حدود القرار الأمريكي بين الدستور والجغرافيا

يُعبّر مقال السياسي الامريكي المخضرم رون بول* المنشورة في المعهد رون بول للسلام والإزدهار، عن قلق مشروع إزاء تغوّل السلطة التنفيذية في تقرير مصير الحرب، وتُعيد التصريحات الإعلامية الأخيرة لشخصيات في الكونغرسالأمريكي تسليط الضوء على واحدة من أقدم الإشكاليات في بنية النظام السياسي الأمريكي خاصة بما يتعلق مركزية القرار التنفيذي في شن الحروب، على حساب ما ينص عليه الدستور من حصر هذه السلطة في يد الكونغرس. ورغم أهمية هذا التنبيه، فإن القراءة التي تقدمها ــــ هذه التصريحات ــــ تبقى قاصرة عن استيعاب التحولات الدولية والإقليمية الجارية، والتي باتت تُعيد تشكيل طبيعة القرار العسكري والسياسي الأمريكي خارج المنطق التقليدي للدستور. إذ إن التصريحات، من دون أدنى شكّ ، تقدم نقدًا دستوريًا وسياسيًا مباشرا لآلية صنع القرار الأمريكي في الشؤون الخارجية، مع التركيز على إشكالية تمركز سلطة الحرب في يد السلطة التنفيذية. هذا النقد يستند إلى أسس قانونية وتاريخية سليمة، خاصةً في ظل التوسع المستمر لصلاحيات الرئاسة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، والذي تجلى بوضوح في الصراعات الأخيرة (أفغانستان، العراق، اليمن).
يجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي صُمم لمنع تركيز سلطة الحرب في يد فرد واحد، لكن التفسيرات الواسعة لقرارات مثل 'تفويض استخدام القوة العسكرية' (AUMF) و'حرب الرئيس' (مثل ضربات أوباما في سوريا أو ترامب في اليمن) أفرغت هذه الضوابط من مضمونها، لتعيد صياغة نفسها كمعضلة جديدة ابان التصعيد مع إيران، على الرغم من أنه ليس وليد اللحظة، بل نتاج تراكم سياسي منذ عقود، بدءًا من الثورة الإسلامية (1979)، مرورًا بالأزمة النووية، ووصولًا إلى الصراع بالوكالة في المنطقة.
إن إي تحرك عسكري أمريكي مباشر ضد إيران بالضرورة سيكون له تداعيات جيوسياسية كارثية، خاصةً مع وجود لاعبين دوليين (روسيا، الصين) وداعمين إقليميين (حزب الله، الحوثيون ). لذا فأن الصراع مع إيران، بوصفه تجليًا لعقود من التوتر والتنافس، لا يُمكن عزله عن مشهد إستراتيجي عالمي تتآكل فيه التعددية، وتتحول فيه المؤسسات السياسية إلى رهائن للزمن التنفيذي والقرار الفوري. وما يظهر على أنه تغوّل للسلطة التنفيذية، إنما هو انعكاس لتآكل قدرة المؤسسات التشريعية على صياغة استجابات استراتيجية مركبة في لحظة تتسم بالتقلب والسرعة.
بالمقابل، أن الناخب الأمريكي لم يصوت لحرب جديدة، لكن الاستراتيجية الحالية للبيت الأبيض ما هي إلا تتممة للنهج الذي تبنته حكومة ترامب السابقة والتي تقوم على ركائز ' الردع عبر التهديد العسكري'، مما يخلق تناقضًا بين الخطاب الانتخابي والممارسة الفعلية. ناهيك عن الثغرات الدستورية التي تتجاهل إغفال دور المؤسسة العسكرية /الصناعية ، وكذلك اللوبيات المؤثرة في دفع الصراعات، والتي تتجاوز الرئاسة إلى شبكة مصالح معقدة، و عدم تناول احتمالية أن يكون التصعيد مع إيران جزءًا من استراتيجية تفاوضية لفرض شروط أفضل في أي اتفاق نووي مستقبلي.
