أمازون تتحدى المُنافسين: توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بضغطة زر

أعلنت شركة أمازون عن تحديث كبير لنموذجها Nova Reel المُتخصص في توليد الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الإصدار الجديد قادرًا على إنتاج مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقتين.
يأتي هذا التطوير في إطار سعي الشركة لتعزيز مكانتها في سوق تقنيات الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تنافسًا محمومًا بين عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وGoogle وغيرهما.
اقرأ أيضًا:
تطورات تقنية في Nova Reel
كشفت أمازون عن نموذج Nova Reel لأول مرة في ديسمبر 2024، مُعلنةً دخولها الرسمي إلى هذا المجال الواعد. ومع الإصدار الأحدث، بات النموذج يدعم إنشاء مقاطع فيديو مُتعددة اللقطات مع ضمان تماسك الأسلوب البصري عبر المشاهد المُختلفة.
يُمكن للمُستخدمين الآن إدخال وصف نصي يصل إلى 4000 حرف لتوليد فيديو يتكون من لقطات مُتتالية، كل منها يمتد حتى 6 ثوانٍ، ليوفر مُرونة أكبر في إنتاج المُحتوى.
إضافةً إلى ذلك، قدّمت أمازون وضعًا جديدًا اختياريًا يُطلق عليه "Multishot Manual"، والذي يُتيح للمُستخدمين تحكمًا دقيقًا في تركيب المشاهد.
يعتمد هذا الوضع على إدخال صورة بدقة 1280×720 بكسل مع وصف نصي بحد أقصى 512 حرفًا، ليُنتج فيديو يضم ما يصل إلى 20 لقطة. يُعد هذا الخيار مِثاليًا للمُطورين والمُبدعين الذين يسعون إلى تخصيص المُحتوى بدقة عالية.
النموذج مُتاح حصريًا عبر منصات أمازون السحابية AWS ، بمّا في ذلك منصة Bedrock المُخصصّة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع اشتراط الحصول على إذن خاص للوصول إليه، والذي يعكس استراتيجية أمازون في التحكم باستخدام تقنياتها المُتقدمة.
التحديات الأخلاقية والقانونية
رغم التقدم التقني، تظل هناك مخاوف بشأن أخلاقيات استخدام البيانات في تدريب "Nova Reel". تتطلب نماذج توليد الفيديو عادةً كميات هائلة من المقاطع لتطوير قدراتها، وقد يشمل ذلك استخدام مُحتوى محمي بحقوق الملكية الفكرية دون موافقة صريحة من أصحابه.
هذا الأمر يُثير تساؤلات حول المخاطر القانونية التي قد يواجهها المُستخدمون في حال أنتج النموذج مشاهد تنتهك تلك الحقوق.
لم تعلن أمازون بعد عن مصادر بيانات التدريب المُستخدمة في تطوير Nova Reel، كما لم تقدم آلية واضحة تتيح لأصحاب المُحتوى التحقُّق ممّا إذا كانت أعمالهم قد استُخدمت.
ومع ذلك، تعهدّت الشركة بتوفير حماية قانونية لمُستخدمي خدمات AWS في حال تعرضوا لدعاوى مُرتبطة بانتهاك حقوق النشر، وفقًا لسياستها في التعويض، وذلك قد يُعزّز ثقة المُُطورين في استخدام النموذج.
تسعى أمازون من خلال هذه التحديثات إلى مواكبة التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على تقديم أدوات عملية وقوية للمُطورين، بينما تواجه تحديات مُستمرة في موازنة الابتكار مع المسؤولية الأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

