مونديال 2030: هل يحول المغرب حلم الكرة إلى واقع التنمية؟
ما يُميّز تجربة المغرب في هذه المحطة أنها تتجاوز حدود كرة القدم. فالمشاريع التي جرى الإعلان عنها، والميزانيات التي جرى رصدها، تكشف عن هندسة اقتصادية ضخمة. استثمارات تقدر بأكثر من 52 مليار درهم، تشمل بناء أكبر ملعب في إفريقيا بسعة تفوق 100 ألف متفرج، وتجديد ستة ملاعب أخرى في مدن كبرى، وتطوير البنية السياحية والفندقية، وتوسيع المطارات وشبكة الطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك مدّ خطوط قطار فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش وأكادير. الطموح كبير، وقدرة الدولة على التعبئة المالية عبر قروض وسندات ووعود استثمار خارجي تبدو حقيقية.
لكن، هل يُبنى الوطن على الأضواء وحدها؟ لا شيء يضمن أن المونديال سيكون رافعة تنموية بقدر ما قد يكون لحظة إنفاق كبيرة بلا مردود اجتماعي فعلي. الدروس السابقة من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل لا تزال ماثلة: ملاعب ضخمة تحولت إلى عبء على ميزانيات الجماعات، وبنى تحتية لم تُستخدم بعد انتهاء الحدث، وأحلام شعبية انتهت بخيبة مزدوجة: ديون من دون تنمية.
نموذج جنوب إفريقيا سنة 2010 يقدّم صورة واضحة للمخاطر المحتملة، حيث أنفقت الحكومة قرابة 3.6 مليار دولار على البنية التحتية والملاعب، لكنها خرجت من البطولة دون أثر اقتصادي ملموس على الفئات الفقيرة، بل على العكس، ارتفعت مستويات الدين العام، واشتدت الانتقادات بسبب تهميش القطاعات الاجتماعية. الملاعب التي كانت من مفاخر البطولة تحوّلت لاحقًا إلى منشآت غير مستغلة أو ما يُعرف بـ"المشاريع البيضاء"، تكلّف صيانتها ميزانيات ضخمة سنويًا، دون مقابل اجتماعي حقيقي.
أما البرازيل، التي نظّمت المونديال في 2014، فقد واجهت تحديًا أكبر رغم كونها دولة ناشئة ذات ثقل اقتصادي. أنفقت نحو 15 مليار دولار، لكن الملاعب الفخمة في مناطق فقيرة مثل ماناوس وبرازيليا تحولت لاحقًا إلى رموز للفشل السياسي، وعنوان لفجوة بين أولويات الدولة وتطلعات شعبها. خرج البرازيليون إلى الشوارع يحتجون، لا ضد كرة القدم، بل ضد ما اعتبروه خداع تنموي باسمها. وبينما تأخرت الإصلاحات في الصحة والتعليم، لم يبقَ من المونديال سوى صور قديمة ولافتات مهترئة.
في المغرب، التحدي ليس فقط في القدرة على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، بل في كيفية ربطها بحاجة المواطنين اليومية. حين تُستثمر مليارات الدراهم في ملاعب ضخمة، فيما لا تزال مستشفيات كثيرة في المدن الصغرى تعاني من خصاص فادح في الأطر والأجهزة، فإنّ سؤال الأولويات يصبح سؤال سياسي لا تقني. وحين يُطلب من الشعب التصفيق لملاعب عملاقة، في الوقت الذي يواجه فيه شباب الأحياء الهامشية انسداد الأفق، فإن الرهان على اللحظة الرياضية يصبح محفوفًا باللاعدالة.
ثم إنّ تنظيم كأس العالم لا يعني فقط جذب الزوار، بل يعني أولًا وأساسًا الاستعداد لاستقبال الذات في المرآة. هل نملك منظومة مؤسساتية قادرة على تحويل هذه التظاهرة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني؟ هل نحن مستعدون فعلاً لتوزيع المنافع على كل الجهات، وليس فقط على محور الدار البيضاء–الرباط؟ هل البنية الاجتماعية للمغرب مؤهلة لتوسيع الاستفادة من هذه اللحظة، أم أننا نسير نحو مضاعفة الفوارق المجالية والاجتماعية، عبر استثمارات تتركز في المركز وتُقصي الأطراف؟
الإشكالية الأعمق ليست في البنية المادية، بل في البنية السياسية والبيروقراطية التي تدير هذا التحوّل. فكم من مشروع واعد انطلق بتمويل كبير، وانتهى بتقرير من مجلس الحسابات؟ وكم من مناسبة دولية تحولت إلى واجهة رمزية أنيقة، بينما لم تتغير شروط العيش الحقيقي للمواطن المغربي؟ المطلوب اليوم ليس فقط ملعب دولي بمواصفات "فيفا"، بل منظومة عدالة ترابية واجتماعية تضمن أن لا تُنظم الدولة لأجل الخارج وتُقصي الداخل.