إنّ الدستور الأمريكي الذي صُمم في القرن الـ18 لضمان حكومة محدودة، لم يتوقع تعقيدات القرن الـ21 حيث تحولت القوة من المؤسسات المنتخبة إلى شبكات غير رسمية. ومنذ ذلك الحين، بقت هذه ' الثغرات' أو الفجوات الدستورية غير المباشرة كي تسمح للمؤسسة العسكرية-الصناعية واللوبيات (جماعات الضغط) بممارسة نفوذ كبير على صناعة القرار، بما يتجاوز السيطرة الرئاسية المباشرة أو الرقابة الديمقراطية الكافية. هذه الفجوات ليست عيوبًا صريحة في النص الدستوري، بل هي نتيجة لتراكم الممارسات السياسية والتفسيرات القانونية التي تفاقمت مع تطور النظام السياسي والاقتصادي الأمريكي. فيما يلي أبرز هذه الثغرات:
1. غياب ضوابط دستورية صارمة على جماعات الضغط (اللوبيات)
• الدستور الأمريكي يكفل حق 'تقديم العرائض' (Petition) للحكومة في التعديل الأول، لكنه لا يحدد ضوابط واضحة لتنظيم نشاط اللوبيات. هذا سمح بتطور نظام ضغط غير شفاف، حيث تُنفق مليارات الدولارات سنويًا للتأثير على التشريعات لصالح قطاعات مثل السلاح والطاقة والدفاع.
• مثال: لا يوجد حد دستوري لتمويل الحملات الانتخابية من قبل الشركات بعد حكم 'المحكمة العليا في قضية Citizens United v. FEC (2010)'، الذي سمح للشركات بالإنفاق غير المحدود كـ'أشخاص اعتباريين'، مما عزز نفوذ المجمع الصناعي-العسكري.
2. تفويض سلطات الحرب للرئيس دون رقابة كافية
• الدستور (المادة 1، القسم 8) يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكنه لا يحدد ما يشكل 'حربًا' رسمية. هذا سمح للرؤساء بتوسيع استخدام القوة العسكرية دون موافقة كونغرسية صريحة (مثل حروب فيتنام والعراق وأفغانستان عبر تفويضات فضفاضة مثل '(تفويضاستخدام القوة العسكرية (AUMF) 2001.)'
• المؤسسة العسكرية-الصناعية تستفيد من هذه الغموض عبر الضغط على الكونغرس لتخصيص ميزانيات دفاع ضخمة (مثل قانون الدفاع السنوي NDAA) دون نقاش عميق.
3. عدم وجود آليات دستورية لكبح 'الدولة العميقة'
• مصطلح 'الدولة العميقة' (Deep State) يشير إلى تحالفات غير رسمية بين الجهاز البيروقراطي والمؤسسة العسكرية والاستخباراتية والشركات الكبرى. الدستور لا يتعامل مع هذه الظاهرة، مما يسمح لشبكات المصالح بالعمل بعيدًا عن الرقابة المباشرة.
• مثال: صناع القرار في البنتاغون ووكالات مثل CIA أو DARPA قد يكونون مرتبطين بشركات دفاعية كبرى (مثل لوكهيد مارتن أو رايثيون) عبر باب دوار (Revolving Door)، حيث ينتقل المسؤولون بين المناصب الحكومية والقطاع الخاص.
4. ضعف الرقابة على صناعة الأسلحة
• التعديل الثاني (حق حمل السلاح) يُستخدم كذريعة لمنع تنظيم قوي لصناعة الأسلحة. رغم أن هذا لا يرتبط مباشرة بالمجمع العسكري-الصناعي، إلا أنه يعكس ثغرة أوسع في عدم موازنة الحقوق الفردية مع المصلحة العامة.
• ( لوبي NRA الرابطة الوطنية للبنادق) يستغل هذه الثغرة لمنع تشريعات تحد من انتشار الأسلحة، والتي تُستخدم لاحقًا في النزاعات المسلحة.
