ذا أتلانتيك: ترامب يحرق 500 طن أغذية بـ 800 ألف دولار ويحرم منها الجياع
دونالد ترامب
، وبعد خمسة أشهر من البدء في تفكيك غير مسبوق لبرامج المساعدات الخارجية، أصدرت أوامرها بإتلاف 500 طن من الأغذية المخصصة للمساعدات الطارئة عبر إحراقها، بدلاً من إرسالها إلى المحتاجين حول العالم. وأكدت أن هذه الأغذية، وهي عبارة عن بسكويت عالي الطاقة مخصص للأطفال الصغار و
ضحايا الحروب
والكوارث، التي سيتم حرقها تقدر بـ 800 ألف دولار، ويتم حرقها بتكلفة 130 ألف دولار أخرى يدفعها دافعو الضرائب الأميركيون وفقاً لما ذكره للمجلة موظفو الإغاثة الفيدراليون الحاليون والسابقون.
وتزامن هذا مع كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية في 15 يوليو/تموز الجاري، أن الجمهوريين من إدارة ترامب يسابقون الزمن لإلغاء 9.4 مليارات دولار في الكونغرس مخصصة للمساعدات الخارجية، قبل الموعد النهائي الذي حدده القانون لصرفها يوم الجمعة 18 يوليو الجاري. وأكدت أن تحرك الجمهوريين في مجلس الشيوخ بهدف إقرار تشريع يخفض 9.4 مليارات دولار من الأموال التي وافق عليها الكونغرس في وقت سابق لبرامج المساعدات الخارجية، بوصفها جزءاً من حملة دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير. وأنه ما لم يتم إقرار مشروع القانون، المعروف باسم "حزمة الإلغاءات"، في الكونغرس، ستُجبر إدارة ترامب على إنفاق الأموال على المساعدات وهو ما لا تريده.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
حملة لوقف خطر المجاعة في السودان: قصص مروعة وسط ضعف التمويل
تكفي لإطعام 1.5 مليون طفل
وبحسب تقرير، مجلة "ذا أتلانتيك" خصصت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع نهاية ولايتها، حوالي 800 ألف دولار للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (التي عطل ترامب عملها) لشراء أنواع من البسكويت عالي الطاقة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال دون سن الخامسة، الذين يعانون الجوع، والذي يستخدم أيضاً في حالات فقدان الناس منازلهم في كارثة طبيعية أو فرارهم من الحروب، وقد خزن البسكويت في مستودع بدبي، وكان من المقرر توزيعه على الأطفال هذا العام. ولكن بعد خمسة أشهر من تفكيك إدارة ترامب برامج المساعدات الخارجية، ووقف عمل الوكالة بصورة كبيرة، ومع اقتراب انتهاء صلاحية ما يقرب من 500 طن من أغذية الطوارئ، وهي كمية تكفي لإطعام حوالي 1.5 مليون طفل لمدة أسبوع، أصدرت إدارة ترامب أمراً بحرق الطعام بدلاً من إرساله إلى المحتاجين في الخارج.
