"أسوار الساحل".. العملية التي أوقفت 750 طنًا من الموت القادم من إيران
في واحدة من أنجح الضربات الاستباقية التي وجّهتها القوات اليمنية ضد المشروع الإيراني في اليمن، أعلنت المقاومة الوطنية، فجر الثلاثاء 16 يوليو 2025، على لسان قائدها العميد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن ضبط قواتها البحرية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
المضبوطات التي أعلنت عنها بحرية المقاومة الوطنية لم تكن مجرد حمولة مهربة عابرة، بل عملية تهريب استراتيجية بلغ وزنها 750 طنًا من الأسلحة المتنوعة، شملت صواريخ بحرية وجوية، منظومات دفاع جوي، طائرات مسيّرة، رادارات متقدمة، أجهزة تنصت، قناصات، مدفعية، وذخائر بأصناف مختلفة، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى.
إن هذه العملية، التي يمكن تسميتها مجازًا ب"أسوار الساحل" لا يمكن التعامل معها كحدث عابر، بل هي الضربة الأكبر والأكثر تعقيدًا في تاريخ المواجهة مع تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن. وإذا ما وُضِعت في سياق مقارن مع عمليتي 'جيهان 1' التي ضُبطت في يناير 2013، و'جيهان 2' التي تم توقيفها في فبراير من العام نفسه، فإن الفرق يصبح واضحًا وصادمًا في آن. فبينما كانت 'جيهان 1' تحمل نحو 48 طنًا من الأسلحة، ومثلت في حينها دليلاً مبكرًا على الدعم الإيراني الخفي للحوثيين، فإن العملية الأخيرة جاءت بعد سنوات من الحرب، وبعد عدد لا يُحصى من عمليات التهريب الناجحة التي مكّنت الحوثي من ارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيين.
لقد كشفت عملية تفتيش السفينة المضبوطة مؤخرًا عن أساليب تهريب غير مسبوقة - وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره إعلام المقاومة الوطنية - تؤكد حجم الدعم الخارجي لمليشيا الحوثي وخطورة ما يُنقل إليها من أدوات الحرب، فقد وُجدت داخل السفينة كتالوجات باللغة الفارسية وكتب تعليمات مفصّلة موجهة للحوثيين، تشرح كيفية التعامل مع الأسلحة والأجهزة المنقولة.
يفيد طاقم السفينة، بأن الشحنة تم تجهيزها في ميناء بندر عباس الإيراني، بطريقة تمويه احترافية غير مسبوقة، إذ تم إخفاء الذخائر في بطاريات عادية، كما جرى تغليف منظومات الدفاع الجوي وقطع الصواريخ داخل معدات حفر وكهرباء، ومن أبرز وسائل التمويه تصميم هيكل يشبه 'ماطور كهربائي' مغلق بإحكام، يخدع أي مراقب بأنه معدّة مدنية، لكن بعد الفتح تبيّن أنه مستودع لسلاح متكامل.
يقول الصحفي نبيل الصوفي، إن بعض قطع السلاح لم يتم اكتشافها إلا بعد أكثر من عشرة أيام من التفتيش الدقيق، وقد عُثر على صواريخ مخبأة داخل كتل حديدية تُستخدم عادة لأغراض صناعية، ما يصعّب حتى على أكثر الخبراء توقع وجود أسلحة بداخلها.
لقد شكّلت هذه الشحنات تهديدًا متصاعدًا لأمن المنطقة، وعرّضت سلامة الممرات البحرية الدولية للخطر. كما أن العملية الأخيرة جاءت لتذكّر اليمنيين أولًا، والعالم تاليًا، أن الدعم الإيراني لم يتوقف لحظة واحدة، بل تطوّر وتعاظم، وانتقل من التهريب إلى التورط المباشر في نقل، وتمويل، وتسليح جماعة تعمل علنًا لخدمة أجندة إيران العابرة للحدود، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية التي تمنع الدول من تزويد المليشيا بالسلاح، أيًّا كان نوعه.
ما يميز هذه العملية ليس فقط حجم الإرسالية أو خطورتها، بل الطابع اليمني الخالص لها، فقد جاءت نتيجة عمل استخباراتي دقيق نفذته شعبة الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية، وتولت بحرية المقاومة بنفسها اعتراض السفينة والسيطرة عليها في الساحل الغربي، دون تدخل أجنبي مباشر. هذا الإنجاز يُسجَّل كدليل حيّ على نضوج الأداء الأمني والاستخباراتي الوطني، وقدرته على التصدي لأخطر المخططات العابرة للحدود.
ضبط الشحنة الأخيرة جاءت كدليل جديد على أن إيران ليست داعمًا عابرًا، بل طرف مباشر في تغذية الحرب في اليمن، وما يضاعف من أهمية هذه العملية أنها تكشف بوضوح حجم الانتهاك الإيراني الصارخ لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015)، الذي يُلزم جميع الدول الأعضاء بمنع توريد السلاح إلى مليشيا الحوثي، والقرار 2140 (2014)، الذي ينص على معاقبة الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، ويمنع تقديم أي دعم مادي أو عسكري للجهات التي تعرقل العملية السياسية.
إن ضبط هذه الكمية الهائلة من الأسلحة يفضح استمرار إيران في تسليح جماعة انقلابية إرهابية خارجة عن القانون، في تحدٍ فاضح للقرارات الدولية. وهذا النمط من الخرق لم يعد مجرد حادث عابر، بل سياسة متكررة وثابتة تُمارَس بإرادة سياسية من طهران، ما يُخرجها من خانة 'الداعم' إلى خانة 'الطرف المباشر' في الحرب.