5. اللامركزية في صنع القرار العسكري
• الدستور لا يحدد بوضوح دور الكونغرس في الرقابة على العمليات العسكرية السرية أو عقود التسلح، مما يسمح بصفقات غير خاضعة للمساءلة.
• F-35 (أغلى سلاح في التاريخ) تم إقرارها عبر ضغوط لوبيية دون مناقشة تكاليفها أو جدواها الاستراتيجي.
6. استقلالية البنتاغون والميزانيات العسكرية
• لا يفرض الدستور شفافية كافية في إنفاق الميزانية العسكرية (التي تتجاوز 800 مليار دولار سنويًا). الكونغرس يصوت عادة على ميزانيات دفاع ضخمة تحت ضغط 'خلق فرص عمل' في دوائر انتخابية تعتمد على الصناعة العسكرية.
إن الخطاب الأمريكي حول 'السلام بالقوة' لا يمكن اختزاله في ثنائية الانسحاب مقابل التدخل. فالاستراتيجية الأمريكية اليوم تتحرك ضمن فضاء جديد، يقوم على الردع الوقائي والتموضع المتعدد، لا على خوض حروب شاملة. لكنّ هذا التموضع، حين لا يكون مسنودًا برؤية سياسية شاملة، يُهدد بالتحول إلى نمط دائم من الاحتكاك المسلح ذي الأهداف المتحولة، كما في اليمن وسوريا، والعراق بشكل أكثر وضوحًا. في المقابل، تبدو أوروبا غائبة، مشدودة بين مصالح اقتصادية مربوطة بإيران، والتزامات أمنية متوارثة مع واشنطن. أما روسيا والصين، فهما تتبنيان استراتيجية 'الكمون الحذر'، تراقبان تراكم التوترات دون أن تندفعا للمواجهة، بانتظار فرصة انهيار توازن القوى.
المفارقة الكبرى أن الكونغرس، الذي يُفترض أن يكون ضامنًا لمشروعية القرار، يبدو اليوم سجين الانقسام الحزبي وعدم القدرة على إنتاج رؤية خارج اللحظة الانتخابية. وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام ارتجالات السلطة التنفيذية، والتي قد تتحول – تحت الضغط أو الخطأ الحسابي – إلى صراع واسع النطاق لا تُعرف نهاياته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 9 ساعات

• الحركات الإسلامية

توتر متصاعد على الحدود السورية اللبنانية.. هل يعكس تهريب السلاح عودة النفوذ الإيراني؟

في مشهد يعيد إلى الأذهان سنوات الحرب السورية وأدوار القوى الإقليمية المتشابكة فيها، عادت الحدود السورية اللبنانية إلى واجهة الأحداث الأمنية، بعد إعلان السلطات السورية، ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة، تضم صواريخ غراد كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" اللبناني، وذلك في مدينة القصير السورية الحدودية. هذه العملية هي الثانية التي تُكشف خلال شهر مايو الجاري، ما يثير تساؤلات واسعة حول الجهة التي تقف خلف هذه الأنشطة، وما إذا كانت تعكس بوادر استعادة إيران لنفوذها العسكري والأمني في سوريا، أم أنها مجرد تحركات فردية لعصابات محلية تتغذى على الفوضى. ليست القصير بلدة عابرة في الحسابات الجيوسياسية. فقد شكلت خلال العقد الماضي مركزًا حيويًا لحزب الله وموقعًا استراتيجيًا لتحركاته العابرة للحدود. ومع تصاعد القتال في سوريا منذ عام 2011، تحوّلت القصير إلى قاعدة عمليات متقدمة، حيث أنشأ الحزب فيها ثكنات عسكرية ومراكز تدريب لميليشيات موالية لإيران، من أبرزها "لواء الرضا" المنتشر في ريف حمص. ورغم ما شهدته الساحة السورية من تغييرات ميدانية وتراجع نفوذ طهران نسبيًا في أعقاب تآكل سلطة نظام الأسد وتقدم بعض الأطراف الدولية في ملفات إعادة الإعمار، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى محاولات إيرانية متكررة لإعادة تشكيل شبكة نفوذها، لا سيما في المناطق الحدودية التي تسهّل لها التواصل مع حزب الله، ذراعها الأبرز في المنطقة. مصادر سورية