منذ 6 ساعات

• عرب هاردوير

الإمارات تطلق "ستارجيت".. أقوى مركز ذكاء اصطناعي بالشراكة مع OpenAI

أعلنت شركة OpenAI -المُطوّرة لنموذج ChatGPT- عن تعاونها مع مجموعة G42 الإماراتية وعدد من الشركات التكنولوجية الكبرى لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ليصبح أول مشروع واسع النطاق للشركة خارج الولايات المتحدة. اقرأ أيضًا: مشروع ستارجيت الإمارات: طموح تقني بقدرة 1 جيجاواط كشفت OpenAI و G42 أنّ مركز البيانات ستبلغ طاقته 1 جيجاواط، ليكون ضمن أضخم مراكز البيانات عالميًا. وسيشمل المشروع، المُسمى ستارجيت الإمارات " Stargate UAE"، بنية تحتية مُتطوّرة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في إطار مساعي الدولة لتصبح مركزًا عالميًا لهذه التكنولوجيا. تقود شركة G42 المشروع -وهي شركة ذكاء اصطناعي يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان -مستشار الأمن الوطني الإماراتي وشقيق رئيس الدولة. وكجزء من الاتفاقية، ستتوفّر نسخة مُحسنّة من ChatGPT مجانًا لسكان الإمارات. الجدول الزمني والتمويل ستنتهي المرحلة الأولى (بقدرة 200 ميجاواط) بحلول نهاية 2026. ستموِّل G42 بناء المُنشأة، بينما تتولّى شركتيّ OpenAI و Oracle تشغيل المركز. يضم المشروع شركاء آخرين مثل SoftBank وإنفيديا وCisco. كما ستستثمر G42 مبلغًا مُماثلًا في مشروع "ستارجيت" الأمريكي، وهو شبكة مراكز بيانات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار بتمويل من OpenAI وSoftBank. ولم يُكشف عن تكلفة المشروع الإماراتي، رغم أن المشاريع المُماثلة في الولايات المتحدة تتجاوز 10 مليارات دولار. مُفاوضات أمريكية حاسمة جاء المشروع بعد أشهر من المُفاوضات بين الإمارات وإدارة ترامب، وأُبرمت اتفاقية الأسبوع الماضي تسمح للإمارات باستيراد 500 ألف رقاقة (شريحة) ذكاء اصطناعي سنويًا، مُتجاوزةً قيود إدارة بايدن التي كانت تُقيّد توريد هذه التكنولوجيا للحُلفاء المُقربين فقط. ولإقناع واشنطن بشراكتها الموثوقة، نفذّت الإمارات عدّة إجراءات، منها: التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة. استخدام ملياريّ دولار من عملات كريبتو تابعة لشركة ترامب للاستثمار في قطاع التشفير. استضافة كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية في أبوظبي. وتُخطّط الإمارات لجذب المزيد من الشركات الأمريكية لاستئجار مراكز بياناتها المُخطّط لها (بقدرة 5 جيجاوات)، و عرضّت النموذج الأوّلي للمشروع خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة. استراتيجية الإمارات: مركزًا للذكاء الاصطناعي في آسيا وإفريقيا تستهدف الدولة أن تصبح مِحورًا لتشغيل خوادم (سيرفرات) الذكاء الاصطناعي القريبة من مُستخدمي إفريقيا والهند، والذي يُقلّل زمن نقل البيانات ويُعزّز كفاءة الخدمات. يأتي الإعلان في أسبوع حافل لـ OpenAI، التي أعلنت أيضًا عن: حصولها على تمويل 11.6 مليار دولار لتوسيع مركز بياناتها في تكساس. استحواذها على شركة مُصمم آبل السابق جوني إيف مُقابل 6.5 مليار دولار. بهذه الخطوة، تُعزّز الإمارات مكانتها كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 12 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

'ستارجيت الإمارات'.. تحالف عالمي يقود ثورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أبوظبي

