دراسة تربط بين الانفصال العاطفي والعزلة القاتلة لدى الرجال
هذه النتائج تأتي ضمن مراجعة بحثية موسعة هدفت إلى فهم العلاقة بين الانفصال العاطفي والانتحار بين الرجال، استنادًا إلى بيانات من أكثر من 106 ملايين رجل عبر 30 دولة حول العالم.
وبحسب ما نشره موقع MedicalXpress في 20 يوليو 2025، تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على هذا النطاق، وقد كشفت أن حالات الانفصال والطلاق تدخل في مسارات الانتحار لدى رجل من كل ثلاثة رجال أستراليين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا ممن ينهون حياتهم بأنفسهم.
ووفقًا للبيانات، فإن الرجال يمثلون ثلاثًا من كل أربع حالات انتحار في العديد من دول العالم، ما يجعل من فهم هذا الرابط النفسي والاجتماعي مسألة ذات أهمية إنسانية ملحّة.
تأثير العزلة على الرجال بعد الانفصال العاطفي
دراسة تربط بين الانفصال العاطفي والعزلة القاتلة لدى الرجال - المصدر | shutterstock
أوضحت الدراسة أن الرجال الذين يمرّون بتجربة انفصال يعانون من ضغوط نفسية حادة قد تصل إلى الشعور بالخزي والذنب والقلق والفقد، وهي مشاعر غالبًا ما تُقابل بالصمت المجتمعي والتقليل من شأنها.
كما أظهرت النتائج أن الرجال المنفصلين تحت سن 35 عامًا معرضون للانتحار بمعدل تسعة أضعاف مقارنة بنظرائهم المتزوجين.
تأثير كبت المشاعر
وترتبط هذه النتائج جزئيًا بثقافة ذكورية تحثّ الرجال على كبت مشاعرهم وتجنب طلب الدعم، إلى جانب اعتماد الكثير منهم على الشريكة كمصدر رئيس للدعم العاطفي والاجتماعي، مما يُفاقم مشاعر العزلة عند انهيار العلاقة.
وأشارت الدراسة إلى أن الوحدة الناتجة عن الانفصال قد تؤدي إلى انقطاع الروابط الاجتماعية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام ببناء صداقات خارج العلاقة العاطفية.
كما حذّر الباحثون من استجابات شائعة مثل "تجاوز الأمر وابدأ من جديد"، والتي تُعد رسائل مؤذية تُقلل من ألم الرجل وتعزز الصور النمطية المرتبطة بالرجولة.
ودعت الدراسة إلى اعتماد خطوات وقائية استباقية، من أبرزها تعليم الشباب كيفية التعامل الصحي مع الانفصال العاطفي وتقبّل الرفض، إلى جانب دمج برامج لتعزيز الروابط الاجتماعية ضمن الخدمات الموجهة للأشخاص الذين يمرّون بتجربة انفصال، بهدف التخفيف من الشعور بالوحدة والعزلة.
كما شددت على أهمية تأهيل المعالجين النفسيين للتفاعل بفعالية مع الرجال في هذه المراحل الدقيقة، مؤكدة أن الاستماع المتفهم ومرافقة الرجل في ألمه قد يكونان أكثر نفعًا من محاولة دفعه لتجاوز مشاعره بسرعة، إذ قد تكون تلك اللحظات الحاسمة فاصلة بين النجاة والانهيار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
وكالة الأدوية الأوروبية توافق على حقن للوقاية من "الإيدز"
أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، يوم الجمعة، بالموافقة على استخدام حقن تستخدم مرتين سنويا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، قال علماء إنها يمكن أن تساعد على إنهاء انتقال الفيروس. وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم ويضعفه. إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهي المرحلة الأكثر تقدما من المرض. وقالت هيئة تنظيم الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان "إن تقييماتها لعقار "ليناكابافير" الذي تبيعه في أوروبا شركة "جيليد ساينسيز" بالاسم التجاري "يزتوجو" أظهرت أن العقار "شديد الفعالية" ويعتبر ضمن المصالح الصحية العامة الكبرى. وبمجرد موافقة المفوضية الأوروبية على إرشادات الهيئة، سيتم السماح باستخدام العقار في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27. وتشير دراسات أجريت العام الماضي إلى أن "ليناكابافير" الذي تم استخدامه بالفعل لعلاج أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، فعال بنسبة 100% في وقف العدوى لدى النساء والرجال.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
بسبب الكوارث والحروب.. أوروبا تلجأ إلى تخزين السلع الأساسية
دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعدادها لمواجهة الأزمات الكبرى، مثل الحروب وانقطاعات الكهرباء والأوبئة والكوارث الطبيعية. وأشارت المفوضية إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، والهجمات الإلكترونية والهجينة التي ترعاها الدول، والتدخلات الأجنبية، وتغير المناخ، كأسباب وراء دعوتها لعواصم الدول الأعضاء لتخزين السلع الأساسية. وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، روكسانا مينزاتو، اليوم الأربعاء: "سواء كنا نواجه كوارث طبيعية أو تهديدات بيولوجية، يجب علينا ضمان توافر السلع الأساسية"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ودعت مينزاتو الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تخزين إمدادات الطوارئ الخاصة بالكوارث، والأدوية، والمواد الخام الأساسية، والوقود ومعدات الطاقة، والغذاء، والمياه. وتهدف المفوضية إلى استخلاص الدروس المستفادة من الأحداث الكبرى السابقة، مثل جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، واللذين كشفا عن نقاط ضعف في سلاسل الإمداد داخل الاتحاد. وفي جهد منفصل، تسعى المفوضية إلى تحسين استعدادها لأزمات الصحة العامة من خلال تسريع تطوير الأدوات الطبية. وقالت مينزاتو "من الأمراض الجديدة إلى مقاومة المضادات الحيوية، علينا أن نكون مستعدين باللقاحات والأدوية". وأضافت مينزاتو: "تعزز هذه الإجراءات استقلاليتنا الاستراتيجية من خلال تحسين احتياطياتنا وإنتاجنا، مما يجعلنا أقل اعتمادًا على الآخرين في الأوقات الأكثر أهمية".
