النفط يهوي 6% مع تراجع مخاوف الإمدادات بعد هدنة الشرق الأوسط
انخفضت أسعار النفط 6% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتراجع مخاوف تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
ومع ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار هشا مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل وإيران بانتهاكه بعد ساعات فقط من الإعلان عنه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار بما يعادل 6.1% إلى 67.14 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار أو 6% إلى 64.37 دولار للبرميل.
وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ 10 يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو.
وقال كبير المحللين لدى شركة بي.في.إم للوساطة والاستشارات تاماس فارجا: "تلاشت تماما علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت منذ الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران قبل أسبوعين تقريبا".
ومع التدخل الأمريكي المباشر في الحرب، تحول تركيز المستثمرين إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميا من النفط الخام والوقود، ما يمثل نحو خمس الاستهلاك العالمي.
وانخفضت الأسعار أيضا بعد أن نشر ترمب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران.
ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأمريكية اليوم في حين ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 21 دقائق
- الشرق للأعمال
أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات على تراجع المخزونات الأميركية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، بعد تسجيل أكبر تراجع خلال يومين منذ عام 2022، بينما قيّم المتعاملون وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتقريراً صناعياً يشير إلى تراجع جديد في مخزونات الخام الأميركية. صعد خام "برنت" بنحو 1% ليقترب من 68 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بنسبة 13% خلال اليومين الماضيين، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط مستوى 65 دولاراً. بعد الحرب القصيرة بين الطرفين، بدا أن إسرائيل وإيران تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما خفف المخاطر على الإمدادات من المنطقة. وفي السياق نفسه، منح ترمب يوم الثلاثاء الضوء الأخضر للصين، أكبر زبائن النفط الإيراني، للاستمرار في شراء الخام من إيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهدنة. وقد بدت هذه الخطوة وكأنها تقوض سنوات من العقوبات الأميركية ضد طهران، رغم أن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أشار لاحقاً إلى أن القيود على إيران ستظل قائمة. تذبذب حاد في السوق العالمية شهدت السوق العالمية تقلبات شديدة هذا الأسبوع، تخللتها تحولات سريعة في المزاج. فقد قفزت الأسعار في البداية بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الخام، لكنها تراجعت بقوة بعد إعلان البيت الأبيض عن وقف إطلاق النار بين طهران وإسرائيل. كما ساهم التغير الظاهري في سياسة أميركا بشأن تصدير النفط الإيراني، في زيادة الخسائر. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة: "من الطبيعي أن نشهد تصحيحاً صعودياً طفيفاً في أسعار الخام بعد تراجعها الحاد خلال يومين". وأضافت: "رغم أن السوق ستراقب الهدنة الهشة لبعض الوقت، فإن التركيز سيتحول مجدداً إلى الصورة الاقتصادية العامة، ومصير المفاوضات التجارية الأميركية، وتحركات أوبك+". ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك+" مؤتمراً عبر الفيديو في 6 يوليو لمناقشة إمكانية زيادة إضافية في الإمدادات خلال أغسطس. في المقابل، تنتهي المهلة التي حدّدها ترمب لإبرام اتفاقيات تجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في 9 يوليو. وستُفرض رسوم تُعرف باسم "رسوم يوم التحرير" على الدول التي لا تملك اتفاقاً ثنائياً مع واشنطن بحلول ذلك التاريخ. بالإضافة لذلك، فإن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب تقدير صادر عن "معهد البترول الأميركي"، وهو مجموعة صناعية. ومن المتوقع صدور البيانات الرسمية، التي أظهرت في الأسبوع السابق انخفاضاً بأكثر من 11 مليون برميل، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
واشنطن ومكسيكو تتجهان نحو وضع نظام حصص لواردات الصلب