مجلة "ذا أتلانتيك" نقلت عن موظفين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على الحصص، أن الطعام المخصص للأطفال في أفغانستان وباكستان سيتحول إلى رماد في أفران الحرق بدلاً من أفواه الجياع، وستباد المساعدات الأميركية بدلاً من إنقاذ الأرواح بقرار من ترامب. وبحسب المجلة تم حجز هذه الكميات المهولة في المخازن ومنع التصرف فيها حتى انتهت صلاحيتها يوم 16 يوليو/تموز الجاري، ثم تقرر حرقها، مع أنه كان من الممكن توزيعها على مليون ونصف مليون إنسان وتكفيهم لمدة أسبوع كامل، في أماكن تعصف بها المجاعة والحصار، مثل غزة. وقال خبراء اقتصاد إن القرار الأميركي بإحراق الطعام بدلاً من توزيعه لا يأتي فقط بوصفه خطوة بيروقراطية باردة، بل يعبر عن تحول خطير في فلسفة السياسة الأميركية الخاصة بالانكفاء نحو الداخل واتباع خطوات احتكارية حتى لو احترق العالم من حولها جوعاً. وأضافوا: "تموت أسر كاملة من الجياع في مخيمات النزوح، خاصة في غزة وغيرها من دول العالم، وترسم عظام الأطفال على بطونهم الخاوية، بينما يلقى بالطعام في الأفران، لا لأنه فاسد، بل لأن السياسة الاقتصادية الفاسدة التي اتبعتها إدارة ترامب قررت أنه لم يعد هناك من لا يستحق الحياة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
غزة نحو مجاعة مريرة... السلع تنفد وعائلات تنبش النفايات
قصة المأساة
بدأت المأساة، عندما أصدرت إدارة ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، أمراً تنفيذياً أوقفت بموجبه تقريباً جميع المساعدات الخارجية الأميركية، وحينها وجه الموظفون الفيدراليون طلبات متكررة إلى القادة السياسيين الجدد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لشحن البسكويت طالما كان مفيداً، وفقاً لموظفي الوكالة. حيث اشترت الوكالة البسكويت بقصد أن يوزعه "برنامج الأغذية العالمي"، وفي ظل الظروف السابقة، كان مقرراً أن يسلم الموظفون البسكويت إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة لتوزيعه، ولكن منذ أن قامت إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وضمها إلى وزارة الخارجية، توقفت جميع عملياتها وتم تسريح الموظفين إلا قليلاً. حيث صدرت قرارات بمنع نقل أي أموال أو مساعدات من دون موافقة الرؤساء الجدد للمساعدات الخارجية الأميركية، وتم وقف توزيع هذه المساعدات ومنها أغذية البسكويت وتخزينها حتى تلفت، بحسب الموظفين الحاليين والسابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقد زعم وزير الخارجية ماركو روبيو أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب في مايو/أيار الماضي، أنه سيضمن وصول المساعدات الغذائية إلى متلقيها المقصودين قبل إفسادها، ولكن عاد ليأمر بحرق البسكويت والمساعدات الغذائية. ورغم وعود الإدارة المتكررة بمواصلة المساعدات الغذائية، وشهادة روبيو بأنه لن يسمح بهدر الطعام الموجود، لكن المزيد من الطعام ستنتهي صلاحيته قريباً. فهناك مئات الآلاف من صناديق معاجين الطعام الطارئة، التي تم شراؤها بالفعل، تتراكم عليها الغبار حاليًّا في المستودعات الأميركية، ووفقًا لقوائم جرد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشهر يناير، كان أكثر من 60 ألف طن متري من الطعام - معظمه مزروع في أميركا، وجميعه مشترى من الحكومة الأميركية - محفوظاً في مستودعات حول العالم. وشمل ذلك 36 ألف رطل من البازلاء والزيت والحبوب، التي كانت مخزنة في جيبوتي ومخصصة للتوزيع في السودان ودول أخرى في القرن الأفريقي وفق مسؤولة كبيرة سابقة في مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
المضاربات تُشعل أسعار أساسيات الحياة في غزة... ثمن باهظ للطحين
وفي 11 إبريل/نيسان الماضي، كشفت الإذاعة الأميركية الرسمية NPR، أن الحكومة الأميركية ألغت جميع المساعدات الإنسانية لأفغانستان واليمن، وبررت وزارة الخارجية ذلك بأن "توفير الغذاء ينطوي على مخاطر تفيد الإرهابيين"، مع أنها تذهب لأطفال في معسكرات جائعين أو متضررين من الحروب. وقالت إنه كان من الممكن توزيع هذه المساعدات لبلدان أخرى يتضور أطفالها جوعاً بسبب الحرب مثل غزة والسودان حيث تغذي الحرب أسوأ مجاعة في العالم، لكن ظل البسكويت في مستودع دبي يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وسيتم حرقه لأنه حتى دبي تمنع سياستها إعادة استخدام البسكويت المنتهي الصلاحية علفاً للحيوانات. وفي السنة المالية 2023، اشترت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من مليون طن متري من الغذاء من المنتجين الأميركيين، لكن وقف إدارة ترامب المساعدات الخارجية الأميركية جعل هذه الأغذية تتحول إلى رماد بدل من نقلها إلى الجياع.
