"وول ستريت جورنال": وزارة العدل أبلغت ترامب بورود اسمه ضمن وثائق أبستين
جيفري إبستين
، اكتشفوا أن اسم ترامب ورد أكثر من مرة، وأنه في مايو/ أيار الماضي أبلغت وزيرة العدل بام بوندي ونائبها الرئيس ترامب، خلال اجتماع في
البيت الأبيض
، أن اسمه ورد في وثائق إبستين، كما أبلغته بقائمة من مئات الأسماء، من بينها شخصيات بارزة معروفة حاليًّا.
وأوضحت الصحيفة أن ورود اسم ترامب في السجلات لا يُعد دليلًا على ارتكاب مخالفات. ونقلت عن المسؤولين أن الإحاطة كانت روتينية، وتناولت عددًا من الموضوعات، ولم يكن ظهور اسمه محور الاهتمام في الاجتماع، وأنه "جرى إبلاغه بأن الملفات تحتوي على ما يُعتبر إشاعات غير مؤكدة حول العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترامب".
وذكر كبار مسؤولي وزارة العدل للرئيس ترامب أنهم لا يعتزمون نشر أي وثائق إضافية تتعلق بالتحقيقات في قضية إبستين، لأنها تتضمن "محتوى إباحيًّا للأطفال ومعلومات شخصية تتعلق بالضحايا". وقال ترامب، خلال الاجتماع، بحسب ما تنقل الصحيفة، إنه سيتبع قرار وزارة العدل بعدم نشر أي ملفات أخرى. وكانت بوندي قد صرحت في فبراير/ شباط الماضي بأن قائمة عملاء إبستين "على مكتبها الآن للمراجعة". فيما رد ترامب، على سؤال صحافي الأسبوع الماضي حول ما إذا كان اسمه قد ورد في الملفات، بالقول إن وزيرة العدل لم تخبره بوجود اسمه ضمنها.
وفي السابع من يوليو/ تموز، أعلنت إدارة ترامب، في بيان، غير موقع، نُشر على موقع وزارة العدل، قرارها بعدم نشر وثائق إضافية، وقالت إن "المراجعة الشاملة لم تسفر عن أي قائمة عملاء لإبستين، أو أدلة تشير إلى أطراف آخرين لم تُوجه إليهم تهم، أو وثائق إضافية تستحق النشر"، مضيفة أن "الكثير من المواد ستبقى سرية لحماية الضحايا ومنع نشر صور إباحية للأطفال".
في المقابل، ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، بالقول: "هذه قصة كاذبة أخرى، تمامًا مثل القصة التي نشرتها الصحيفة سابقًا". وفي رد على "وول ستريت جورنال"، الجمعة، قالت بوندي ونائب المدعي العام، تود بلانش، إنه "لا يوجد في الملفات ما يستدعي مزيدًا من التحقيقات"، مؤكدَين أن "الإحاطة التي قدمت للرئيس جاءت ضمن سياق دوري، وأطلعناه خلالها على النتائج".
أخبار
التحديثات الحية
جونسون يغلق مجلس النواب حتى سبتمبر لتجنب التصويت على ملفات إبستين
كما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مقربة من الإدارة، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أبلغ مسؤولين حكوميين آخرين بشكل سري بأن اسم ترامب ورد في الملفات، ورفض مكتبه التعليق، لكنه قال في بيان إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل، والتي تشرح سبب عدم نشر المزيد من الوثائق، "تتفق مع المراجعة الشاملة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل".
وكانت وزيرة العدل بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونائبه، قد روجوا قبل توليهم مناصبهم الحالية لفكرة أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يُخفيان أسماء عملاء جزيرة إبستين، فضلًا عن معلومات تتعلق بظروف مقتله. وكانت بوندي قد تعهدت بالإفراج عن "حمولة ضخمة" من الوثائق. وفي فبراير/ شباط، نشرت وزارة العدل المرحلة الأولى من وثائق قضية إبستين، لكنها أثارت خيبة أمل بين أنصار ترامب لعدم تضمنها معلومات جديدة. في المقابل، نشرت وزارة العدل مقطع فيديو يوثق ليلة وفاة إبستين، مدعية أنه يثبت انتحاره، غير أن الفيديو لم يتضمن الدقيقة الأخيرة التي حدثت فيها الوفاة، ما أثار موجة غضب.