في خطوة تاريخية تُعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتعاون التكنولوجي، أطلقت مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة عالميًا مشروع (ستارجيت الإمارات) Stargate UAE، ضمن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي تبلغ طاقته التشغيلية 5 جيجاواط، ليكون مركزًا دوليًا للبنية التحتية المتقدمة في هذا المجال. ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي يضم عمالقة مثل: (جي 42) الإماراتية، و(OpenAI)، وأوراكل، وإنفيديا، ومجموعة سوفت بنك، وسيسكو، مجمع حوسبة ضخم متطور للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسريع الابتكار وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. تفاصيل مشروع (ستارجيت الإمارات): يُعدّ مشروع (ستارجيت الإمارات) مجمع حوسبة ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتميز بسعة أولية تبلغ 1 جيجاواط، وسيُقام هذا المشروع في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد في أبوظبي، الذي من المخطط أن تصل سعته الإجمالية إلى 5 جيجاواط. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، ويوفر القدرات الحاسوبية الضخمة اللازمة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. الأطراف المشاركة وأدوارها: ستتولى شركة (جي 42) الإماراتية مسؤولية بناء مشروع (ستارجيت الإمارات) الضخم، في حين ستتولى شركتا (OpenAI) وأوراكل إدارة تشغيل المشروع. وستشارك شركة (سيسكو) بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية (Zero Trust Security) وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، وستزود شركة إنفيديا المشروع بأحدث أنظمتها من طراز (Grace Blackwell GB200)، التي تُعدّ من أقوى حلول الحوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم، لضمان أعلى مستويات الأداء. وتُسهم مجموعة سوفت بنك كشريك فاعل في المبادرة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول تجمع حوسبي ضمن مشروع (ستارجيت الإمارات) بقدرة تبلغ 200 ميجاواط في عام 2026، مما يمثل خطوة أولى نحو تحقيق السعة الإجمالية المخطط لها التي تصل إلى 5 جيجاواط في مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد في أبوظبي. 'ستارجيت الإمارات'.. قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي تدفع الاكتشافات والنمو الاقتصادي: يهدف مشروع (ستارجيت الإمارات) الطموح إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة فائقة على مستوى الدولة، مع التركيز في تقليل زمن معالجة البيانات بنحو كبير. وستمكّن هذه القدرات من تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي المتطلبات المتزايدة لعالم يشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال. كما يؤسس هذا المشروع قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي، تتميز بقدرتها على التوسع والموثوقية العالية، ومن خلال هذه القاعدة، سيسرع المشروع من وتيرة الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار عبر العديد من القطاعات الحيوية، التي تشمل: الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل. وستسهم هذه الأهداف في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية لدولة الإمارات، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار. شراكة إماراتية أمريكية لتسريع الذكاء الاصطناعي: يأتي مشروع (ستارجيت الإمارات) في إطار شراكة إستراتيجية جديدة بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، تحت اسم (شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات). وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتطوير ذكاء اصطناعي آمن وموثوق ومسؤول يعود بفوائد طويلة الأمد على الإنسانية. وقد أُطلقت المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي وُصف بأنه الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيحتضن مشروع (ستارجيت الإمارات)، خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للإمارات خلال شهر مايو الجاري. ويمتد هذا المجمع الجديد على مساحة تبلغ 10 أميال مربعة، مما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 جيجاواط. كما سيعمل هذا المجمع باستخدام مزيج من الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية. وسيضم المجمع منتزهًا علميًا يهدف إلى تعزيز الابتكار، وتطوير المواهب، وبناء بنية تحتية مستدامة للحوسبة. وضمن هذا الإطار، ستقوم الجهات الإماراتية أيضًا بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، من خلال مشاريع مثل (ستارجيت الولايات المتحدة)، تماشياً مع سياسة أمريكا أولًا للاستثمار. نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي: يمثل إطلاق مشروع (ستارجيت الإمارات) نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات والمنطقة بأكملها، ويعكس طموح الإمارات المتزايد لتكون في طليعة الثورة الصناعية الرابعة. فمن خلال هذا المجمع العملاق والشراكة مع نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، لا تكتسب الإمارات قدرات حاسوبية ضخمة فحسب، بل ترسي أيضًا معايير جديدة للتعاون الدولي، والسيادة الرقمية، والتنمية المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما سيُعزز هذا المشروع من قدرة الدولة على الابتكار، ودفع الاكتشافات العلمية، وتمكين التحول في قطاعات حيوية، مما يؤسس لمستقبل رقمي مزدهر ومسؤول يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

الهندسة الرقمية.. الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب موازين القوة

