وزير الخزانة الأمريكي: فرض رسوم 10% على 100 دولة
وأضاف بيسنت لتلفزيون بلومبرج "سنرى كيف يريد الرئيس أن يتعامل مع من يتفاوضون، وما إذا كان سعيدا بتفاوضهم بحسن نية".
وتابع "أعتقد أننا سنشهد تطبيق الحد الأدنى من الرسوم الجمركية المضادة على نحو 100 دولة بنسبة 10% فقط وسنرفعها بدءا من ذلك المستوى. لذلك أعتقد أننا سنشهد كثيرا من الإجراءات خلال الأيام المقبلة".
وتتفاوض إدارة ترامب مع أكثر من 12 شريكا تجاريا لمحاولة التوصل إلى اتفاقات لتخفيض الرسوم الجمركية قبل المهلة المحددة، بما في ذلك الهند واليابان والاتحاد الأوروبي.
وكان ترامب أعلن الأربعاء عن اتفاق مع فيتنام لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على عدد من البضائع الفيتنامية إلى 20 من 46% التي هدد بها سابقا، مع دخول كثير من المنتجات الأمريكية إلى فيتنام دون رسوم جمركية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
الحرب التجارية تطرق أبواب العالم.. وفرض الرسوم الأمريكية ينذر بأزمة اقتصادية عالمية شاملة
حذر الدكتور علي محمد الحازمي خبير الاقتصاديات الدولية من تداعيات تصريح وزير الخزانة الأمريكي بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، وفي نفس الوقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبدأ مطلع أغسطس 2025 تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات من دول عديدة، تتراوح نسبها من 10% إلى 70%، كجزء من سياسات 'التعرفة المتبادلة'. وقال الحازمي للرياض في أوج الحقبة الحالية المتقلبة التي تتشابك فيها المصالح وتتجاذب القوى الاقتصادية، يطل علينا شبح الحمائية التجارية كخطر محدق، يهدد بإضعاف أسس وأركان الاقتصاد العالمي ويزعزع استقراره وأمنه. ولا يسعنا الظن بأن العالم في غفلة عما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو غيره. ففي ظل مؤشرات الاقتصادات الدولية الحالية التي تعكس صورة معقدة ومتناقضة ومتشابكة، وفي الوقت نفسه واضحة المعالم للخبراء الاقتصاديين، والمراقبين الاستراتيجيين عن كثب لمجريات الاقتصادات الدولية، حيث يطل علينا تصريح وزير الخزانة الأمريكي، في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية الأوروبية من هذا التصعيد، داعية لإبرام اتفاق مبدئي قبل 9 يوليو لتجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على السلع الأوروبية. ويكثف الاتحاد الأوروبي مشاوراته مع واشنطن للحفاظ على المعدلات الجمركية الحالية البالغة 10%، مع بحث لإعفاء لبعض قطاعات مثل السيارات واللحوم من أي زيادة. كإعلان حرب تجارية جديدة تدق نقوس الخطر، مؤكداً على أن هذه القرارات، ستضفي إلى مواجهات تجارية دولية، في وقت يشهد فيه العالم تعافيًا هشًا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، يهدد بإضعاف التعاون الدولي والاقتصادات الدولية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح الحازمي إن هذه الخطوة الحمائية، التي تبدو ظاهريًا كإجراء لحماية الصناعات المحلية، تحمل في طياتها مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي لا يحمد عقباها. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلص حجم التجارة الدولية، وتباطؤ نمو الاقتصادات الدولية. كما أنها قد تتسبب في إشعال فتيل حروب تجارية أخرى، مما يزيد من حالة عدم اليقين على مستوى عالمي، ويضر بالاستثمارات والاقتصادات الدولية. وتابع الحازمي " وفي هذا المسلك والمنحدر الخطر، يصبح من الضروري على قادة العالم اليوم والمنظمات الدولية التحرك بشكل عاجل واستباقي تكاملي منسق للجهود، وأخذ الأمر على محمل الجد، لإيجاد حلول توافقية وتكاملية استباقية تحافظ على مصالح جميع الأطراف. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب السعي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتسهيل التجارة الحرة، ودعم الدول النامية، والتي بعضها يعاني حتى يومنا هذا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19). إن مستقبل الاقتصاد العالمي يتوقف على قدرتنا على تجاوز هذه التحديات، وبناء نظام تجاري عالمي أكثر عدالة واستدامة بدل ما ندق اليوم نقوس الخطر للخوض حروب تجارية سوف تكلفنا الكثير. حيث الحروب التجارية لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية الفتاكة. ولا يستبعد ان تكون الحرب العالمية الثالثة حرب تجارية فتاكة وليست حرب عسكرية كما يعتقد البعض. وفي معرض تحليله توقع الحازمي بشكل استباقي تأثير فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على حوالي 100 دولة، وبناءً على المؤشرات الاقتصادية الراهنة وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي. التأثير الأبرز والأكبر المتوقع هو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي (GDP). حيث نتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يقلل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام ستواجه تحديات إنتاجية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. يشتد هذا التأثير إذا كانت الدول المستهدفة شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، حيث قد ترد هذه الدول وبشكل معاكس بفرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة وطاحنة. نأمل ألا نصل إلى هذا السيناريو، ولكن يجب علينا أن نضع في الاعتبار هذا الاحتمال عند تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل، وهو من أهداف مقالنا هذا. ورأي الحازمي أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للتحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية، ومنها الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية ستواجه ضغوطًا متزايدة، مما قد يدفعها إلى تقليل عدد الموظفين كاستجابة طبيعية لانخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التأثير سيكون أكثر وضوحًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، مثل الصناعات التحويلية والزراعية، والخدمات، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف " لا شك أنه ستتأثر هذه القطاعات بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في أسعار الصرف، والتعريفات الجمركية، والسياسات التجارية الدولية. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة إلى تقليل هوامش الربح للشركات، مما يضعف قدرتها على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي إلى تقليل حجم الصادرات، مما يزيد من الضغوط على الشركات لتقليل حجم عملياتها. وطالب الحازمي لمواجهة هذه التحديات، بقيام الشركات باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليل اعتمادها على التجارة الدولية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، وتنويع مصادر الإيرادات من خلال استهداف الأسواق المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى كل ذلك، يجب على الحكومات اليوم تقديم الدعم اللازم للشركات المتضررة من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة، وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار والتوظيف. وتابع الحازمي " نتوقع تصاعد وتيرة التضخم كنتيجة مباشرة لزيادة الرسوم الجمركية، والتي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، ومن المعروف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مترابطة وتؤثر بعضها ببعض. طبعا هذا الارتفاع سينتقل بدوره إلى أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود. استراتيجيًا، هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لحماية هذه الفئة من المجتمع. يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية العمل على تخفيف الأثر التضخمي من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مثل تقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضررًا، وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحفيز الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. على المدى الطويل، يجب أن تركز الاستراتيجية الاقتصادية على تعزيز النمو الشامل والمستدام، الذي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا من الصدمات والأزمات الاقتصادية. هذا يتطلب استثمارات في التعليم والتدريب، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. فهي صمام الأمان في عصرنا المتشابك المتقلب الحالي. وأضاف الحازمي " وتتجه الأنظار خلال الأسابيع القادمة نحو مؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، ألا وهو أسعار الفائدة، وما سيترتب عليه من تداعيات حتمية. ففي ظل تصاعد الضغوط التضخمية، قد يجد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه مضطرًا إلى استخدام سلاح رفع أسعار الفائدة، ولكن نتوقع بأن يقوم الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في 30 يوليو 2025 وهذا الارجح. حيث أن خطوة رفع الفائدة، وإن كانت ضرورية لكبح جماح التضخم، تحمل في طياتها مخاطر اخماد شعلة الاستثمار وإضعاف النمو الاقتصادي. هنا نتوقع يواجه الفيدرالي معضلة حقيقية، وهي هل يضع مكافحة التضخم على رأس أولوياته، أم يرجح كفة دعم النمو الاقتصادي؟ لا شك أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم دقيق من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي للأولويات الاقتصادية وبناء على أداء المؤشرات الاقتصادية والأرقام، وهذا تحدث عنه السيد جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بينه وبين فخامة الرئيس ترامب خلاف كبير على تخفيض أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المحتملة وتداعياتها والتي ذكرناها على المدى القريب والبعيد. ففي عالم الاقتصاد، غالبًا ما تتطلب القرارات الصعبة موازنة دقيقة بين المخاطر والفرص بناءً على المدخلات الاقتصادية، وبناءً على المؤشرات والأرقام الاقتصادية. وتابع " نتوقع بأن الميزان التجاري، كأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة، قد يشهد تحسنًا سطحيًا في الأجل القصير نتيجة لانخفاض الواردات بفعل الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن هذا التحسن الظاهري قد يكون قصير الأمد من ناحية اقتصادية، إذ من المرجح أن تلجأ الدول الأخرى إلى فرض رسوم مماثلة على الصادرات الأمريكية ردًا على هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية المقلقة. هذا السيناريو، وإن تحقق، ونحن لا نستبعده، سيؤدي حتمًا إلى تدهور الميزان التجاري على المدى الطويل، مما يستدعي تبني رؤية استراتيجية استباقية. إن محاولة تحسين الميزان التجاري من خلال الرسوم الجمركية قد تنطوي على مخاطر جمة، لا يؤتمن عقبها. حيث يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات التجارية الدولية وإشعال فتيل النزاعات التجارية، مما يستدعي البحث عن بدائل أكثر استدامة وشمولية لتحقيق التوازن التجاري المنشود. وختم الحازمي " أخيرًا نتوقع أن تشهد مؤشرات ثقة المستهلك انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية. أيضا الرسوم الجمركية المتزايدة والتضخم المستمر نتوقع سوف يلقيان بظلالهما على توقعات المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد، مما يقلل من استعدادهم للإنفاق ويزيد من حذرهم ومخاوفهم المالية. هذا الانخفاض الذي لا نستبعده في ثقة المستهلك ليس مجرد رقمًا إحصائيًا، بل هو مؤشر ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق، حيث يمكن أن يؤدي إلى انكماش في مبيعات التجزئة وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام. بالنظر إلى هذه المعطيات، نتوقع انخفاضًا في مبيعات التجزئة، حيث أن ارتفاع الأسعار وتراجع ثقة المستهلك سيؤديان حتمًا إلى تقليل الإنفاق على السلع والخدمات غير الضرورية. هذا التراجع في مبيعات التجزئة سيؤثر سلبًا على الشركات العاملة في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال، واضعاف سوق العمل، وتقليل الاستثمارات، وحتى إغلاق المتاجر في الحالات الأكثر تضررًا. حيث نجد لمواجهة هذه التحديات، يجب على المنظمات اتخاذ خطوات استباقية واستراتيجية. ينبغي على المنظمات إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والتسويق، والتركيز على تقديم قيمة مضافة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات والجهات التنظيمية النظر في اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، مثل تقديم حوافز ضريبية للمنظمات وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين. نجد الاستعداد المبكر والتحرك الاستباقي السريع هما المفتاح الحقيقي لتجاوز هذه الفترة الاقتصادية والتي نتوقع بأن تكون صعبة وعصيبة إذا لم نتأخذ سياسات اقتصادية استباقية رشيدة مدروسة. إن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% على واردات حوالي 100 دولة لا شك ينذر بتبعات اقتصادية وخيمة لا يحمد عقباها. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، مما يهبط ثقة المستهلك ويقلل من مبيعات التجزئة. على المدى الطويل، نتوقع أن يتدهور الميزان التجاري الأمريكي، وأن تشوب العلاقات التجارية الدولية توترات عميقة، مما يستدعي الحذر وتجنب هذا السيناريو واتخاذ سياسات اقتصادية استباقية مدروسة في كافة جوانبها. وننوه في مقالنا هذا بأن الحروب التجارية تمثل تهديدًا متزايدًا للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتجاوز تأثيراتها مجرد الجوانب الاقتصادية لتطال العلاقات الدولية والأمن الإقليمي. هذه النزاعات، التي تتسم بفرض رسوم جمركية متبادلة وقيود تجارية، غالبًا ما تنشأ من خلافات حول الممارسات التجارية غير العادلة أو حماية الصناعات المحلية، لكنها سرعان ما تتفاقم لتصبح أدوات ضغط سياسي واقتصادي. وكشف الحازمي أن أحد أبرز المخاطر يكمن في تدهور العلاقات الدولية. عندما تنخرط الدول في حروب تجارية، تتصاعد التوترات السياسية وتتآكل الثقة المتبادلة، مما يزيد من خطر نشوب صراعات دبلوماسية واقتصادية أوسع. هذا التوتر يمكن أن يمتد ليشمل قضايا أخرى غير تجارية، مما يعقد التعاون الدولي في مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب. بالإضافة، تتسبب الحروب التجارية في اضطراب الاقتصاد العالمي. النمو الاقتصادي يتباطأ نتيجة لارتفاع التكاليف وتقلبات الأسواق، في حين أن الشركات والمستهلكين يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص السلع. تعطيل سلاسل الإمداد العالمية يؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والوظائف. كما أن الحروب التجارية تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي. تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وربما يؤدي إلى نزاعات إقليمية. الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة قد تجد نفسها في وضع اقتصادي هش، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات داخلية أو صراعات مع جيرانها. الحروب التجارية تشكل تهديدًا متعدد الأوجه للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتداخل تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإنتاج بيئة عالمية أكثر تقلبًا وخطورة. وقال الحازمي " نجد بأن العالم يدق نقوس الخطر، ونحذر بأن نأخذ احتياطاتنا وبشكل جدي، استباقي، وبمنظور اقتصادي استراتيجي، أمام مفترق طرق سوف يكون حاسم. فبينما تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية عالمية، تشتد الحاجة إلى صوت العقل والحكمة. إن فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ليس مجرد إجراء وسياسة اقتصادية كما يعتقد البعض، بل هو قرار يدخل فيه الجانب السياسي، وكذلك الاجتماعي، ويحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب على قادة العالم اليوم أن يتحلوا بروح التعاون والتفاوض، وبصوت الحكمة، وأن يسعوا جاهدين إلى إيجاد حلول مبتكرة تعزز التجارة الدولة العادلة والمتوازنة، وتحافظ على مصالح جميع الدول، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة. إن مستقبل الاقتصاد العالمي، بل ومستقبل السلام والازدهار اليوم، يعتمد على الخيارات التي نتخذها نحن. فلنجعلها خيارات حكيمة ومستنيرة، ترتكز على الحوار والتفاهم بحكمة ورشد، وتضع مصلحة الإنسانية جمعاء فوق كل اعتبار في وقت يدق فيه العالم نقوس الخطر، والمتضرر الأكبر من الحروب التجارية سوف يكون العالم بأسره. لن يفلت منها " أي دولة" كائنا من كان".
صحيفة المواطن
منذ ساعة واحدة
- صحيفة المواطن
قمة البريكس تبحث الرد على رسوم ترامب الجديدة
يعتزم زعماء دول مجموعة البريكس الذين يجتمعون في ريو دي جانيرو اعتبارًا من الأحد، التنديد بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، لكن مواقفهم حيال أزمات الشرق الأوسط لا تزال متباينة. ومن المتوقع أن تتوحد الاقتصادات الناشئة، التي تمثل نحو نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حول ما تعتبره رسوماً جمركية غير منصفة تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها، وفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، توعد ترامب حلفاءه ومنافسيه على حد سواء بفرض رسوم جمركية عقابية على سلعهم. وتأتي أحدث تهديدات الرئيس الأميركي على شكل رسائل من المقرر إرسالها اعتبارًا من الجمعة إلى شركائه التجاريين، لإبلاغهم بالرسوم الجمركية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل في 9 يوليو. وقال ترامب الجمعة إنه وقّع على نحو 12 رسالة تجارية سيتم إرسالها الأسبوع المقبل، قبل الموعد النهائي لتطبيق رسومه الجمركية. وتستضيف ريو، وسط إجراءات أمنية مشددة، زعماء ودبلوماسيين من 11 اقتصادًا ناشئًا، من بينها الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا. ومن غير المتوقع أن يذكر أي بيان ختامي للقمة الولايات المتحدة أو رئيسها بالاسم، ولكنه سيتضمن استهدافًا سياسيًا واضحًا لواشنطن.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أم تحقق 6300 دولار شهرياً من الدخل السلبي.. 5 نصائح لبدء مشروع جانبي ناجح
جين غلانتز، رائدة أعمال تبلغ من العمر 37 عامًا، قررت ترك الوظيفة التقليدية في عام 2015 بعد تسريحها من عملها في القطاع الخاص، لتبدأ رحلة غير تقليدية نحو ريادة الأعمال. أنشأت غلانتز مشروعًا فريدًا تحت اسم Bridesmaid for Hire (وصيفة للإيجار)، وهو مشروع يقدم خدمات مبتكرة تتضمن تأجير وصيفات الشرف، ومساعدات يوم الزفاف، وكتابة الخُطب والعهود، وغيرها من الخدمات المرتبطة بحفلات الزفاف. تقول غلانتز: "تحولت من وظيفة مكتبية من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، إلى عمل يتطلب أكثر من 70 ساعة أسبوعيًا، كنت أعمل منفردة وأتنقل في أنحاء البلاد"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business". لكن حياتها تغيّرت بعد إنجابها طفلتها الأولى عام 2023. فالأمومة دفعتها لإعادة التفكير في طريقة إدارة وقتها وعملها. وبدلاً من الاستمرار في استنزاف وقتها، قررت التركيز على تحقيق دخل سلبي عبر بيع منتجات رقمية وأدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي وروابط تسويقية بالعمولة. الدخل السلبي هو الدخل الذي يتدفق بشكل منتظم دون الحاجة إلى مشاركة فعلية أو مستمرة من الشخص الذي يحصل عليه. بعبارة أخرى، هو الدخل الذي لا يتطلب بذل مجهود كبير للحصول عليه أو الحفاظ عليه. تضيف غلانتز: "اليوم أحقق نحو 6300 دولار شهرياً من الدخل السلبي، من دون الحاجة للعمل لساعات طويلة كما في السابق". وهذه نصائح "غلانتز" لبدء مشروع جانبي يُدرّ دخلاً سلبياً: استفد من الموارد التي تملكها بالفعل عندما لاحظت غلانتز أن موقعها الإلكتروني يجذب نحو 40 ألف زائر شهريًا، بدأت في تحقيق الدخل من خلال الإعلانات وروابط التسويق بالعمولة. وتنصح بمراجعة ما لديك: هل تملك جمهورًا على وسائل التواصل؟ قائمة بريدية؟ مهارة يطلبها المحيطون بك؟ ابدأ من هناك — لأن البناء على ما تملكه أسرع وأكثر فعالية من البدء من الصفر. استمع لجمهورك تقول غلانتز إنها أنفقت مئات الدولارات وأكثر من 20 ساعة لبناء دورة تدريبية لم يشترها أحد. ببساطة، لم يكن هناك اهتمام كافٍ بالموضوع. ولذلك، فهي الآن تختبر أي فكرة أولاً عبر محتوى يتضمن كلمات مفتاحية وتشاركه مع متابعيها لقياس مدى التفاعل. تعرف على جمهورك جيدًا، وافهم ما يحتاجونه — لا تفترض فقط. حوّل خدماتك إلى منتجات قابلة للتوسع كانت غلانتز تقضي 5 إلى 6 ساعات في كتابة خطاب زفاف واحد، وهو أمر غير مستدام مع متطلبات الأمومة. فقررت تطوير أداة ذكاء اصطناعي تكتب خطب الزواج والعهود استناداً إلى أكثر من 200 خطاب سبق أن كتبته. الأداة توفر الخدمة بجودة عالية وسعر منخفض (35 دولارًا بدلاً من 397 دولارًا). وبذلك، تحولت من بيع وقتها إلى بيع منتج يمكن بيعه بلا حدود. أعِد توظيف خبراتك بذكاء ترفض غلانتز فكرة "البقاء في نفس التخصص مدى الحياة"، بل قامت مؤخرًا بتعديل أداة كتابة خطب الزفاف لتناسب خطابات التخرج والرثاء، من دون الحاجة لتأسيس مشروع جديد بالكامل. بهذا الأسلوب، يمكن بناء عدة مصادر دخل سلبي من منتج واحد فقط. ضع حدودًا زمنية صارمة اعتقدت غلانتز سابقاً أن النجاح يتطلب العمل 24/7، لكنها اكتشفت أن هذا يؤدي إلى الإرهاق وتراجع الإنتاجية. الآن، لا تعمل أكثر من 20 إلى 25 ساعة أسبوعيًا، ولا تجري مكالمات هاتفية إلا في يوم محدد، ولفترة لا تتجاوز 15 دقيقة للمكالمة الواحدة. وتوضح: "قصر الوقت المتاح أجبرني على التركيز على المهام التي تُحقق نتائج فعلية، بدل الانشغال بأنشطة تستهلك الوقت دون فائدة". اليوم، تنجز غلانتز في ثلث ساعات العمل السابقة ما كانت تنجزه في الأسبوع بأكمله — وتحقق دخلًا أكبر وحرية أكبر مع أسرتها.
