أمازون: الرسوم الجمركية لم ترفع الأسعار
قال جاسي في مكالمة أرباح يوم الخميس إن قادة الشركة "لم يروا بعد انخفاضًا في الطلب ولا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار". لكنه علّق أيضًا على الاضطراب الناجم عن حالة عدم اليقين التي أحدثتها حرب ترامب التجارية.
وقال جاسي في المكالمة: "كما قلنا من قبل، من المستحيل أن نعرف ما سيحدث".
أين ستستقر الرسوم الجمركية في النهاية، وخاصةً على الصين؟ ماذا سيحدث عندما نستنفد المخزون الذي اشتريناه مسبقًا، أو الذي نشره شركاؤنا البائعون مسبقًا قبل سريان الرسوم الجمركية؟ إذا ارتفعت التكاليف، فمن سيتحملها؟
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
اقتصاد أميركا.. دعم أجندة ترمب يتآكل وتساؤلات عن مكاسب للديمقراطيين
أظهرت سلسلة استطلاعات رأي تراجع تأييد الأميركيين لأسلوب إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد؛ لكن هذا التراجع لم ينعكس حتى الآن في صورة مكاسب سياسية ملموسة للحزب الديمقراطي، وفق "بلومبرغ". وأفاد استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "جالوب"، بأن نسبة من يوافقون على نهج ترمب الاقتصادي لا تتجاوز 37% حتى يوليو، انخفاضاً من 42% في فبراير 2025. وبينما لا يزال الجمهوريون يبدون دعماً قوياً للرئيس، فإن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعزى إلى انخفاض التأييد بين المستقلين، إذ يرى أقل من ثلثهم فقط أنه يؤدي أداءً جيداً في الملف الاقتصادي. واعتبرت "بلومبرغ" أن نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب ما توصلت إليه استطلاعات مماثلة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة CBS News وغيرها، تسلط الضوء على مؤشرات تحذير محتملة لكلا الحزبين السياسيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. أما بالنسبة لترمب، فإن الاقتصاد الذي طالما تغنى بإنجازاته، بدأ يُظهر مؤشرات مقلقة، من بينها بيانات التوظيف، إذ أثار تقرير وظائف أُعلن عنه، الجمعة، وجاء أضعف من المتوقع، رد فعل غاضب من الرئيس، الذي تساءل، من دون تقديم أدلة، عما إذا كانت الأرقام تم التلاعب بها "لأغراض سياسية"، ثم أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل. وفي المقابل، يحتاج الديمقراطيون، الذين يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، إلى إقناع الناخبين بأنهم جديرون بالثقة في قضايا مثل مكافحة التضخم وخفض تكاليف الإسكان وخلق فرص عمل جديدة للطبقة العاملة، وهي رسائل فشلوا في إيصالها بشكل كافٍ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب "بلومبرغ". ومع أن الناخبين يُبدون بعض الشكوك تجاه أجندة ترمب في هذه القضايا، فإن استطلاعاً حديثاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" أظهر أن الجمهور لا يزال يثق بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في التعامل مع التضخم والرسوم الجمركية، رغم أن الجمهوريين في الكونجرس صوّتوا تقريباً بالإجماع لصالح سياسات الرئيس. وأظهر الاستطلاع نفسه أن 63% من الناخبين لديهم نظرة سلبية تجاه الحزب الديمقراطي عموماً، أي أكثر من ضعف نسبة من لديهم نظرة إيجابية (30%). تآكل دعم الأجندة الاقتصادية وقالت نائبة رئيس السياسات الاجتماعية والتعليم والسياسة في مركز Third Way للأبحاث لاني إريكسون: "دعم ترمب في الملف الاقتصادي يتآكل، لكن الديمقراطيين لا يحققون مكاسب بالمقابل.. وحتى في القضايا التي يسجل فيها ترمب نتائج سلبية، مثل الرسوم الجمركية، يلوم الناخبون ترمب وليس الحزب الجمهوري بشكل عام". لكن الجمهوريين يواجهون أيضاً تحدياتهم الخاصة، إذ يعتزمون بدورهم جعل الاقتصاد محوراً رئيسياً في رسائلهم الانتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي. ففي حين يحب ترمب التحدث عن دخول أميركا ما يسميه "العصر الذهبي"، مستنداً إلى مكاسب سوق الأسهم، إلا أن البيانات تعكس صورة أكثر تبايناً للاقتصاد عموماً. فرغم أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة، تباطأت وتيرة التوظيف، فبلغ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل. وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر، الجمعة، قبل انفجار غضب ترمب على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرواتب ارتفعت بمقدار 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بينما