تراجع كبير لأسعار النفط بعد اجتماع ترامب وبوتين
وبحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.39% إلى 65.59 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.29% إلى 62.62 دولار للبرميل.
والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة وظهر أكثر توافقا مع موسكو بشأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا.
وسيلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما.
وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى النظر على الفور في فرض رسوم جمركية مضادة على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، مما يهدئ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية.
وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشتر للنفط الروسي تليها الهند.
وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر بي سي كابيتال في مذكرة "ما كان مطروحا في المقام الأول هو التعريفات الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وأشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف مؤقتا عن متابعة الإجراءات الإضافية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين".
وأضافت "لا يزال الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي"، مضيفة أن موسكو لن تتراجع عن المطالب المحلية في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيحجمون عن صفقة الأرض مقابل السلام.
كما يراقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اجتماع هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات تدعم مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يدفع الأسهم إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
فانس: على أوروبا تحمل «نصيب الأسد» في ضمان أمن أوكرانيا
أكّد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أنه ينبغي على أوروبا تحمّل «نصيب الأسد من عبء» ضمان أمن أوكرانيا، فيما تدفع واشنطن باتجاه إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم روسي عام 2022. وقال فانس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، مساء الأربعاء، ردّاً على سؤال حول دور أوروبا في حماية كييف في حال نجحت جهود التهدئة: «لا أعتقد أن علينا تحمل العبء هنا». وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «هذه قارتهم، وهذا أمنهم. لقد كان الرئيس (دونالد ترمب) واضحاً جداً أنه سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم». وأكّد فانس استعداد واشنطن للمساعدة في إنهاء النزاع المستمر، غير أنه سيظل على أوروبا، حسب نائب الرئيس، قيادة الأمور العسكرية، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة للحوار، ولكننا لن نُقدم أي التزامات حتى يتضح المطلوب من أجل إنهاء الحرب أولاً». وقال مسؤول أميركي، لوكالة «رويترز»، الخميس، إن قادة عسكريين من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية وضعوا خيارات عسكرية بشأن أوكرانيا، وسيعرضونها على مستشاري الأمن القومي في بلدانهم. وأضاف: «ستُعرض هذه الخيارات على مستشاري الأمن القومي لكل دولة للنظر فيها بشكل مناسب، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية». واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأميركية الأسبوع الماضي قبل استضافة واشنطن قمة أميركية - أوروبية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين. وأكد ترمب استعداد بوتين للقاء زيلينسكي وقبول ضمانات غربية لإنهاء الحرب، غير أن كييف والزعماء الأوروبيين تلقوا تلك التصريحات بكثير من الحذر، خصوصاً مع غياب أي تفاصيل. وفي تصريحات، الخميس، أكد زيلينسكي أنه على استعداد للقاء بوتين فقط، بعد أن يتوصل الحلفاء الأوروبيون إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية التي من شأنها ردع أي عدوان روسي محتمل على بلاده مستقبلاً. وأتت تصريحات الرئيس الأوكراني بينما أطلقت روسيا مئات المسيّرات والصواريخ على أوكرانيا، ليل الأربعاء-الخميس، في أكبر هجوم تشنّه موسكو منذ أسابيع، أوقع قتيلين وعدداً من الجرحى، وفق السلطات المحلية. وقللت موسكو، الأربعاء، من احتمال عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب، مؤكدة رغبتها في الانضمام إلى المناقشات بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
