذر نافع من آثار أخرى للتعريفة الجمركية على الاقتصاد العالمي؛ وهي محدودية الخيارات أمام الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ أن هذه الدول: "إما أن تخضع للشروط الأمريكية والدخول في اتفاقات غير متكافئة، أو الدخول في مواجهات تجارية قد تُفضي إلى اضطراب أكبر في سلاسل التوريد العالمية". المنطقة العربية صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد تتأثر الاقتصادات العربية بالتعريفة الجمركية لترامب بشكل مباشر وغير مباشر المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص، ليست في منأى عن تلك التبعات، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في هذه الاتفاقات أو الخلافات، وفقًا لنافع. وقال، في تصريحات لبي بي سي: "فمع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة النقل، تتأثر اقتصادات المنطقة من خلال قنوات عدة: أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، وتراجع الطلب العالمي على صادراتها، فضلاً عن احتمالات انكماش تحويلات العاملين بالخارج إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج". كما حذر من أن إعادة رسم خريطة الاستثمارات العالمية قد تؤدي إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمويل العجز المالي. وفي السياق ذاته، قد لا تكون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمنأى عن هذه التداعيات، إذ من المحتمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في بعض بنودها، مثل نسبة المكوّن الإسرائيلي أو قواعد المنشأ، مما قد يضر بالصادرات المصرية، وفقاً لنافع. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على 69 دولة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن. وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة، مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25 في المئة. ورأى زيدان أن تأثير سياسات ترامب التجارية على الشرق الأوسط لن يكون بسبب التعريفات الجمركية في حد ذاتها، بل بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فدخول الاقتصاد العالمي في أي مأزق من شانه أن يضر بمصر ودول الشرق الأوسط بشكل مباشر". وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الدول العربية "تنويع الأسواق ومصادر الاستثمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي لتخفيف الصدمات في حال أرادت هذه الدول الخروج من المأزق المُحتمل". وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا. "أداة سياسية بامتياز" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ربط ترامب القضايا التجارية بقضايا سياسية أخرى مثل أمن الحدود، كما حدث أثناء المفاوضات التجارية مع كندا وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة "أو دبليو ماركتس"، لبي بي سي إن "ربط ترامب الملفات التجارية بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا، يمثل سابقة خطيرة في التجارة الدولية. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول". وأضافت أن "وجود تعريفات عالية على دول مثل كندا والهند، حتى مع استمرار المفاوضات، يؤكد أن إدارة ترامب تستخدم التعريفات كأداة ضغط مستمرة وليست مجرد تهديد مؤقت". ويرى نافع أن "السياسة التجارية الأمريكية باتت أداة سياسية بامتياز، تتجاوز مقتضيات الاقتصاد الكلي إلى حسابات انتخابية وجيوسياسية". وأضاف أنه "على الدول النامية، ومنها مصر، أن تُحسن قراءة هذا التحول، لا عبر التكيّف معه فقط، بل من خلال تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز إنتاجها المحلي، وبناء قدرة تفاوضية جماعية إقليمية تقيها التقلبات القادمة".

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

فى تجليات العار الغربى «3»

