"فيتش" تخفض تصنيف الديون السيادية البلجيكية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية البلجيكية من 'AA-' إلى 'A+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لا تتوقع تخفيضا إضافيا على المدى المتوسطـ ويعد هذا أسوأ تصنيف يمنح للديون السيادية البلجيكية على الإطلاق.
وأرجعت الوكالة الأمريكية هذه الخطوة بتدهور المالية العامة لبروكسل، التي تواجه بالفعل مستوى مرتفعا من الدين العام، والذي وصل إلى 104% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.
وأعربت فيتش، بحسبما أوردت صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية، عن قلقها إزاء شيخوخة السكان البلجيكيين، وهي ظاهرة تلاحظ في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في القارة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وعلى نطاق أوسع، سلطت الوكالة الضوء أيضا، من بين العوامل المفاقمة، على عدم الاستقرار السياسي المزمن في المملكة وتراجع قوة مؤسساتها على مدى العقد الماضي، وفقًا لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي.
ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الاقتصاد البلجيكي لا يزال 'غنيا ومتنوعا'، وتبدي نظرة إيجابية لإصلاحات سوق العمل حيث تسعى الحكومة إلى رفع معدل التوظيف إلى 78%، كما تسلط الضوء على ارتفاع مستوى إنتاجية الموظفين البلجيكيين، الذي تباطأ مع ذلك، وأصبح الآن أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، وتسعى الحكومة بقيادة بارت دي ويفر إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تواجه معارضة صريحة من بعض الطبقات السياسية والنقابات، التي تدين ما اسمته 'الانهيار الاجتماعي'.
وتشمل هذه الإصلاحات إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة، ومواءمة سن تقاعد موظفي الخدمة المدنية مع سن تقاعد القطاع الخاص، وتخضع بلجيكا لإجراءات عجز مفرط من قِبل المفوضية الأوروبية، إلى جانب 8 دول أعضاء أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا والنمسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تبدأ أعمالها التشغيلية في سبتمبر المقبل

تبدأ وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية أعمالها التشغيلية بحلول سبتمبر المقبل، بهدف تقديم تقييمات ائتمانية تتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية. وتسعى هذه الخطوة إلى معالجة الانتقادات المزمنة الموجّهة إلى منهجيات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، والتي غالبًا ما تُتّهم بالمبالغة في تقدير المخاطر في الأسواق الإفريقية. وستركّز الوكالة، وهي هيئة خاصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، على تقييم الديون المُصدَرة بالعملة المحلية من قِبل الحكومات الإفريقية، إلى جانب المؤسسات المالية والشركات. ولا تمتلك أي حكومة إفريقية حصة فيها، إذ سيعتمد نموذج ملكيتها على مساهمين من القطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة، بما يضمن استقلاليتها ويحد من تضارب المصالح. وقال ميشيك موتيزي، الخبير في التصنيف الائتماني بآلية المراجعة الإفريقية من قِبل النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، إن المشاورات لا تزال جارية لاختيار المدير العام للوكالة. وأضاف أن إطلاق الوكالة كان من المقرر أن يتم رسميًا خلال قمة عقدتها الآلية في يونيو الجاري، لكن الجدول الزمني تأجّل لأسباب تنظيمية. وتهدف الوكالة إلى تقديم تقييمات مستقلة وموثوقة تستند إلى بيانات ومؤشرات إقليمية، وتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدول الإفريقية. ولا تسعى الوكالة إلى أن تكون بديلًا للوكالات العالمية، بل مكملًا موضوعيًا يسد الفجوات المعلوماتية ويُطوّر أدوات تقييم تراعي أهداف التنمية المستدامة في القارة. ومن المتوقع صدور أول تصنيف سيادي عن الوكالة في أواخر 2025 أو مطلع 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع يبذلها القادة الأفارقة للرد على ما يعتبرونه تحيّزًا في تقييم وكالات التصنيف الدولية، التي – بحسب رأيهم – كثيرًا ما تبالغ في تقدير مخاطر الائتمان في إفريقيا، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض. وكانت آلية المراجعة الإفريقية قد انتقدت مؤخرًا قيام وكالة فيتش بخفض تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، معتبرة أن القرار تجاهل خصوصية الأوضاع المالية في القارة. وستوفّر الآلية الإفريقية الدعم الفني والإطار الحوكمي اللازم لضمان اتساق عمل الوكالة الجديدة مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية. وتُعد الوكالة أداة استراتيجية من شأنها خفض تكاليف التصنيف الائتماني وتعزيز مكانة القارة في أسواق رأس المال العالمية. يُذكر أن هناك وكالتين محليتين فقط تعملان حاليًا في القارة، هما: 'بلومفيلد للاستثمار' في ساحل العاج، و'أوغوستو وشركاه' التي تأسست في نيجيريا عام 1999. وفي يوليو 2024، استحوذت وكالة موديز على وكالة التصنيف الجنوب إفريقية 'جي سي آر'، في إطار توسعها داخل الأسواق الإفريقية. وقد أثارت هذه الصفقة مخاوف بشأن تأثيرها على استقلالية التقييم في المنطقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تبنّي نموذج حوكمة خاص عند تأسيس وكالته الجديدة، لسدّ فجوة استراتيجية في مشهد التصنيف الائتماني الإفريقي. : أفريقياالتصنيف الائتمانى