موسكو ترفض أي «تدخل خارجي في جزء من الأراضي الأوكرانية»
عدّت روسيا أن أوكرانيا «غير مهتمة» بالتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، متهمة إياها بالسعي إلى الحصول على ضمانات أمنية لا تتوافق مع المطالب الروسية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي إن «النظام الأوكراني وممثليه يعلّقون على الوضع الحالي بشكل محدد جداً، ما يظهر بشكل مباشر أنهم غير مهتمين بتسوية مستدامة وعادلة وطويلة الأمد». وعدّ لافروف، الخميس، أن أي وجود للقوات الأوروبية في أوكرانيا سيكون «أمراً غير مقبول إطلاقاً»، في وقت يسعى حلفاء كييف إلى تحديد ضمانات أمنية للدولة السوفياتية السابقة. بوتين مع طاقمه ووزير خارجيته سيرغي لافروف (أ.ب) وقال لافروف ردّاً على سؤال طرحه صحافي بشأن الضمانات الأمنية التي ستقدم لأوكرانيا: «سيكون ذلك غير مقبول إطلاقاً بالنسبة لروسيا الاتحادية»، مشيراً إلى أن الأمر سيكون بمثابة «تدخل خارجي في جزء من الأراضي الأوكرانية». في الأشهر الأخيرة، ناقش الأوروبيون والأميركيون احتمالات مختلفة منها تقديم ضمانات مستوحاة من المادة الخامسة من اتفاق الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونشر قوة عسكرية في أوكرانيا، وتوفير دعم من حيث التدريب الجوي أو البحري. وترى أوكرانيا أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، فإن روسيا ستحاول غزوها مجدداً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الضمانات. واضاف لافروف، الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن هناك بعض القضايا التي يتعين حلها قبل عقد مثل هذا الاجتماع. ويشكك بوتين في شرعية زيلينسكي لتأجيله الانتخابات في أوكرانيا بسبب استمرار الحرب. وأضاف لافروف أن قضية الشرعية لا بد من حلها قبل أن توقع موسكو على أي وثيقة مع كييف. ورد الرئيس الأوكراني، الخميس، قائلاً إنه قد يلتقي نظيره الروسي لكن فقط بعد حصول بلاده على ضمانات أمنية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام. وبناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي» مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا قد تكون أحد المواقع لإقامة المحادثات. وأعلنت المجر استعدادها لاستضافة محادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا، مقدمة نفسها على أنها الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحافظ على علاقات جيدة مع كل من دونالد ترمب وفلاديمير بوتين. ووافق بوتين على مبدأ لقاء نظيره الأوكراني، وهو ما كان رفضه في السابق. الرئيسان ترمب وبوتين خلال قمة ألاسكا يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب) والتقى بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة الماضي في ألاسكا في أول قمة روسية أميركية منذ ما يربو على أربع سنوات، وبحث الزعيمان في سبل إنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ترمب، الاثنين، عقب محادثات القمة في ألاسكا، إنه بدأ في ترتيب لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، تليه قمة ثلاثية مع ترمب. وقال لافروف للصحافيين: «أكد رئيسنا مراراً استعداده للقاء، بما في ذلك مع السيد زيلينسكي». وتابع قائلاً في إيضاح لما قاله: «يجب أن نتفاهم على أن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى نظر على أعلى المستويات يجب تسويتها أولاً، وسيعد خبراء ووزراء التوصيات المناسبة». لكنه أضاف: «وبالطبع يجب أن ندرك أنه... إذا تم توقيع اتفاقيات وعندما يتم إبرام تلك الاتفاقيات المستقبلية، فسوف تكون مسألة شرعية من يوقعها من الجانب الأوكراني قد حلت». وأثار بوتين مراراً شكوكاً حول شرعية زيلينسكي، إذ كان من المقرر أن تنتهي ولايته الرئاسية في مايو (أيار) 2024، لكن الحرب حالت دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة حتى الآن. وتقول كييف إن زيلينسكي لا يزال الرئيس الشرعي. وعبّر مسؤولون روس عن قلقهم من أن توقيع زيلينسكي على الاتفاق قد يعطي أي زعيم مستقبلي لأوكرانيا مساحة للاعتراض عليه على أساس أن ولاية زيلينسكي كانت منتهية بالفعل وقت التوقيع. وفي تصريحاته، الخميس، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، استبعد زيلينسكي فكرة أن تؤدي الصين دور ضامن أمني لأوكرانيا، وهي فكرة طرحتها موسكو في اليوم السابق. وقال: «أولاً، لم تساعدنا الصين في وقف هذه الحرب منذ البداية. ثانياً، ساعدت الصين روسيا بفتح