نواصل وضع الغرب فى المرآة أمام نفسه والعالم،عاريا من كل القيم التى يعتنقها وتضمنتها دساتيره بل وأسس تدويلها عبر المنصات العالمية، من خلال بيان ازدواجية مواقفه من القضية الفلسطينية. قد يتساءل البعض عن سبب التركيز على كشف تناقضات مواقف القوى الغربية دون غيرها، ولماذا مثلا لم نتحدث عن القوى الشرقية أو حتى العالمين العربى والإسلامي؟ والإجابة ببساطة هى أنه على الرغم من أن كشف تقاعس الغرب، لا يعفى القوى الأخرى من مسئوليتها، إلا ان القوى الغربية تتحمل العبء الأكبر من المسئولية لعدة أسباب: أولا:أنها هى التى زرعت «إسرائيل» فى المنطقة حلا لما سمى بـ»المسألة اليهودية». ثانيا:أنها دأبت على دعم «الكيان» بأشكال عديدة عسكريا ولوجستيا وسياسيا طوال احتلال الأراضى العربية منذ عام 1948. ثالثا:أن أغلبية الدول التى لديها حق الفيتو بمجلس الأمن غربية، ويستخدم عادة ضد المصالح العربية. ورابعا: أن الغرب يلعب على مدى عقود عديدة دور المعلم والمؤسس لهذه القيم والمواثيق الدولية والراعى لها فقد نصّبت الدول الغربية، نفسها حامية حمى حقوق الإنسان ومنارة القانون الدولي، عبر تقارير تصدر عن انتهاكات حقوقية هنا وهناك، وعقوبات تُفرض على دول لا تلتزم «بالمعايير الدولية». ولكن، عندما يتعلق الأمر بالعدوان الإسرائيلى على غزة والاحتلال المستمر للأراضى الفلسطينية، تتكشف ازدواجية صادمة تفضح زيف هذه الادعاءات، باستثناء بعض التصريحات الجوفاء الخالية من أى موقف عملي. كنا قد ذكرنا فى المقالين السابقين تسلسل تجليات العار الغربى تاريخا، والمواقف التى تؤكد ذلك، باعتبارها تاريخٌا من الاصطفافات المتشابهة، ضد المعتدى عليه ما دام عربيا أو مسلما منذ عهد الاستعمار، واليوم نسلط الضوء على تنكره لقيمه ومبادئه الإنسانية حتى مع مواطنيه أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن رأيهم الرافض للعدوان الإسرائيلى على فلسطين. فلا تقتصر ازدواجية المعايير لدى غالبية الدول الغربية على الصمت تجاه الانتهاكات فى غزة فقط، بل تمتد لتشمل قمع الأصوات المعارضة داخل حدودها. فبالرغم من أن دساتير تلك الدول تنص على حرية التعبير والتجمع السلمي، فإن الممارسة فى العديد منها أظهرت تناقضاً صارخاً عندما يتعلق الأمر بالتضامن مع الفلسطينيين ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بغزة ، ويتجلى ذلك فى عدة شواهد، أبرزها: - حظر عشرات المظاهرات السلمية المؤيدة للفلسطينيين بعدة دول اوربية، بذريعة «مخاوف أمنية» ففى ألمانيا، مثلا، تم حظر 99 فعالية ومظاهرة موالية للفلسطينيين. بما يناقض الحقوق الدستورية للتجمع السلمي. - تجريم التعبير عن التضامن من خلال اتهامات فضفاضة بـ»معاداة السامية» أو «دعم الإرهاب»، حتى لو كان التعبير مجرد دعوة لوقف إطلاق النار، وهو ما يخالف صراحة المادة 19 من الإعلان والعهد الدولى والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . - قمع نخب ومشاهير بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين. ومنهم فنانون مثل الممثلة الأمريكية سوزان ساراند الحائزة على جائزة الأوسكار التى تعرضت لانتقادات شديدة بعد تصريحاتها فى تجمع مؤيد للفلسطينيين، وتم على إثرها إسقاطها من وكالة المواهب (UTA) بذريعة «المعاداة للسامية» (وهو ما نفته ساراندون)، والممثلة الأمريكية أنجيلينا جولى التى واجهت انتقادات لاذعة من وسائل إعلامية ومنظمات موالية لإسرائيل بعد أن وصفت غزة - على «انستجرام» - بأنها «سجن مفتوح». وتم فصل الممثلة المكسيكية مليسا باريرا - التى كانت نجمة فى سلسلة أفلام- «Scream» من فريق عمل فيلم «Scream 7» عقب وصفها ما يحدث فى غزة بأنه «إبادة جماعية» وشهدت الجامعات الغربية حالات إيقاف عن العمل وطرد أكاديميين بسبب رفض العدوان على غزة. فقد تعرض العديد من الأساتذة والطلاب بجامعات أمريكية مثل كولومبيا وبنسلفانيا، وهارفارد لتحقيقات داخلية، وللفصل بعد التعبير عن دعمهم الفلسطينيين، وتم اعتقال المئات من الطلاب بجامعتى كولومبيا وكاليفورنيا .كما تم فصل عدد من الإعلاميين، بسبب تغطيتهم القضية الفلسطينية أو تعاطفهم مع الضحايا. مثل إلغاء برنامج الصحفى البريطاني-الأمريكى مهدى حسن على «MSNBC» بسبب انتقاده سياسات إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين. بعد هذا السجل الملطخ بعار ازدواجية المعايير، هل يمكن للغرب أن يستعيد بعضاً من بريقه الأخلاقى الذى خبا تحت أنقاض غزة عبر موقف عملى حقيقى لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين وتحقيق حل الدولتين؟!