تتجه مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك حالياً نحو وضع نظام حصص قد يتيح خفض الرسوم الجمركية على حجم محدد من واردات الصلب، في خطوة تُعد استجابةً لمخاوف مصنّعي المعادن الأميركيين. وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فإن الإطار المقترح سيخفف الأعباء الجمركية عن بعض واردات الصلب المكسيكية التي تعتبرها شركات صناعة السيارات الأميركية وغيرها من القطاعات ضرورية للإنتاج. لكن الإعفاء، المعروف في المصطلحات التجارية باسم "نظام الحصص بمعدل تعريفة جمركية"، سيُحدد بكمية معينة من الواردات، يُرجّح أن يستند إلى متوسط الكميات المشحونة إلى الولايات المتحدة في الفترة بين 2015 و2017. توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الإنتاج يعكس هذا التوجه التحديات التي يواجهها المفاوضون الأميركيون في محادثاتهم مع دول تسعى إلى خفض الرسوم، أو الحصول على إعفاءات من مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية. فريق الرئيس الأميركي يجد نفسه مضطراً للموازنة بين تعهّده بإحياء الصناعة الأميركية من جهة، وتخفيف الأثر على المصانع المحلية التي اعتمدت طويلاً على المنتجات المستوردة من جهة أخرى. وقد تؤدي الرسوم المفروضة فجأة على المواد الأجنبية، مثل الرسوم الجديدة المرتفعة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، إلى تثبيط إنتاج سلع تعتمد على هذه المواد، حتى لو كانت تلك الرسوم تسهم في دعم صناعة المعادن الأميركية. ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، بينما لم تُصدر وزارة الاقتصاد المكسيكية أي تعليق فوري. وقال أشخاص مطلعون إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تزال جارية في عدة ملفات، لكنها تتقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق. وتُعد المكسيك ثالث أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 12% من إجمالي واردات البلاد من هذا المعدن. الحصص تعادل 88% من واردات العام الماضي يستند نظام الحصص الجاري بحثه إلى متوسط الواردات التاريخية من المكسيك، مع تركيز على الفترة بين 2015 و2017، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على التفاصيل. وتسبق هذه الفترة كلاً من الزيادة الكبيرة في الواردات، والتباطؤ الناتج عن جائحة كورونا. وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن استخدام هذا الإطار الزمني يعني تحديد الحصة عند نحو 2,799,228 طن متري. وسيتم إعفاء واردات الصلب التي تقع ضمن هذا السقف من الرسوم الجمركية البالغة 50%، لكن يتوقع فرض رسوم أساسية بنسبة 10% عليها. أما الكميات التي تتجاوز الحصة، فستخضع للرسوم الكاملة، بحسب الأشخاص. وبذلك، تُعادل الحصص المقترحة نحو 88% من إجمالي واردات الصلب الأميركية من المكسيك العام الماضي، والتي بلغت 3,194,752 طن متري. استجابة لضغوط الشركات الأميركية يأتي هذا النهج استجابةً لمطالب الشركات الأميركية المنتجة للصلب، التي اعترضت على منح إعفاء كامل للواردات من المكسيك، بحجة أنه سيقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية. وتُتيح هذه الحصة تحديد سقف أقل من الطلب الحالي، بما يضمن وجود سوق للمنتج الأميركي، ويمنح في الوقت نفسه بعض التخفيف لمستهلكي الصلب الأميركيين. كما يسمح للإدارة الأميركية بمنح متنفس تجاري لحليف وشريك رئيسي مثل المكسيك. وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق هذا الشهر بأن مسؤولين أميركيين يقتربون من إبرام اتفاق مع المكسيك يقضي برفع الرسوم القائمة مقابل تعهد بعدم تجاوز "حصة مرنة". أثار التقرير حملات ضغط من جانب منتجين محليين قلقين، ما دفع وزير التجارة هوارد لوتنيك وفريقه إلى إعادة تقييم الشروط، وفقاً لأشخاص مطلعين. ويقول داعمو الاقتراح إن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف إدارة ترمب بوضع حدود صارمة على الواردات المعفاة من الرسوم، ووضع قواعد واضحة للوصول إلى السوق الأميركية، بدلاً من الأساليب البديلة التي قد تُستغل بسهولة. تاريخ طويل من استخدام أنظمة الحصص الجمركية ولدى الولايات المتحدة تاريخ طويل في استخدام أنظمة الحصص الجمركية، من بينها تنظيم التجارة في منتجات مثل السكر والخلايا الشمسية. وقد طبّقت إدارة ترمب نهجاً مماثلاً في اتفاقها التجاري مع بريطانيا، حيث سمحت بدخول 100,000 سيارة إلى السوق الأميركية برسوم مجمعة تبلغ 10% بدلاً من المعدل المعتاد البالغ نحو 27.5%. كما تعهدت أميركا بوضع حصص جمركية على بعض كميات الألمنيوم والصلب، ومنتجاتها الثانوية، الواردة من المملكة المتحدة.