مطلعة أكدت في تصريحات خاصة أن وتيرة عمليات التهريب التي تم ضبطها، خصوصًا خلال الأشهر الماضية، تشير إلى عودة تدريجية لحركة شبكات تهريب مرتبطة بطهران. وأضافت المصادر أن العديد من الشحنات المضبوطة، والتي توزعت بين حمص، والقصير، وسهل البقاع، كانت تحتوي على أسلحة متوسطة وثقيلة من طراز إيراني، ما يعزز فرضية تورط مباشر من الحرس الثوري أو وكلاء تابعين له. وكان شهر يناير الماضي قد شهد عدة محاولات تهريب مشابهة، مما دفع الجهات الأمنية في سوريا إلى تعزيز وجودها في بعض النقاط الساخنة، خصوصًا في مناطق التماس القريبة من الحدود اللبنانية. مع ذلك، لا يمكن تجاهل الاحتمال الآخر الذي تشير إليه بعض التقديرات، وهو أن تكون عصابات محلية مسلحة هي من يقف وراء هذه العمليات. ففي أعقاب سقوط النظام المركزي في العديد من المناطق السورية، ظهرت شبكات تهريب معقدة تستغل الفوضى والفراغ الأمني، وتتعامل بمرونة مع الجهات القادرة على الدفع، سواء كانت ميليشيات، أو تجار مخدرات، أو فصائل مسلحة. وتنشط هذه الشبكات بشكل خاص في مدن مثل القصير وحمص، حيث تمتد الروابط العائلية والقبلية إلى داخل لبنان، لا سيما في منطقة البقاع. وتركز هذه العصابات، بحسب المصادر، على تهريب الكبتاغون والأسلحة الخفيفة، التي أصبحت مصدر دخل رئيسي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تقتصر مظاهر التوتر على محاولات التهريب فقط، بل شهدت الحدود في فبراير الماضي اشتباكات عنيفة بين عناصر من "هيئة تحرير الشام" وفصائل محسوبة على "حزب الله" في مناطق متفرقة من البقاع، خصوصًا في بلدات سهلات الماي، الزكبا، والقصير. وبحسب ما أفادت به مصادر ميدانية، فقد اندلعت المواجهات بعد محاولة عناصر من الحزب تمرير شحنة أسلحة ومخدرات عبر معابر غير شرعية، بتنسيق مع مجموعات سورية موالية لإيران. وامتدت الاشتباكات لتشمل بلدات أخرى، في مؤشر واضح على هشاشة الوضع الأمني وغياب السيطرة الكاملة لأي جهة على الأرض. مع تكرار هذه الحوادث، يبدو المشهد الحدودي السوري اللبناني مفتوحًا على عدة سيناريوهات، أولها أن تعمد إيران إلى إعادة رسم وجودها الأمني في سوريا من خلال وكلائها، وعلى رأسهم حزب الله، مستفيدة من ضعف السيطرة الحكومية السورية في المناطق الحدودية. أما السيناريو الآخر، فيتمثل في توسّع نفوذ العصابات المحلية التي تعمل بمنطق السوق، والتي قد تكون متورطة في تمرير الأسلحة مقابل المال، دون ارتباط مباشر بأي أجندة سياسية. وهذا السيناريو يطرح تحديات كبيرة أمام الأمنين السوري واللبناني، كونه يعكس تحوّل بعض المناطق إلى "مناطق رمادية" خارجة عن السيطرة. ويري مراقبون أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن خطوط التهريب لم تُغلق قط، وإنما خضعت لإعادة تنظيم وتكتيك جديد يتماشى مع التوازنات الإقليمية. وبين طهران التي تسعى لإعادة تموضعها في سوريا، وحزب الله الذي يحتاج إلى تدفق مستمر للأسلحة لتعزيز وضعه الداخلي والخارجي، والعصابات المحلية التي وجدت في الفوضى مورد رزق دائم، تبقى الحدود السورية اللبنانية منطقة قابلة للاشتعال في أي لحظة. ما يحدث على الحدود اللبنانية-السورية "لا يرتبط بخلفية سياسية مباشرة، بل هو صراع على النفوذ والسيطرة يحمل أبعاداً طائفية"، بحسب خبراء. وأشار المراقبون إلي أنه في ظل غياب حلول سياسية شاملة في سوريا، واستمرار تفكك السلطة الأمنية، ستظل هذه المناطق ساحة مفتوحة أمام شبكات التهريب والمصالح المتضاربة، في انتظار انفجار أكبر، قد لا يكون بعيدًا.