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تستعد لإلغاء الأساس القانوني لمكافحة انبعاثات الغازات الضارة
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء القرار الذي يشكل الأساس لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ في الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مصدرة لهذه الغازات في العالم. في العام 1970، منح الكونغرس الأميركي من خلال "كلين إير آكت" (قانون الهواء النظيف) وكالة حماية البيئة صلاحية وضع ضوابط لخفض "تلوث الهواء الذي توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يشكل خطرًا على الصحة العامة". وعلى مدى عقود، كانت للوكالة صلاحية مراقبة الملوثات السامة مثل الأوزون والرصاص والسخام، لكن ليس بالضرورة الغازات المسببة لاحترار المناخ. مع تراكم المعرفة العلمية حول دور هذه الغازات في ظاهرة الاحترار، واجهت الوكالة ضغوطًا متزايدة لإدراجها في صلاحياتها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وصلت القضية إلى المحكمة العليا التي حكمت عام 2007 بأن غازات الدفيئة هي ملوثات، وبالتالي يجب على وكالة حماية البيئة أن تدرجها ضمن صلاحياتها. ونتيجة لذلك، أعلنت الوكالة عام 2009 أن هذه الغازات خطرة على الصحة العامة، ما سمح لها بتنظيمها وفرض قواعد استخدامها. وأصبح هذا القرار المعروف باسم "إندينجرمنت فايندنغ" يشكل الأساس القانوني للعديد من القواعد الفدرالية التي تهدف إلى مكافحة احترار المناخ. وقالت ميريديث هانكينز، المحامية في مجال المناخ والطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: "أصدرت بموجب تقرير عام 2009 العديد من اللوائح الفردية"، مثل تلك التي تنظم انبعاثات عوادم السيارات ومداخن محطات الطاقة العاملة بالغاز أو الفحم. صمد قرار "إندينجرمنت فايندنغ" في وجه العديد من التحديات القانونية، ونظرت إدارة ترامب الأولى في إلغائه لكنها تراجعت في نهاية المطاف. منذ عودته إلى السلطة، وضع ترامب هذا القرار نصب عينيه. وقال لي زيلدين، رئيس وكالة حماية البيئة عند إعلان إجراء مراجعة لقرار 2009: "لن تضحي إدارة ترامب بازدهار أمتنا وأمن الطاقة وحرية شعبنا من أجل برنامج يخنق صناعاتنا وحركتنا وحرية الاختيار لدى المستهلكين". وأرسل اقتراحه إلى البيت الأبيض في 30 يونيو/ حزيران للموافقة عليه، ومن المتوقع إعلان ذلك رسميًا قريبًا. تتوقع الحكومة أن تجادل بأن الكلفة الاقتصادية للإجراءات المختلفة قد تم التقليل من شأنها، وأن التلوث الناجم عن المركبات الأميركية يمثل نسبة ضئيلة للغاية من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، مع العلم أن قطاع النقل هو المصدر الأكبر للانبعاثات الملوثة في الولايات المتحدة. وحذرت دينا أدلر، أستاذة القانون في جامعة نيويورك، قائلة: "إذا لم تُعَد انبعاثات المركبات مساهمًا في تغير المناخ، فمن الصعب أن أتخيل ما يمكن اعتباره كذلك". ومنذ 1970، تجاوزت الانبعاثات الصادرة عن المركبات في الولايات المتحدة الانبعاثات الإجمالية للدول التسع التي تأتي بعدها في قائمة الدول الأكثر تلويثًا، وفقًا لتحليل معهد "نزاهة السياسات". إذا ألغت إدارة ترامب القرار الصادر عام 2009، من المرجح أن تواجه دعاوى قضائية. في مارس/ كانون الثاني، سعت وكالة حماية البيئة تحت إدارة ترامب بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2024 لتقليص سلطات الوكالات الفدرالية. لكن العديد من المحامين يقولون إن النجاح في ذلك غير مضمون أمام المحكمة. وقالت أدلر إن "الأمر سيستغرق سنوات" للوصول إلى المحكمة العليا، وإصدار حكم لصالح إدارة ترامب سيكون بمثابة نقض لقرارها الصادر عام 2007، وهو أساس "إندينجرمنت فايندنغ". لكن لا شيء مستحيل، فقد ألغت المحكمة العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022، ما شكل تحولًا تامًا عن القرار الصادر عام 1973. حتى لو نجحت إدارة ترامب وألغت القيود التنظيمية، فإن القطاعات لن تغير ممارساتها بين ليلة وضحاها. وقال جون توبين دي لا بونتي، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كورنيل، إن شركات الكهرباء على سبيل المثال "لن تتخذ قراراتها" بشأن استثمارات كبرى استنادًا إلى "تغييرات قصيرة الأجل في السياسات".