جرى خفض تقديرات الشهرين السابقين بنحو 260 ألف وظيفة مجتمعة. وإلى جانب ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بزيادة أسعار المستهلكين، حتى لو كان تأثيرها لا يزال محدوداً حتى الآن، كما يُتوقع أن تسجل أرباح الشركات أدنى مستوياتها في عامين. وقال مايكل ستراين، مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز"، إن "خوض حرب تجارية تضخمية ليس على الأرجح خطوة سياسية ذكية.. إنها مقامرة كبيرة بأن الحرب التجارية لن تؤدي إلى التضخم". معضلة قانون ترمب "الكبير والجميل" وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإنجاز التشريعي الأبرز لترمب، المتمثل في قانون شامل للضرائب والموازنة والرعاية الصحية، والذي يسميه "القانون الكبير والجميل"، لا يزال غير محبوب لدى شريحة واسعة من الناخبين. فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation للأبحاث المتعلقة بالسياسات الصحية، يقول 46% من البالغين إن التشريع الضريبي سيضر بعائلاتهم، بينما لا يتوقع 28% أن يتأثروا به من الأساس. ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعد هذه معضلة يتعين على الحزب الجمهوري التعامل معها، إذا كان يريد تقديم هذا القانون باعتباره أحد أبرز إنجازات ترمب في ولايته الأولى. ويعكس هذا الوضع معضلة مشابهة واجهها الديمقراطيون في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين فشلوا في استثمار مشاريعه الكبرى، مثل حزمة البنية التحتية وقانون المناخ والضرائب، التي تجاهلها الناخبون إلى حد كبير خلال انتخابات 2022، والتي فاز فيها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب. وذكرت "بلومبرغ" أن التشريع الأبرز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، شكل عبئاً ثقيلاً على الحزب الديمقراطي على الصعيد السياسي، وساهم في فوز الجمهوريين بأكثر من 60 مقعداً في انتخابات الكونجرس عام 2010، فيما أصبح يُعرف بـ"موجة حزب الشاي". ومع مرور الوقت، تحسنت شعبية هذا القانون تدريجياً، وبقي سارياً رغم التحديات. التمسك بالرسائل الحزبية وللحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم المستقلين والجمهوريين غير المؤيدين لحركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً" المعروفة اختصاراً بـ"ماجا" (MAGA). ويبدو أن دعم ترمب يتراجع بين هاتين الفئتين. ففي استطلاع "جالوب" الأخير، ظهر بعض الميل تجاه الديمقراطيين مع بدء تنفيذ ترمب لأجندته الاقتصادية، حيث قال 46% من الناخبين إنهم يميلون للحزب الديمقراطي، مقابل 43% للجمهوري، خلال الربع الثاني من عام 2025، بخلاف ما كان عليه الحال في الربع الأخير قبل تولي ترمب الرئاسة، عندما كانت النسبة 47% لصالح الجمهوريين مقابل 43% للديمقراطيين. ويقول الديمقراطيون إنهم يخططون لبناء رسالتهم في انتخابات التجديد النصفي على قضايا القدرة على تحمل التكاليف. وقالت النائبة سوزان دلبيني، رئيسة لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، خلال لقاء حديث مع الصحافيين: "يعاني الناس من ارتفاع تكاليف الإسكان والطعام ورعاية الأطفال والرعاية الصحية والطاقة، وكان هذا هو الوعد الكبير الذي قدمه الجمهوريون وهو أنهم سيخفضون التكاليف من اليوم الأول، لكنهم لا يركزون على ذلك على الإطلاق.. تركيزهم منصب على خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ". وكان هذا التحوّل بمثابة خروج عن توجهات الحزب في عام 2024، حين انقسم الديمقراطيون بين التركيز على القضايا الاقتصادية أو تسليط الضوء على التهديد الذي يرونه في ترمب تجاه الديمقراطية. وتنقلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بين هذين الخطابين خلال الأيام الأخيرة من حملتها. لكن أسلوب ترمب المميز، التحرّك السريع على جبهات متعددة، من الهجرة إلى السياسة الخارجية، جعل من الصعب على الديمقراطيين التمسك برسالة اقتصادية موحدة. كما أن قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي بدا فيه الجمهوريون أكثر توحداً خلف الرئيس ترمب، مستعدين لاستغلال هذه الانقسامات. وفي الأيام الأخيرة، بدأ الديمقراطيون أيضاً التركيز على تقارير تربط ترمب برجل الأعمال المدان الراحل جيفري إبستين، آملين أن يمثل هذا الملف نقطة ضعف لدى المستقلين تجاه الرئيس وحزبه. تفوّق تاريخي للجمهوريين مع ذلك، يحتفظ الجمهوريون