هذه العملية تكشف أيضًا عن قصور فادح في منظومة الرقابة الدولية، وتخاذل مريع في ترجمة الإدانات إلى إجراءات رادعة. الأسوأ من ذلك، أن المجتمع الدولي، ومع كل شحنة جديدة، لا يزال يتعامل مع الحوثيين كطرف سياسي، رغم أن الوقائع على الأرض تثبت أنهم مليشيا إرهابية تعمل كوكلاء لنظام إرهابي، هدفه الوحيد هو تقويض السلام ونسف النظام الدولي من أساسه.
وما يثير القلق أكثر، أن هذا الصمت الدولي لم يعد يُقرأ كعجز دبلوماسي، بل كإشارة خاطئة تُفسَّر كقبول ضمني باستمرار تدفق السلاح الإيراني. المواقف الرمادية لم تعد كافية. وغموض المجتمع الدولي في توصيف الحوثيين أو معالجة الخروقات الإيرانية يجعل من تلك الخروقات خطرًا يتجاوز اليمن إلى أمن الإقليم ومصالح العالم.
كما تذكّرنا هذه العملية بأن الحوثي لا يبني وطنًا، بل يراكم أدوات قمع وموت لإخضاع ما تبقى من اليمنيين. وتُثبت، مرة بعد مرة، أن هذه الجماعة لا تملك مشروع دولة، ولا أدوات سلام، بل تعيش على التهريب والتبعية، وتمارس القتل والاستعباد كلما امتلكت وسيلة قهر جديدة، فكل سلاح يصل إلى يد الحوثيين يقابله معلم يُهان ويضرب في صنعاء، وطالب يُجنَّد قسريًا من حجة، ومسجد يتحوّل إلى مركز تعبئة طائفية في إب، وفتاة تغتصب في بيتها، وبيت تنتهك حرمته وآخر يفجر ويسقط على رؤوس ساكنيه.
إن عملية ضبط الـ750 طنًا من السلاح الإيراني تمثل تحولًا نوعيًا في مسار المواجهة مع المشروع الحوثي الإيراني. إنها لا تحمي فقط اليمن، بل تحمي ممرات التجارة العالمية، وأمن البحر الأحمر، واستقرار الجزيرة العربية. وقد وضعت هذه العملية المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يواجه المشروع الإيراني في اليمن بوضوح لا لبس فيه، أو أن يستعد لدفع فاتورة الإرهاب الحوثي الإيراني في موانئه وسواحله وشركاته.
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
رقم كبير.. هذا ما يجنيه «الحوثي» من بيع النفط
كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مليشيات الحوثي تجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الكشف تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة
أخبار وتقارير كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، والتي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن العملية النوعية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي محكم ورصد دقيق استمر أكثر من شهرين. وقال الدبيش في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، إن "المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال". وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن "عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية". وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن "هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج". وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران. وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن "تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون". وشدد الدبيش على أن "التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين". وأك أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد طارق صالح، يوم الأربعاء الماضي، عن أن قواته في الساحل الغربي ضبطت 750 طناً من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. وقال صالح، على منصة إكس: "سيطرنا على 750 طناً من الأسلحة تتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تنصت". وأضاف أنه جرى أيضاً ضبط صواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية، لافتاً إلى أن "بحرية المقاومة الوطنية سيطرت على شحنة الأسلحة بعد رصد ومتابعة من شعبة الاستخبارات في المقاومة". وكشفت منصة "يوب يوب" اليمنية لتدقيق المعلومات عن مسار السفينة التي كانت محمّلة بالأسلحة ومتجهة إلى الحوثيين، وأفادت المنصة بأن نتائج البحث في أدوات تتبّع السفن أظهرت أنّ السفينة المصادرة "مسجّلة فعلياً في سلطنة عُمان... ويتم تصنيفها باعتبارها سفينة صيد نتيجة استخدامها السابق خلال عام 2024 في سلطنة عُمان". وأشارت المنصة إلى أنه في 23 إبريل/ نيسان 2025 رست هذه السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني لمدة 20 ساعة، ثم تحرّكت من الميناء الإيراني. وأكدت "يوب يوب" أنه تم إغلاق إشارة السفينة تماماً يوم 24 إبريل الماضي في المياه العُمانية، لتظهر مجددا في 19 - 20 مايو/ أيار الماضي، حيث كانت راسية في ميناء جيبوتي. ووفق المنصة، أظهرت وثيقتا شحن وتصريح إبحار صادرة من ميناء جيبوتي، بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الماضي، أن السفينة باتت مسجلة تحت علم اليمن، وتحمل شحنة "مواد متنوعة وحاويات" متجهة إلى ميناء الصليف. و ورجّحت منصة "يوب يوب" أن دخول السفينة إلى جيبوتي كان بهدف الحصول على وثيقة "مانيفيست" مزوّرة تُخفي حقيقة ما تحمله السفينة، مؤكدةً أنه تم تمويهها بمواد أخرى من جيبوتي. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها، أمس الجمعة، بأن "طهران تبذل جهوداً جديدة لتسليح حلفائها من المليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وتحدثت عن شحنة الأسلحة المصادرة هذه، لافتة إلى أن الشحنات كانت مخبأة على متن سفينة تُسمى "داو"، تحت شحنات مُعلنة من مكيفات الهواء. وشملت صواريخ "قادر" الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام "صقر" للدفاع الجوي الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أميركية مسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر".
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة: الحوثيون يجنون 3 مليارات دولار من بيع النفط
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحوثيين وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان أن الجماعة تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثي ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". ولفت الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة ( REGAIN YEMEN )" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأوضح أن الجماعة تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأفاد بأن الجماعة تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وذكر أن "الحوثي" تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن الجماعة تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