يُذكر أن جيفري إبستين كان قد اعترف، في عام 2008، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي بالقاصرات، وأُدرج على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، إلا أنه، بخلاف المعتاد في مثل هذه القضايا، قضى 13 شهرًا فقط في السجن، معظمها خارج الزنزانة بنظام "الإفراج للعمل". وفي عام 2019، أُلقي القبض عليه مجددًا خلال فترة حكم ترامب، ومات بعد 36 يومًا في السجن. وقد أعلنت نتائج التحقيقات في عهد الرئيس بايدن أنه انتحر، وسط تشكيك واسع بين أنصار ترامب، الذين يرون أنه قُتل لإخفاء تورط شخصيات ثرية ومشهورة في جرائم جنسية. وكان إبستين قد أُلقي القبض عليه أول مرة خلال ولاية جورج بوش الابن، وحُوكم خلال فترة حكم باراك أوباما، وأعيد اعتقاله في عهد ترامب، بينما خلصت التحقيقات خلال فترة بايدن إلى أنه توفي منتحرًا، وليس مقتولًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
"أكسيوس": إدارة ترامب تراجع سياساتها بشأن غزة بعد 6 أشهر من الفشل
قال موقع "أكسيوس" الإخباري إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكف حالياً على مراجعة سياساتها بخصوص غزة ، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ذكر "نحن بحاجة ماسة إلى إجراء عملية إعادة تفكير جدية"، وذلك نقلاً عن مصدرين حضرا لقاءاً عقده، أمس الجمعة، مع مجموعة من عائلات المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان واشنطن عن انهيار محادثات وقف إطلاق النار، وإلقائها باللوم في ذلك على حركة حماس. ولفت " أكسيوس " إلى أنه "بعد مضي نحو ستة أشهر على عودته إلى البيت الأبيض أصبح ترامب أكثر من أي وقت مضى أبعد من التوصل إلى إنهاء الحرب في غزة"، وذلك وسط تفاقم أزمة التجويع التي وصلت إلى مستويات لم تشهدها من قبل، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات التجويع وسوء التغذية إلى 127 حالة وفاة، من بينهم 85 طفلاً. وأضاف التقرير الإخباري أن تل أبيب وواشنطن "أصبحتا أكثر فأكثر في عزلة على الصعيد الدولي"، بسبب استمرار حرب الإبادة، مستحضراً أن ترامب جعل إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين أحد أبرز عناوين حملته الانتخابية قبل وصوله إلى الرئاسة مجدّداً، وأضاف أنه "بينما تتواصل (الحرب)، وتنتشر صور الفلسطينيين الذين يعانون الجوع في مختلف أنحاء العالم، بدأت تبرز انشقاقات في قاعدة ترامب "ماغا"، بسبب دعمه لحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشاملة على غزة". واعتبر موقع "أكسيوس" أن "انهيار محادثات وقف إطلاق النار" في غزة "يمكن أن يكون نقطة تحوّل على صعيد سياسة الإدارة" الأميركية. وقالت حركة حماس، اليوم السبت، إن تصريحات ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي زعمت رفض الحركة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار "تتعارض مع تقييم الوسطاء ولا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي الذي كان يشهد تقدماً فعلياً". وزعم الرئيس الجمهوري أن حماس "لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق"، وذلك خلال تصريح أدلى به للصحافيين قبيل توجهه أمس إلى اسكتلندا في زيارة خاصة، زعم خلاله أيضاً "أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية". وأضاف "لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أيّ اتفاق"، وتابع ترامب "قلت لكم... سيكون من الصعب جداً على حماس إبرام اتفاق لأنها ستفقد درعها وغطاءها"، وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة. من ناحية أخرى، لفت "أكسيوس" إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ليسوا متأكدين تماماً إن كانت تصريحات ترامب "مجرد تكتيك في عملية التفاوض أو إنّها تحولٌ لافت في موقفه"، معتبراً أنه إن كان تحولاً فعلياً فهو "ضوء أخضر" لنتنياهو "للمضي باتخاذ إجراءات عسكرية أكثر تطرفاً". وأضاف نقلاً عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن ترامب أخبر نتنياهو خلال معظم المحادثات الهاتفية واللقاءات بينهما "بالقيام بما عليك فعله في غزة". وفي بعض الحالات، يقول المسؤول ذاته "ذهب إلى حد تشجيع نتنياهو على استهداف حماس على نحوٍ أكثر ضراوة". تقارير عربية التحديثات الحية تهديدات ترامب لـ"حماس".. انقلاب أميركي إسرائيلي على مباحثات غزة وبالعودة إلى الاجتماع الذي عقده روبيو مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في مقرّ وزارة الخارجية أمس، أوضح تقرير "أكسيوس" نقلاً عن مصادره أن وزير الخارجية كرّر مرات عدّة بأن الإدارة بحاجة إلى "إعادة النظر" في استراتيجيتها بخصوص غزة "وتقديم خيارات جديدة للرئيس".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تقرير بنك قطر الوطني: مشروع القانون الكبير والجميل يغيّر الاقتصاد الأميركي