تقليدياً بميزة في نظر الناخبين باعتبارهم الحزب "الأكثر موثوقية" في التعامل مع الاقتصاد، وهي ميزة سيتعين على الديمقراطيين العمل لتجاوزها في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وكذلك في السباق الرئاسي عام 2028. فحين خسر ترمب في عام 2020 وفاز بايدن، عزى محللون تلك النتيجة إلى تداعيات جائحة القرن، لا إلى تحسن في ثقة الناخبين بقدرة الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد. وكان ترمب، الذي اقترح في إحدى تصريحاته المثيرة أن حقن الجسم بالمطهرات قد يعالج كوفيد، فقد ثقة الناخبين في تعامله مع أزمة الرعاية الصحية الهائلة، التي قلبت الحياة الأميركية رأسا على عقب. وبعد أن تولى بايدن الرئاسة، خسر بدوره ثقة الناس، فالوعود بالعودة إلى "الاستقرار والقيادة الرصينة" التي رفعها خلال حملته، انهارت بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ولم تتعاف معدلات شعبيته منذ ذلك الحين. وحتى عندما حاول بايدن وفريقه إقناع الأميركيين بأن التضخم ما بعد كورونا مؤقت، لم يجدوا آذانا مصغية. في تعليق على هذا الأمر، قال مايكل ستراين، من معهد "أمريكان إنتربرايز"، إن "الشعب الأميركي أصدر حكماً واضحاً.. لقد حمّل الرئيس بايدن مسؤولية التضخم الذي عانيناه في 2021 و2022، ولا يزال ذلك راسخاً في أذهان الناس".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الرسوم الأمريكية تهدد المزارعين بزيادة في أسعار المعدات عالميا
يُتوقع أن يبدأ المزارعون قريباً في التأثر بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي ستنعكس على شكل ارتفاع في أسعار الآلات المستخدمة في زراعة ومعالجة وحصاد الحقول. هذا التحذير جاء من شركتي "إيه جي سي أو" (AGCO) و"سي إن إتش إندستريال" (CNH Industrial NV)، حيث أشارتا إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية سيجبر مصنّعي المعدات الزراعية على تمرير التكاليف الإضافية إلى المزارعين، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، يُصنع عدد من الجرارات والحصادات الفاخرة من طراز "فيندت" (Fendt) التابعة لشركة "إيه جي سي أو" في أوروبا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة. وبدلاً من تحميل منتج واحد فقط كامل العبء السعري، قررت الشركة توزيع هذه الزيادة على مختلف منتجاتها. إستراتيجيات لتوزيع تداعيات الرسوم الجمركية أوضح إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة إيه جي سي أو" (AGCO)، في مقابلة: "لدينا كمّ هائل من التكاليف التي يجب استيعابها بطريقة ما، ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان، في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنتجات". لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية غير محددة، إذ حددت أحدث قرارات ترمب حدّاً أدنى للرسوم بنسبة 10%. وهذا يدفع الشركات إلى رسم سيناريوهات أكثر تعقيداً لمحاولة الحد من التكاليف مع الحفاظ على الأرباح. وتوقعت "إيه جي سي أو" حالياً ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه التقديرات قد تتغير. في السياق ذاته، أعلنت شركة "سي إن إتش" (CNH)، التي تمتلك علامات تجارية مثل "كيس آي إتش" (Case IH) و"نيو هولاند" (New Holland)، أنها رفعت أسعار معداتها الخاصة بموديلات عام 2026، دون أن تحدد قيمة الزيادة. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام، ما أدى إلى صعود تكاليف المواد في السوق الأمريكية. وفي مكالمة هاتفية مع المستثمرين، قال جيمس نيكولاس، المدير المالي لشركة "سي إن إتش": "من المهم الإشارة إلى أن معظم المعدات المبيعة خلال هذا الربع لم تتأثر بعد بشكل كبير بالزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية". وأضاف أن "هذه التأثيرات ستصبح أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام، مع تدفق المخزون المتأثر بالرسوم عبر خطوط الإنتاج لدينا". تراجع العوائد يفاقم الأعباء تأتي احتمالات ارتفاع أسعار المعدات الزراعية بالنسبة للمزارعين في وقت يواجهون فيه أيضاً انخفاضاً في أسعار المحاصيل، ما يقلص قدرتهم على الإنفاق. كما أشارت "سي إن إتش" إلى ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض بين المزارعين البرازيليين، رغم أن هذا الضغط يبدو أنه بلغ ذروته. وقال نيكولاس: "إنها فترة عصيبة على المزارعين في البرازيل".
