وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تبدأ أعمالها التشغيلية في سبتمبر المقبل

تبدأ وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية أعمالها التشغيلية بحلول سبتمبر المقبل، بهدف تقديم تقييمات ائتمانية تتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية.
وتسعى هذه الخطوة إلى معالجة الانتقادات المزمنة الموجّهة إلى منهجيات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، والتي غالبًا ما تُتّهم بالمبالغة في تقدير المخاطر في الأسواق الإفريقية.
وستركّز الوكالة، وهي هيئة خاصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، على تقييم الديون المُصدَرة بالعملة المحلية من قِبل الحكومات الإفريقية، إلى جانب المؤسسات المالية والشركات.
ولا تمتلك أي حكومة إفريقية حصة فيها، إذ سيعتمد نموذج ملكيتها على مساهمين من القطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة، بما يضمن استقلاليتها ويحد من تضارب المصالح.
وقال ميشيك موتيزي، الخبير في التصنيف الائتماني بآلية المراجعة الإفريقية من قِبل النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، إن المشاورات لا تزال جارية لاختيار المدير العام للوكالة.
وأضاف أن إطلاق الوكالة كان من المقرر أن يتم رسميًا خلال قمة عقدتها الآلية في يونيو الجاري، لكن الجدول الزمني تأجّل لأسباب تنظيمية.
وتهدف الوكالة إلى تقديم تقييمات مستقلة وموثوقة تستند إلى بيانات ومؤشرات إقليمية، وتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدول الإفريقية. ولا تسعى الوكالة إلى أن تكون بديلًا للوكالات العالمية، بل مكملًا موضوعيًا يسد الفجوات المعلوماتية ويُطوّر أدوات تقييم تراعي أهداف التنمية المستدامة في القارة.
ومن المتوقع صدور أول تصنيف سيادي عن الوكالة في أواخر 2025 أو مطلع 2026.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع يبذلها القادة الأفارقة للرد على ما يعتبرونه تحيّزًا في تقييم وكالات التصنيف الدولية، التي – بحسب رأيهم – كثيرًا ما تبالغ في تقدير مخاطر الائتمان في إفريقيا، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض. وكانت آلية المراجعة الإفريقية قد انتقدت مؤخرًا قيام وكالة فيتش بخفض تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، معتبرة أن القرار تجاهل خصوصية الأوضاع المالية في القارة.
وستوفّر الآلية الإفريقية الدعم الفني والإطار الحوكمي اللازم لضمان اتساق عمل الوكالة الجديدة مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية. وتُعد الوكالة أداة استراتيجية من شأنها خفض تكاليف التصنيف الائتماني وتعزيز مكانة القارة في أسواق رأس المال العالمية.
يُذكر أن هناك وكالتين محليتين فقط تعملان حاليًا في القارة، هما: 'بلومفيلد للاستثمار' في ساحل العاج، و'أوغوستو وشركاه' التي تأسست في نيجيريا عام 1999.
وفي يوليو 2024، استحوذت وكالة موديز على وكالة التصنيف الجنوب إفريقية 'جي سي آر'، في إطار توسعها داخل الأسواق الإفريقية. وقد أثارت هذه الصفقة مخاوف بشأن تأثيرها على استقلالية التقييم في المنطقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تبنّي نموذج حوكمة خاص عند تأسيس وكالته الجديدة، لسدّ فجوة استراتيجية في مشهد التصنيف الائتماني الإفريقي. : أفريقياالتصنيف الائتمانى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تبدأ أعمالها التشغيلية في سبتمبر المقبل

تبدأ وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية أعمالها التشغيلية بحلول سبتمبر المقبل، بهدف تقديم تقييمات ائتمانية تتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية. وتسعى هذه الخطوة إلى معالجة الانتقادات المزمنة الموجّهة إلى منهجيات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، والتي غالبًا ما تُتّهم بالمبالغة في تقدير المخاطر في الأسواق الإفريقية. وستركّز الوكالة، وهي هيئة خاصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، على تقييم الديون المُصدَرة بالعملة المحلية من قِبل الحكومات الإفريقية، إلى جانب المؤسسات المالية والشركات. ولا تمتلك أي حكومة إفريقية حصة فيها، إذ سيعتمد نموذج ملكيتها على مساهمين من القطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة، بما يضمن استقلاليتها ويحد من تضارب المصالح. وقال ميشيك موتيزي، الخبير في التصنيف الائتماني بآلية المراجعة الإفريقية من قِبل النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، إن المشاورات لا تزال جارية لاختيار المدير العام للوكالة. وأضاف أن إطلاق الوكالة كان من المقرر أن يتم رسميًا خلال قمة عقدتها الآلية في يونيو الجاري، لكن الجدول الزمني تأجّل لأسباب تنظيمية. وتهدف الوكالة إلى تقديم تقييمات مستقلة وموثوقة تستند إلى بيانات ومؤشرات إقليمية، وتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدول الإفريقية. ولا تسعى الوكالة إلى أن تكون بديلًا للوكالات العالمية، بل مكملًا موضوعيًا يسد الفجوات المعلوماتية ويُطوّر أدوات تقييم تراعي أهداف التنمية المستدامة في القارة. ومن المتوقع صدور أول تصنيف سيادي عن الوكالة في أواخر 2025 أو مطلع 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع يبذلها القادة الأفارقة للرد على ما يعتبرونه تحيّزًا في تقييم وكالات التصنيف الدولية، التي – بحسب رأيهم – كثيرًا ما تبالغ في تقدير مخاطر الائتمان في إفريقيا، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض. وكانت آلية المراجعة الإفريقية قد انتقدت مؤخرًا قيام وكالة فيتش بخفض تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، معتبرة أن القرار تجاهل خصوصية الأوضاع المالية في القارة. وستوفّر الآلية الإفريقية الدعم الفني والإطار الحوكمي اللازم لضمان اتساق عمل الوكالة الجديدة مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية. وتُعد الوكالة أداة استراتيجية من شأنها خفض تكاليف التصنيف الائتماني وتعزيز مكانة القارة في أسواق رأس المال العالمية. يُذكر أن هناك وكالتين محليتين فقط تعملان حاليًا في القارة، هما: 'بلومفيلد للاستثمار' في ساحل العاج، و'أوغوستو وشركاه' التي تأسست في نيجيريا عام 1999. وفي يوليو 2024، استحوذت وكالة موديز على وكالة التصنيف الجنوب إفريقية 'جي سي آر'، في إطار توسعها داخل الأسواق الإفريقية. وقد أثارت هذه الصفقة مخاوف بشأن تأثيرها على استقلالية التقييم في المنطقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تبنّي نموذج حوكمة خاص عند تأسيس وكالته الجديدة، لسدّ فجوة استراتيجية في مشهد التصنيف الائتماني الإفريقي. : أفريقياالتصنيف الائتمانى

