المحكمة العليا البريطانية تنظر في الدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل

تبدأ محكمة بريطانيا العليا، اليوم الثلاثاء، النظر في
التماس
تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة، بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة. تهدف القضية إلى ضمان تعليق الحكومة البريطانية جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل، بما في ذلك قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي لا تزال تُباع عبر ثغرة قانونية. وتجادل القضية، بحسب مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية "جلان"، بأن المملكة المتحدة قادرة، بل يجب عليها، على تتبع ومنع وصول قطع غيار طائرات إف-35 البريطانية الصنع إلى إسرائيل، وأن الحكومة ملزمة بضمان اتباع القوانين المحلية، في قرار الحكومة بمواصلة توريد قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل من خلال قرار "استثناء طائرات إف-35".
وترى المؤسستان أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون المحلي والدولي، من خلال قرارها بإنشاء "استثناء" غير مسبوق لأجزاء طائرة إف-35، مما يسمح بتوريدها إلى إسرائيل عبر مجموعة قطع الغيار العالمية والدول الشريكة في برنامج إف-35، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية وجدت أن هناك خطراً محتملاً بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
واستمرت الصادرات حتى بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مستشهدةً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبموجب القانونين المحلي والدولي، يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني، ومنع الإبادة الجماعية.
وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وقال محامو "غلوبال ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وذكر المحامون أن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في سبتمبر/ أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".
وأضاف "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".
تقارير دولية
التحديثات الحية
نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بسبب غزة
"تواطؤ"
وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند إلى بيانات تجارية. ويثير البحث الصادر الأسبوع الماضي عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، وسيلةً لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو.
تشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية"
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي". لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات أف-35 من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي بأن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات أف-35 في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة".
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في غزة
وأضاف "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
وحُذِّر رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي من قبل نواب، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الاحتلال يدرس إعادة وفد التفاوض الإسرائيلي الموجود في الدوحة

يدرس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة وفد التفاوض الإسرائيلي الموجود في الدوحة، اليوم الثلاثاء، إذا لم يحدث أي تقدّم في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس عبر الوسطاء. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنّ فريق عمل صغيراً سيبقى لمواصلة المحادثات بدلاً من الفريق المفاوض. ويوم أمس الاثنين، ذكرت قناة كان 11 العبرية أن نتنياهو قرر إبقاء الوفد الإسرائيلي في قطر ليوم إضافي لإعطاء فرصة للمفاوضات، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، قوله "نبقى في الدوحة حتى لا نتسبب بحرج للولايات المتحدة. لن يبدو الأمر جيداً إذا عادت إسرائيل من هناك قبل حماس". ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن وفد التفاوض الإسرائيلي الذي يتكوّن من مسؤولين كبار، لا يمكنه مناقشة خيارات أخرى خارج إطار مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بسبب محدودية التفويض الممنوح له، رغم عدم إحراز تقدم في المفاوضات. في المقابل، ذكرت القناة عينها، يوم السبت، أنه تجري مناقشات مكثّفة حول مقترح جديد في إطار المفاوضات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. ويقضي المقترح بإطلاق سراح عشرة محتجزين اسرائيليين أحياء، دفعة واحدة، وبشكل فوري، مقابل وقف فوري لإطلاق النار لمدة شهر ونصف إلى شهرين. وفي اليوم العاشر من الصفقة، تقدّم "حماس" قائمة بحالة المحتجزين الذين لديها، سواء كانوا أحياء أو موتى. بالإضافة إلى ذلك، تتم مناقشة إطلاق سراح ما بين 200 إلى 250 أسيراً فلسطينياً، وهو بند لا يزال محلّ خلاف. أخبار التحديثات الحية رئيس الوزراء القطري: سلوك إسرائيل العدواني في غزة يقوّض فرص السلام وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ "الكارثة مستمرة في غزة وفي كل مرة تجهض للأسف فرص التهدئة"، مشيراً إلى أن سلوك إسرائيل العدواني في غزة "يقوّض كل فرصة ممكنة للسلام"، وأكد في افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي أنّ قطر تواصل جهودها لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مشيراً إلى أنّ بلاده تواصل مع الشركاء مصر والولايات المتحدة الأميركية جهود الوساطة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واعتبر بن عبد الرحمن أنّ "استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يقوض فرص السلام"، مضيفاً: "اعتقدنا أن الإفراج عن عيدان ألكسندر سينهي مأساة غزة، لكن الرد كان قصفاً عنيفاً"، وقال إنّ "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي عُقدت في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تسفر عن شيء بسبب الخلافات الجذرية بين الطرفين".