من حق المغرب أن يحلم، ومن حقه أن يروج لصورته الجديدة أمام العالم، لكن ما لا يمكن القبول به هو أن يتحول هذا الحلم إلى مشروع رمزي ضخم يغيب فيه الإنسان. المواطن المغربي لن يهمه كثيرًا عدد الكاميرات في المدرجات، بقدر ما يهمه أن يجد حافلة نظيفة وآمنة، وطبيبًا في مستشفاه المحلي، وأستاذًا في مدرسة ابنه. وهنا يكمن جوهر التحدي: أن يتم التفكير في ما بعد المونديال منذ الآن، لا بعد أن يرحل الضيوف.
الأمر لا يتعلق بالتشكيك، بل بالتحذير من الوقوع في فخّ النشوة المؤقتة. فكل استثمار كبير يطرح سؤال الكلفة، وسؤال العائد، وسؤال الأثر. والمجتمع المغربي، الذي أبان عن قدرة مذهلة على الالتفاف حول منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، يستحقّ أكثر من مجرد لحظة فرح. يستحقّ سياسة عمومية تُراكم على هذا الوعي الجماعي، وتحوّله إلى فرص حقيقية في التعليم، والشغل، والخدمات، والكرامة.
قد يكون المونديال فرصة لتجديد العقد الاجتماعي، ولبناء لحظة ثقة بين المواطن والدولة. لكن ذلك لن يتم من خلال الملاعب وحدها، بل من خلال وضوح الرؤية، وشفافية الإنجاز، وتوزيع المنافع بعدالة، وإدماج الجهات المهمشة في القرار، وتجاوز منطق "الواجهة" نحو منطق "العمق". ولا ضير في أن تُنظم التظاهرات العالمية، بل العيب أن تُنظم بينما تظل الأسئلة الجوهرية للمواطن بلا إجابة.
لقد ولّى زمن التنظيم لأجل التنظيم، وأصبح زمن الجدوى والعمق. والعالم لن يتذكر عدد الكرات التي دخلت الشباك في ملعب بنسليمان الجديد، لكنه سيتذكر، ومعه المواطنون، إن كان هذا الحدث نقطة تحوّل، أم لحظة انبهار قصيرة في كتاب طويل من الإخفاقات المؤجلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 38 دقائق
- مراكش الآن
مفرغات الأخطبوط ترفع مؤشرات البيع في سوق السمك بميناء آسفي
عرف ميناء الصيد بآسفي خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يوليوز 2025 دينامية لافتة في أنشطة الصيد البحري، خاصة على مستوى الصيد التقليدي، حيث سجلت أثمنة بيع المنتوجات البحرية ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس انتعاش المصايد المحلية وخصوصًا وفرة الأخطبوط الذي يُعد من الرخويات البحرية الأعلى قيمةً في السوق. المعطيات الرسمية اكدت، ان يوم الخميس 17 يوليوز 2025 هو الأكثر نشاطًا، حيث تم تسجيل ما مجموعه 57.188 كيلوغرامًا من الأسماك المصطادة عبر الصيد التقليدي، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليون درهمًا، وبثمن متوسط بلغ 110,80 درهم للكيلوغرام الواحد. إذ يرجح المهنيون أن هذه الكميات تعود في معظمها إلى الأخطبوط، نظرًا لمتوسط الثمن المرتفع، مقارنة بالأيام الأخرى، حيث يُعرف هذا المنتوج البحري بسعره المرتفع وتوجهه نحو التصدير، خصوصًا إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. واعتبر فاعلون مهنيون أن هذا النشاط القوي، يؤشر إلى موسم جيد للأخطبوط، لا سيما أن اليوم الموالي (18 يوليوز) عرف أيضًا تفريغ كمية محترمة بلغت 11.822 كلغ، بثمن متوسط قدره 108,00 دراهم، ما يعكس استمرار تواجد هذا المنتوج في المصايد المحلية لعدة أيام. من جهته، سجل الصيد الساحلي خلال نفس الفترة كميات إجمالية ناهزت 40.862 كلغ، بقيمة 4.117.572 درهمًا، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز الأداء العام للميناء، الذي سجل خلال الأسبوع ما مجموعه 126.279 كلغ من الأسماك المصطادة، بقيمة إجمالية قدرها 13.300.232 درهمًا، وبثمن متوسط عام بلغ 105,32 درهمًا للكيلوغرام.