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن 58 مليون شخص على مستوى العالم معرضون لخطر الجوع الشديد أو المجاعة لأنه يفتقر هذا العام إلى المال لإطعامهم. وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيسان التنفيذيان للشركتين الأميركيتين اللتين تصنعان نوعاً آخر من أغذية الطوارئ للأطفال الذين يعانون سوء التغذية لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكومة لا تنوي شحن الأغذية التي اشترتها بالفعل (لمناطق المجاعة). وهو ما يعني أن العالم باتت تحكمه المعايير المزدوجة، وتصاغ فيه الأخلاقيات على مقاس المصالح، حتى أصبح حرق الغذاء أهون من إرساله إلى الضحايا، وفق محللين اقتصاديين وسياسيين. وأصبح مستقبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في خطر، وأحاط الغموض بمستقبلها وتمويلها، بعد اتهام الرئيس دونالد ترامب لها يوم 2 فبراير/شباط الجاري بأنها "تدار من قبل مجموعة من المجانين المتطرفين"، ووصفها وزيره لإدارة الكفاءة إيلون ماسك بأنها " منظمة إجرامية " و"حركة سياسية يسارية راديكالية"، وتم طرد عدد من كبار موظفيها وغلق مقرها، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في 4 فبراير/شباط الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 دقائق
- العربي الجديد
هل تحل الاستثمارات السعودية في سورية بدلاً من الإيرانية؟
عقد أمس الأربعاء في دمشق منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025 برعاية رسمية، وبمشاركة عشرات رجال الأعمال السعوديين بتوجيه من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. وشهد المنتدى مشاركة كبريات الشركات السعودية، بينها "أرامكو السعودية" المهتمة بمشاريع الطاقة والكهرباء، ومجموعة "بن لادن" للمقاولات في إعادة الإعمار، و"سعودي أوجيه" في البناء والتطوير العقاري، و"سابك" في الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى مجموعة " الراجحي " لدراسة فرص التمويل والاستثمار المصرفي. يرى الباحث في الاقتصاد السياسي السوري، عون الحمصي، أن الانفتاح السعودي على دمشق "لا ينفصل عن سعي إقليمي لتقليص النفوذ الإيراني، ولكنه ليس استبدالاً مباشراً للاتفاقيات الإيرانية، بل مسعى لإحداث توازن جديد داخل السوق السورية". ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "العقود التي أبرمتها إيران كانت تُدار كامتيازات استراتيجية أكثر منها استثمارات ربحية، وتحمل طابعاً أمنياً وسياسياً. في المقابل، ستسعى السعودية لعقود ذات طابع تجاري واستثماري خالص، وهذا يخلق تناقضاً وظيفياً لا يسمح بالاستبدال الفوري". اقتصاد الناس التحديثات الحية قرار حكومي بإيقاف ترخيص شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" في سورية بدوره يرى الخبير الاقتصادي، جمعة الحجازي، أن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في الأموال المحتملة، بل في الرسائل السياسية التي يبعث بها إقليمياً ودولياً، وفي قدرته على إعادة إدراج سورية تدريجياً في الخريطة الاقتصادية للمنطقة. يقول الحجازي في تصريح لـ"العربي الجديد" : "في حال جرى ضخ استثمارات سعودية فعلية، ستكون هذه أول مرة منذ أكثر من 13 عاماً يتم فيها تحريك عجلة التمويل الخارجي بطريقة منظمة، ما قد ينعكس إيجابياً على قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة الخفيفة. لكن هذا احتمال مشروط وليس واقعاً مؤكداً". ويشير إلى أن الاقتصاد السوري حالياً ليس جاذباً لرأس المال بسبب القوانين والبيئة الأمنية والبنية التحتية المالية، مضيفاً أن غياب الشفافية وتضارب السلطات يجعل الاستثمار في سورية مقامرة مكلفة. ويؤكد أن المستثمر السعودي سيبحث عن مشاريع ذات عوائد سريعة أو حماية سياسية واضحة، مثل البناء والتطوير العقاري والسياحة الدينية، في حين تبقى القطاعات الصناعية والزراعية ذات المخاطر العليا في المرتبة الثانية. وتشير البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سورية تراجعت من نحو 8 مليارات دولار قبل الحرب إلى أقل من 200 مليون دولار سنوياً خلال العقد الأخير، معظمها في قطاعات خدمية صغيرة وبمخاطر مرتفعة. موقف التحديثات الحية الخسائر المتوقعة لحرب السويداء السورية في المقابل، تشير بيانات وزارة التجارة السورية إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والمملكة ظل متواضعاً، إذ لم يتجاوز 150 مليون دولار في أفضل الفترات، وتراجع إلى أقل من 50 مليون دولار خلال فترة العقوبات والحصار. غير أن المنتدى الاستثماري السعودي ـ السوري يُنبئ بتحول محتمل، مع تقديرات أولية بضخ استثمارات سعودية تتجاوز 500 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، تعكس طموح الرياض في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تثمر المرحلة المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استراتيجية في قطاعات توليد الطاقة، وإعادة إعمار البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات، وتطوير القطاع الزراعي عبر برامج مستدامة، وتحسين شبكات الاتصالات، وتعزيز السياحة الدينية والتاريخية عبر استثمارات في المواقع الأثرية. ويتوقع أن يتم خلال المنتدى توقيع اتفاقات استثمارية بنحو 15 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات دولار)، في مجالات تشمل الطاقة، الزراعة، النقل، الاتصالات، وتطوير البنية التحتية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
قانون "الحشد الشعبي" إلى الواجهة: مؤسسة أمنية مستقلة
يستعد البرلمان العراقي، وبضغط من أطراف وازنة في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، لإدراج فقرة القراءة الأخيرة لقانون "الحشد الشعبي" في جلساته المقبلة قبل التصويت عليه، وذلك بعد انتهاء القراءة الثانية لمشروع القانون الذي يواجه تحفظات داخلية وخارجية مختلفة. القانون الجديد الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، خضع الأسبوع الماضي لقراءة ثانية في البرلمان، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة خديعة لها. وفي تلك الجلسة، التي عُقدت يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز الحالي، خضع القانون لقراءة ثانية بعد قراءته الأولى في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. يعني ذلك أن القانون بات جاهزاً للتصويت النهائي، إذ ينص النظام الداخلي للبرلمان على قراءتين للقانون يخضع فيهما للنقاش، وثالثة نهائية قبل التصويت عليه. التطور الجديد في الملف يتزامن مع حملة تحشيد إعلامية واسعة قادتها الفصائل المسلحة لصالح القانون، كانت آخرها تصريحات لزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الذي قال إن "من يريد تسليم سلاحه، فعليه الاستعداد لحلق شاربه"، في إشارة إلى الانتهاكات التي رافقت الأحداث في محافظة السويداء، جنوبي سورية، منذ الأسبوع الماضي. يتلخص مشروع قانون "الحشد الشعبي" في منحه استقلالاً كاملاً، بمعنى أن يكون مؤسسة أمنية بمعزل عن وزارتي الدفاع أو الداخلية، ولا يرتبط بهما، وله رئاسة أركان وقيادة عمليات خاصة ترتبط مباشرة برئيس الوزراء الذي يحمل دستورياً صفة "القائد العام للقوات المسلحة". ويُلغي مشروع القانون الجديد القانون السابق الذي صوّت عليه البرلمان عام 2016 خلال فترة الحرب على تنظيم داعش. يشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي" تأسست بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون تشكيلها الذي حمل الرقم 40، فيما أعلنت رئاسة الوزراء في العام نفسه ضم قوات "الحشد الشعبي" إلى القوات المسلحة. وفي عام 2020، جرت معادلة راتب عنصر "الحشد الشعبي" براتب الجندي في الجيش العراقي البالغ مليوناً و250 ألف دينار، أي ما يعادل قرابة ألف دولار شهرياً، إلى جانب منح عناصر الحشد المخصصات نفسها المتعلقة بالسكن وغيرها، مع تأكيد توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً، ما