سوق المسيّرات... لسنا في حاجة إلى ضامنين لا يساعدون أوكرانيا، ولم يساعدوها في الوقت الذي كنا بأمسّ الحاجة إليهم». ورغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة، فإنه لا مؤشرات على تراجع حدة الصراع. وميدانياً أطلقت روسيا مئات المسيّرات والصواريخ على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس في أكبر هجوم تشنه موسكو منذ أسابيع، مما أوقع قتيلاً وعدداً من الجرحى، وفق السلطات المحلية. قال مسؤولون أوكرانيون، الخميس، إن روسيا شنت هجوماً خلال الليل أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 على الأقل، وتم استهداف مصنع أميركي للإلكترونيات في غرب البلاد. انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية خلال هجوم ليلي روسي بالمسيرات (رويترز) وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن روسيا استهدفت «شركة تصنيع إلكترونيات أميركية كبرى» في غرب أوكرانيا، دون الحديث عن مزيد من التفاصيل. وندد سيبيها، كما نقلت عنه «رويترز»، بالهجوم في منشور على منصة «إكس» قائلاً: «منشأة مدنية بالكامل لا علاقة لها بالدفاع أو الجيش». وأضاف: «هذا ليس الهجوم الروسي الأول على شركات أميركية في أوكرانيا بعد ضربات سابقة استهدفت مكاتب بوينغ في كييف في وقت سابق من هذا العام وهجمات أخرى». الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج بألاسكا 15 أغسطس 2025 (رويترز) وتقع المناطق الغربية من أوكرانيا بعيداً عن خطوط القتال على الجبهة في شرق البلاد وجنوبها. ويعتقد أنه يتم نقل وتخزين معظم المساعدات العسكرية التي يقدمها حلفاء أوكرانيا الغربيون هناك. ووفقاً للبيانات الرسمية، هذا ثالث أكبر هجوم جوي روسي هذا العام من حيث عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا، وثامن أكبر هجوم من حيث عدد الصواريخ. عدّت فرنسا أن الضربات التي نفذتها روسيا على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس «تظهر بوضوح عدم وجود إرادة لدى روسيا للانخراط بجدية في محادثات سلام»، وفق ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الخميس. وقال الناطق: «في حين تقول روسيا إنها مستعدة للتفاوض، تواصل في الوقت نفسه هجماتها القاتلة على أوكرانيا، حيث أطلقت 574 مسيّرة و40 صاروخاً على مناطق سكنية، وهي الضربات الأضخم منذ شهر». وأضاف أن هذه الضربات «تظهر مجدداً ضرورة وضع حد لعمليات القتل، وبالتالي ضرورة مواصلة الضغط على روسيا»، معيداً تأكيد دعم باريس «لمبادرة الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب من أجل سلام عادل ودائم». قال مصدران في قطاع الغاز، الخميس، إن روسيا هاجمت محطة لضغط الغاز في شرق أوكرانيا. وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية لاحقاً أن إحدى منشآت البنية التحتية للغاز في البلاد تعرضت لهجوم روسي خلال الليل. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى، لكنها أوضحت أنه يجري تقييم الأضرار. واتهم زيلينسكي موسكو بتعزيز قواتها على طول خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجيا استعداداً لهجوم محتمل. وقال الرئيس الأوكراني: «زابوريجيا: العدو يعزز وجوده»، مضيفاً: «يمكننا أن نرى أنهم يواصلون نقل جزء من قواتهم من كورسك» التي كانت القوات الأوكرانية تحتل جزءاً منها حتى الربيع الماضي. وتسعى أوكرانيا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بهدف تقليص اعتمادها على المساعدات من حلفائها. وفي هذا السياق، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا اختبرت بنجاح صاروخ كروز بعيد المدى يعرف باسم «فلامنغو»، مشيراً إلى أن إنتاجه بكميات ضخمة قد يبدأ في فبراير (شباط)، مضيفاً: «أجرينا اختبارات ناجحة على الصاروخ. إنه صاروخنا الأكثر نجاحاً حالياً، إذ يمكنه أن يجتاز مسافة 3 آلاف كيلومتر، وهو أمر مهم». زيلينسكي في لقاء مع وسائل الإعلام في كييف (أ.ف.ب) وأعلنت الحكومة الأوكرانية، الأربعاء، أنها تعمل على وضع مفهوم أمني للفترة التي تلي انتهاء الحرب مع روسيا. وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، في منشور على منصة «إكس»: «فرقنا، وعلى رأسها الجيش، بدأت بالفعل العمل النشط على المكون العسكري لضمانات الأمن». وأضاف: «نقوم أيضاً بإعداد خطة للإجراءات اللازمة في حال مواصلة روسيا إطالة أمد الحرب، وإفشال الاتفاقيات المتعلقة باجتماعات القادة الثنائية والثلاثية».