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

اتفاقية تعاون لتأهيل شباب شمال سيناء في مجال الاتصالات

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وجامعة العريش، اتفاقية تعاون لتدريب وتأهيل شباب محافظة شمال سيناء فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعزز من قدراتهم فى الحصول على فرص عمل متميزة فى أسواق العمل فى هذه المجالات. وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع الاتفاقية من جاتب المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تهدف إلى توفير برامج تدريبية متنوعة لتمكين شباب محافظة شمال سيناء من العمل كمهنيين مستقلين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للحصول على فرص عمل فى شركات داخل مصر وخارجها، دون الحاجة إلى الانتقال من أماكن إقامتهم.وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف أيضا دعم الشباب لتحقيق طموحاتهم فى مجال ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتمكين الجامعة من القيام بدورها التنموى فى محافظة شمال سيناء.ولفت الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إلى الدور المجتمعى والتنموى للجامعة على مستوى المحافظة ، من خلال التركيز على تنمية قدرات شباب المحافظة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تتسم بزيادة أعداد المستفيدين، وتنوع البرامج التدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع فى الفئات المستهدفة لتشمل مختلف المراحل العمرية.كما ثمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دفع عجلة التنمية التكنولوجية فى الدولة؛ مشيدًا بدور مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، الذى أنشأته الوزارة داخل الجامعة، فى تحقيق التنمية المجتمعية بالمحافظة.وقال إن الاتفاقية تستهدف تدريب نحو 7200 متدرب من طلاب جامعة العريش وأبناء محافظة شمال سيناء، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة المقدمة لطلبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش وأبناء محافظة شمال سيناء.وتغطى البرامج المخصصة والموجهة لطلبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش مجالات مثل التدريب الصيفى بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات، ودعم مشروعات التخرج، وبرامج صقل مهارات اللغة الإنجليزية، إلى جانب برامج لتنمية مهارات العمل الحر.أما البرامج الموجهة لأبناء المحافظة ، فهي تركز على المهارات الرقمية الأساسية ومبادئ الأمن السيبراني، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات الشخصية وكذلك تدريب على العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الشباب للالتحاق بسوق العمل الرقمي، سواء من خلال الوظائف التقليدية أو منصات العمل الحر.كما تتضمن الاتفاقية إعداد مدربين معتمدين من أبناء المحافظة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون بين "إيتيدا" والمعهد القومى للاتصالات، بما يسهم فى استدامة جهود بناء القدرات الرقمية محليًا.اقرأ أيضًا | a href=" title="إطلاق فعاليات المرحلة الأولي من مشروع "إعادة إحياء قلعة العريش" "إطلاق فعاليات المرحلة الأولي من مشروع "إعادة إحياء قلعة العريش"

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

"فيتش" تخفض تصنيف الديون السيادية البلجيكية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية البلجيكية من 'AA-' إلى 'A+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لا تتوقع تخفيضا إضافيا على المدى المتوسطـ ويعد هذا أسوأ تصنيف يمنح للديون السيادية البلجيكية على الإطلاق. وأرجعت الوكالة الأمريكية هذه الخطوة بتدهور المالية العامة لبروكسل، التي تواجه بالفعل مستوى مرتفعا من الدين العام، والذي وصل إلى 104% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024. وأعربت فيتش، بحسبما أوردت صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية، عن قلقها إزاء شيخوخة السكان البلجيكيين، وهي ظاهرة تلاحظ في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في القارة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. وعلى نطاق أوسع، سلطت الوكالة الضوء أيضا، من بين العوامل المفاقمة، على عدم الاستقرار السياسي المزمن في المملكة وتراجع قوة مؤسساتها على مدى العقد الماضي، وفقًا لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي. ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الاقتصاد البلجيكي لا يزال 'غنيا ومتنوعا'، وتبدي نظرة إيجابية لإصلاحات سوق العمل حيث تسعى الحكومة إلى رفع معدل التوظيف إلى 78%، كما تسلط الضوء على ارتفاع مستوى إنتاجية الموظفين البلجيكيين، الذي تباطأ مع ذلك، وأصبح الآن أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، وتسعى الحكومة بقيادة بارت دي ويفر إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تواجه معارضة صريحة من بعض الطبقات السياسية والنقابات، التي تدين ما اسمته 'الانهيار الاجتماعي'. وتشمل هذه الإصلاحات إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة، ومواءمة سن تقاعد موظفي الخدمة المدنية مع سن تقاعد القطاع الخاص، وتخضع بلجيكا لإجراءات عجز مفرط من قِبل المفوضية الأوروبية، إلى جانب 8 دول أعضاء أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا والنمسا.