وثيقة.. ترمب خالف تقديرات المخابرات وأبلغ الكونجرس بأن إيران لديها برنامج نووي

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، الكونجرس بأن المواقع الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة، فجر الأحد، تضم "برنامجاً لتطوير الأسلحة النووية"، على الرغم من أن وكالات المخابرات الأميركية قالت إنه لا وجود لمثل هذا البرنامج.
وأثار ما قاله ترمب تساؤلات بشأن ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأميركية دعمت قراره بشن الضربات على إيران.
جاء تأكيد الرئيس الجمهوري لذلك في رسالة تحمل تاريخ 23 يونيو، إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف رئيسي له، ونشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.
وكتب ترمب في الرسالة: "نفذت القوات الأميركية ضربة دقيقة ضد 3 منشآت نووية في إيران تستخدمها الحكومة في برنامجها لتطوير الأسلحة النووية".
وأفاد أحدث تقييم أميركي، والذي قدمته مديرة المخابرات الوطنية، تولسي جابارد، إلى الكونجرس في مارس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يأمر باستئناف جهود الأسلحة النووية التي توقفت في عام 2003.
لكن ترمب أثار الشكوك، لأول مرة، بشأن هذه المعلومات، الأسبوع الماضي، عندما رفض التقييم الذي قدمته جابارد إلى الكونجرس، ليتناقض رأيه بذلك معها علناً لأول مرة خلال ولايته الثانية.
وفي حديثه إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء عودته مبكراً إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع في كندا، سُئل ترمب عن مدى اعتقاده بأن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي، فأجاب قائلاً: "قريبة جداً".
وعندما قيل له إن جابارد قالت في شهادتها أمام الكونجرس، في مارس، إن مجتمع المخابرات الأميركي لا يزال يرى أن طهران لا تعمل على امتلاك رأس نووي، أجاب ترمب: "لا يهمني ما قالته.. أعتقد أنهم كانوا قريبين جداً من امتلاكه".
وفي ما يبدو أنه تغير في موقفها، نفت جابارد، الجمعة، بنفسها التقارير الإعلامية بشأن شهادتها في مارس، وقالت على منصة "إكس" إن معلومات المخابرات الأميركية تظهر أن إيران قادرة على صنع سلاح نووي "في غضون أسابيع إلى أشهر" إذا أرادت.
واتهمت جابارد، من سمته "الإعلام غير النزيه" بأنه يتعمد إخراج شهادتها بشأن إيران، من سياقها ونشر أخبار زائفة كوسيلة لخلق الانقسام.
وأضافت، عبر منصة "إكس": "تمتلك الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وصلت إلى مرحلة يمكنها فيها إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع أو أشهر، إذا قررت استكمال عملية التجميع، وقد كان الرئيس دونالد ترمب واضحاً في أن ذلك لا يمكن السماح بحدوثه، وأنا أؤيده في ذلك".
وقال مصدر مطلع على تقارير المخابرات الأميركية، لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن "تقييم مارس لم يتغير".
وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
تقييم استخباراتي: الضربة لم تدمر البرنامج
والثلاثاء، ذكرت شبكة CNN الأميركية، أن تقييماً استخباراتياً أميركياً أولياً، أفاد بأن الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية، لم تؤد إلى تدمير المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وأنها فقط أعادته إلى الوراء بضعة أشهر فقط.
ونقلت الشبكة عن 3 مصادر قالت إنهم اطلعوا على التقييم الأولي، قولهم إن التقييم، الذي لم يعلن عنه من قبل، أعدته وكالة استخبارات الدفاع، وهي الذراع الاستخباراتية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وقال أحد المصادر، إن التقرير يستند إلى تقييم الأضرار التي أحدثتها الضربة الأميركية الذي أجرته القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 42 دقائق

• عكاظ

المملكة ترحِّب بإعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، التوصل لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة، وثمّنت الجهود المبذولة لخفض التصعيد. وقالت في بيان لها أمس: «تتطلع المملكة أن تشهد الفترة القادمة التزاماً من جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها، وأن يُسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتجنيبها مخاطر استمرار التصعيد، وتجدد المملكة موقفها الثابت في دعم انتهاج الحوار والوسائل الدبلوماسية؛ سبيلاً لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية، انطلاقاً من مبدأ احترام سيادة الدول وترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في المنطقة والعالم». أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية

بدأت ملامح انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالظهور، مع انضمام بعض أعضائه إلى الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بخفض أسعار الفائدة، في خطوة قد تغيّر مسار السياسة النقدية في البلاد. دعت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، ميشيل بوومان، إلى خفض سريع في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الأسعار قد يكون محدوداً. وقالت بوومان: "حان الوقت للنظر في تعديل سعر الفائدة. إذا بقيت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، فسأدعم خفض الفائدة في اجتماعنا المقبل، للحفاظ على سوق عمل صحي"، بحسب ما نقلته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business". لم تكن بوومان وحدها في هذا التوجه؛ فقد سبقها عضو مجلس المحافظين كريستوفر والّر، الذي قلّل من شأن تأثير الرسوم الجمركية، واصفاً إياها بأنها "زيادة تضخمية لمرة واحدة". اللافت أن كليهما من المعيّنين من قبل ترامب، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. في الوقت ذاته، لم يعلن جميع مسؤولي الفيدرالي تأييدهم الصريح لخفض الفائدة، لكن بعضهم بدأ يلمّح إلى إمكانية ذلك. ففي نقاش عام بمدينة ميلووكي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إن خفض الفائدة قد يكون مطروحاً "إذا لم نشهد تضخماً ناتجاً عن الرسوم الجمركية"، مشيراً إلى أن الاقتصاد كان يسير على "المسار الذهبي" قبل إعلان ترامب عن الرسوم في 2 أبريل. لطالما عبّر ترامب عن استيائه من موقف الفيدرالي المتحفظ، وهاجم رئيسه جيروم باول مراراً، واصفاً إياه بـ"الأحمق" و"الغبي". وعلى الرغم من إبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، إلا أن الضغوط السياسية بدأت تؤتي ثمارها، مع تزايد الأصوات الداعية للتيسير النقدي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة للتسرع في خفض الفائدة والاقتصاد لا يزال قوياً

في جلسة استماع أمام الكونغرس، اختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن يسير عكس التيار، متجنباً الانضمام إلى الأصوات المتزايدة داخل المؤسسة التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. وبينما كان البعض ينتظر منه إشارة واضحة نحو خفض وشيك، فضّل باول التريث، مؤكداً أن الاقتصاد لا يزال قوياً بما يكفي لتبرير الانتظار. وشدد باول، الذي تحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس الثلاثاء، على أن صناع السياسة النقدية لا يشعرون بالحاجة إلى التسرع في اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، رغم الضغوط السياسية المتصاعدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يتردد في مهاجمة باول علناً، واصفاً إياه بـ"المتأخر دائماً" و"العنيد". لكن باول، في ردوده، أصر على أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات الاقتصادية، خصوصاً الرسوم الجمركية، قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم أن بعض أعضاء الفيدرالي، مثل كريستوفر والّر وميشيل بوومان، أبدوا استعدادهم لخفض الفائدة في يوليو، فإن باول بدا أكثر تحفظاً، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة، رغم دعمها لفكرة الخفض، تبقى انعكاساً للماضي وليست مؤشراً كافياً على المستقبل. التقطت الأسواق إشارات باول بحذر، حيث تراجعت عوائد السندات والدولار، وارتفعت التوقعات بخفض مزدوج للفائدة قبل نهاية العام. لكن باول لم يلتزم بأي جدول زمني، مؤكداً أن "العديد من المسارات لا تزال ممكنة"، وأن الفيدرالي "منفتح على كل الاحتمالات"، سواء خفض الفائدة إذا تراجع التضخم أو الإبقاء عليها مرتفعة إذا استمرت الضغوط السعرية. وفيما تتباين التوقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية، أشار باول إلى أن آثارها قد تكون مؤقتة أو أكثر استدامة، مؤكداً أن الفيدرالي يراقب عن كثب مدى تمرير هذه الرسوم إلى الأسعار النهائية للمستهلكين. وأضاف أن التجربة التاريخية لا تقدم نماذج واضحة يمكن الاستناد إليها، ما يجعل من الضروري التعلّم من تطورات الواقع. وختم شهادته بالتأكيد على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً، وأن سوق العمل في وضع جيد، لكنه حذّر من أن استعادة استقرار الأسعار لم تكتمل بعد، وأن أي صدمة تضخمية كبيرة قد تفرض على الفيدرالي اتخاذ موقف أكثر تشدداً.