هل تكون الخطوة الأولى لإسرائيل من كيس لبنان؟
]]>
وللتذكير فقط، إذا كان لهذا التذكير من فائدة تُرجى مع هذا الصخب الخارج عن المألوف، فإن الرئيس نجيب ميقاتي هو أول من دعا إلى العودة إلى 'اتفاق الهدنة' بما يضمن حق لبنان بأرضه في الوقت الذي كانت فيه الصواريخ الإسرائيلية تنهمر على رؤوس اللبنانيين في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع ، ولكن من دون أن تعني هذه العودة إغفال ما لدى إسرائيل من أطماع بمياه لبنان أولًا، وبإنشاء منطقة فاصلة بين حدودها المغتصَبة وبين الحدود اللبنانية المكرّسة في القانون الدولي وفق ما جاء في وثيقة سايس بيكو.
وهذه المنطقة العازلة قد تصل إلى حدود نهر الليطاني وفق ما يشير إليه الخبراء الاستراتيجيون، الذين راقبوا جيدًا الأسلوب الذي اعتمدته إسرائيل في حربها الأخيرة مع 'حزب الله'، وهي لم تختر التلال الخمس، التي تمركزت فيها، إلاّ بهدف واحد، وهو تمكينها من السيطرة بالنار على أبعد مدى في الرؤية بالعين المجرّدة. وهذا لا يعني بالمفهوم العسكري أن هذه المهمة لا يمكن أن تقوم بها المسيرّات الحربية، التي تكاد لا تغيب عن سماء الجنوب وصولًا إلى العاصمة وامتدادًا إلى أكثر من منطقة بقاعية.
فالهدف الإسرائيلي لإبقاء احتلاله لهذه التلال الخمس واضح بالنسبة إلى ما لدى تل أبيب من أطماع تاريخية توسعية ليشمل احتلالها المنطقة الجنوبية الواقعة جنوب الليطاني. أمّا ما كُشف من بعض مهمة برّاك الجديدة بعد الخطوة الأولى التي قامت بها الحكومة اللبنانية لجهة حصر سلاح 'حزب الله' وأي سلاح آخر بيد القوى اللبنانية الذاتية فيأتي في سياق ما كانت تخطّط له إسرائيل منذ اليوم الأول لإبقائها على احتلالها للتلال الخمس، وهي تقديم تنازل من كيس الدولة اللبنانية في مقابل أي خطوة قد يقدم عليها لبنان من كيسه وليس من كيس أحد آخر. وهذا لا يعني التسليم بمنطق الشيخ نعيم قاسم الذي يقول بأن الدولة اللبنانية قد تنازلت عن سيادتها بتخليها عن سلاح 'حزب الله'، وهو عنصر قوة في يدها يمكنها من خلاله أن تفاوض من موقع قوة وليس من موقع أقّل قوة من الآخرين.
ويذكّر المقربون من 'حارة حريك' كموقع سياسي بأن إسرائيل لم تكن لتقبل بترسيم الحدود لو لم يلوّح الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله في حينه باستهداف حقل 'كاريش' بعدما حلّقت مسيّرات الحزب فوقه لعدّة مرّات. وقد اعتُبر وقتها أن إسرائيل قد تلقفت رسالة نصرالله فاضطرّت للسير بما فرضه لبنان من شروط عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
فلبنان الرسمي لن يقبل بالطبع بأن تكتفي إسرائيل بالانسحاب الصوري من التلال الخمس، بل عليها أن توقف اعتداءاتها المتواصلة على أكثر من منطقة لبنانية، وأن تعيد الأسرى والمفقودين، وأن تتعهد أمام المجتمع الدولي وبالأخص أمام الولايات المتحدة الأميركية بالالتزام بما يفرضه القرار الدولي الرقم 1701، والقبول بالعودة إلى هدنة 1949، بعد إدخال تعديلات تتماشى مع الظروف الحالية، وذلك بما يضمن أمن أهل الجنوب، الذين ينتظرون البدء بورشة إعادة إعمار منازلهم والتعويض عليهم من جرّاء ما لحقهم من خسائر بشرية ومادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 18 دقائق
- الديار
كتلة 'الوفاء للمقاومة': السلطة حولت المشكلة مع العدو إلى أزمة لبنانية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت كتلة 'الوفاء للمقاومة' جلستها الدورية بتاريخ 21/08/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتداول المجتمعون في عددٍ من القضايا والشؤون السياسية والنيابية في لبنان والمنطقة، وصدر عنها البيان التالي: يوماً بعد يوم، يتمادى العدو الصهيوني بتغطيةٍ ودعمٍ كاملين من الإدارة الأميركيّة، بتصعيد إجرامه الوحشي وإبادته الجماعيّة ضدّ غزّة وأهلها المظلومين، ويجهِّز قواته لاحتلالها ومواصلة استباحتها وقتل وتجويع أطفالها وقطع شريان الحياة عنها، فيما يُشَعوِذ رئيس وزراء الكيان الغاصب