زال كل فصيل مسلح (في الحشد) يحافظ على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن تقاسم مناطق النفوذ والوجود بين مختلف المحافظات التي ينتشر فيها. أخبار التحديثات الحية السفير الإيراني في بغداد: ترامب طالب في رسالته بحل "الحشد الشعبي" وتُحدّد مواد مشروع القانون الـ18 مهمة هيئة الحشد الشعبي بـ"حماية النظام"، و"الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب". كما تمنح أفراد "الحشد الشعبي" امتيازات مالية توازي تلك التي يتمتع بها أفراد الجيش العراقي، كما يتم تخصيص موازنة سنوية لتطويرها وتسليحها أسوة بوزارة الدفاع. لكن أفراد "الحشد الشعبي" سيحملون صفة "مجاهد" وليس "مقاتل". وبحسب مشروع القانون، يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير، ويكون عضواً في اللجنة الوزارية للأمن القومي، وبإمكانه تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الأركان أو الأمين العام للهيئة، وعليه أن يمارس صلاحيات وزير الدفاع لتطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الهيئة. وترتبط بـ"الحشد الشعبي"، وفقاً لمشروع القانون، 16 إدارة ومديرية عامة، منها رئاسة الأركان، والأمانة العامة، والدائرة الإدارية والمالية، وشركة المهندس العامة للمقاولات. كما ستكون لـ"هيئة الحشد الشعبي" أكاديمية عسكرية تسمى "أكاديمية الحشد الشعبي" على غرار أكاديميات وزارتي الدفاع والداخلية، وتمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي الأكاديمية. مشروع القانون لم يعد يواجه فقط تحفظات من قوى داخل العراق، مثل السنة والكرد، الذين يعتبرونه تشريعاً لمؤسسة عقائدية أكثر من كونها مؤسسة أمنية، أو لقوى مدنية تجده خطراً على مدنية الدولة العراقية، أو حتى بعض القوى الشيعية المتحفظة على بنود بعينها وليس على روح القانون ذاته، بل علّقت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين الماضي، على القانون بوصفه "يتعارض" مع سيادة العراق ومصالح واشنطن فيه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، في تصريحات أوردتها وكالة أخبار عراقية محلية، إن الولايات المتحدة ترفض بشدة أي تشريع لا ينسجم مع أهداف التعاون الأمني الثنائي ويتعارض مع تعزيز مؤسسات الأمن القائمة في العراق وسيادته الحقيقية. وأضافت بروس أن مشروع القانون "يمثّل خطوة غير بنّاءة"، موضحة أنه "يمنح الشرعية لجماعات مسلحة ترتبط ببنى وقيادات إرهابية، شارك بعضها في استهداف المصالح الأميركية في العراق، وتورط في قتل موظفين أميركيين". وأول من أمس الثلاثاء، قالت بروس، في مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، و"شدد على أهمية محاسبة الحكومة العراقية مرتكبي هذه الهجمات ومنع الهجمات المستقبلية". ومنذ 23 يونيو/ حزيران الماضي، يشهد العراق هجمات بمسيرات مجهولة المصدر، استهدفت خصوصاً إقليم كردستان العراق، من بينها مطار أربيل، وخمس منشآت نفطية بينها حقول خورمالا وسرسنك وبيشخابور وتاوكي وباعدرا، التي تديرها شركات أجنبية، وكلها في مدن الإقليم الثلاث السليمانية ودهوك وأربيل. كما أشار إلى "أهمية دفع رواتب إقليم كردستان العراق بشكل متواصل، واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا". كذلك جدد روبيو الإشارة إلى "المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعلق حالياً في مجلس النواب"، مشدداً على أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض الحكم الذاتي للعراق". نائب عراقي: الحشد الشعبي موجود وفاعل بالمشهد، والقانون هو لمنحه غطاء قانونياً من جانبه أكد السوداني لروبيو، أن "الحشد الشعبي" هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة. ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، وصف السوداني الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية في العراق، بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش. وتطرق الاتصال، وفق البيان، إلى قانون "الحشد الشعبي"، إذ أشار السوداني إلى أن طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن "مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني". تدخل أميركي تصريحات بروس، دفعت العضو البارز في "الإطار التنسيقي"، النائب مختار الموسوي، لاعتبارها "تدخلاً سافراً بالشأن العراقي"، وقال للصحافيين في بغداد، الاثنين الماضي: "نحن ماضون بإقرار القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب. هناك إجماع سياسي على ذلك رغم كل الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية". لكن نائباً في البرلمان العراقي، تحدث عبر الهاتف لـ"العربي الجديد"، عن أن "التحفظات الأميركية حول القانون وفي مثل هذه الأوضاع، قد تدفع إلى تأجيل إقرار القانون مرة أخرى". وأضاف النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحشد موجود وفاعل بالمشهد، والقانون هو لمنحه غطاء قانونياً مثل باقي المؤسسات، لذا فإن تأخيره حالياً قد يكون أفضل من إقراره وإثارة ملف آخر ضد العراق". بدوره، وصف الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية العراقية أحمد الشريفي تمرير القانون بأنه بات "أصعب في ظل الرفض الأميركي المعلن للقانون". وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة ترى في القانون عملية صناعة حرس ثوري جديد في العراق (على غرار الحرس الثوري الإيراني)، ولهذا هي تعارض القانون". وأوضح أن "واشنطن أوصلت رسائل رسمية إلى بغداد برفض القانون، ونتوقع أن محاولات تمرير القانون ستواجه رفضاً كبيراً، خصوصاً في ظل تحفظ سياسي (سنّي، كردي) عليه، ومحاولة أطراف داخل الإطار التنسيقي فرضه لأهداف سياسية وانتخابية". يُذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. أحمد الشريفي: الإصرار على تمرير القانون بمعارضة الإرادة الدولية، ربما يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق مستقبل الحشد الشعبي في ظل التطورات في المنطقة والرفض الأميركي لتشريع قانون دائم له، سيكون، وفق الشريفي، أمام "خيار الدمج إما مع الجيش أو الشرطة"، لافتاً إلى أن "الإصرار على تمرير القانون بمعارضة الإرادة الدولية، ربما يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق، أو خيار عمل عسكري تجاه قادة الحشد". وأوضح أن الولايات المتحدة" ما زالت تعتبر الحشد خارج سيطرة الدولة، ولذلك فإن الإصرار على تمرير القانون قد يكون إعلامياً أكثر مما هو حقيقي". تقارير عربية التحديثات الحية اشتعال حدة التنافس بين زعامات "الحشد الشعبي" في العراق قانون "الحشد الشعبي" خطوة ضرورية في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، لـ"العربي الجديد"، إن "أي محاولة للتدخّل الأميركي في مسار تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي تمثل انتهاكاً مرفوضاً للسيادة الوطنية"، مضيفاً أن "البرلمان العراقي ماضٍ في استكمال الإجراءات التشريعية لتمرير القانون خلال الجلسات المقبلة، رغم الاعتراضات الخارجية التي لن تُثني القوى الوطنية عن دعمها للحشد الشعبي باعتباره مؤسسة أمنية رسمية". عارف الحمامي: لن نقبل بأي وصاية أجنبية على قرارات البرلمان العراقي وفي رأيه، فإن "مشروع القانون يُعدّ خطوة ضرورية لتنظيم البنية الإدارية والمالية لهيئة الحشد، وضمان ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي والقوى الوطنية الأخرى ملتزمة بإقراره بدون الرضوخ لأي ضغوط خارجية". وشدد على "أننا لن نقبل بأي وصاية أجنبية على قرارات البرلمان العراقي، وسنُمرر قانون الحشد الشعبي رغم أنف كل من يعارضه في الخارج، فالحشد هو مؤسسة رسمية ضحّت من أجل الوطن، ويستحق قانوناً ينظم حقوقه ويحصن مكانته داخل المنظومة الأمنية". واعتبر أن "محاولات واشنطن لعرقلة هذا القانون مكشوفة، ولن تُغير قيد أنملة من موقفنا، والتشريع سيمضي قُدماً خلال الجلسات القادمة".