ألقى بنك قطر الوطني QNB الضوءَ على تداعيات "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أُقر مؤخراً خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى البنك أن هذا المشروع، الذي يمتد على نحو 900 صفحة، يُعد من أكثر القوانين تأثيراً على المدى الطويل، لما يتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية وهيكلية واسعة النطاق، ستترك بصماتها على أداء الاقتصاد الأميركي وتوازناته الاجتماعية. اعتبر بنك قطر الوطني QNB أنّ مشروع القانون الكبير والجميل يمهّد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى أن مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إنّ التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" بوصفه واحداً من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، مضيفاً أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس، وجرى إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسَي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً، و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في 4 يوليو/تموز، يوم الاستقلال الأميركي. في جوهره، يسنّ مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأميركي، إذ يوسّع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع و الشركات ، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون ونطاقه، فإنّ آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس ، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. أسواق التحديثات الحية بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة وأضاف: "ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، إذ سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسّن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، ما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. وعموماً، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي". البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون الكبيرة من عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف أساساً برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأميركية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة ، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولاراً أميركياً سنوياً، أي حوالى 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة على نحوٍ رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك قطر الوطني: عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية يثير مخاوف الركود ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل على نحوٍ أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد كثيراً من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. في ظل هذه التغيّرات الجذرية التي يرسيها "مشروع القانون الكبير والجميل"، يبدو أن الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة من النمو الاقتصادي المتسارع، لكن بثمن مالي واجتماعي مرتفع. فبينما قد تعزز التخفيضات الضريبية ديناميكية الاقتصاد، فإن تصاعد الدين العام، وتقلص الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توزيع الثروات لصالح الشرائح الأغنى، تثير تساؤلات عميقة حول العدالة الاقتصادية والاستدامة المالية في المدى الطويل. (قنا، العربي الجديد)
BBC عربية
منذ 3 ساعات
- BBC عربية
حماس تقول إنه "لا توجد" مفاوضات حالياً، وأكثر من " 100 ألف طفل" يواجهون خطر الموت الجماعي في غزة