الحركات الإسلامية

منذ 15 ساعات

• الحركات الإسلامية

«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح... كندا تأمل الانضمام إلى مبادرة «إعادة تسليح أوروبا» لتقليل الاعتماد على أميركا... الشرع من حلب: إعادة بناء سوريا «بدأت لتوها»

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 مايو 2025. «حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح أثارت تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام حول «رفض السكوت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، وانتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية»، امتعاضاً في أوساط «حزب الله» عبّر عنه رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد بالقول: «لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود»، وإنه ينتظر اجتماعهما المرتقب ليصارحه بما لديه من ملحوظات. وجاء كلام رعد رداً على سؤال وجّه له عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية جوزيف عون. وحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، تركز البحث على وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من المواقع الـ5 التي لا تزال إسرائيل تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وإعداد آلية ضمن برنامج لإعادة الإعمار. الشرع من حلب: إعادة بناء سوريا «بدأت لتوها» أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أنّ إعادة إعمار بلاده التي دمّرتها سنوات الحرب الطويلة «قد بدأت لتوّها»، داعيا مواطنيه إلى الوحدة. وأتى كلام الشرع خلال فعالية أقيمت تحت عنوان «حلب مفتاح النصر». وحلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد كانت أول مدينة كبيرة تسقط في قبضة الفصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقبل أن يلقي الشرع كلمته، عرضت خلال الفعالية على شاشات كبيرة صور المقاتلين الذين سقطوا خلال معركة حلب. وقال الشرع في كلمته «أيها الشعب السوري العظيم، إنّ معركة البناء لتوّها قد بدأت فلنتكاتف جميعا ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق». وترث الحكومة السورية الجديدة بلداً مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما وخلفت أكثر من 500 ألف قتيل. ورفعت عن سوريا مؤخرا العقوبات الغربية، في خطوة أساسية لأي إعادة إعمار للبلاد. وأضاف الشرع في كلمته «دعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقّه». وتابع «ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع». «الوساطة النووية» تهيمن على زيارة رئيس إيران إلى عُمان هيمنت «الوساطة العُمانية» بين إيران والولايات المتحدة على زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق أمس، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة المحادثات النووية. وأفاد بيان للرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان أشاد بالدور «الفعال والبنّاء» الذي تلعبه عُمان في المفاوضات غير المباشرة، آملاً أن يفضي إلى «نتائج جيدة». وتدرس طهران مقترحاً عُمانياً لدفع المفاوضات قُدماً، عقب التضارب الأميركي - الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم. وقال النائب الإيراني أحمد بخشايش أردستاني الاثنين إن طهران رفضت مقترحاً عمانياً لوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 6 أشهر. لكن مسؤولاً بارزاً في الفريق المفاوض نفى ذلك، قائلاً إن مقترح عُمان لم يتضمن وقفاً مؤقتاً لعملية تخصيب اليورانيوم. روسيا اعترضت ليلا قرابة 150 مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو أعلنت روسيا أنّها اعترضت ليل الثلاثاء-الأربعاء قرابة 150 طائرة مسيّرة أوكرانية، في هجوم نادر من حيث شدّته ونطاقه استهدف خصوصا العاصمة موسكو حيث تسبّب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية. وبعد أن تعرّضت أوكرانيا في الأيام الأخيرة لقصف روسي غير مسبوق من حيث الشدّة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تلغرام أنّ دفاعاتها الجوية «دمّرت