عن الودائع وإمكانية إسترجاعها.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان
في كلمته الافتتاحية، شدد عربيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الاستقرار، معتبرًا أن السياسات المالية والنقدية أصبحت اليوم أداة توجيه اقتصادي واجتماعي، وليست مجرد أدوات تقنية. وأكد أن استعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي يجب أن يكونا أولوية وطنية، داعيًا إلى إنشاء صندوق وطني لضمان الاستقرار ومحاسبة من تسببوا بالأزمة.
بدوره، قدّم الحاكم سعيد رؤية واضحة لتشخيص الأزمة ووضع المعالجات، واصفًا ما يمر به لبنان بـ"الأزمة النظامية الكاملة"، حيث فقدت المؤسسات الرسمية والمصرفية صدقيتها، وانهار سعر الصرف، وارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح أنه قال لرئيس الجمهورية في أول لقاء جمعهما:"أنا لا أملك خطة جاهزة، بل أهداف واضحة: إعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس صلبة من حيث الرسملة والحوكمة، تسديد الودائع كاملة إذا أمكن وعلى مراحل إذا لزم، والمساهمة في التعافي الاقتصادي".
ثم فصل سعيد حديثه، قائلا:"المادة 13 من قانون النقد والتسليف تعرف مصرف لبنان ككيان عام مستقل ماليا، يخضع في علاقاته مع الغير للقواعد التجارية. أما المادتان 70 و72 فتحددان مهام المصرف، وأهمها الحفاظ على استقرار النقد والأسعار وسلامة القطاع المصرفي، والتعاون الوثيق مع الحكومة."
وتابع:"من المواد 81 إلى 92 يتضح أن إقراض الدولة هو خيار استثنائي ومحدود، والمصرف لا يفترض أن يكون ممولا دائما لها، بل حارسا للاستقرار النقدي والمصرفي، ضمن هامش من الاستقلالية".
وفي توصيفه للأزمة، قال سعيد:"الأزمة التي نواجهها نظامية – Systemic – كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي في آذار 2021. المؤسسات الرسمية فقدت صدقيتها، القطاع المصرفي مفلس، سعر الصرف انهار، والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة. إنها أزمة مكتملة الأركان".
أضاف:"عندما تكون الأزمة نظامية، يجوز للدولة أن تصدر قوانين استثنائية تعيد النظر في عمليات ومعاملات كانت قانونية في وقتها، بشرط أن تكون هذه القوانين موقتة، نسبية، وتصب في المصلحة العامة".
ثم تطرق إلى مقاربة مصرف لبنان، وقال :"الأولوية إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف. إذا بقي العجز، يمكن للمصارف التجارية مقاضاة المصرف المركزي للمطالبة ببيع أصوله، أو قد يطلب من الدولة تغطية العجز وفق المادة 113، وهذا ما نسعى لتفاديه".
وأكد أنه "بمجرد إعادة التوازن، تصبح الالتزامات – أي الودائع – أكثر واقعية، ويجب تقسيمها إلى شطور: صغيرة (حتى 100 ألف دولار)، متوسطة (100 ألف – مليون) وكبيرة (فوق المليون)، مع أولوية تسديد الصغرى.
أما بشأن المصارف، فدعا سعيد إلى "إعادة رسملة، اندماجات، وتحمل المسؤولية. ومن تعجز حتى بعد الاندماج، ستخضع لإعادة هيكلة داخلية، يحول فيها المودعون الكبار إلى مساهمين".
وختم: "نحن نعمل وفق خارطة طريق ناقشناها مع الحكومة، وقدمناها إلى صندوق النقد الدولي ، وسيجري اعتمادها بعد مراجعتها من جميع الأطراف المعنية. عندئذ، يجب أن تتحول إلى خطة رسمية تتبناها الحكومة، وتسوقها سياسيا وإعلاميا من خلال قانون الانتظام المالي وسداد الودائع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 24 دقائق
- المنار
الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى باكستان بتوقيع اتفاقات استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
اختتم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، اليوم، زيارته الرسمية إلى باكستان، والتي بدأها أمس تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال الزيارة، أجرى الرئيس الإيراني محادثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الباكستانيين، توّجت بتوقيع 12 اتفاقية تعاون شملت مجالات التجارة والنقل والتبادل الثقافي والتعاون الحدودي، إضافة إلى قطاعات الزراعة، السياحة، الصناعة، العلوم والتكنولوجيا، والقضاء. ووقّع كبار المسؤولين في البلدين، بحضور قادة الدولتين، وثائق تعاون استراتيجية تهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية، وتعزيز التفاعل بين الشعبين، ودعم التآزر الإقليمي بين طهران وإسلام آباد. وتُعد هذه الزيارة محطة مفصلية في العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تأتي في سياق اقتراب الذكرى الثامنة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، والتي بدأت بالاعتراف المتبادل، ومرّت عبر عقود من التحولات والمنعطفات السياسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء شهباز شريف، أكّد الرئيس بزشكيان أنّ سياسة حسن الجوار والاهتمام بالدول المجاورة تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإيرانية. وأعرب عن تقديره العميق لكرم الضيافة الذي لقيه من الحكومة الباكستانية، واصفًا شريف بـ'الأخ العزيز'. ونوّه