الولايات المتحدة تعلن انسحابها مجددًا من منظمة اليونسكو
وسوف تكون هذه هي المرة الثالثة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونسكو ، التي تتخذ من باريس مقرا لها، والثانية خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وكان ترمب انسحب بالفعل من المنظمة خلال فترة ولايته الأولى، ثم عادت الولايات المتحدة بعد غياب خمس سنوات، عندما تقدمت إدارة بايدن بطلب للانضمام مجددا.
ومن المقرر أن يدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
وذكرت صحيفة نيويورك بوست، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مرة أخرى بعد ما يزيد قليلا على عامين من عودتها للوكالة.
انسحاب أميركا
أعربت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان «متوقعا».
وقالت أزولاي «يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له».
وفي رد فعل خارج السياق الدولي، رحبت إسرائيل بالانسحاب الأميركي من المنظمة الأممية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، «نرحب بانسحاب أميركا من اليونسكو وهذه خطوة ضرورية لحث اليونسكو على التعامل بإنصاف مع إسرائيل».
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة استمرت 90 يومًا، بدأتها إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي، لفحص ما وصفته بـ «التعبيرات المعادية للسامية» و«المواقف العدائية» من جانب المنظمة تجاه إسرائيل لمسؤولين في الإدارة الأميركية.
وأعربت واشنطن ووفقًا عن معارضتها الشديدة لسياسات «التنوع والمساواة »التي تروج لها اليونسكو، بالإضافة إلى اعتراضها على المواقف المؤيدة للفلسطينيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 39 دقائق
- المغرب اليوم
مطلب التدخل الدولي بوقف الحرب
البيان الصادر يوم الاثنين الماضي عن خمس وعشرين دولة، والمُطالب بوقف فوري للحرب في قطاع غزة، تأخر كثيراً، إنما من المهم أنه صدر، ومهمٌ جداً، في الآن ذاته، ملاحظة كيف سيكون تعامل حكومات الدول التي يعبّر البيان عنها، مع صلف الرد الإسرائيلي عليها. الأرجح أن كلمة واحدة تقول إنه ردٌ وقح، يمكنها أن توجز وصف ذلك الصلف. على رأس الدول التي أطلقت النداء، تبرز أسماء أربع دول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، وهي أعضاء في حلف «الناتو»، يُضاف إليها أستراليا، التي تُعد حليفاً رئيسياً للحلف. لعل من الجائز هنا طرح سؤال لم يعد ممكناً تجاهله، بل ربما يمكن القول إن طرحه تأخر هو أيضاً، وهو التالي: أما حان وقت ردع عنجهية القوة الإسرائيلية بقوة دولية أقوى منها، تحديداً عبر تدخل عسكري لحلف «الناتو»؟ قبل التوسع في الإجابة عن السؤال، يُستحسن الرجوع أولاً إلى البيان الدولي، والرد الإسرائيلي عليه. يقول المطالبون بالوقف الفوري للحرب في بيانهم إنه «من المروّع أن يكون أكثر من ثمانمائة فلسطيني قد قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة». يرد أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو، زاعماً، بلا خجل، أن «البيان منفصل عن الواقع، والحكومة الإسرائيلية ترفضه». هل ثمة مستوى للوقاحة أعلى من هذا؟ ثم، أين هو «الانفصال عن الواقع»، في نداء يدعو «الأطراف والمجتمع الدولي، إلى التوحد في جهد مشترك، لإنهاء هذا النزاع المروع، عبر وقف فوري، وغير مشروط، ودائم، لإطلاق النار»؟ بالطبع، حسب مفاهيم جنرالات حرب الإبادة الجارية ضد الغزيين، طوال العشرين شهراً الماضية، سوف تبدو أي مطالبة دولية كهذه، منفصلة عن واقع أهدافهم، وفي مقدمها السيطرة التامة على قطاع غزة ووضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذها. عودة إلى السؤال المتعلق بتدخل حلف «الناتو» ضد إسرائيل. واضح أنه تساؤل يُطْرح من قبيل الاستفزاز، لأنه يتجاوز كل الأطر التي يقوم عليها واقع عالمي تُشكل إسرائيل أحد الأضلاع المهمة في تركيبته، فهي، كما أستراليا، من حلفاء حلف «الناتو» الأساسيين، ولو أنهم خارجه. ثم إن الحلف، الذي أجاز مجلس الأمن بموجب القرار الرقم 1973 لقواته أن تتدخل في ليبيا يوم التاسع عشر من مارس (آذار) عام 2011، وأقدم قبل ذلك على ضرب صربيا، عام 1999، عقاباً لها على فظاعاتها ضد الألبانيين العُزَّل في حرب كوسوفو، لن يُقدم على الفعل ذاته لحماية عُزل قطاع غزة المدنيين، ورفع جبروت إسرائيل عنهم، أطفالاً ونساءً وشيوخاً مُسنين. مع ذلك، يجوز الافتراض أنه باستثناء أميركا، أياً كان سيد البيت الأبيض، فإن باقي دول الحلف تكاد تصل إلى نقطة الاقتناع التام بأن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة تتجاوز كل الحدود والقوانين المُتعارف عليها دولياً، وبالتالي لعلها مجتمعةً، أو البعض منها، تقترب من تطبيق إجراءات عقابية محددة ضد إسرائيل، في حال استمر رفض موقف دول البيان، الذي يشكل فعلاً نقطة انطلاق دولية مهمة، يمكن البناء عليها في التعامل الدولي الجاد إزاء وقف همجية إسرائيلية فاقت كل التصورات.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