واعترضت بالكامل 112 طائرة مسيّرة أوكرانية» بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل (18,00 و21,00 ت غ)، بينها 59 طائرة فوق منطقة بريانسك لوحدها (جنوب غرب). ولاحقا، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إسقاط 33 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة. وعلى الرّغم من أنّ الجيش الروسي يعلن يوميا اعتراض عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، إلا أنّ عددها نادرا ما يكون مرتفعا إلى هذا الحدّ، كما أنّها من النادر ما تستهدف موسكو التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية. وفي الأيام الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه الهجمات على العاصمة الروسية، ممّا أدّى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية. وفجر الأربعاء، عُلّقت حركة الملاحة في مطارات موسكو الثلاثة وهي شيريميتيفو وفنوكوفو وجوكوفسكي، وفقا لهيئة تنظيم النقل الجوي. بالمقابل، أعلنت أوكرانيا أنّ غارات جوية روسية مكثفة استهدفتها منذ السبت وأوقعت الأحد 13 قتيلا. وليل الثلاثاء-الأربعاء، أفاد حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية الحدودية مع روسيا أوليغ سينيغوبوف، بإصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، في هجوم روسي بطائرة مُسيّرة. وقال الجيش الروسي إنّ ضرباته في أوكرانيا أتت «ردا» على هجمات أوكرانية بطائرات مُسيّرة تسبّبت بخسائر في صفوف المدنيين الروس. كندا تأمل الانضمام إلى مبادرة «إعادة تسليح أوروبا» لتقليل الاعتماد على أميركا أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، عن أمله في انضمام بلاده إلى مبادرة دفاعية أوروبية كبرى بحلول الأول من يوليو (تموز)، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والذخيرة. وقال كارني في حديثه لهيئة الإذاعة الكندية «نحو 75 سنتا من كل دولار يتم إنفاقه على الدفاع يذهب إلى الولايات المتحدة. هذا ليس أمرا ذكيا». وأضاف أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى مبادرة «إعادة تسليح أوروبا» تحرز تقدما كبيرا، معربا عن رغبته في التوصل إلى «أمر ملموس» بحلول يوم كندا، في الأول من يوليو (تموز). وتعد خطة إعادة التسلح جزءا من جهد واسع النطاق لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، قد تصل قيمته إلى 800 مليار يورو، ويقول قادة الاتحاد إن هذا الجهد ضروري جزئيا لردع روسيا عن مهاجمة دولة أوروبية أخرى بعد أوكرانيا. وتأتي تصريحات كارني في وقت يستعد فيه حلفاء الناتو لمناقشة أهداف إنفاق دفاعي جديدة خلال القمة المقبلة. وقال «في قمة الناتو، سيطلب من الشركاء إنفاق المزيد والقيام بالمزيد من أجل الحماية المتبادلة. وسنشارك في ذلك»، وأضاف أن كندا ستزيد من إنفاقها العسكري، ولكن بطريقة تعود بالنفع على البلاد. وتنفق كندا حاليا نحو 37ر1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الكندية. وتعهد كارني بالوصول إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2% بحلول عام 2030. تقرير: نتنياهو يهدد بضرب منشآت نووية إيرانية بينما تسعى إدارة ترمب للتفاوض قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين، إنه بينما تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتفاوض على اتفاق نووي مع طهران، يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض المحادثات، بضرب منشآت التخصيب الرئيسية الإيرانية. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وترمب أجريا مكالمة هاتفية «متوترة»، واحدة على الأقل، بسبب الخلاف على أفضل سبيل لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي. كما أدى هذا الخلاف إلى عقد سلسلة من الاجتماعات، في الأيام الأخيرة، بين عدد من كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين. ووفق «نيويورك تايمز»، قالت مصادر مطّلعة أخرى، لم تُسمِّها الصحيفة، إن المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تُسفر، في أفضل الأحوال، عن إعلان بعض المبادئ المشتركة.