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

"فيتش" تخفض تصنيف الديون السيادية البلجيكية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية البلجيكية من 'AA-' إلى 'A+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لا تتوقع تخفيضا إضافيا على المدى المتوسطـ ويعد هذا أسوأ تصنيف يمنح للديون السيادية البلجيكية على الإطلاق. وأرجعت الوكالة الأمريكية هذه الخطوة بتدهور المالية العامة لبروكسل، التي تواجه بالفعل مستوى مرتفعا من الدين العام، والذي وصل إلى 104% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024. وأعربت فيتش، بحسبما أوردت صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية، عن قلقها إزاء شيخوخة السكان البلجيكيين، وهي ظاهرة تلاحظ في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في القارة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. وعلى نطاق أوسع، سلطت الوكالة الضوء أيضا، من بين العوامل المفاقمة، على عدم الاستقرار السياسي المزمن في المملكة وتراجع قوة مؤسساتها على مدى العقد الماضي، وفقًا لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي. ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الاقتصاد البلجيكي لا يزال 'غنيا ومتنوعا'، وتبدي نظرة إيجابية لإصلاحات سوق العمل حيث تسعى الحكومة إلى رفع معدل التوظيف إلى 78%، كما تسلط الضوء على ارتفاع مستوى إنتاجية الموظفين البلجيكيين، الذي تباطأ مع ذلك، وأصبح الآن أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، وتسعى الحكومة بقيادة بارت دي ويفر إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تواجه معارضة صريحة من بعض الطبقات السياسية والنقابات، التي تدين ما اسمته 'الانهيار الاجتماعي'. وتشمل هذه الإصلاحات إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة، ومواءمة سن تقاعد موظفي الخدمة المدنية مع سن تقاعد القطاع الخاص، وتخضع بلجيكا لإجراءات عجز مفرط من قِبل المفوضية الأوروبية، إلى جانب 8 دول أعضاء أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا والنمسا.

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

بتمويلات ضخمة.. استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يحظى بإشادات دولية

عكست التطورات الاقتصادية المتسارعة التي حققتها الدولة مؤخرا تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، وسط اعتراف دولي متزايد بفاعلية السياسات الاقتصادية المُتبعة، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح شامل، على الرغم من التحديات العالمية الضاغطة، وذلك ما أظهرته البيانات الواردة في البيان المالي للموازنة العامة الجديدةعن العام المالي 2025-2026 المطروح للمناقشة داخل لجان البرلمان. استقرار اقتصادي شامل وأكد البيان على أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية والتقلبات الحادة في الأسواق، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً لافتًا واستطاع أن يحقق تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مستهدفاته، وهو ما انعكس بوضوح في تحسن نظرة المؤسسات الدولية تجاهه، وتصاعد الثقة في قدرته على الصمود وتحقيق استقرار اقتصادي شامل. ويتجلي ذلك في الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة المالية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والذي حظي بموافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب اجتياز المراجعتين الثالثة والرابعة خلال العام المالي الجاري، وقد أسفر ذلك عن صرف شريحتين تمويليتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار. إشادة واضحة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية كما تمت الموافقة على تمويل إضافي في إطار برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن تسهيل ائتماني ممتد، تم رفعه بإجمالي 5 مليارات دولار ليصل التمويل الكلي المقدم من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات. وعلى جانب آخر، تم صرف الشريحة الأولى من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، مع البدء في التفاوض على المرحلة الثانية من برنامج دعم الاقتصاد المصري، والتي تُقدر بنحو 4 مليارات يورو،ضمن التعاون الدولي، بالإضافة الى الإعلان عن حزمة تمويلية مع شركاء التنمية، أبرزهم البنك الدولي، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بالأداء المصري وشهدت الفترة الأخيرة إشادة واضحة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وتقديرًا لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والانضباط المالي، ففي نوفمبر 2024، أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت هذا التصنيف في أبريل 2025، معتبرة أن القرارات الاقتصادية المتخذة تسير في الاتجاه الصحيح، وتهدف إلى تصحيح المسار وتحقيق قدر أكبر من الصلابة والمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B-B مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة في أبريل 2025، رغم قيامها في الفترة نفسها بخفض التصنيف الائتماني لنحو 60 دولة على خلفية الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وأكدت المؤسسة على تقديرها للجهود الإصلاحية الإيجابية التي تبذلها الحكومة المصرية. أما مؤسسة موديز (Moody's)، فقد أكدت في فبراير 2025 على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة Caa1، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، في إشارة إلى توقعات بحدوث تحسن مستدام في أداء الاقتصاد الكلي المصري خلال الفترة المقبلة.