هبة بريس
منذ 39 دقائق
- هبة بريس
899 مشروعاً تنموياً بكلفة تفوق 500 مليون درهم بجهة كلميم-واد نون
تم على مستوى جهة كلميم-وادنون، برمجة 899 مشروعا في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، وذلك بكلفة مالية تفوق 505 مليون درهم، منها 426 مليون درهم مساهمة من برامج المبادرة. وأبرزت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة كلميم-وادنون، خديجة أطويف، في عرض قدمته بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين بكلميم، والتي ترأسها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أن مجموع هذه المشاريع، التي ساهمت فيها المبادرة بما يعادل نسبة 84 بالمائة، استفاد منها أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة. وتتوزع هذه المشاريع على 85 مشروعا (89.95 مليون درهم) في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، و 223 مشروعا (138 مليون درهم) فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و338 مشروعا (109 مليون درهم) بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و253 مشروعا (168 مليون درهم) ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع المندرجة ضمن البرامج الأربعة المنبثقة عن المرحلة الثالثة للمبادرة، تم توزيعها حسب الأقاليم على 346 مشروعا بإقليم سيدي إفني ساهمت المبادرة في إنجازها بتكلفة مالية تقدر ب 140 مليون درهم، و208 مشروعا بإقليم أسا-الزاك مولتها المبادرة كليا بمبلغ يناهز 80 مليون درهم، و185 مشروعا بإقليم طانطان بلغت مساهمة المبادرة في إنجازها ب 60 مليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع بإقليم كلميم 160 مشروعا؛ حيث ساهمت المبادرة في إنجازها ب 147 مليون درهم. وتشمل مشاريع البرنامج الأول الذي يهم تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا (85 مشروعا)، والتي تم إنجازها أو التي توجد في طور الانجاز، قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصحة، والتعليم. وبالنسبة لمشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (223 مشروعا)، فقد خُصصت للأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المتخلى عنهم، والمرضى المصابون بالقصور الكلوي، بالإضافة إلى فئات أخرى، فيما تهم مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (338 مشروعا)، تمويل ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبخصوص مشاريع برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (253 مشروعا)، فتتوزع على محاور صحة الأم والطفل (توفير معدات طبية، اقتناء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة، دور الأمومة، قوافل طبية…)، وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، والتمدرس (دعم مدرسي، دور الطالب والطالبة، حافلات النقل المدرسي، صحة مدرسية، انشطة موازية). وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أبهاي، أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يتزامن مع مرور 20 سنة على إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي ساهم منذ إعطاء انطلاقته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عديدة من المجتمع خاصة الفئات الهشة، مضيفا أن هذا الورش التنموي مكن أيضا من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية من خلال إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج موضوعية وواقعية استهدفت النهوض بكرامة الإنسان والحد من الفوارق الاجتماعية. وأبرز أن جهة كلميم- وادنون حظيت بنصيبها من وقع هذا الورش الملكي المتمثل في تأهيل وإدماج الفئات المستهدفة في محيطها السوسيو-اقتصادي، عبر إنجاز العديد من المشاريع المدرة للدخل، وكذا الاهتمام بالأشخاص في وضعية صعبة، دون إغفال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في التمكين الاقتصادي للجمعيات والتعاونيات النسائية ودعم فئات الشباب وتعزيز البنيات الأساسية الاجتماعية. وأشار إلى أن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مر خلال العشرين سنة الماضية بعدة محطات، تماشيا مع مستجدات السياسات العمومية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وإقرار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن سنة 2019 شكلت تحولا جوهريا في برنامج المبادرة حيث بدأ التركيز بشكل مباشر على التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنيات التحتية في المناطق النائية والاهتمام بالأشخاص في وضعية هشاشة. وتميز هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وعاملي إقليمي سيدي إفني، وأسا-الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة كلميم- وادنون، وعلى مخططات عمل أقاليم الجهة برسم سنة 2025، والتي تتضمن العديد من المشاريع في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتعلق الأمر بإقاليم كلميم ب 25 مشروعا، وسيدي إفني (14 مشروعا)، وأسا-الزاك (16 مشروعا)، وإقليم طانطان (29 مشروعا). كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم سنة 2025، والذي يتمحور حول عدة مجالات (ذكاء اصطناعي، تدبير البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، التدريب، تركيب المشاريع …). ويستهدف هذا التكوين رؤساء أقسام العمل الاجتماعي، ورؤساء المصالح والأطر بهذه الأقسام وأيضا الأقسام التقنية وأقسام الميزانية والصفقات بمختلف عمالات أقاليم الجهة، وكذا أعضاء اللجن الاقليمية للتنمية البشرية، والنسيج الجمعوي. ومع
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
الجواهري يحث البنوك المركزية الإفريقية على مواكبة التكنولوجيا المالية ويحذر من المخاطر السيبرانية
شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة مواكبة البنوك المركزية الإفريقية للابتكارات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية، التي قال إنها قادرة على إحداث « ثورة » في عالم المال من خلال توسيع باقة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات المالية، وخفض التكاليف. وهو ما يجعل من هذه الابتكارات، على حد تعبيره، « محركًا للتنمية، لاسيما في الاقتصادات الناشئة ». وأضاف الجواهري، في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، بأن الاستراتيجيات الرقمية « تتجاوز الحدود الجغرافية أو القطاعية، وتتطلب تفكيرًا جماعيًا وتعاونًا إقليميًا تقوده جمعية البنوك المركزية الإفريقية »، وذلك بهدف تقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية التي يشهدها المجال. وكشف المتحدث ذاته أن عدة بلدان إفريقية سجلت أداءً ملحوظًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمي، خاصة في مجالات مثل « الأموال عبر الهاتف المحمول »، و »التحويلات الفورية »، و »التحويلات من نظير إلى نظير »، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن شركة « McKinsey » في عام 2024، توقع أن تتضاعف مداخيل شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية خمس مرات بحلول عام 2028، مدفوعة بنمو ديموغرافي نشيط، وارتفاع نسبة الارتباط الرقمي. واستدرك والي بنك المغرب أن التقرير ذاته يشير إلى كون هذا النمو الواعد « غير مضمون ولا متكافئ »، حيث يتركز أساسًا في 11 سوقًا رئيسيًا تمثل 70٪ من الناتج الداخلي الخام للقارة، ونحو نصف سكانها، مضيفا أن تقريرا آخر للشركة نفسها أظهر أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه تحديات منها: هشاشة الربحية، ومحدودية الوصول إلى تمويلات طويلة الأجل، ونقص في الكفاءات المتخصصة، فضلاً عن غياب إطار تنظيمي ملائم. وحذر الجواهري من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدمات الدفع والأصول المشفّرة والعملات المستقرة خارج نطاق التنظيم، يُمكن أن يُؤدي إلى استحواذها على التدفقات المالية على حساب الأنظمة الوطنية للدفع، وهو ما يجعل من الحتمي، وفق تعبيره، تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع، والعمل على تحسين قدرتها على الصمود، حفاظاً على نزاهتها وحماية البيانات الشخصية. ومن جهة ثانية، نبه المتحدث إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تزيد من إمكانية التعرض للمخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن الإنتربول كشفت مؤخرًا أن إفريقيا تُعد هدفًا مفضلاً للهجمات السيبرانية، نظرًا لهشاشة أنظمتها أمام العديد من التهديدات المتصاعدة، وأن متوسط كلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات المالية الإفريقية تجاوز 2.5 مليون دولار سنة 2024، حسب البنك الدولي. وأمام هذا الوضع، شدد الجواهري على ضرورة تبني البنوك المركزية الإفريقية « المرونة السيبرانية »، لضمان حسن سير عمل الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز امتياز في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المالية.