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

ذاكرة الألم والعدالة الانتقالية

وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة الانسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح تشعر…' هذا ما قاله المفكّر الألماني هيغل، وهو يصلح مدخلاً لبحثنا الموسوم 'ذاكرة الألم والعدالة الانتقالية'. والمقصود بذاكره الألم 'ذاكرة الضحايا وذويهم'، إن كانوا قد فارقوا الحياة، و'ذاكرة المجتمع' التي توجّعت بسبب ما عاناه الضحايا وذويهم والمجتمع ككل من آلام تركت تأثيراتها اللاحقة، والتي تحتاج إلى معالجات تنسجم مع قيم العدالة من جهة، وتستشرف إعادة بناء المجتمع على نحو سليم من جهة أخرى كي لا يتكرر ما حصل من استلاب للضحايا وحقوقهم الإنسانية، لاسيّما تعريضهم لآلام مبرحة، تظلّ محفورة في الذاكرة الجمعية. وسؤال الضحايا هو سؤال قلق وليس سؤال طمأنينة، وهو سؤال ضيق وليس سؤال رهاوة، بقدر ما هو سؤال شك وليس سؤال يقين، والسؤال يولّد اسئلة، ما الذي حصل؟ وكيف حصل؟ ولماذا حصل؟ ومن المسؤول؟ وكيف السبيل إلى تعويض الضحايا وجبر الضرر؟ وقد ابتدع الفكر الحقوقي الدولي وعبر تجارب مختلفة فكرة العدالة الانتقالية، التي تُعتبر ذاكرة الألم إحدى أركانها كي تكون في دائرة الضوء، ولا يلفّها النسيان، لذلك كثيراً ما يتكرّر في الحديث عن العدالة الانتقالية: نغفر دون أن ننسى، وتلك المسألة مهمة وضرورية كدرس للأجيال المقبلة، ولكي نتابع المقصود بذاكرة الضحايا (ذاكرة الألم)، لا بدّ من التعمّق في مفهوم العدالة الانتقالية، فما المقصود منها؟ وإذا كانت فكرة العدالة قيمة مطلقة ولا يمكن طمسها أو التنكر لها أو حتى تأجيلها تحت أي سبب كان أو ذريعة أو حجة، فإن العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية في إحقاق الحق واعادته إلى أصحابه وفي كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وتعويض الضحاياوإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون بهدف تحقيق المصالحة الوطنيةالمجتمعية. لكن العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية المتواترة في كونها تُعنى بالفترات الانتقالية مثل: الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حالة صراع سياسي داخلي رافقه عنف مسلح إلى حالة السلم وولوج سبيل التحوّل الديمقراطي، أو الانتقال من حكم سياسي تسلّطي إلى حالة الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، أي الانتقال من حكم منغلق بانسداد آفاق، إلى حكم يشهد حالة انفتاح واقرار بالتعددية، وهناك حالة أخرى وهي فترة الانعتاق من الكولونيالية أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي. وكل هذه المراحل تواكبها في العادة بعض الاجراءات الاصلاحية الضرورية وسعي لجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة وذويهم، فضلاً عن إبقاء الذاكرة حيّة مجتمعياً، فيما يتعلّق بالانتهاكات السابقة، والهدف هو الحيلولة دون تكرار آلام الماضي. ويختلف مفهوم العدالة الانتقالية عن مفهوم ما يسمّى ﺑ 'العدالة الانتقامية'، التي تقود إلى الثأر والكيدية، الأمر الذي يجعل دورة العنف والألم مستمرّة ​قد يتصوّر البعض أن اختيار طريق العدالة الانتقالية يتناقض مع طريق العدالة الجنائية، سواءً على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي، في حين أن اختيار الطريق الأول لا يعني استبعاد الطريق الثاني، وخصوصاً بالنسبة للضحايا، ومسألة إفلات المرتكبين من العقاب. ​ولكن مفهوم العدالة الانتقالية ودوافعها السياسية والقانونية والحقوقية والانسانية، أخذ يتبلور وإنْ كان ببطيءفي العديد من التجارب الدولية وفي العديد من المناطق في العالم، ولاسيما في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فيما يخص ضحايا النازية، وانْ كان قد شابه شيء من التسيس وبخاصة بعد تقسيم ألمانيا من جانب دول الحلفاء، كما اتخذ بُعداً جديداً في أمريكا اللاتينية،وبخاصة بعد ما حصل في تشيلي إثر الانقلاب العسكري في 11 أيلول (سبتمبر) 1973، الذي قاده الجنرال بنوشيهضدّ حكومة سلفادور ألندي المنتخبة. ​ومنذ السبعينيات وحتى الآن شهد العالم أكثر من 40 تجربة للعدالة الانتقالية من بين أهمها تجربة تشيلي والرجنتين والبيرو والسلفادور ورواندا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية وصربيا واليونان. كما شهدت البرتغال وإسبانيا والدول الاشتراكية السابقة نوعاً من أنواع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وثمة تجارب غير مكتملة أو مبتورة لمفهوم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا تنطبق عليه الشروط العامة للعدالة الانتقالية، وخصوصاً كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا والاصلاح المؤسسي. ​ولا بد من ادراج تجربة المغرب كأحد أهم التجارب العربية والدولية في امكانية الانتقال الديمقراطي السلمي من داخل السلطة، خصوصاً بإشراك المعارضة التي كان في مقدمتها عبد الرحمن اليوسفي الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء ( الوزير الأول)، وفتح ملفات الاختفاء القسري والتعذيب، وفيما بعد تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وتعويض الضحايا، والعمل على إصلاح وتأهيل عدد غير قليل من المؤسسات. ​قد يعتقد البعض أن وصفة العدالة الانتقالية لوحدها ستكون شافية لصلاح الوضاع وإعادة الحقوق وانتهاج سبيل التطور الديمقراطي، خصوصاً بتسليط الضوء على ذاكرة الألم، لكن مثل هذا الاعتقاد غير واقعي ان لم يترافق مع اعتبار العدالة الانتقالية مساراً متواصلاً لتحقيق المصالحة الوطنية والسلم الهلي والمجتمعي والقضاء على بؤر التوتر والارهاب والعنف، وصولاً إلى انجاز مهمات الاصلاح المؤسسي والتحوّل الديمقراطي. ​وبالرغم من حداثة التجربة التاريخية للعدالة الانتقالية، الاّ أنها أكدت انه لا توجد تجربة انسانية واحدة ناجزة يمكن اقتباسها بحذافيرها، بل هناك طرقاً متنوعة ومختلفة للوصول اليها وتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي، ومثل هذا الاستنتاج يعنينا على المستوى العربي، فلا يوجد بلد عربي يمكنه الاستغناء عن مبادئ العدالة الانتقالية وصولاً للتحوّل الديمقراطي، خصوصاً وأنها بحاجة إليه بهذه الدرجة أو تلك لوضع المستلزمات الضرورية للصلاح والتحوّل الديمقراطي ووضع حد للانقسام والتمييز المجتمعي. ان مجرد قبول فكرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يعني أن أوساطاً واسعة أخذت تقرّ بأهمية وضرورة التعاطي مع ذاكرة الألم من مواقع إنسانية، بحيث تعطي مؤشرات وعلامات على الاستعداد للقطيعة مع الماضي، انطلاقاً من رؤية جديدة لإعادة بناء الدولة والمجتمع في إطار قواعد جديدة قوامها احترام حقوق الانسان وحكم القانون، الامر الذي يحتاج تأهيل وتدريب وتطوير للأجهزة الحكومية وبخاصة القضائية والتنفيذية بما فيها أجهزة الشرطة والأمن. – نص محاضرة ألقاها الباحث في المؤتمر الدولي السنوي الموسوم 'ذاكرة الألم في العراق' بدعوة من كرسي اليونيسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية التابع لكلية الآداب في جامعة بغداد 16 نيسان / أبريل 2025 (برعاية من العتبة العباسية في كربلاء).