وسط مجاعة غير مسبوقة خطة ترمب السرية قد تحسم مصير الحرب في غزة
باتت تحكم قبضتها على أرواح الأطفال داخل قطاع غزة، والناس باتوا يقضون أيامهم في البحث عن شربة ماء أو كسرة خبز. لكن في البيت الأبيض يتحدثون عن خطة تعد في الخفاء، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة ستبنى فوق ركام البيوت في غزة ، وتسعى لربط الشرق بالغرب، بسكك حديدية وموانئ نفط وطرق سريعة، بينما الطرق إلى غزة مغلقة أمام شاحنات الغذاء والدواء. ففي الأسابيع الأخيرة، تحدث نتنياهو عن خطة غامضة يقودها الرئيس ترمب، قائلا إنها ستغير ليس فقط المنطقة، بل العالم كله. ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، تعد الخطة بمثابة رد أميركي على مبادرة الحزام والطريق، التي استثمرت فيها الصين أكثر من تريليون دولار، خلال السنوات العشر الماضية، حيث عملت الصين على إنشاء موانئ بحرية ومطارات وسكك حديدية وطرق سريعة، تمتد لآلاف الكيلومترات لتقوم بكين بربط نفسها بأكبر الأسواق العالمية مباشرة. وفي مواجهة هذه الشبكة الضخمة التي قد تهيمن على الاقتصاد العالمي، يبدو أن ترمب يعمل على بلورة مشروعه الخاص بمشاركة إسرائيل والهند، وبتكلفة ستبلغ مليارات الدولارات. الفكرة هي إنشاء تحالف دبلوماسي اقتصادي، من خلال إقامة طريق سريع للبضائع من الهند مرورا بالشرق الأوسط إلى أوروبا وأميركا. وبناءً على الخطة الأميركية، ستصبح إسرائيل نقطة وصل مركزية في هذا المسار بين آسيا وأوروبا، ولكن يجب أولا إنهاء الحرب على قطاع غزة وتهيئة الأوضاع في المنطقة لهذا المشروع. إذن، وقف الحرب بات هدفًا اقتصاديا للولايات المتحدة، وليس إنسانيا، والهدف الحقيقي، ليس إنقاذ الأرواح، بل منح إسرائيل دور المركز في أكبر مشروع اقتصادي عالمي، وهو ما يدفعنا للتساؤل: كيف تحولت مأساة غزة إلى مجرد تفصيلة جيوسياسية في مخطط اقتصادي يتطلب إنهاء الحرب لا العدالة؟ حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من حلقة اليوم الأربعاء ببرنامج «مدار الغد»، وفيه تحدث من رام الله، مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، عماد أبو عواد، ومن القاهرة، الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، الدكتور محمد عبود، ومن واشنطن، الباحث في مجلس سياسات الشرق الأوسط، ماركو مسعد. بين أنين المجوَعين في غزة ومخطط أميركا السري.. هل مرور البضائع للغرب مرتبط بإنهاء الحرب؟
بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
شبهات فساد في تدبير سوق أربعاء السويهلة ومطالب بافتحاص عاجل
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي أربعاء السويهلة، بسبب ما وصفته بـ'خروقات مالية وإدارية خطيرة' في تدبير هذا المرفق التابع للجماعة الترابية السويهلة. وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إنها توصلت بشكاية مفصلة تشير إلى 'وجود مؤشرات قوية على تلاعبات في استخلاص الرسوم، لا تحترم التعريفة الجبائية الرسمية المنصوص عليها في القوانين المنظمة'. وحسب الشكاية، يتم استخلاص 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن، في حين أن التعريفة الرسمية تحدد هذا الرسم في 200 درهم. كما يتم تحصيل 15 درهما فقط عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما، بينما يُفرض على مستعملي موقف الدراجات النارية أداء 3 دراهم، مع تسليم وصل بمبلغ درهم واحد فقط. واعتبرت الجمعية أن هذه الفوارق تمثل 'تضليلا قانونيا ومحاسباتيا'، مشيرة إلى وجود ممارسات أخرى 'تتمثل في استخلاص مبالغ مالية من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو سندات رسمية'، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في المال العام. وحذرت الجمعية من أن هذه الاختلالات 'تمس بشكل مباشر مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العمومية'، مشيرة إلى أن المغرب ملزم بالتصدي لها بموجب التزاماته الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها سنة 2007، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. وأكدت الجمعية أن الممارسات المشار إليها تمثل خرقا واضحا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و'انتهاكا صارخا' لمقتضيات النظام الجبائي الجماعي الصادر سنة 2008. وذكّرت الجمعية بمقتضيات الفصلين 154 و159 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.