بزشكيان بالمواقف التضامنية التي عبّرت عنها الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والعلماء والشعب الباكستاني خلال ما وصفها بـ'الحرب الصهيونية-الأميركية ذات الأيام الـ12″، مؤكدًا أنّ تلك المواقف كانت باعثًا على الاطمئنان، وشكر الشعب الباكستاني على دعمه ومساندته. وفي معرض حديثه عن القواسم المشتركة بين البلدين، استشهد الرئيس الإيراني بكلام الأديب والمفكر الباكستاني إقبال لاهوري، الذي قال: 'إن حياة الكثرة تنبع من رباط الوحدة، والوحدة الحقيقية هي جوهر دين الفطرة الذي تعلمناه من نبينا الأكرم (ص)، وقد أوقدنا على درب الحق مشعلاً من نوره… وطالما ظلت هذه الوحدة في قبضتنا، فوجودنا سيبقى مواكبًا للأبدية.' وأعرب الرئيس الإيراني عن ثقته بإمكانية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من 3 إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال فترة قصيرة، لافتًا إلى توقيع اتفاقات مهمة خلال الزيارة تغطي مجالات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية، إلى جانب قضايا النقل والعلوم والتعليم. وشدّد بزشكيان على التزام طهران بتنفيذ مذكرات التفاهم، مشيرًا إلى أنّ تطوير ممرات الترانزيت، والطرق السككية، وإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة، من الأولويات الملحّة التي جرت مناقشتها خلال المحادثات. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون الأمني في المناطق الحدودية، بما في ذلك تأمين الحدود المشتركة، وحماية سكان المحافظات الحدودية من تهديدات الجماعات الإرهابية. وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكّد بزشكيان وجود رؤى مشتركة مع باكستان، معتبرًا أنّ أمن الدول مترابط، ومشدّدًا على أن تعزيز السلام والاستقرار هو السبيل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ المباحثات مع رئيس الوزراء شملت الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي تهدد الأمن الإقليمي. وأضاف أنّ الجانبين اتفقا على ضرورة تحرك إقليمي إسلامي جماعي لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي، مؤكدًا أنّ هذه التطورات تُحتّم توافقًا دوليًا وإقليميًا ضد السياسات اللاقانونية للاحتلال. وطالب بزشكيان الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بوقف ازدواجية المعايير، والاضطلاع بدور فعّال في منع التعدّي على أراضي الدول الأعضاء، ووقف جرائم الحرب ضد المدنيين. وفي ختام الزيارة، وجّه الرئيس الإيراني دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لزيارة طهران في أقرب فرصة ممكنة، لمتابعة نتائج المحادثات الثنائية وتفعيل الاتفاقات الموقعة. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد التزام بلاده بالعلاقات التاريخية مع طهران وفي السياق ذاته، أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التزام إسلام آباد العميق بالعلاقات التاريخية والأخوية مع طهران، والمبنية على أسس راسخة من التاريخ المشترك، والتراث الثقافي، والإيمان، والاحترام المتبادل. وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، بأن اللقاء جرى صباح الأحد في مقر إقامة الوفد الإيراني في إسلام آباد، حيث رحّب إسحاق دار بالرئيس بزشكيان والوفد المرافق، معربًا عن سعادة حكومة باكستان وشعبها بهذه الزيارة. وأشاد الوزير الباكستاني بزيارة الرئيس الإيراني إلى مدينة لاهور، وزيارته للمواقع التاريخية فيها، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران على أساس المصالح المشتركة. من جهته، عبّر الرئيس بزشكيان عن تقديره لمواقف باكستان الداعمة، مؤكدًا رغبة إيران في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد، وإجراء محادثات جادة لتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. المصدر: مواقع
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
مع تحطيم بيتكوين للأرقام التاريخية هل دخلنا فعلياً عصر الاقتصاد اللّامركزي؟
كل فترة وأخرى، تتجاوز عملة البيتكوين حواجز قياسية، كان أشهرها حاجز الـ 118,000 دولار في بداية تمّوز/يوليو، في رقم قياسي جديد تصدّر العناوين، وأشعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية. غير أن هذا الصعود اللافت لا يمكن اختزاله برسم بياني أخضر. خلف هذه الحركة الصاعدة، هناك تحول أعمق بكثير: ليس في الأسعار فحسب، بل في شكل الاقتصاد العالمي نفسه، الذي بدأت ملامحه تظهر تدريجاً من "وول ستريت" إلى بوينس آيرس، ومن سنغافورة إلى بيروت، ومن أكبر البنوك إلى جيب كل فرد يحمل هاتفاً ذكياً. المسألة لم تعد فقط عن أرباح أو مضاربات، بل عن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: من يربح فعلياً من هذا التحول؟ ومن قد يخسر من دون أن يشعر؟ صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها البيتكوين ارتفاعاً لافتاً، لكن الظروف اليوم مختلفة بشكل جذري. لقد بدأنا نرى دخولاً رسمياً للمؤسسات المالية الكبرى عبر صناديق استثمار رقمية مرخصة، فتدفقت أموال ضخمة من مؤسسات تقليدية نحو أصل كانت تنكره بالأمس القريب. إلى جانب ذلك، يترافق هذا الصعود مع قلق عالمي متزايد من التضخم، وسقوط الثقة بالمصارف، وحتى بالدول نفسها، في أماكن عديدة حول العالم. في مثل هذا السياق، تصبح العملة غير الخاضعة لأي حكومة أو مؤسسة، فكرة جذابة في زمن يهيمن عليه التوتر والانقسام. في المقابل، لا يعني هذا أن كل من يشتري بيتكوين سيخرج رابحاً. ففي كل موجة صعود، يربح من يفهم السوق، ويخسر من يدخل متأخراً بدافع الخوف من تفويت الفرصة. من هنا، لا بد من تقديم نصيحة واضحة: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمّله، ولا تدخل السوق بدافع الانبهار اللحظي، ولا تشتري أي أصل رقمي من دون أن تفهم أدوات الأمان، وفروقات العملات، وأنواع المحافظ. الاستثمار في هذا المجال ليس رهاناً قصير الأمد، بل قرار استراتيجي طويل الأجل يتطلب التعلم والتدرّج. وعلى مستوى الدول، يبرز وجهان لهذا التحول: ففي الاقتصادات المستقرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، بدأ التحول يأخذ شكلاً مؤسساتياً منظّماً، عبر بنوك تستعد لتبني العملات الرقمية ضمن أنظمتها، وتشريعات تراعي الابتكار. أما في الدول التي فقد فيها المواطنون الثقة بالمنظومة بالكامل، كما هي الحال في لبنان ونيجيريا وفنزويلا، فالأمر لم يعد اختياراً، بل ضرورة. في هذه الحالات، يتحول البيتكوين من أصل استثماري إلى بنية تحتية بديلة. وبالنسبة إلى الأفراد غير التقنيين، فإن هذا التحول لا يتطلب أن يكون الكل مطوّراً أو محللاً مالياً، لكنه يتطلب وعياً أساسياً بالقواعد الجديدة للاقتصاد. من الضروري تعلم الفرق بين المحافظ الباردة والساخنة، استخدام أدوات الحماية مثل المصادقة الثنائية، متابعة التشريعات الرقمية في بلده، والأهم، اختيار مصادر موثوقة بعيداً من الضجيج الدعائي في مواقع التواصل. هذه اللحظة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضاً. إننا أمام فرصة نادرة لإعادة تعريف مفهومي المال والثقة على مستوى عالمي. الأمر لا يتعلّق فقط بالعملات الرقمية، بل ببنية مالية جديدة يمكن أن تؤسس لشفافية حقيقية في التحويلات، ونُظم ضرائب عادلة تُبنى على معطيات لا على قرارات سياسية، وتمكين دول الجنوب من الدخول إلى النظام المالي العالمي من دون الحاجة الى موافقة البنوك الكبرى أو احتكارها. نفسها، ولكن بلغة وأدوات رقمية. الخلاصة أن صعود البيتكوين ليس خبراً عابراً، بل إنذار أو فرصة، بحسب زاوية الرؤية. وما نفعله اليوم، أفراداً ومؤسسات، سيحدد موقعنا في هذا الاقتصاد الجديد. هل نستعد له بعقلية جديدة وفهم حقيقي، أم نعيد تكرار أخطاء من سبقونا في موجات سبقت أن انفجرت؟ في النهاية، هذا التحول ليس شيفرة تقنية… بل هو قرار اقتصادي، اجتماعي وإنساني.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
المليونات مجمّدة… 90% من أموال المساعدات الأميركية لغزة لم تُصرف بعد
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول قيمة المساعدات الأميركية المقدمة لغزة، إذ أكد مراراً أن الولايات المتحدة خصصت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أوضحت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديداً 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)؛ وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتواجه GHF صعوبات في توسيع عملياتها داخل غزة من دون تمويل إضافي كبير، إضافة إلى الحاجة لموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من مواقع التوزيع في شمال القطاع. وتشير مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة طمأنت المشاركين في المؤسسة بأنها لن تسمح بنفاد أموالها، مع خطط لدراسة مواقع توزيع جديدة في الشمال. وفي ظل الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي ترافقت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية قرب مواقع توزيع GHF، دعت عدة دول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. إلا أن الإدارة الأميركية أوضحت أن GHF هي وسيلتها المفضلة لإيصال المساعدات، وليس الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أحد مواقع توزيع GHF. وقال ويتكوف إن الهدف من الزيارة هو تزويد ترامب بـ"فهم واضح للوضع" للمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات، من دون كشف تفاصيل عن هذه الخطة. وتؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أكثر فاعلية في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة، التي تتهمان حركة حماس بنهبها، فيما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى السكان. ومع اقتراب انتهاء عقود المقاولين الأميركيين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ GHF خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تلتزم الصمت بشأن إمكانية تقديم تمويل مماثل لدعم عمليات المؤسسة.