يبدو أن المشهد العالمي يشهد تغيراً في موازين القوة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الشركات الكبرى الخوارزميات والبنى الرقمية لتوسيع سلطتها، وتفرض شروطها عبر احتكار البيانات واستثمار الموارد على نطاق واسع. ونجد أن عدداً محدوداً يتحكّم في توجيه هذه التكنولوجيا، ويعيد تعريف مفاهيم السيادة والمصلحة العامة. في هذا السياق، لا تُحدَّد مواقع القوة بالجغرافيا، بل بمن يمتلك البنية الرقمية. في كتابها (إمبراطورية الذكاء الاصطناعي: أحلام وكوابيس في شركة سام ألتمان «أوبن إيه آي»)، الصادر في مايو (أيار) 2025 عن دار «بينغوين برس»، تقدم الصحفية كارين هاو عرضاً موسّعاً ومفصّلاً لتاريخ وتحوّلات شركة (OpenAI)، التي تعدّ واحدة من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير. ينتمي هذا العمل إلى حقل الصحافة الاستقصائية، ويعتمد على مصادر داخلية ومعايشة مباشرة لمسار الشركة منذ بدايتها حتى لحظة تحوّلها إلى لاعب مركزي في سباق تقني عالمي شديد التعقيد. يبدأ الكتاب من نقطة تأسيس هذه الشركة كمؤسسة غير ربحية، ترفع شعار «السلامة أولاً» في تطوير الذكاء الاصطناعي، بقيادة سام ألتمان. هذا الطموح الأخلاقي شكّل في البداية إطاراً لتصورات مثالية عن التقنية بوصفها أداة لإنقاذ العالم من المخاطر، لا العكس. لكن المؤلفة، التي بدأت تغطيتها للشركة عام 2019، ترصد كيف أخذت هذه المؤسسة، شيئاً فشيئاً، تنجرف نحو منطق السوق والربح والتوسع، مدفوعة برؤوس أموال ضخمة، أبرزها استثمارات مايكروسوفت، وما تفرضه من تسارع وتنافس لا يترك مجالاً للحياد أو التباطؤ. يُظهر الكتاب البنية الفعلية للصناعة التي باتت تهيمن على جزء كبير من المشهد العالمي. فخلف واجهة البرامج المتقدمة والواجهات اللغوية المبهرة، توجد شبكات هائلة من الموارد البشرية والمادية: مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، وعمال في دول الجنوب العالمي يُستخدمون في «تنظيف البيانات» لقاء أجور زهيدة. هذه الحقائق التي تنقلها هاو من تجارب مهندسين في وادي السيليكون، وعمال بيانات في كينيا، ونشطاء بيئيين في تشيلي، تشكل مكونات ما تسميه الكاتبة «إمبراطورية جديدة»، لا تستند إلى الاحتلال أو القوة العسكرية، بل إلى الخوارزميات والسيرفرات والبنى التحتية الرقمية. لا يُركّز الكتاب على الجانب التقني بقدر ما يحاول تفكيك البُعد السياسي والاجتماعي للذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الانشغال بفكرة «الوعي الاصطناعي» أو «التهديد الوجودي»، تدعو هاو القارئ إلى التأمل في تبعات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وعلى البيئة، وعلى التفاوت في توزيع الثروات والمصادر. يتناول جزء مهم من الكتاب حدثاً دراماتيكياً هزّ مجتمع التكنولوجيا في 2023: إقالة سام ألتمان المفاجئة من منصبه، ثم عودته السريعة إلى قيادة «أوبن إيه آي»، تقدم هاو سرداً لما جرى خلف الكواليس، بناءً على مصادر داخل الشركة، وتستعرض كيف يعكس ذلك الحدث طبيعة السلطة داخل الشركات التقنية الكبرى، حيث تتقاطع المصالح التجارية مع الطموحات الشخصية والرؤى المتضاربة حول مستقبل التكنولوجيا. يشير الكتاب إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة سياسية بامتياز، تُعاد من خلالها صياغة موازين القوى بين الدول والشركات والمجتمعات، ويظهر كيف أن البعد السياسي يتمثل في إظهار كيف أن امتلاك القدرة على تطوير النماذج اللغوية الضخمة، والتحكم في البنى التحتية الحاسوبية، وتحليل البيانات الهائلة، أصبح يعادل في أهميته امتلاك الموارد الطبيعية أو النفوذ العسكري، فالدول التي لا تمتلك شركات قادرة على المنافسة في هذا الميدان تجد نفسها في موقع التبعية، ويزداد اعتمادها على منصات وواجهات أجنبية تُملي عليها شروطها التقنية والثقافية والاقتصادية. إلى جانب ذلك، يعرض الكتاب كيف يتم تطويع اللغة الخطابية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتبرير الهيمنة تحت غطاء «الابتكار» و«الصالح العام»، فالشركات التي تقود هذا القطاع تُروّج لخطابات تتحدث عن «حماية البشرية» و«منع التهديدات الوجودية»، لكنها في الوقت ذاته تُمارس ضغوطاً على الجهات التنظيمية، وتسعى إلى احتكار البيانات والنماذج، وتقاوم أحياناً الجهود الرامية إلى فرض الشفافية أو المساءلة. وهكذا، تتحول المخاوف الأخلاقية إلى أدوات لإعادة تشكيل السياسات العامة بما يخدم مصالح فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين.