اقتصاد السودان بعد حظر الواردات من كينيا.. الشاي في قلب الأزمة
ما زالت الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية بين الخرطوم ونيروبي تتصدر المشهد في ظل الحرب المستمرة في السودان، فبعد مرور شهر على قرار الحكومة السودانية بحظر الواردات من كينيا على خلفية استضافتها مؤتمراً ل قوات الدعم السريع ، قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن السودان لا يزال يشتري الشاي من بلاده، وهو ما نفته السفارة السودانية في نيروبي، مؤكدة، أن قرار وقف استيراد المنتجات الكينية لا يزال ساريًا.
تصريحات متبادلة
وفي مقابلة تلفزيونية نُقلت عبر وسائل إعلام كينية، صرّح الرئيس وليام روتو: "ما زلنا نبيع الشاي إلى السودان، حتى بعد قولهم، إنهم لن يشتروه، السوق أجبرتهم على ذلك".
في المقابل، أصدرت السفارة السودانية في نيروبي بيانًا أكدت فيه تنفيذ القرار كاملا، مشيرة إلى أنه لم يتم استيراد أي منتجات كينية إلى السودان، بما فيها الشاي، منذ صدور القرار، وأن أي مزاعم عن استمرار التوريد لا أساس لها من الصحة.
سد الفجوة
ورغم حديث الرئيس الكيني عن استمرار التصدير، أعلن سفير زيمبابوي في السودان، إيمانويل غومبو، أثناء لقائه وزيري الخارجية والتجارة والتموين، استعداد بلاده لسد حاجة السودان من سلعة الشاي.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي معتصم الأقرع في حديثه للجزيرة نت، أن التأثيرات الاقتصادية على السودان محدودة، لافتًا إلى إمكانية استيراد الشاي من دول أخرى في أفريقيا أو آسيا.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، إلى أن الميزان التجاري بين السودان وكينيا يميل إلى صالح الأخيرة، حيث يستورد السودان من كينيا أكثر مما يصدر إليها، وأضاف: "السودان يستطيع إيجاد بدائل في أسواق أفريقية مثل زيمبابوي أو دول آسيوية منتجة للشاي".
ويرى، أن المقاطعة ستكلف كينيا كثيرًا، كون السودان كان يمثل بوابة لدخول منتجاتها إلى الدول العربية.
خسائر داخلية
وفي المقابل، حذّرت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، نازك شمام، من تداعيات القرار على التجار السودانيين، قائلة: إن تجار الشاي سيتعرضون لخسائر كبيرة بسبب وقف استيراد المنتجات الكينية لدواعي سياسية.
وأضافت: "لن يجد أصحاب مصانع الشاي الذين كانوا يعتمدون على نيروبي في صناعتهم بدائل فورية، وسيضطرون إلى التوجه إلى دول، مثل الهند وباكستان، ما يعني تحمل تكلفة أعلى، خاصة أن الشاي سلعة أساسية في الثقافة الغذائية السودانية".
وأشارت شمام إلى أن تجارة الشاي في السودان ستواجه عقبات يصعب تجاوزها، في ظل امتلاك كثير من المصنعين مزارع على الأراضي الكينية لدعم عملياتهم الصناعية في الخرطوم، مما يصعّب عليهم الاستيراد مستقبلًا.
سلاسل التوريد والتكيف
ترى شمام، أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تعقّد أي محاولة لنقل مزارع الشاي إلى السودان أو دول أخرى، ما يجعل الحل الآني الوحيد، هو الاستيراد بتكلفة مرتفعة من أسواق بعيدة، مع ما يرافق ذلك من تأثير مباشر على أسعار المنتج محليًا.
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي الطيب عبد السلام، أن قرار الحظر سيؤدي إلى اضطراب مؤقت في سلاسل التوريد، لكنه يتوقع أن تتكيف السوق في غضون عام، مع ظهور موردين بديلين أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية لتوفير الشاي.
وفي المقابل، قلّلت الصحفية الاقتصادية، رحاب فريني، من أهمية القرار، مشيرة إلى أن هناك دولًا مثل زيمبابوي يمكنها سد الفجوة بسهولة، إضافة إلى دول آسيوية قادرة على تزويد السوق السودانية بكميات كبيرة وبتكلفة معقولة.
كما استبعدت إمكانية توطين زراعة الشاي في السودان، لأن المناخ غير مناسب.
توطين زراعة الشاي.. آراء متباينة
رغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن القرار -على مفاجأته – قد يفتح الباب لمحاولات توطين زراعة الشاي، مستندًا إلى تنوع المناخ في السودان.
وقال للجزيرة نت: "سيكون هناك ارتفاع في أسعار الشاي على الأمد القريب، لكن السودان يمتلك بدائل أفريقية يمكن الاعتماد عليها".
وبينما يرى بعضهم، أن زراعة الشاي ممكنة محليًا، يستبعدها آخرون نظرا لعوامل المناخ والتكلفة، ما يعكس تباينًا واضحًا في الآراء في جدوى هذه الفكرة.
وفي هذا السياق، وصف المهندس بوزارة الزراعة، عمار حسن، قرار الحظر بأنه ورقة ضغط اقتصادية على كينيا، داعيًا الحكومة السودانية إلى الإسراع في توفير بدائل فعالة لتغطية الفجوة.
كما استبعد ارتفاع الأسعار حتى على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استيراد الشاي من أسواق أخرى، مع إبراز بعض الرؤى التي تدعو إلى تطوير إنتاج محلي بديل.
بعد سياسي
وفي بُعد آخر، يرى الباحث والكاتب السياسي، حسان الناصر، أن كينيا لن تتراجع عن موقفها الداعم لقوات الدعم السريع، مرجعًا ذلك إلى "ضمانات سياسية وعسكرية" أقوى من المصالح التجارية مع السودان.
وأضاف: "الرهان الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن أن تسهم الأوضاع الداخلية في كينيا في تشكيل جبهة ضغط على الرئيس وليام روتو".
كما وصف خطوة السودان، أنها متأخرة نسبيًا، معتبرًا، أن موقفه الدبلوماسي تجاه الدول الداعمة للدعم السريع لا يزال هشًّا، مما قد يدفع كينيا إلى التمادي في مواقفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
تطوير ميناء اللاذقية هل يُحدث تحولا في اقتصاد سوريا؟
دمشق – وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاق تطويرِ وتشغيلِ ميناء اللاذقية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية ضمن خطة للنهوض بواقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية. وقالت الهيئة السورية إن مدة الاتفاق 30 عاما، وهي المدة المعتمدة عالميًا لمثل هذا النوع من الاستثمارات، لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة، مُبيِّنة أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة بضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو (33.9 مليون دولار) خلال السنة الأولى، مخصَّصة لتطوير البنية التحتية والفوقية، وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو (226 مليون دولار). وأشارت إلى أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات، في حين تحتفظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وتبقى كافة حقوق السيادة الوطنية محفوظة بالكامل ضمن الإطار القانوني الناظم للعقود الاستثمارية البحرية. ويندرج الاتفاق ضمن أحكام القانون السوري للاستثمار، مع الاحتكام إلى غرفة التجارة الدولية في لندن للتحكيم عند النزاعات، ما يعكس الثقة الدولية ويعزز الموثوقية القانونية للعقد. آلية تصاعدية وحسب الهيئة البحرية، تم وضع آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، إذ سترتفع نسبة الدولة من العائدات كلما زاد حجم المناولة وعدد الحاويات. ووفقًا للاتفاق، تبدأ حصة الدولة عند مستوى معين، ثم ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 70%، مقابل 30% للشركة المشغلة، كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة، ما يضمن أقصى قدر من الفائدة الاقتصادية للدولة. في السياق، أكد مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش في حديث للجزيرة نت أن أهمية الاتفاقية تكمن في كونها ستجلب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية ورفع كفاءة عمليات المرفأ، مشيرا إلى أن الاتفاق سيعزز من تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، كما يُتوقع أن يسهم التعاون في خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعَي التصدير والاستيراد. وشدد على أن جميع العمليات ستتم تحت إشراف الدولة ووفق القوانين النافذة، من دون منح أي امتيازات تشغيلية استثنائية للشركة الفرنسية، موضحًا أن العمل سيعتمد على الكوادر السورية، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية. وكشف علوش عن وجود مشاريع جديدة قيد الدراسة تهدف إلى تحديث البنية التحتية البحرية وإعادة تأهيل المرافئ السورية، من بينها إمكانية تنفيذ استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الحيوية. وحسب علوش، شهدت محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية اهتمامًا كبيرًا من عدة شركات دولية، وعُرضت عدة مقترحات للاستثمار، إلا أن عرض الشركة الفرنسية كان الأكثر تميزًا من حيث الكفاءة الفنية والمالية، مما يضمن استمرارية التشغيل دون حدوث اضطراب في العمليات. وتمت مراجعة جميع العروض المقدمة من قبل الشركات ضمن إطارٍ من الشفافية التامة، لضمان تحقيق أفضل النتائج لسوريا، بحسب وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). وبيّنت الوكالة أنه تمت متابعة المفاوضات من قبل فريق متخصص من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إضافةً إلى فرق مختصة في مؤسسة الرئاسة السورية، لضمان أعلى مستويات الدقة والمهنية في تقييم العرض ومتابعة التنفيذ وفق القوانين السورية. أول استثمار حقيقي وقال رئيس مركز "قاضي للاستشارات" الاقتصادية والإدارية والمالية في كندا وسوريا، أسامة القاضي في حديث خاص للجزيرة نت، إن الاستثمار الجديد في ميناء اللاذقية يُعد أول استثمار حقيقي بهذا الحجم في سوريا منذ عقود. وأشار إلى أن هذا المشروع قد يمثل تحولا اقتصاديا كبيرا في ظل الإدارة الجديدة للميناء. وأوضح القاضي أن هذا الاستثمار، الذي تقوده شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، يعكس اهتمامًا دوليًا متجددًا بسوريا كموقع لوجستي مهم في شرق البحر المتوسط ، مضيفا أن توسيع الميناء سيزيد من قدرته الاستيعابية، إذ يمكِن أن ترتفع الطاقة من نصف مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3 ملايين حاوية سنويًا. ونوّه القاضي إلى أن الميناء كان يعاني من ضعف البنية التحتية، خاصة في ظل غياب الاستثمارات لعقود طويلة، إضافة إلى تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف وبعض العمليات العسكرية، بما في ذلك هجمات إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة. وقال "الميناء بحاجة إلى أرصفة جديدة وتوسعة شاملة، مثل الأرصفة التي تتراوح بين 15 و17 مترًا، لتسهيل استقبال السفن الضخمة". وفي مقارنة مع تجربة الصين في ميناء بيريوس اليوناني، حيث استثمرت بكين حوالي 600 مليون يورو (678 مليون دولار)، أوضح القاضي أن "سي إم إيه" الفرنسية ستستثمر نحو ثلث هذا المبلغ في اللاذقية، وهو رقم معقول لكنه يتطلب جهودًا أكبر لتطوير الميناء بشكل فعّال. وتوقف القاضي عند البعد الرمزي لهذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن مالك الشركة، رودولف سعادة، هو حفيد رجل أعمال سوري من مدينة اللاذقية، وقال "رودولف سعادة الجد غادر سوريا إلى لبنان ثم إلى فرنسا ، وتزوج هناك من فرنسية. أما ابنه، جاك سعادة، فقد أسس واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ليقود الحفيد اليوم الشركة التي تعود للاستثمار في مسقط رأس الأسرة". بدوره، يطالب الباحث السياسي عبد الله الخير بنشر تفاصيل مثل هذه الاتفاقات في الإعلام الرسمي وخصوصا أن الشركة خاصة وليس لها علاقة بالحكومة الفرنسية، بهدف أن يطّلع عليها الشعب السوري وتحقق الشفافية. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الشركة تعود لعائلة سورية، وهو أمر مهم، لكن ذلك لا يمنع من خلق جو تنافسي مع الشركات الأجنبية من خلال طرح هذه العقود الاستثمارية ضمن مزاد علني وشفاف، لأن الشعب قد سئم من الاتفاقات العلنية التي تصدر عن نظام الأسد والتي تُهدر فيها خيرات سوريا.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
عودة مظاهر الحياة إلى مدينة جرمانا بعد استكمال الترتيبات الأمنية فيها
جرمانا- تعود مظاهر الحياة إلى مدينة جرمانا شرقي العاصمة دمشق بشكل تدريجي بعد اتفاق الحكومة السورية مع الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز وممثلي المجتمع الأهلي في المدينة على استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة بها أول أمس الجمعة. وكشف مصدر محلي من مدينة جرمانا -رفض الكشف عن هويته- عن مضمون الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاق، والتي تضمنت نشر 100 عنصر من الأمن العام داخل المدينة، وقبول تطوع 85 عنصرا من شبان جرمانا في الأمن العام بشكل مبدئي، ريثما يتم النظر بحوالي 200 طلب تطوع آخر قُدِمَ من شبان المدينة للجهاز. وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على توزيع العناصر على الحواجز في جرمانا وفق "نظام المناوبات" لتكون الحواجز مشتركة بين متطوعي الأمن العام من المدينة ومن خارجها. ترتيبات أمنية ومن جهته، قال المسؤول في المكتب الإعلامي التابع لمجموعة العمل الأهلي في مدينة جرمانا، خلدون قسام، إن الاجتماع بين وفد الحكومة السورية والهيئات الروحية والأهلية في المدينة أول أمس الجمعة كان للتأكيد على ضرورة استكمال الترتيبات المتفق عليها في اجتماع سابق الشهر الماضي. وأكد قسام أن جميع الترتيبات الأمنية التي شهدتها مدينة جرمانا في الأيام القليلة الماضية من دخول الأمن العام إليها وقبول تطوع شبان من المدينة ما هي إلا إجراءات متفق عليها قبل الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها المدينة الاثنين الماضي. وأوضح المسؤول الإعلامي أنه بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة الروحية والمجتمع الأهلي في جرمانا يعود لشهر مارس/آذار الماضي، تم إنشاء مركز لجهاز الأمن العام يشمل عناصر من متطوعي مدينة جرمانا وآخرين من خارجها. ونص اتفاق مارس/آذار أيضا على تطوع حوالي 300 عنصر من أبناء مدينة جرمانا في جهاز الأمن العام يساندهم عناصر من خارج المدينة لإدارة الحواجز وضبط الأمن في جرمانا، بحسب قسام. ويشير قسام إلى أن جرمانا تنتظر استكمال الإجراءات الحكومية التي من شأنها إرساء حالة الأمن والاستقرار والدفع باتجاه تفريغ حالة الاحتقان الطائفي والمناطقي التي أجّجتها الأحداث المؤسفة في المدينة الاثنين الماضي. ويختتم المسؤول الإعلامي حديثه للجزيرة نت بالتأكيد على أن التواصل بين الهيئات في جرمانا والحكومة لم ولن يقتصر على الحوادث الأمنية، إذ إنه بدأ منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وكان مثمرا ولا يزال مستمرا إلى اليوم. عودة مظاهر الحياة ورصدت الجزيرة نت في جولة بمدينة جرمانا عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها مع استئناف الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية لأعمالها، وعودة حركة المواصلات إلى نشاطها السابق بين جرمانا والعاصمة دمشق. وقال إيهاب دلو (41 عاما)، أحد سكان مدينة جرمانا، إن إيقاع الحياة في المدينة عاد إلى طبيعته بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الاثنين الماضي. وأضاف دلو أن الأحداث التي تخل بأمن جرمانا تؤدي إلى تعطيل أعمال وأشغال الآلاف من الموظفين والطلبة وعمال المياومة، مما ينعكس بشكل سلبي على حياتهم نظرا للأزمة المعيشية الحادة التي تعيشها سوريا والتي لا يحتمل معها الوضع توقف الأعمال، مشيرا إلى أن تعداد سكان جرمانا يتجاوز المليون نسمة. وبالرغم من غياب الإحصاءات الرسمية حول تعداد سكان جرمانا، فإن المدينة الكائنة في محيط العاصمة دمشق قد تزايد عدد سكانها منذ عام 2012 بشكل ملحوظ بعد موجات النزوح السورية إليها على خلفية الصراع المسلح في البلاد. وكانت مدينة جرمانا قد شهدت، الاثنين الماضي، اشتباكات عنيفة أودت بحياة 8 أشخاص، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية السورية، الثلاثاء الماضي، أن التحقيقات الأولية بشأن التسجيل الصوتي أشارت إلى أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل، وأن العمل جار للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
ما انعكاسات التوتر الهندي الباكستاني على التجارة الأفغانية؟
أغلقت باكستان حدودها التجارية المهمة مع الهند عبر معبر عطاري-واغا للمرة الثانية خلال 6 سنوات، مما أدى إلى تعليق الصادرات الأفغانية إلى الهند ووجود عقبات أمام استيراد السلع منها. وبينما تتصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين، (الهند وباكستان) تجد أفغانستان نفسها مجددًا تدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا لصراع لا تشارك فيه بشكل مباشر. وقال خان الكوزي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية -للجزيرة نت- إن إغلاق معبر عطاري-واغا بين باكستان والهند "أدى إلى توقف التجارة" مع نيودلهي بشكل كبير. وأضاف "تُعد هذه الحدود الأقل تكلفة للصادرات الأفغانية إلى الهند، حيث يتم نقل نحو 80% من الصادرات الأفغانية، وخاصة الفواكه المجففة، إلى الأسواق الهندية. وهذه ليست المرة الأولى التي يُغلق فيها المعبر أمام التجارة الأفغانية بسبب التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي". العلاقات