محمد بن راشد.. مسيرة إلهام وإنجاز وإبداع
وبذل أعظم الجهد في سبيل قطف ثمراتها، ذلكم هو القائد الفذّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ذلك الرجل الذي آمن بوطنه الإمارات وطناً يستحقّ كلّ بذلٍ وعطاء، وآمن بأن إنسان هذا الوطن قادر على تحقيق المستحيل، فكانت هذه السيرة العطرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في البناء والإنجاز التي تلوح معالمها في كلّ ركنٍ وزاوية من زوايا الوطن وأركانه.
فشخصيّة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي شخصيّة ملهمة وذات عطاء استثنائيّ تستحقّ الدراسة والتأمّل واستلهام الرؤى العميقة التي كانت وراء كلّ هذه الإنجازات المذهلة التي جعلت من هذا الوطن وطناً نُفاخر به الدنيا، ونسعدُ بالعيش في ظلاله في أمن وسعادة وسلام.
إنّ الإنسان العاجز هو الذي ينتظر انهيار الظروف السيئة من تلقاء نفسها، لكن الإنسان القويّ الشجاع هو الذي يقوم بتغيير هذه الظروف وخلق ظروف تليق بشجاعة الإنسان وقدرته على تغيير واقعه نحو الأفضل على المستوى الفردي والجماعي، سواء بسواء.
وأنّ الضمانة الحقيقية للنّجاح هي التخلّص من مشاعر الخوف والتردد، فأسوأ قرارٍ للإنسان هو ألا يكون صاحب قرار، وفي هذا السياق الحازم يفرّق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وعلى نحو لا يحتمل اللبس بين الأحلام التي تصنع الأمجاد، وبين الأحلام التي لا تزيد عن كونها أمنيات وهواجس تموج في النفس، فالعمل الجادّ هو الذي يجعل الأحلام حقيقة، لا سيّما وأنّ الطريق ممهّدٌ بوضع جميع الخطط المدروسة بعناية.
والهدفُ واضحٌ يحتاج إلى السواعد القوية لتحقيقه، والسّاعة لا تنتظر الكسالى، بل هي تدقّ لتستنهض الهمم وتشحذ العزائم، والتردّد هو العقبة الكبرى أمام أيّة نهضة، فلا مجال للتردّد، وإذا كان هناك الكثير من الناس من يُتقن فنّ الكلام بلا فعل، فإنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتكلّم بلغة الإنجاز التي تضع النقاط على الحروف، وتكون خير شاهد على حقيقة البذل والعطاء.
وكمثالٍ تطبيقيّ على الفرق بين الحُلُم الفارغ والفعل الجادّ، تحدّث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن مسيرة دبيّ في الإبداع والإنجاز، وكيف أنّ كثيراً من النّاس كانوا ينظرون إلى مسيرتها في التطور والبناء بعين الشكّ والريبة ومشاعر التوجّس التي تقترب من حدود السخرية حين وصفوا مسيرتها بأنها تشبه البالونة التي ستنفجر في لحظةٍ ما.
ويكون كلّ ما فيها لا يزيد عن كونه هواءً لا قيمة له، لكن مسيرة دبي التي فاجأت الجميع، كانت على النقيض من توقّعاتهم، فلم يلبثوا بعد صبر طويل وترقّب ماكر أن اعترفوا بضخامة المنجز الحضاري لهذه المدينة الزاهرة، وأصبحوا من الراكضين في غبارها وهي تغذُّ السير نحو أهدافها دون تراجعٍ أو نكوص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 9 دقائق
- صحيفة الخليج
حلول ودية قبل القضاء.. تفاصيل القانون الجديد «لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين» في دبي
دبي - «وام» أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي. أهداف القانون يهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير على استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء. وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي يكون المالك أحد الأطراف فيها. وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. تشكيل لجنة وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال (30) يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2026. رفاهية المواطنين ويهدف القانون لتعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، حيث يُعد هذا القانون خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير في مسار تطوير المشاريع الإسكانية.
صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جمهورية سورينام
أبوظبي-وام بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جينيفر خيرلينغز سيمونز بمناسبة انتخابها رئيساً لجمهورية سورينام. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جينيفر خيرلينغز سيمونز.
صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات تطلق «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في الأمم المتحدة
نيويورك - وام أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الدولة كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام. ورحب عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، وفيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسيما سامي إسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وبنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وتسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية واستند التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025، إلى مخرجات كل من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى «أهداف التنمية في التنفيذ» في نسخة عام 2025 من «القمة العالمية للحكومات»، إضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045. وكشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة، وذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حالياً في مقر المنظمة بمدينة نيويورك. ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة»، إلى جملة خطوات عملية؛ أبرزها: إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية. وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة. وقدم التقرير خريطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول. وحث التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، إضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل. استشراف مستقبل التنمية كما استعرض التقرير محطات مبادرة «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي تنظمها «القمة العالمية للحكومات» في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية. ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، لاسيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن التقرير يشكل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عاماً مقبلة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولاً وتأثيراً. وقال: «يمثل هذا التقرير امتداداً للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية». وأضاف: «تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للمجتمعات كافة». وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم. ويعد تقرير «تصوّر 2045» مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية المقبلة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية. وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة. حزمة مخرجات لافتة وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة؛ أبرزها، تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجردة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية. كما ساند 70% من المشاركين نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