الشرق للأعمال
منذ 17 دقائق
- الشرق للأعمال
الاتحاد الأوروبي وأميركا يتقدمان في اتفاق تجاري يشمل خفض الرسوم
اتخذت أميركا والاتحاد الأوروبي خطوات نحو تقنين اتفاقهما التجاري، كاشفين عن خطط قد تقلص الرسوم على السيارات الأوروبية خلال أسابيع، مع فتح الباب أمام تخفيضات محتملة جديدة للصلب والألمنيوم. البيان المشترك، الصادر الخميس، يمثل تقدماً عن الاتفاق المبدئي المُعلن قبل شهر، عبر تضمين معايير محددة تتيح للاتحاد الأوروبي الحصول على الخفض الموعود على الرسوم الجمركية القطاعية على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، فضلاً عن التزامات جديدة بالتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي والمعايير الغذائية والتجارة الرقمية. أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بالإطار التجاري الموسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بـ"اتفاق ضخم" خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الإثنين مع قادة أجانب بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ترمب يعلن اتفاقاً "تاريخياً" مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية وقالت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" إن الاتفاق يوفر اليقين و"يحقق مكاسب لمواطنينا وشركاتنا، ويعزز العلاقات عبر الأطلسي". يبرز هذا التطور طبيعة المفاوضات التجارية في عهد ترمب، إذ تتحول التصريحات الأولية الواسعة حول الصفقات بعد أسابيع –أو أكثر– إلى جهود لبلورة اتفاقات تفصيلية. ويرتبط الكثير منها أيضاً بتغييرات سياسية شاملة قد تستغرق وقتاً لتظهر للعلن. وعلى سبيل المثال، فرض ترمب بالفعل رسماً موحداً نسبته 15% على معظم السلع الأوروبية، أي نصف معدل الـ30% الذي هدد به سابقاً. لكن الوعد الأميركي بتمديد هذا الرسم المنخفض ليشمل السيارات وقطع الغيار يعتمد الآن على أن يقدم الاتحاد الأوروبي رسمياً مقترحاً تشريعياً لإلغاء مجموعة من رسومه على السلع الصناعية الأميركية وتوفير "وصول تفضيلي إلى السوق" لبعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأميركية. خفض الرسوم على السيارات يوضح البيان خطوات منسقة على جانبي الأطلسي، إذ ستقنن الولايات المتحدة خفض الرسوم على السيارات بمجرد أن "يقدم الاتحاد الأوروبي رسمياً المقترح التشريعي اللازم" لتنفيذ تخفيضاته الخاصة. وستُطبَّق رسوم 15% المخفضة على واردات السيارات الأوروبية، من 27.5% حالياً، اعتباراً من بداية الشهر نفسه الذي يُطرح فيه التشريع. وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب أطلع الصحفيين على المبادرة إن التخفيض قد يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع. وتنتظر بعض دول الاتحاد الأوروبي هذا التغيير بترقب، خصوصاً ألمانيا التي صدّرت سيارات وقطع غيار جديدة إلى الولايات المتحدة بقيمة 34.9 مليار دولار في 2024. خفض الرسوم يجنّب شركات السيارات الأوروبية خسائر بـ4.7 مليار دولار آلية الربط التشريعي تهدف إلى ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن خفض الرسوم، وضمان تعرض التكتل المكون من 27 دولة لضغوط كافية للحصول على التفويض السياسي اللازم لإجراء التغييرات، بحسب المسؤول. رسوم الدولة الأولى بالرعاية تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق رسوم "الدولة الأولى بالرعاية" المخفضة على مجموعة من السلع الأوروبية الأخرى، بما في ذلك الطائرات وقطع غيارها، والأدوية العامة ومكوناتها، وبعض الموارد الطبيعية مثل الفلين. قد تُضاف إعفاءات أخرى مستقبلاً، وفق البيان، لكن الاتحاد الأوروبي لم ينجح حالياً في الحصول على المعاملة ذاتها للنبيذ والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. كما تجدد الولايات المتحدة التزامها بوضع سقف للرسوم القطاعية المستقبلية على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات والأخشاب الأوروبية عند 15%. حصص المعادن يفتح الاتفاق الباب أمام رسوم مخفضة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما بموجب نظام الحصص. ويمثل ذلك تحولاً عن خطط البيت الأبيض المعلنة في يوليو، حين أصرت إدارة ترمب على بقاء رسوم المعادن عند 50% للمساعدة في تقليص العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي وزيادة الإيرادات الأميركية. وبشأن الصلب والألمنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما "يعتزمان دراسة إمكانية التعاون على حماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل توريد آمنة بينهما"، وفق البيان المشترك. أميركا تحذّر أوروبا من الشكوى ضدها بمنظمة التجارة في قضية الصلب والألمنيوم وبموجب الشروط المتفق عليها، يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً نسبتها 15% على معظم صادراته. وأوضحت الولايات المتحدة في أمر تنفيذي الشهر الماضي أن هذه النسبة ستعمل كحد أقصى، في حين يواجه المصدّرون الآخرون رسوماً عامة تضاف إلى رسوم "الدولة الأولى بالرعاية" القائمة. أما السلع التي تخضع لرسوم "الدولة الأولى بالرعاية" أعلى من 15% فستستمر على حالها، لكن الرسوم القطاعية المنفصلة لا تُضاف فوق هذه النسبة أو فوق الرسوم العامة، بحسب بعض المطلعين. أمور عالقة الاتفاق لم يجب على أسئلة كبيرة حول كيفية وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة أو شراء نحو 750 مليار دولار من موارد الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية، حتى 2028. ترمب يعطي الاتحاد الأوروبي مخرجاً من الرسوم: شراء الطاقة الأميركية وقال المسؤول الأميركي الكبير إن الاستثمارات الخاصة للشركات الأوروبية يُتوقع أن تتركز في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، تشمل الأدوية وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم. من جهة أخرى، يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء زيادة كبيرة في مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة، بحسب البيان، ويعتزم شراء ما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأميركية للذكاء الاصطناعي. ووفق البيان المشترك، يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير وصول تفضيلي للسوق أمام مجموعة من منتجات المأكولات البحرية والسلع الزراعية الأميركية غير الحساسة، بما في ذلك المكسرات، بعض منتجات الألبان، الفواكه والخضراوات الطازجة والمصنعة، الأغذية المصنعة، بذور الزراعة، زيت فول الصويا، لحم الخنزير ولحم البيسون. التجارة الرقمية في الأسابيع الأخيرة، اعتُبرت المداولات حول لوائح الخدمات الرقمية الأوروبية وإمكانية تخفيف الرسوم على بعض السلع سبباً في إطالة أمد المفاوضات. ولم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على معدلات أقل للمشروبات الكحولية في البيان المشترك. وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعالجة ما وصفه البيان المشترك بـ"حواجز غير مبررة أمام التجارة الرقمية"، مع تأكيد التكتل أنه "لن يعتمد أو يفرض رسوماً على استخدام الشبكات". وجاء في ورقة أسئلة وأجوبة صدرت الخميس من بروكسل أنه لم يتم تقديم أي التزام بشأن تنظيم الخدمات الرقمية. وورد بها: "البيان المشترك لا يتضمن أي التزام على صعيد اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي". كما التزم الاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير مزيد من "المرونة" في ضريبته على الواردات كثيفة الكربون المقرر تطبيقها العام المقبل، وسيعمل على ضمان ألا تشكل متطلبات العناية الواجبة للشركات والإفصاح عن الاستدامة "قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي". وقد تشمل التغييرات المحتملة تخفيف متطلبات الامتثال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.