BBC عربية

منذ 10 ساعات

• BBC عربية

معارضة غربية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أعلن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا في بيان مشترك الإثنين، معارضتهم "بشدة لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". معتبرين أن إعلان إسرائيل "عن سماحها بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقاً". وطالبوا أيضاً بإفراج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها. وفي بيان مشترك، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. ونقلت فرانس برس ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو الإثنين، على إدانة قادة فرنسا وبريطانيا وكندا للحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة، إذ اعتبر أن موقفهم بمثابة منح حركة حماس "جائزة كبرى". وجاء في بيان نتنياهو "بالطلب من إسرائيل وضع حدّ لحرب دفاعية نخوضها من أجل بقائنا قبل القضاء على إرهابيي حماس عند حدودنا وبالمطالبة بدولة فلسطينية، يقدّم قادة لندن وأوتاوا وباريس جائزة كبرى لهجوم الإبادة الجماعية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع التشجيع على مزيد من هذه الفظائع"، وفق تعبيره. وتدرس محكمة العدل الدولية "ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة". وكانت دولة جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية في غزة"، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكان نتنياهو، قد أعلن اعتزام إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بأكمله. وقال في شريط مصوّر إن "القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع... لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له". ويأتي هذا الإعلان في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته العسكرية البرية على غزة وتزايد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في القطاع، الذي دخلته الاثنين شاحنات محمّلة بالمساعدات للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 91 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع منذ فجر الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قواته "استهدفت أكثر من 160هدفاً خلال الساعات الأخيرة". وأصدر الجيش أمراً بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين. الحوثيون: ميناء حيفا ضمن بنك الأهداف من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، "فرض حظر بحري على ميناء حيفا"، بحسب بيان صدر عنهم مساء الاثنين. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان مصور نشر عبر حسابه على منصة تلغرام: إن "القوات المسلحة اليمنية، بالتوكل على الله، وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا. وعليه، تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه، بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة هذا الإعلان، ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقاً بعين الاعتبار". واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وأعلنوا أن ذلك بهدف "التضامن مع الفلسطينيين في غزة"، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وتشير رويترز إلى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها الجماعة على إسرائيل، في حين نفّذت إسرائيل ضربات رداً على ذلك، بما في ذلك ضربة في 6 مايو/أيار ألحقت أضراراً في المطار الرئيسي في صنعاء وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص. "قطرة في محيط" أعلنت إسرائيل دخول "خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة محمّلة بمساعدات إنسانية، بما في ذلك طعام الأطفال، إلى قطاع غزة عبر (معبر) كرم أبو سالم"، وأشارت إلى أنها ستسمح "لعشرات من شاحنات المساعدات" بالدخول "في الأيام المقبلة". من جهته وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر دخول شاحنات المساعدات بأنه "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يعاني من الجوع. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "المساعدات لم تسلم" في غزة لأن "الليل قد حل" وبسبب "ظروف أمنية". وكان نتنياهو أشار الى أن على بلاده تفادي حدوث مجاعة في القطاع المحاصر "لأسباب دبلوماسية"، مع السماح بدخول كميات محدودة من الغذاء ابتداء من يوم الاثنين. وندّدت كلير نيكوليه من منظمة أطباء بلا حدود بما أسمتها عملية "ذرّ الرماد في العيون" وقالت "إنها طريقة للقول نعم نحن نسمح بدخول الأغذية، لكنها خطوة شبه رمزية". وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعا". وفي الدوحة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، من دون تسجيل تقدم يُذكر للتوصل لاتفاق. وقال مكتب نتنياهو إن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل الرهائن وإقصاء الحركة الفلسطينية من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. ومنذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة في 18 آذار/مارس، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق. وقال مصدر في حماس إن الحركة مستعدة "لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين دفعة واحدة بشرط التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى "للإفراج عن أسراها على دفعتين أو دفعة واحدة مقابل هدنة مؤقتة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. ويُصر نتنياهو على عدم إنهاء الحرب دون "القضاء بشكل كامل على حماس" التي ترفض تسليم سلاحها أو التخلي عن الحكم في القطاع.

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا فساد ويطلب تقليص حضوره لأسباب أمنية

مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الـ32 أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو مثل مجدداً أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه. وأضافت أن نتنياهو طلب من المحكمة اختصار مثوله أمام المحكمة اليوم وغداً لأسباب وصفها بالأمنية دون أن يحددها. وكان نتنياهو مثُل الأربعاء الماضي أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة له. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رصد التحديثات الحية نتنياهو يُقسم للمحكمة العليا: رئيس الشاباك كاذب وفاشل ويتعلق "الملف 1000" بحصول رئيس الوزراء الإسرائيلي وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى إطاحته". (الأناضول، العربي الجديد)