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
"وول ستريت جورنال": وزارة العدل أبلغت ترامب بورود اسمه ضمن وثائق أبستين
ذكرت "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُذكر أسماؤهم، أنه عندما استعرض مسؤولو وزارة العدل الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين ، اكتشفوا أن اسم ترامب ورد أكثر من مرة، وأنه في مايو/ أيار الماضي أبلغت وزيرة العدل بام بوندي ونائبها الرئيس ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض ، أن اسمه ورد في وثائق إبستين، كما أبلغته بقائمة من مئات الأسماء، من بينها شخصيات بارزة معروفة حاليًّا. وأوضحت الصحيفة أن ورود اسم ترامب في السجلات لا يُعد دليلًا على ارتكاب مخالفات. ونقلت عن المسؤولين أن الإحاطة كانت روتينية، وتناولت عددًا من الموضوعات، ولم يكن ظهور اسمه محور الاهتمام في الاجتماع، وأنه "جرى إبلاغه بأن الملفات تحتوي على ما يُعتبر إشاعات غير مؤكدة حول العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترامب". وذكر كبار مسؤولي وزارة العدل للرئيس ترامب أنهم لا يعتزمون نشر أي وثائق إضافية تتعلق بالتحقيقات في قضية إبستين، لأنها تتضمن "محتوى إباحيًّا للأطفال ومعلومات شخصية تتعلق بالضحايا". وقال ترامب، خلال الاجتماع، بحسب ما تنقل الصحيفة، إنه سيتبع قرار وزارة العدل بعدم نشر أي ملفات أخرى. وكانت بوندي قد صرحت في فبراير/ شباط الماضي بأن قائمة عملاء إبستين "على مكتبها الآن للمراجعة". فيما رد ترامب، على سؤال صحافي الأسبوع الماضي حول ما إذا كان اسمه قد ورد في الملفات، بالقول إن وزيرة العدل لم تخبره بوجود اسمه ضمنها. وفي السابع من يوليو/ تموز، أعلنت إدارة ترامب، في بيان، غير موقع، نُشر على موقع وزارة العدل، قرارها بعدم نشر وثائق إضافية، وقالت إن "المراجعة الشاملة لم تسفر عن أي قائمة عملاء لإبستين، أو أدلة تشير إلى أطراف آخرين لم تُوجه إليهم تهم، أو وثائق إضافية تستحق النشر"، مضيفة أن "الكثير من المواد ستبقى سرية لحماية الضحايا ومنع نشر صور إباحية للأطفال". في المقابل، ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، بالقول: "هذه قصة كاذبة أخرى، تمامًا مثل القصة التي نشرتها الصحيفة سابقًا". وفي رد على "وول ستريت جورنال"، الجمعة، قالت بوندي ونائب المدعي العام، تود بلانش، إنه "لا يوجد في الملفات ما يستدعي مزيدًا من التحقيقات"، مؤكدَين أن "الإحاطة التي قدمت للرئيس جاءت ضمن سياق دوري، وأطلعناه خلالها على النتائج". أخبار التحديثات الحية جونسون يغلق مجلس النواب حتى سبتمبر لتجنب التصويت على ملفات إبستين كما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مقربة من الإدارة، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أبلغ مسؤولين حكوميين آخرين بشكل سري بأن اسم ترامب ورد في الملفات، ورفض مكتبه التعليق، لكنه قال في بيان إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل، والتي تشرح سبب عدم نشر المزيد من الوثائق، "تتفق مع المراجعة الشاملة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل". وكانت وزيرة العدل بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونائبه، قد روجوا قبل توليهم مناصبهم الحالية لفكرة أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يُخفيان أسماء عملاء جزيرة إبستين، فضلًا عن معلومات تتعلق بظروف مقتله. وكانت بوندي قد تعهدت بالإفراج عن "حمولة ضخمة" من الوثائق. وفي فبراير/ شباط، نشرت وزارة العدل المرحلة الأولى من وثائق قضية إبستين، لكنها أثارت خيبة أمل بين أنصار ترامب لعدم تضمنها معلومات جديدة. في المقابل، نشرت وزارة العدل مقطع فيديو يوثق ليلة وفاة إبستين، مدعية أنه يثبت انتحاره، غير أن الفيديو لم يتضمن الدقيقة الأخيرة التي حدثت فيها الوفاة، ما أثار موجة غضب. يُذكر أن جيفري إبستين كان قد اعترف، في عام 2008، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي بالقاصرات، وأُدرج على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، إلا أنه، بخلاف المعتاد في مثل هذه القضايا، قضى 13 شهرًا فقط في السجن، معظمها خارج الزنزانة بنظام "الإفراج للعمل". وفي عام 2019، أُلقي القبض عليه مجددًا خلال فترة حكم ترامب، ومات بعد 36 يومًا في السجن. وقد أعلنت نتائج التحقيقات في عهد الرئيس بايدن أنه انتحر، وسط تشكيك واسع بين أنصار ترامب، الذين يرون أنه قُتل لإخفاء تورط شخصيات ثرية ومشهورة في جرائم جنسية. وكان إبستين قد أُلقي القبض عليه أول مرة خلال ولاية جورج بوش الابن، وحُوكم خلال فترة حكم باراك أوباما، وأعيد اعتقاله في عهد ترامب، بينما خلصت التحقيقات خلال فترة بايدن إلى أنه توفي منتحرًا، وليس مقتولًا.