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
معركة صينية - أمريكية على سوق الذكاء الاصطناعي البالغة 4.8 تريليون دولار
في الوقت الذي كانت فيه الروبوتات الشبيهة بالبشر تتصارع داخل حلبة ملاكمة خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الصيني الأبرز في شنغهاي، كانت معركة موازية تدور ضمن فصول الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، لكن ببزّات رسمية، في سباق محموم على من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي. جاء رد الصين على هذا التحدي عبر إطلاق منظمة عالمية جديدة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لضمان الاستخدام الآمن والشامل لهذه التكنولوجيا الجديدة القوية. فخلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي السنوي الذي عُقد نهاية الأسبوع، حذّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من مخاطر "احتكار" الذكاء الاصطناعي، داعياً المسؤولين الأجانب الحاضرين في القاعة، وغالبيتهم من الدول النامية، إلى التعاون في مجال الحوكمة. تجسّد المنظمة الجديدة، التي تحمل اسم المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، خطة الصين لمنافسة الولايات المتحدة على النفوذ العالمي، عبر تقديم نفسها كداعم للذكاء الاصطناعي للجميع. ومن شأن القواعد التنظيمية الأكثر ملاءمة أن تمنح الشركات الصينية دفعة عالمية في سباقها مع نظيراتها الأمريكية في بيع المعدات والخدمات ضمن سوق يُتوقّع أن تصل قيمتها إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033. الذكاء الاصطناعي ساحة تنافس جيوسياسي رغم هيمنة الولايات المتحدة على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تمكّنت الشركات الصينية من تقديم حلول تنافسية تلقى رواجاً لدى العديد من الدول المشاركة في المؤتمر. وبهذا الصدد، قال إريك أولاندر، من مشروع "الصين والجنوب العالمي" (China-Global South Project)، إن "الصينيين يأتون بمزيج مختلف كلياً من منتجات الذكاء الاصطناعي، سيكون جذاباً للغاية بالنسبة للدول منخفضة الدخل التي تفتقر إلى البنية التحتية الحوسبية والكهربائية اللازمة لتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي شبيهة بتلك التي تطورها "أوبن إيه آي" (OpenAI) على نطاق واسع". بحسب وزارة الخارجية الصينية، شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 800 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تمثل أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم. تتبنى بكين نهجاً قائماً على استخدام التكنولوجيا كأداة ترويج ووسيلة جذب في آنٍ واحد، مستعيدة تجربتها السابقة ضمن مبادرة طريق الحرير الرقمي، التي وضعت الشركات الصينية في قلب شبكات الاتصالات العابرة للقارات. على مدى سنوات، سعت الصين إلى صياغة المعايير العالمية للتقنيات الناشئة، مثل شبكات الجيل الخامس، في محاولة واضحة لتوجيه مسار التطوير التكنولوجي وفتح المجال أمام شركاتها للفوز بحصة في الأسواق الخارجية. وقد أصبح الحضور القوي لشركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies) داخل الكيانات التي تضع المعايير الدولية موضع تدقيق من قبل الحكومة الأميركية، التي فرضت قيوداً صارمة على استخدام معدات الشركة. أصبحت الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ميداناً جديداً للمنافسة بين القوى الكبرى، فكل من الولايات المتحدة والصين تعتبر أن هذه التكنولوجيا أداة حيوية ليس فقط لاقتصادها، بل للأمن القومي كذلك. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي أن بلاده "ستفعل كل ما يلزم" لتتولى ريادة الذكاء الاصطناعي من خلال خطة تتضمن التصدي للنفوذ الصيني المتنامي داخل الهيئات الدولية المعنية بالحوكمة. بكين تروج لحوكمة آمنة للذكاء الاصطناعي في ظل غياب قواعد دولية ملزمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تدفع الصين بخطة طموحة تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية المعتمدة على الطاقة النظيفة، وتوحيد معايير القدرة الحوسبية. كما تؤكد بكين دعمها لدور الشركات في صياغة معايير فنية متعلقة بالأمن والصناعة والأخلاقيات. لم يتم الإفصاح عن تفاصيل كثيرة بشأن الكيان الصيني الجديد، ومقره شنغهاي. ففي تصريح مقتضب قبل مغادرة الصحفيين من القاعة، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية ما تشاو شيو إن المنظمة ستركز على وضع معايير وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الصين ستناقش التفاصيل مع الدول الراغبة في الانضمام. ومع احتدام السباق بين الشركات الأميركية والصينية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قد تضاهي، أو تتفوق على، القدرات البشرية، دفعت المخاوف بشأن السلامة أيضاً إلى المطالبة بوضع ضوابط صارمة. وفي هذا الإطار، عبّر جيفري هينتون، أحد رواد الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركته في الحدث الصيني، عن دعمه لتعاون الهيئات الدولية في معالجة قضايا السلامة المرتبطة بهذه التكنولوجيا. الصين تراهن على دعم الجنوب العالمي يبدو أن جزءاً من استراتيجية بكين في مجال الذكاء الاصطناعي يستند إلى توجهها الدبلوماسي بدعم دول الجنوب العالمي لتعزيز حضورها في الساحة الدولية. وخلال كلمته الافتتاحية يوم السبت الماضي، شدد لي تشيانغ على ضرورة مساعدة هذه الدول في بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وشكّلت تلك الدول الغالبية العظمى من أكثر من 30 دولة تمت دعوتها للمشاركة في اجتماعات الحوكمة رفيعة المستوى، من بينها إثيوبيا وكوبا وبنغلاديش وروسيا وباكستان. كما شاركت مجموعة محدودة من الدول الأوروبية مثل هولندا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية. في المقابل، لم ترصد "بلومبرغ نيوز" وجود أي لافتة باسم الولايات المتحدة، فيما رفضت السفارة الأمريكية في بكين التعليق على ما إذا كان هناك تمثيل رسمي للولايات المتحدة في الحدث. من جانبه، قال أحمد أديتيا، المستشار الخاص لنائب رئيس إندونيسيا، الذي حضر الاجتماع، لـ"بلومبرغ نيوز" إن مبادرة الصين "تحظى بتقدير كبير من الحكومة الإندونيسية". وأضاف أن بلاده تُعد مناهج دراسية مخصصة للذكاء الاصطناعي لتطبيقها في نحو 400 ألف مدرسة، وتُدرب 60 ألف معلم على هذه التقنية. يبدو أن تركيز بكين على مفهوم "الانفتاح"، وهي كلمة وردت 15 مرة في خطة عملها للحوكمة، يستند إلى نجاح شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ديب سيك" (Deepseek) مطلع هذا العام، حين أدهشت العالم عبر إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي تضاهي في قدراتها تلك التي طورتها "أوبن إيه آي" مع إتاحتها للجميع مجاناً وقابليتها للتعديل دون قيود. وسارعت شركات صينية أخرى إلى تبنّي النموذج نفسه، حيث أطلقت أسماء عملاقة مثل "علي بابا" (Alibaba)، ولاعبون جدد مثل "مون شوت" (Moonshot) نماذج لغوية ضخمة متطورة ومفتوحة المصدر. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي غالباً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لتجميع قواعد بيانات ضخمة أو تطوير نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي من الصفر، وهي عملية تتطلب رقائق إلكترونية مرتفعة التكلفة من شركات مثل "إنفيديا" (Nvidia). التنافس على مستقبل الذكاء الاصطناعي كما تولي الصين أهمية كبيرة لمفهوم "سيادة الإنترنت"، وهو ما قد يجذب الأنظمة ذات الطابع السلطوي حول العالم. وجاء في مبادرة الصين لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية الصادرة عام 2023 أنه "ينبغي احترام سيادة الدول الأخرى والامتثال التام لقوانينها عند تزويدها بمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي". في المقابل، تنص خطة الذكاء الاصطناعي التي طرحها ترمب على أن الحكومة الأمريكية لن تتعاون إلا مع المهندسين الذين "يضمنون أن أنظمتهم موضوعية وخالية من التحيّز الأيديولوجي المفروض من الأعلى". هذا التنافس بين الولايات المتحدة والصين يضع العديد من الدول أمام معضلة مألوفة تتمثل في الشعور بالضغط لاختيار أحد الجانبين، إلا أن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا، سولي مالاتسي، رفض الانجرار وراء هذه الثنائية. وقال مالاتسي من المؤتمر: "الأمر لا يتعلق باختيار نموذج على حساب الآخر، بل يتعلق بدمج أفضل ما في النموذجين".
