أورورا: وثائق تكشف تورط شركة استشارات أميركية بمخطط مدعوم إسرائيلياً لتهجير فلسطينيي غزة
التحقيق الصحفي، المستند إلى إفادات مطّلعين ووثائق داخلية، أظهر أن الشركة الأميركية لعبت دوراً محورياً في تصميم خطة مالية شاملة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين، شملت 'حزم مغادرة' تصل إلى 9 آلاف دولار للفرد، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 5 مليارات دولار، ما أثار انتقادات واسعة حول نوايا المشروع وتبعاته القانونية والإنسانية.
خلفية المشروع: مؤسسة إنسانية بواجهة أمنية
بحسب التحقيق، أسهمت BCG في تأسيس كيان يحمل اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF)، بدعم إسرائيلي وأميركي، وتم تقديمه كجهة لتوزيع المساعدات في القطاع. إلا أن الواقع كشف عن نموذج شبه عسكري في إدارة الإغاثة، يتولاه متعاقدون أمنيون أميركيون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بعيداً عن المعايير الإنسانية المعتمدة.
ومنذ بدء عمل المؤسسة في مايو 2025، قُتل أكثر من 600 فلسطيني خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات، ما دفع الأمم المتحدة لوصف المؤسسة بأنها 'فخ موت'، واتهمتها باستخدام العمل الإنساني كغطاء لتفريغ القطاع من سكانه.
تورط مباشر لـBCG وشركائها
امتد انخراط شركة بوسطن للاستشارات في مشروع 'أورورا' بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، بمشاركة أكثر من 10 موظفين، من ضمنهم مسؤولون رفيعون في الشركة مثل رئيس إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي. وتبيّن أن العمل على المشروع تجاوز المساعدات الطارئة، ليصل إلى تطوير نموذج اقتصادي لإعادة إعمار غزة مشروط بإخراج قسم كبير من سكانها.
وفي حين ادعت الشركة لاحقاً أن العمل تم 'دون علم الإدارة'، أُقيل اثنان من كبار شركائها – وكلاهما عسكريان سابقان – فيما بدأت تحقيقاً داخلياً عبر مكتب محاماة خارجي.
مؤسسات أمنية وشركاء إسرائيليون
أظهر التحقيق أن التعاقد مع BCG تم في البداية عبر شركة أمنية أميركية تُدعى 'أوربس'، مرتبطة بمركز أبحاث إسرائيلي يدعى معهد تخليط، وكان التنسيق الأساسي يتم مع فيل رايلي، عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والذي أسس شركة أمنية تدعى Safe Reach Solutions (SRS)، أصبحت الذراع التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية.
كما كشفت الوثائق أن تمويلاً إضافياً جاء من شركة استثمار خاصة تُدعى 'ماكنالي كابيتال'، ما ساهم في استمرار عمل BCG داخل إسرائيل، رغم توقف تمويل المؤسسة في غزة لفترة.
نموذج للتهجير 'الطوعي'
وفقاً للنموذج الاقتصادي الذي أعدته الشركة، طُرحت سيناريوهات متعددة تتضمن تهجير نحو ربع سكان غزة (550 ألف شخص) بشكل 'طوعي'، مع تقديم حزمة مالية تشمل 5 آلاف دولار نقداً، وإيجار وغذاء مدعوم، لثلاث إلى أربع سنوات، وافترضت الوثائق أن 75% من المهجّرين 'لن يعودوا أبداً'، فيما اعتُبر ذلك 'أرخص بنسبة 23 ألف دولار للفرد من إعالة الفلسطينيين داخل القطاع'.
وتزامن إعداد النموذج مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح فيها 'إعادة بناء غزة كريفييرا الشرق الأوسط'، وهو ما شبّهته منظمات حقوقية بعملية 'تطهير عرقي'، مما يعزز المخاوف من نوايا المشروع الحقيقية.
ردود الفعل الدولية
وصفت المقررة الأممية الخاصة بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، 'مؤسسة غزة الإنسانية' بأنها غطاء لعمليات قتل وتهجير منهجي، وطالبت بوقف تسليح إسرائيل. كما أفادت مصادر بأن مؤسسات مالية عالمية، بينها UBS وGoldman Sachs، رفضت فتح حسابات للمؤسسة بسبب 'غياب الشفافية في مصادر تمويلها'.
ورغم أن BCG تحاول التنصل من المشروع وتصفه بـ'العمل الفردي'، إلا أن التسريبات أثبتت وجود تواطؤ إداري وهيكلي، وتم تخصيص ملايين الدولارات من موازنات التأثير الاجتماعي في الشركة لدعم التخطيط الداخلي للمؤسسة الأمنية وشريكتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 38 دقائق
- أخبار ليبيا
صعود مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الأحد 6 يوليو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً مستمراً في ختـام تداولات يوم الأحد 06 يوليو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.020 دينار، الشراء 8.0175 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.050 دينار، الشراء 8.0475 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.020 دينار، الشراء 8.0175 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.000 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.030 دينار، الشراء 8.0275 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.070 دينار، الشراء 8.0675 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.060 دينار، الشراء 8.0575 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.005 دينار، الشراء 8.0025 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.995 دينار، الشراء 7.9925 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.005 دينار، الشراء 8.0025 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.995 دينار، الشراء 7.9925 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.9850 دينار، الشراء 7.9825 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.9850 ، الشراء 7.9825 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
حسني بي: عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام
قال رجل الأعمال حسني بي، إن عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام، فالمصرف المركزي يبيع يوميًا نحو 100 مليون دولار، يعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يدر أرباحًا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى.' وأضاف بي، في تصريحات صحفية لـ«منصة فواصل» أنه رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي. ونوه بأن أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية. ولفت إلى أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
حسني بي: عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام
قال رجل الأعمال حسني بي، إن عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام، فالمصرف المركزي يبيع يوميًا نحو 100 مليون دولار، يعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يدر أرباحًا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى.' وأضاف بي، في تصريحات صحفية لـ«منصة فواصل» أنه رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي. ونوه بأن أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية. ولفت إلى أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.