التاريخية مهددة يُعد معبر عطاري-واغا، الذي تم افتتاحه عام 2005، طريقًا رئيسيًا للتجارة ليس فقط بين باكستان والهند، بل وأيضًا بين أفغانستان والهند عبر الأراضي الباكستانية. وشهد هذا المعبر تقلبات عديدة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الثنائية، ومع ذلك استمرت الهند في استيراد السلع من أفغانستان حتى خلال حكم طالبان الأول (1996-2001). حجم التجارة بين أفغانستان والهند بلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان والهند 997.74 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.09% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للهند. بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، ارتفعت واردات الهند من أفغانستان إلى مستوى قياسي بلغ 642.29 مليون دولار. تراجعت صادرات الهند إلى أفغانستان إلى 355.45 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال الـ16عامًا الماضية. ومع تصاعد التوترات في منطقة كشمير المتنازع عليها، يظل مستقبل التجارة بين كابل ونيودلهي غامضًا، إذ أثار إغلاق المعبر البري الوحيد المخصص لتبادل السلع بين الطرفين مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقد تسبب ذلك في زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والصناعات التي تعتمد على السلع المستوردة من الهند. ويقول الخبير الاقتصادي شاكر قيومي للجزيرة نت "إذا استمر الوضع الراهن، سيضطر التجار إلى البحث عن طرق بديلة، رغم أنها ليست اقتصادية أو قصيرة مثل طريق واغا. والبدائل مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا وتجار الفواكه والخضراوات الطازجة يتكبدون حاليًا خسائر فادحة، ويفكرون في استخدام طرق أخرى لمواصلة أعمالهم التجارية". بدائل تواجه تحديات عام 2019، أصدرت الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرسومًا رئاسيًا ألغى المادة 370، منهية بذلك الوضع الخاص لإقليم كشمير. وهذا تسبب في قطع العلاقات التجارية مع باكستان ، مما دفع أفغانستان للبحث عن طرق بديلة للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الهند، فاتجهت الحكومة الأفغانية السابقة إلى استخدام ميناء تشابهار الإيراني وافتتاح ممر جوي مباشر. ويقول وزير المالية الأفغاني السابق أنوار الحق أحدي، للجزيرة نت "استثمرت الهند في ميناء تشابهار الإيراني لتقليل اعتمادها على الطريق الباكستاني". وهو خيار جيد للتجارة بين كابل ونيودلهي، لكنه يواجه قيودًا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران ، بالإضافة إلى امتناع العديد من البنوك الدولية عن التعامل مع البنوك الإيرانية. ويضيف "التبادل التجاري يمر بأزمة حقيقية، وإغلاق الحدود قد يؤدي إلى شلل أكبر في حركة التجارة". وتُعد الهند أحد أهم أسواق الصادرات الأفغانية، حيث تستورد ما يلي: إعلان ما يقرب من 90% من احتياجاتها من التين المجفف. %50 من الزعفران والمشمش المجفف. إضافة إلى السجاد والأعشاب الطبية، وكل هذه السلع تمر غالبًا عبر معبر عطاري-واغا. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع كبير في حجم التجارة بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، لا سيما أن أفغانستان تعتمد بشكل كبير على هذا الطريق لاستيراد سلع أساسية من الهند. وقد صرّح المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية عبد السلام جواد -للجزيرة نت- أن إغلاق معبر عطاري-واغا "لم يؤثر فقط على التجارة الأفغانية، بل وجه أيضًا ضربة قوية للهند، إذ ارتفعت أسعار الفواكه المجففة بالأسواق الهندية بنسبة 20%. وأضاف "بلغ حجم التجارة بين البلدين 703 ملايين دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، منها 541 مليونا صادرات أفغانية و222 مليونا واردات. ويتم تصدير معظم الفواكه المجففة عبر هذا المعبر، وإغلاقه يعطل سلاسل التوريد الحيوية". رؤية دبلوماسية وسط الصراع تُعد العلاقات التجارية بين أفغانستان والهند من أقدم العلاقات في المنطقة، وتعود جذورها إلى العصور القديمة، حيث لعبت كابل دورًا إستراتيجيًا في ربط شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى عبر طرق التجارة. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المتكررة، استمرت هذه العلاقات بوتيرة مستقرة نسبيًا.