صرّح قيادي بارز في حركة حماس وعضو في مكتبها السياسي لبي بي سي بأنه "لا مفاوضات حالياً" بشأن مقترحات الهدنة في غزة وتبادل الرهائن مع إسرائيل، في ظل انسحاب ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل من مفاوضات الدوحة مؤخراً. وأضاف المصدر، أن الوسيطين المصري والقطري كانا قد أبلغا الحركة، قبل ما وصفه بـ"التصريحات السلبية"، بأن الوفود ستعود لاستئناف التفاوض بداية هذا الأسبوع، لكن لم يطرأ أي جديد حتى الآن. بدوره، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، السبت، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالباً الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيُّز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، لوكالة فرانس برس أن تصريحات ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "شكّلت صدمة كبيرة للجميع". وقال ترامب الجمعة إن "حماس لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية". من جانبه، حمّل ويتكوف حماس مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي شارك فيها في الدوحة إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين. وقال ويتكوف إن "حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية". وقال النونو من جانبه "نطالب بوقف الانحياز الأمريكي (لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو) الذي يُعطّل أي اتفاق ويواصل العدوان والتجويع في الحرب المدمرة التي تجاوزت 21 شهراً في القطاع المحاصر الذي يفتك الجوع بأهله". وأضاف أن تصريحات ترامب "مستغربة جداً لأنها تاتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض". وأوضح "حتى اللحظة لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض ( حماس والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحاً وأشادوا بها". وأكد جهوزية حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية". هل تكفي الإدانات الدولية لوقف المجاعة في غزة؟ وقال مسؤول قريب من المفاوضات أنّ ردّ حماس "تضمّن المطالبة بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، على أن يكون أقصى عمق لتمركزها هو 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع". كما طالبت حماس "بزيادة عدد المفرج عنهم من السجناء الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي يُطلق سراحه من بين الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة". "لا دليل على أن حماس سرقت مساعدات الأمم المتحدة" كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية "عدم وجود أي دليل على أن حماس سرقت مساعدات الأمم المتحدة بشكل روتيني"، وفق ما نقلته عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين. ومنذ ما يقرب من عامين، اتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وقد استخدمت الحكومة هذا الادعاء مبرراً رئيسياً لتقييد دخول الغذاء إلى غزة، وفق الصحيفة. "ولكن الجيش الإسرائيلي لم يعثر قط على دليل على أن حماس سرقت بشكل منهجي المساعدات من الأمم المتحدة، أكبر مزود للمساعدات الطارئة إلى غزة خلال معظم فترة الحرب"، وفقاً لما صرح به مسؤولان عسكريان إسرائيليان كبيران وإسرائيليان اثنان آخران على صلة بالأمر للصحيفة. وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن "نظام تسليم المساعدات التابع للأمم المتحدة، والذي استهزأت به إسرائيل وقوّضته، كان فعّالاً إلى حد كبير في توفير الغذاء لسكان غزة اليائسين والجوعى". وقال المسؤولون العسكريون، إن "عملية الإغاثة الأصلية للأمم المتحدة كانت موثوقة نسبياً وأقل عرضة لتدخل حماس، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الأمم المتحدة كانت تدير سلسلة إمدادها بنفسها وتتولى التوزيع مباشرة داخل غزة". وقالت الصحيفة إن "حماس سرقت بالفعل من بعض المنظمات الصغيرة التي تبرعت بالمساعدات، إذ لم تكن هذه المنظمات متواجدة دائماً على الأرض للإشراف على التوزيع، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، لكنهم يقولون إنه "لا يوجد دليل على أن حماس سرقت بانتظام من الأمم المتحدة، التي كانت تُقدم الجزء الأكبر من المساعدات". ولم يستجب ممثل حماس على الفور لطلبات التعليق. "مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل لانعدام الحليب" حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تتمثل بمقتل عشرات آلاف الأطفال بسبب سوء التغذية"، وفق تعبيره. "أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40 ألف طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال واستمرار إغلاق المعابر"، وفق المكتب. وقد سجلت المستشفيات والمراكز الصحية خلال الأيام الأخيرة، وفق المكتب، ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية، فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً. وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة، ونحذّر من أن استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال في غزة".
