التعبئة والإحصاء ينفى عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الجهاز إلى أنه سيتم إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023 /2024 منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدا حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر ، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أنه فيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، فوفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة يتم قياسها على مدار عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق، ولفت إلى أن الجهاز بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك يتم تنفيذها بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، مؤكدا أن دورية البحث سابقًا كانت تصدر كل خمس سنوات.
ولفت إلى أنه منذ 2008 يتم نشر البيانات بشكل منتظم، وتم خلال السنوات الخمس الماضية نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906/download/6861
ونوه الجهاز إلى أن مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد يعد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، لافتا إلى أنه يتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي: التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
وذكر الجهاز أنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025، مضيفا أنه تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906
كما يجري حالياً تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس الذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، بهدف توفير بيانات تفصيلية عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي.
وأكد الجهاز أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد ويجري العمل على استخراج النتائج وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يقوم بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
ولفت إلى أن مصر نفذت منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، مؤكدا أن التعداد يوفر إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة.
وأشار إلى حرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا ، مشددا على أنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية.
وأوضح أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعتبر من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة، ويوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 4 أيام
- مصر اليوم
التعبئة والإحصاء ينفى عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز منذ نوفمبر 2024، نافيا صحة ما أثير إعلاميا حول عدم صدور البحث. وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الجهاز إلى أنه سيتم إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023 /2024 منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدا حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر ، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح أنه فيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، فوفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة يتم قياسها على مدار عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق، ولفت إلى أن الجهاز بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك يتم تنفيذها بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، مؤكدا أن دورية البحث سابقًا كانت تصدر كل خمس سنوات. ولفت إلى أنه منذ 2008 يتم نشر البيانات بشكل منتظم، وتم خلال السنوات الخمس الماضية نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي: ونوه الجهاز إلى أن مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد يعد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، لافتا إلى أنه يتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي: التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. وذكر الجهاز أنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025، مضيفا أنه تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي: كما يجري حالياً تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس الذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، بهدف توفير بيانات تفصيلية عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وأكد الجهاز أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد ويجري العمل على استخراج النتائج وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يقوم بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ولفت إلى أن مصر نفذت منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، مؤكدا أن التعداد يوفر إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة. وأشار إلى حرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا ، مشددا على أنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية. وأوضح أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعتبر من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة، ويوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
نافذة على العالم
منذ 4 أيام
- نافذة على العالم
إقتصاد : ترامب يلوّح برفع كبير للرسوم الجمركية على الهند بسبب النفط الروسي
الاثنين 4 أغسطس 2025 10:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير، مشيرًا إلى أن نيودلهي تحقق أرباحًا ضخمة من خلال شرائها كميات هائلة من النفط الروسي وإعادة بيعه في الأسواق العالمية. وكان ترامب قد فرض مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على الساحة التجارية العالمية. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها الهند، تستفيد تجاريًا من النزاعات الجيوسياسية على حساب الشركاء التجاريين. وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ضد الهند على خلفية استمرارها في استيراد النفط الروسي، باتت الهند على حبل مشدود، خاصة أنها تبدو غير مستعدة للتخلي عن تجارتها مع روسيا في الوقت الراهن. ورغم تصريح ترامب للصحفيين بأنه "سمع" أن الهند ستوقف مشترياتها من النفط الروسي، فإن المسؤولين في نيودلهي لم يؤكدوا ذلك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم. واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، بالقول إن بلاده "تقرر مصادر وارداتها من الطاقة بناء على الأسعار المتاحة في السوق العالمية وبحسب الأوضاع الجيوسياسية السائدة في حينها". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات غرفة تجارة الشارقة تسجل نمواً 12% في العضويات وتصدر صادرات بـ11 مليار درهم
البورصة
منذ 4 أيام
- البورصة
"الإحصاء": إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف أكتوبر المقبل
بشأن ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاقفي ضوء ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022، يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق. ويُنفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، حيث كانت دورية البحث سابقًا كل خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم نشر البيانات بشكل منتظم. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي: ويعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. وفي ذات السياق فإنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025. كما تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي: v4.2/ وفي سياق متصل فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينفذ حالياً التعداد الاقتصادي السادس والذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفيـــر بيانات تفصيليــة عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وكذا توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقيـــاس مدى مساهمــــة كل نشــــــاط اقتصادي في الناتــــج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهميــة النسبيـــة لكل نشاط اقتصادي بالنسبـــة للأنشطة الاقتصادية الأخـــرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد وجاري العمل على استخراج النتائج والتي سيتم إعلانها فور الانتهاء منها. من جانب آخر يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نفذت مصر منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، ويوفر التعداد إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة، لذلك تحرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا وأنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية. ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءوزارة التخطيط
