الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى في 2025 أمام الدولار.. وخبراء يفسرون
وأظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك تراجع سعر الدولار إلى مستويات هي الأدنى منذ مايو/ أيار، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 49.02 جنيه، بينما استقر سعر البيع في حدود 49.12 جنيه، وذلك مقارنة بمستويات الاثنين التي تراوحت بين 49.17 و49.30 جنيه للدولار، ما يعكس انخفاضا بنحو 15 إلى 18 قرشا في أقل من 24 ساعة.
وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا للشراء عند مستوى 49.14 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.24 جنيه، في حين تساوت معظم البنوك الحكومية والخاصة في معدلات التداول حول مستوى 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، يأتي ذلك في وقت ثبت فيه البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 49.00 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.
ووفقا للبيانات التاريخية لتحركات الجنيه أمام الدولار، فقد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة هذا العام في 25 يونيو/ حزيران، ليبدأ بعدها مسارا هبوطيا تدريجيا استمر لأسابيع متتالية، هذا الاتجاه النزولي بلغ ذروته في جلسة 22 يوليو/ تموز، إذ سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته وبلغ متوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وهو أفضل أداء للعملة المحلية منذ جلسة 4 نوفمبر 2024
مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه
. ويرى الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال أن تحركات سعر الجنيه المصري أمام الدولار صعودا وهبوطا يثبت استمرار تطبيق البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، مدللا على حديثه بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 50 جنيها مع نهاية 2024، ولكن مع بداية العام الحالي واصلت العملة المحلية تحسنها التدريجي مدفوعة بعدة عومل.
وتبنى البنك المركزي المصري منذ 6 مارس/ آذار 2024 تطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي لتوسيع شريحة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار، ودعم هذه السياسة توقيع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 24 مليار دولار.وعدد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار وأبرزها نمو التدفقات الأجنبية الواردة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تجاوزت على حد تقديراته أكثر من 35 مليار دولار، ونمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليتحول من صافي سالب إلى صافي إيجابي بأكثر من 14 مليار دولار، وكذلك نمو احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليتجاوز 48 مليار دولار، علاوة على تحسن عوائد السياحة والتصدير مما انعكست أثرها على ميزان المدفوعات.
ووفق بيانات البنك المركزي، انخفض عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس 2025 بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، ونمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، وكذلك نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%.وأشار عبدالعال إلى عوامل أخرى قد تسهم في استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، وأهمها عدم تأثر العملة المحلية بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية، وانخفاض الالتزامات الدولية خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي تتراوح من 8-11 مليار دولار، وهذا أقل كثيرا من حجم الالتزامات المسددة خلال النصف الأول، مما يمنح الجنيه المصري فرصة للتحسن، خاصة في ظل التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا وأظهرت تقدير الجنيه بأقل من قيمته العادلة، وهو ما قد يشجع المستثمرين إلى بناء مراكز شرائية أمام الدولار.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك "جولدمان ساكس" أكد فيه أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، متوقعا تحقيق ارتفاع في سعره خلال الفترة المقبلة مستندًا على تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.غير أن الخبير المصرفي محمد عبدالعال توقع استمرار تداول الجنيه المصري أمام الدولار في المستويات بين 49-51 جنيها؛ مضيفا أن الاقتصاد المصري ليس في صالحه زيادة سعر الجنيه؛ معللا بأن المستوى الحالي للعملة المحلية يرفع من الميزة التنافسية للسياحة والصادرات المصرية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستفيدة من حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وعددا من الدول المصنعة، والتي قد تنقل خطوط إنتاجها لمصر للاستفادة من انخفاض الرسوم.
وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة الأسبق محمد بدرة أسباب ارتفاع الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة عوائد قطاع السياحة، ونمو حجم مشتريات المستثمرين الخليجيين للعقارات المصرية التي تشهد تطورا ملحوظا في الجودة والانتشار هذا علاوة على الاستقرار الأمني والسياسي، وزيادة حجم الصادرات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نتيجة تعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، متوقعا أن تحقق التحويلات طفرة خلال 2025 تفوق المحققة العام الماضي.
وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتوقع بدرة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، استمرار تحسن الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وربط هذا التحسن بزيادة حجم العوائد من السياحة، وطرح حوافز للمصريين العاملين بالخارج للاستثمار في أوعية ادخارية بالدولار، مما يشجع المزيد من التدفقات الدولارية للبلاد، متوقعًا أن يتراوح سعر الدولار ما بين 45-50 جنيه خلال النصف الثاني من هذا العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
مصر: البورصة في أعلى مستوى بتاريخها وسط ارتفاع قياسي للجنيه
(CNN)-- افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، مُسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ المؤشر الرئيسي مستوى 34554.2 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وزادت القيمة السوقية إلى 2.425 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار)، وهي أكبر قيمة تحققها بورصة مصر. وتزامن مع هذا الصعود القياسي استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 10 شهور، وهو ما أرجعه خبراء إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن النتائج المالية للشركات المُقيدة، مُتوقعين استمرار صعود مؤشر "EGX30" للوصول إلى ما بين 36-38 ألف نقطة. وبختام تعاملات جلسة الأحد، وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إلى أعلى قمة في تاريخه مغلقًا عند مستوى 34554.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 16.2% منذ بداية العام، ونما مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% منذ بداية العام مغلقًا عند مستوى 3086.4 نقطة. وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا بنسبة 26.7%، مُسجلًا 10315.7 نقطة، غير أن البورصة فقدت جزء من مكاسبها خلال جلسة الإثنين، بضغوط ببيعية من المتعاملين العرب والأجانب. في الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2024 ليصل متوسط سعر الدولار 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، مدفوعًا بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، إضافة إلى نتائج السياسات الإصلاحية المتبعة منذ توقيع الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين. وقال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت رحلة صعود تاريخية منذ مطلع الشهر الحالي، عقب استقرار الأوضاع الجيوساسية بالمنطقة، ففي أول أسبوع حققت مكاسب سوقية بلغت 27 مليار جنيه (533.1 مليون دولار)، ونفس القيمة في الأسبوع الثاني، وانخفضت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 18 مليار جنيه (368.8 مليون دولار) في الأسبوع الثالث، وبدأت الأسبوع الرابع بمكاسب تجاوزت 13 مليار جنيه (266.6 مليون دولار) لتسجل أعلى قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار). وأرجع عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات المقيدة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) - وهو صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - والذي أعلن عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مُحققًا صافي أرباح بلغ 33.3 مليار جنيه (682.6 مليون دولار)، مما انعكس على صعود السهم من مستوى 77 جنيهًا (1.85 دولار) إلى مستوى 95 جنيهًا (1.95 دولار)، وبالتالي تحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" إيجابيًا ليحقق قمة تاريخية جديدة بجلسة الأحد. وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء صعود البورصة المصرية، وهو إعلان عدد من الشركات المقيدة شراء أسهم خزينة، أبرزها الشركة العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة بالسوق ودعم صعود المؤشرات، إضافة إلى ذلك شهد سوق المال أخبارًا إيجابية تتعلق بعمليات استحواذ على شركات مقيدة مثل عرض استحواذ شركة فيكا على باقي حصة شركة أسمنت سيناء.وحول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على أداء البورصة، أوضح عبد الهادي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان حافزًا لصعود البورصة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط تقييم أسعار الأسهم بسعر الدولار، وهو ما اعتبره عاملا مشجعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل الانطلاق المرتقب لبرنامج الطروحات الحكومية. مصر.. "تنظيم الاتصالات" يصدر بيانا بشأن إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالقادمين من الخارجوتابع: "ولكن هذا التأثير انعكس في الفترة الحالية بارتباط أداء البورصة بتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، والذي ارتفع نتيجة زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت حوالي 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار، وعوائد السياحة 12.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، مما انعكس على زيادة صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 47.8 مليار دولار، ونتيجة هذه العوامل تحسن أداء الشركات المصرية المقيدة بالبورصة". وحقّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة ما بين يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار. وتوقع مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة الوصول إلى مستوى 36 ألف نقطة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي لعدة أسباب، أبرزها الطرح المرتقب للشركات الحكومية بالبورصة، في ظل إرجاء صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر للخريف لحين إتمام هذا البرنامج، مضيفًا أن طرح الشركات الحكومية يتطلب زيادة مستويات السيولة وتهيئة المناخ بسوق المال، مما قد يؤثر على تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات أجنبية تدفع المؤشر الرئيسي للوصول للمستوى المستهدف. وقال عضو مجلس إدارة شركة الفراعنة لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إنه كان ينتظر أن تحقق البورصة المصرية مستويات قياسية خلال الشهور الأولى من العام الحالي، في ظل الأداء المالي القوي للشركات المقيدة، والتحسن اللافت في مستويات السيولة نتيجة اتجاه المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم بالاستثمار في سوق المال، لا سيما مع الانخفاض المرتقب في أسعار الفائدة، غير أن الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة عطلت انطلاق بورصة مصر في بداية العام. وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بدأت البورصة المصرية في الصعود تدريجيًا مسجلة قمم تاريخية، وساعد في ذلك التحسن في أداء سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مما يعيد تقييم أصول الشركات المقيدة، واستمرار تحسن النتائج المالية للشركات المقيدة، وكذلك الاقتصاد المصري، مما يعد حافزًا للمستثمرين الأجانب لزيادة ضخ سيولة جديدة بسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يغلق المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام قرب مستوى 40 ألف نقطة.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- CNN عربية
مصر.. "تنظيم الاتصالات" يصدر بيانا بشأن إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالقادمين من الخارج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الأحد، في بيان، على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول. وجاء بيان الجهاز في ضوء ما أثير مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن. وقال الجهاز، في البيان، إن "عدد الأجهزة التي تم اعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه". وأضاف: "في ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وتم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص". مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعيوذكر الجهاز: "بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة"، فيما تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وتم إعادة تشغيل تلك الأجهزة". وكان الجدل عاد إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري، وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية. وتلزم المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية 2025، المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- CNN عربية
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف القادمة من الخارج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية. المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي. وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا. وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا. وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار. وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة. ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات. الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردةونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عن مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، تأكيده أن منظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الحالي، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، أبرزها خفض نسبة تهريب الهواتف، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي من خلال دفع العديد من المصانع القائمة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية، وافتتاح مصانع جديدة داخل مصر، وهو ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى نمو في نسب الإنتاج المحلي، والذي أصبح يغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مع وجود فرص واعدة للتصدير إلى أسواق خارجية. وشدد المصدر على أن جميع التيسيرات تخضع لشروط واضحة ومعلنة، ولا يتم تطبيق أي استثناءات بأثر رجعي، غير أنه أشار إلى رصد بعض محاولات التلاعب التي تضمنت خروج أجهزة تم تهريبها وتفعيلها على الشبكات ثم إعادة إدخالها مجددًا بصحبة ركاب بهدف التحايل على سداد الرسوم، مؤكدًا أن هذا النوع من الإعفاءات يخضع حاليًا للدراسة والتقييم.