مدّعياً أداءَ مهمّة توراتيّة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى التي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وأجزاء من مصر والسعودية. وفي لبنان يوغل هذا العدو نفسه في ممارسة اعتداءاته اليوميّة مستحدثاً نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وسط صمتٍ وتغافلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجلة والخطيرة وما تسببه من تصدّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد. إزاء المستجدات الداهمة، وما تشكّله من مخاطر وتهديدات تسجّل كتلة الوفاء للمقاومة ما يأتي: بدايةً ونحن على مسافة أيامٍ معدودةٍ من ذكرى جريمة تغييب سماحة إمام الوطن والمقاومة السيّد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين في 31 آب من العام 1978، نستحضر كل معالم طريق ذات الشوكة الذي عبرناه نحو إثبات الوجود والفاعليّة وتحقيق النصر والعزّة والسيادة لشعبنا ووطننا، كما نطلّ على كل مخططات التآمر والإرهاب والتواطؤ التي توالى على تنفيذها ضدّ نهج المقاومة في لبنان أدعياء استقلال ومقدّموا خدمات للعدو على حساب الوطن وأبنائه الشرفاء.. ويترسخ لدينا أنّ صلابة الموقف والثبات على النهج الوطني المقاوم هو الذي كان يُسقط على الدوام أهداف العدو وحماته الدوليين والمستسلمين لإرادته من طابور مقدّمي الخدمات المجانيّة للترويج لمشاريعه. إننا في هذه الذكرى الأليمة نجدّد التزامنا بنهج المقاومة الذي أسسه الإمام السيّد موسى الصدر وأطلقه للبنانيين الأحرار والشرفاء من أجل تحرير بلدهم وحماية سيادتهم واستقلالهم، ونؤكد أنّ لبنان سيبقى وطناً نهائيّاً لكل أبنائه عصيّاً على الاحتلال والتقسيم مهما تمادى الطغيان والاستبداد، وسنبقى في حزب الله وحركة أمل شفرتي السيف المقاوم للغزو والعدوان والتآمر ودعامتين أساسيتين لوحدة لبنان وحفظ أمن واستقراره وسيادته. إنّ محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا ومناقض لمقدمة الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، ولبيانها الوزاري ولحق الشعب اللبناني المشروع بالدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان فضلاً عن كونه قراراً مناقضاً للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، وهو سقطة كبرى وانصياع كامل وغير مبرّر للإملاءات الخارجيّة لا سيما الأمريكيّة منها والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار وقبل أي حسابات أخرى. وتشدّد الكتلة على وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه. إنّ مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشر حقيقي على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان والتي تأتي المقاومة في مقدمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة. ثمّنت الكتلة عالياً الزيارة الأخويّة الرسميّة لأمين عام مجلس الأمن القومي في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الدكتور علي لاريجاني، وعبَّرت عن شكرها وامتنانها العميقين للمواقف الإيجابيّة الداعمة للبنان ولمقاومته، ووقوف إيران الدائم إلى جانب بلدنا العزيز وأهله الشرفاء وحقّهم الطبيعي في تحرير أرضهم والدفاع عن وطنهم في وجه العدو الصهيوني وخطره التوسّعي والاستيطاني. تؤكّد الكتلة أنّ الحملات الإعلاميّة والسياسيّة الممنهجة والمبرمجة في الداخل والخارج للتحريض ضدّ المقاومة وقادتها ودورها وبيئتها ومؤيديها لن تغيّر في الواقع شيئاً، ولن تدفعنا لتغيير مواقفنا الثابتة قيد أنملة، كما أنّ حملات التهويل أو التوهين إنما تكشف عن خبايا أصحابها وتفضح رهاناتهم الخائبة على أعداء الوطن وشعبه. تستنكر الكتلة ما صدر عن البعض من مواقف مجافية للموضوعيّة والإنصاف فيما المنتظر منها أن تتحلى بأعلى مستويات التعقل والحكمة والوطنيّة والالتزام بنصرة الحق والعدل ورفض الظلم والاستكبار والاحتلال والاغتيال اليومي للبنانيين. كما تعتبر الكتلة أنّ مستوى وعي اللبنانيين لم يعد يتناسب مع الكلام المرسل على عواهنه والمستفز للمظلومين خصوصاً والذي تفوح منه رائحة العنصريّة والكراهيّة البغيضة التي تحضّ على الانقسام والتفرقة بين شعبنا الواحد.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 22 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