الشرق السعودية
منذ 34 دقائق
- الشرق السعودية
وثيقة.. ترمب خالف تقديرات المخابرات وأبلغ الكونجرس بأن إيران لديها برنامج نووي
أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، الكونجرس بأن المواقع الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة، فجر الأحد، تضم "برنامجاً لتطوير الأسلحة النووية"، على الرغم من أن وكالات المخابرات الأميركية قالت إنه لا وجود لمثل هذا البرنامج. وأثار ما قاله ترمب تساؤلات بشأن ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأميركية دعمت قراره بشن الضربات على إيران. جاء تأكيد الرئيس الجمهوري لذلك في رسالة تحمل تاريخ 23 يونيو، إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف رئيسي له، ونشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني. وكتب ترمب في الرسالة: "نفذت القوات الأميركية ضربة دقيقة ضد 3 منشآت نووية في إيران تستخدمها الحكومة في برنامجها لتطوير الأسلحة النووية". وأفاد أحدث تقييم أميركي، والذي قدمته مديرة المخابرات الوطنية، تولسي جابارد، إلى الكونجرس في مارس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يأمر باستئناف جهود الأسلحة النووية التي توقفت في عام 2003. لكن ترمب أثار الشكوك، لأول مرة، بشأن هذه المعلومات، الأسبوع الماضي، عندما رفض التقييم الذي قدمته جابارد إلى الكونجرس، ليتناقض رأيه بذلك معها علناً لأول مرة خلال ولايته الثانية. وفي حديثه إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء عودته مبكراً إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع في كندا، سُئل ترمب عن مدى اعتقاده بأن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي، فأجاب قائلاً: "قريبة جداً". وعندما قيل له إن جابارد قالت في شهادتها أمام الكونجرس، في مارس، إن مجتمع المخابرات الأميركي لا يزال يرى أن طهران لا تعمل على امتلاك رأس نووي، أجاب ترمب: "لا يهمني ما قالته.. أعتقد أنهم كانوا قريبين جداً من امتلاكه". وفي ما يبدو أنه تغير في موقفها، نفت جابارد، الجمعة، بنفسها التقارير الإعلامية بشأن شهادتها في مارس، وقالت على منصة "إكس" إن معلومات المخابرات الأميركية تظهر أن إيران قادرة على صنع سلاح نووي "في غضون أسابيع إلى أشهر" إذا أرادت. واتهمت جابارد، من سمته "الإعلام غير النزيه" بأنه يتعمد إخراج شهادتها بشأن إيران، من سياقها ونشر أخبار زائفة كوسيلة لخلق الانقسام. وأضافت، عبر منصة "إكس": "تمتلك الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وصلت إلى مرحلة يمكنها فيها إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع أو أشهر، إذا قررت استكمال عملية التجميع، وقد كان الرئيس دونالد ترمب واضحاً في أن ذلك لا يمكن السماح بحدوثه، وأنا أؤيده في ذلك". وقال مصدر مطلع على تقارير المخابرات الأميركية، لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن "تقييم مارس لم يتغير". وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. تقييم استخباراتي: الضربة لم تدمر البرنامج والثلاثاء، ذكرت شبكة CNN الأميركية، أن تقييماً استخباراتياً أميركياً أولياً، أفاد بأن الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية، لم تؤد إلى تدمير المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وأنها فقط أعادته إلى الوراء بضعة أشهر فقط. ونقلت الشبكة عن 3 مصادر قالت إنهم اطلعوا على التقييم الأولي، قولهم إن التقييم، الذي لم يعلن عنه من قبل، أعدته وكالة استخبارات الدفاع، وهي الذراع الاستخباراتية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون). وقال أحد المصادر، إن التقرير يستند إلى تقييم الأضرار التي أحدثتها الضربة الأميركية الذي أجرته القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