ردًا على ما وصفه بـ"التلفيقات"... نائب الحزب يسخر من حزب الكتائب بالأرقام
أعاد النائب عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي التذكير بالمعادلة الانتخابية التي أفرزتها صناديق اقتراع 2022، ردًا على ما وصفه بـ"التلفيقات" التي يسوّقها رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل حول نسب التأييد الشعبي الداعمة لطرح "نزع السلاح". وأوضح الموسوي، استنادًا إلى نتائج الانتخابات، أنّ النائب محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، نال منفردًا 48,542 صوتًا تفضيليًا، أي ما يوازي ضعف ما حصلت عليه كتلة حزب الكتائب مجتمعة (24,516 صوتًا تفضيليًا توزّعت على أربعة نواب). وبحسب الأرقام، فإنّ هذا الفارق الكبير يعكس، وفق الموسوي، "حقيقة الأكثريّة الشعبيّة التي يقف الجميّل وحزبه في موقع الأقلية أمامها"، مؤكّدًا أنّ محاولات قلب الوقائع عبر نسب مئويّة مفبركة "لا تُلغي حقيقة أنّ ثقل المقاومة السياسي والشعبي يتجاوز بمراحل حجم الكتائب وسائر حلفائها". ويأتي هذا السجال في سياق الردّ على الحملات السياسية والإعلامية الأخيرة التي يقودها حزب الكتائب، والتي تركّز على مطلب نزع سلاح المقاومة كشرط للاستقرار الداخلي، فيما يضع "حزب الله" وحلفاؤه الأرقام أمام الرأي العام كدليل على أنّ "الأكثريّة لا تزال تحمي خيار المقاومة وتفوّضها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
تيار اورغ
منذ 30 دقائق
- تيار اورغ
شو الوضع؟ بروفا فلسطينية لتسليم السلاح... والعين على مخيمات الجنوب!
مهما كانت الإعتراضات أو الإستعراضات لمسلحين فلسطينيين أمام الكاميرات، إلا أن الهدف كان في مكان آخر. ذلك أن بشائر تسليم السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، هي إشارةٌ واضحة إلى الآتي من الأيام، وتحديداً في حصر السلاح في يد الدولة. ذلك أن سحب ورقة السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها، سيعطي مسار تسليم سلاح حزب الله دفعاً إعلامياً، في حال سارت الأمور إلى نهاياتها ولم تكن فقط استعراضاً "تلفزيونياً". هذا وبعد زيارة سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تسلّمت مخابرات الجيش الخميس دفعة من الأسلحة في مخيم برج البراجنة، شملتْ أسلحة متوسطة من نوع مدافع "الب 10" المباشرة والرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية. هذا وتتجه الأنظار إلى مخيمات الجنوب وخاصة عين الحلوة، لمتابعة كيفية تنفيذ الخطة، خاصة وأن هذا المخيم يبقى العقدة الأساس نظراً لوجود منظمات متشددة والكثافة السكانية الأكبر فيه. هذا وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية أعلن بدء "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني". وقال دمشقية أن "عملية التسليم هذه ستشكل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات". وعلى خط الزيارات العربية والدولية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال لقائه رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة، دعمه لمسار حصر السلاح في يد الدولة. وأشار زكي من قصر بعبدا إلى أن "لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"، آملا أن "تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد". وفي المواقف السياسية، رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن السلطة حولت حولت المشكلة مع العدو إلى أزمة لبنانية، مشددة على "على وجوب التراجع عن ذاك القرار" والعودة عما وصفته ب"خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه".
